ارزیابی کیفی پیمانکاران چگونه است؟

مقدمه

ارزیابی پیمانکارانی که در مناقصات مختلف شرکت می‌کنند از جمله موضوعات مهم از نظر کارفرمایان و سرمایه‌گذاران است، زیرا در درجه اول این پیمانکاران هستند که بعد اجرایی پروژه را به دوش می‌کشند و کنترل فرایندهای مالی در پروژه بسیار متفاوت از پیش‌بینی‌ها و اعداد و ارقام اعلام شده است؛ بنابراین استفاده از شیوه‌های مناسب در زمینه انتخاب پیمانکار باصلاحیت و جلوگیری از هدررفتن منابع پروژه از اهمیت ویژه‌ای در پروژه‌ها برخوردار است.

1. انواع مناقصات

انواع مناقصات در ارگان‌های مختلف در ایران به شرح زیر هستند.

1.1. مناقصه یک‌مرحله‌ای

در این نوع مناقصه باتوجه‌به دلایل مختلف (مثل عمومی بودن آیتم‌های درخواست خرید کالا و خدمات) نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها وجود ندارد. در نتیجه پس از درج چند نوبت آگهی در مورد مناقصه، معمولاً تمام پیشنهادهای ارسالی در یک جلسه گشوده شده و شرکت یا شخصی که پایین‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد به‌عنوان برنده مناقصه تعیین می‌گردد.

2.1. مناقصه دومرحله‌ای

این نوع مناقصه در مواردی انجام می‌شود که لازم است پیشنهادها ابتدا در کمیته فنی بازرگانی مورد بررسی قرار گیرند. در نتیجه در مرحله بازگشایی پاکت تنها تأمین‌کنندگانی که اطلاعات آنها در کمیته فنی بازرگانی مورد تأیید قرار گرفته است بررسی خواهند شد و برنده بر اساس برتری در عوامل مختلفی مانند مشخصات، استانداردها، کارایی و دوام تعیین می‌گردد.

همچنین طبق بند الف ماده «۴»: «مناقصه دومرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد‌‌ها لازم باشد، در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌‌ها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.»

3.1. مناقصه یک‌مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

این نوع مناقصه معمولاً مشابه مناقصه دومرحله‌ای برگزار می‌گردد. در برخی موارد در این نوع مناقصه در مرحله اول تنها اطلاعات ارزیابی کیفی پیمانکاران دریافت شده و سپس از پیمانکاران انتخاب شده در مرحله اول جهت اعلام قیمت‌های پیشنهادی دعوت به عمل می‌آید.

4.1. مناقصه محدود

این نوع مناقصه معمولاً باتوجه‌به انحصار برخی کالاها و خدمات در بین چند تأمین‌کننده محدود برگزار شده و فقط از این تأمین‌کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید. جهت برگزاری این نوع مناقصه معمولاً لازم است مدارک موردنیاز مانند مجوز مدیرعامل و … در درخواست خرید کالا ضمیمه شده باشد.

5.1. ترک تشریفات مناقصه

این نوع مناقصه معمولاً تنها در شرایطی مورداستفاده قرار می‌گیرد که کالاها و خدمات موردنظر منحصراً از یک تأمین‌کننده قابل‌تهیه است. در نتیجه جهت برگزاری این نوع مناقصه معمولاً لازم است مجوزهای موردنیاز در فرم درخواست خرید کالا ضمیمه شده باشد. در نتیجه پس از استعلام قیمت و تعیین آیتم‌های موردنظر جهت خرید، گردشکار ارجاع سفارش جهت عقد قرارداد با این تأمین‌کننده آغاز می‌گردد.

3. ارزیابی پیمانکاران چیست؟

ارزیابی و انتخاب پیمانکاران باصلاحیت اجرایی، یک قسمت مهم از فرایند ساخت در پروژه است، زیرا پیمانکاران از عوامل اصلی تبدیل منابع مصرف شده در پروژه به محصول نهایی به‌حساب می‌آیند. ارزیابی کیفی پیمانکاران عبارت است از ارزیابی خدمات، تجهیزات و توان مالی، مدیریتی و تخصصی پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصات پروژه که توسط تیم ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1.3. ارزیابی پیمانکاران و تأثیر آن بر موفقیت پروژه چیست؟

یکی از عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت در پروژه‌ها انتخاب پیمانکاران باصلاحیت است. در همین راستا توجه به توانمندی‌های پیمانکاران (شاخص‌های ارزیابی) و اهداف پروژه (عوامل موفقیت پروژه) به‌صورت هم‌زمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان پروژه تلاش می‌کند تا با انتخاب و هدایت پیمانکاران باصلاحیت، پروژه‌های خود را در چهارچوب سه شاخص کلیدی پروژه یعنی هزینه، زمان و کیفیت، مطابق با اهداف تعریف شده به پایان رساند.

عدم تسلط پیمانکاران به دستورالعمل‌های فنی و اجرایی، عدم تأمین نقدینگی موردنیاز و ضعف در تأمین تجهیزات موردنیاز در عملیات اجرایی، باعث ایجاد تأخیر و یا نقص در عملیات اجرایی پروژه  می‌شود که هر دو عامل تأثیری مستقیم بر قیمت تمام شده پروژه دارد.

2.3. عوامل تأخیر در پروژه‌ها و یا عوامل عدم موفقیت پروژه که پیمانکاران در آن تأثیر دارند چیست؟

• انتخاب پیمانکار تنها به دلیل اعلام قیمت پایین در موضوع قرارداد
• ضعف در مدیریت اجرایی پیمانکار
• عدم برنامه‌ریزی
• ضعف در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
• تجربه ناکافی پیمانکار
• مشکلات مالی پیمانکار
• عملکرد ضعیف پیمانکار
• تعریف پست‌ها و اشخاص حاضر در یک پروژه

در شرایط کنونی بسیار لازم است با استفاده از مکانیزم‌ها و روش‌های استاندارد، مدلی را برای سازمان تدوین نمود تا کمترین میزان عدم موفقیت محصول نهایی پروژه  و همچنین موفقیت پروژه را شاهد باشیم.

4. پیمانکار کیست؟

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است که جهت اجرای عملیات موضوع پیمان (طراحی، ساخت، نصب، تأمین) با او قرارداد منعقد می‌شود. این تعریف به چهار مورد مهم موضوع قرارداد، کارفرما و وظایف او، اسناد و مدارک و نقشه‌ها و در نهایت مبلغ قرارداد اشاره دارد.

پیمانکاران پروژه‌ها به دودسته زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. پیمانـکار عمومی و حقوقی به شرکتی گفته می‌شود که دارای تجربه کافی در زمینه اجرای و اداره پروژه‌های ساختمانی داشته و در یک‌زمان توان اجرا و راهبری چندین پروژه را توأمان داشته باشد.
2. پیمـانکار جزء هم شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کارهای اجرایی دارد و پیمانـکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می‌بندد.

5. تیم ارزیابی از چه کسانی تشکیل می‌شود؟

تیم ارزیابی پیمانکاران متشکل از مدیر پروژه مربوطه، مسئول تیم مهندسی و مسئول امور قراردادهای پروژه است که با استفاده از مکانیزم و شاخص‌های تعریف و مطرح شده، ارزیابی پیمانکاران را مورد بررسی قرار می‌دهند.

1.5. روند کارتیم ارزیابی چیست؟

کمیسیون مناقصه برای تعیین برنده مناقصه، پیشنهادهای واصله را با رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت می‌کند. کمیسیون مزبور ابتدا پاکت الف را باز می‌کند و درصورتی‌که پیمانکار تمامی شرایط مناقصه را رعایت و کلیه مدارک را ارسال کرده باشد، مبادرت به افتتاح پاکت ب (برگ پیشنهاد مبلغ) می‌کند.

مناقصه‌گذار پس از ارزیابی پیشنهادها و تهیه جدول مقایسه، از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشند و قیمت پیشنهادی آن‌ها خارج از دامنه قیمت مناقصه قرار نداشته باشد، مناسب‌ترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به‌عنوان برنده مناقصه معرفی می‌کند. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه درصورتی‌که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می‌شود.

6. کارفرما کیست؟

در ساخت‌وساز از اصطلاح کارفرما به‌عنوان توصیفی برای صاحب پروژه استفاده می‌شود. اما برای داشتن تعریفی فنی باید گفت که کارفرما، فرد حقیقی یا حقوقی است که به‌عنوان یک طرف امضاکننده قرارداد جهت اجرای عملیات مورد توافق در قرارداد با طرف دیگر یعنی پیمانکار، مشاور یا کارگر همکاری می‌کند.

کارفرما جهت نیل به اهداف، افرادی را استخدام و بر طبق اصول ساختمان‌سازی رفتار می‌کند. همچنین با صدور دستورالعمل، هماهنگی و بررسی اطلاعات تهیه شده توسط پیمانکار،  فرمان اجرای کار را صادر می‌کند. به‌علاوه، کارفرما در حوزه ساختمانی به صاحب‌کار که مالک پروژه است نیز اطلاق می‌گردد.

7. مدیر پروژه کیست؟

شخصی که مسئولیت راهبری و انجام اثربخش مراحل اجرای پروژه از آغاز تا پایان پروژه را به عهده دارد. مدیران پروژه عوامل تغییر در سازمان هستند؛ آنها اهداف پروژه خود را مشخص می‌کنند و از مهارت و تخصص خود برای ایجاد یک حس مشترک در تیم پروژه استفاده می‌کنند. آنها از چالش‌های جدید و مسئولیت رهبری کسب‌وکار لذت می‌برند.

مدیران پروژه تحت‌فشار بسیار کار می‌کنند و با تغییر و پیچیدگی در محیط‌های پویا ارتباط برقرار می‌کنند. یک مدیر پروژه به‌راحتی می‌تواند بر روی جزئیات کوچک ولی مهم یک “تصویر بزرگ”در زمان خودش، تمرکز کند.

مدیران پروژه، مهارت‌های افراد را برای ایجاد اعتماد و ارتباط در میان همه ذی‌نفعان پروژه، حمایت می‌کند. کسانی که از نتایج پروژه استفاده می‌کنند، کسانی که منابع موردنیاز را مدیریت می‌کنند و اعضای تیم پروژه، را پرورش می‌دهند.

آنها رویکرد خود را در زمینه و محدودیت‌های هر پروژه تطبیق می‌دهند و می‌دانند که هیچ اندازه‌ای نمی‌تواند متناسب با تمام انواع پروژه‌ها باشد. آنها همیشه مهارت‌های خود و مهارت‌های تیم خود را از طریق بررسی درس‌های یاد شده در تکمیل پروژه‌ها بهبود می‌بخشند.

در سراسر جهان تقاضا برای مدیران پروژه در حال افزایش است. در دهه‌های گذشته، با افزایش سرعت رشد اقتصادی و تکنولوژی، سازمان‌ها بیشتر و بیشتر انرژی خود را به سمت پروژه‌ها هدایت می‌کردند تا انجام عملیات معمول. امروز مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی مدیریت پروژه را به‌عنوان یک شایستگی استراتژیک که برای موفقیت تجاری ضروری است، لازم می‌دانند.

8. شاخص ارزشیابی چیست؟

عددی است که مرتبه (امتیاز) هر یک از پیمانکاران را در مقایسه با دیگر پیمانکاران در حوزه‌ها و شاخص‌های تعیین شده در این دستورالعمل نشان می‌دهد.

معیارها و شاخص‌های ارزیابی پیمانکاران کدام‌اند؟

معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به پیمانکاران بر اساس موارد ذیل خواهد بود.

1. تجربه در زمینه موردنظر (سابقه اجرایی)
2. حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی
3. توان مالی و پشتیبانی
4. توان تجهیزاتی
5. توان مدیریتی، فنی و برنامه‌ریزی

1.8. سابقه اجرایی شامل چه مواردی می‌شود؟

ارزیابی تجربه و سابقه اجرایی بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای اصلی و مشابه انجام شده پیمانکار در یک دوره مشخص (۵ساله) درگذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه در هر سال توسط پیمانکار اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر امتیاز تجربه به‌تناسب کاهش می‌یابد. دراین‌رابطه ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری صادر می‌شود.

2.8. حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی چگونه ارزیابی می‌شود؟

به‌منظور ارزیابی پیمانکاران و برای تعیین امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطلاعات 5 سال گذشته از طریق اظهار موضوع قرارداد ها، مبلغ قراردادها، نام، نشانی پروژه ها و سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد. امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار، کفایت کادر فنی، انجام بموقع پروژه و همکاری با کارفرما و عدم ورود به مباحث حقوقی در دوران پروژه مشخص می‌شود.

3.8. توان مالی و پشتیبانی در ارزیابی پیمانکاران

امتیاز توان مالی و تشخیص آن بر اساس نظر سازمان بررسی‌کننده طبق مدارک و مستندات ارائه شده توسط پیمانکار مشخص می‌شود که شامل موارد زیر است.

• میزان دارایی‌های ثابت
• مبلغ قراردادهای فعال و جاری
• قبول شرایط پرداخت شرکت (تهاتر و …)
• مبلغ مطالبات ناشی از صورت‌وضعیت‌ها و سایر موارد

4.8. توان تجهیزاتی پیمانکاران

ارزیابی توان تجهیزاتی از طریق اعلام لیست تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مرتبط با نیاز پروژه بر مبنای ارزش ریالی تجهیزات و بازدید میدانی از آن‌ها صورت می‌پذیرد. درصورتی‌که امکان تأمین حداقل ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز پروژه توسط پیمانکار احراز شود، حداکثر امتیاز تعلق‌گرفته و در غیر این صورت، به‌تناسب امتیاز داده می‌شود. به‌علاوه امتیاز مربوط به ماشین‌آلات در صورتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که اسناد خریداری و یا اجاره‌ای توسط پیمانکار به همراه مستندات ارائه شود.

5.8. توان مدیریتی، فنی و برنامه‌ریزی

میزان امتیاز فنی و برنامه‌ریزی بر اساس معیارهای زیر محاسبه می‌شود.

• مدارک و امتیازات (گرید) سازمانی
• کفایت کارکنان کلیدی از نظر دانش و تجربه کاری
• کفایت کادر فنی
• امکانات و تجهیزات فنی و مهندسی
• وجود تشویق‌نامه‌ها، گواهینامه‌ها، عضویت در نهادها و سازمان‌ها

به‌علاوه موارد بالا، مدنظر قراردادن موارد زیر هم مهم است.

1. نمودار سازمانی پیمانکار می‌بایست به همراه مسئولان هر بخش از سازمان ضمیمه اسناد گردد.
2. پیمانکار باید کارکنان کلیدی و پرسنل فنی را به طور جداگانه همراه با مشخصات آنها معرفی نماید. ارائه لیست بیمه عوامل اصلی و تصویر دانشنامه‌های آنان الزامی است.
3. امتیاز کیفیت و کفایت کادر فنی پروژه‌ها بر اساس اطلاعات فرم شماره 2 مورد ارزیابی قرار گرفته و نحوه امتیازدهی بر اساس جدول ارزیابی حسن سابقه خواهد بود.
4. جهت اخذ امتیاز توان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ضروری است تا بخش کنترل پروژه شرکت و استراتژی‌های آن طی دستورالعمل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه معرفی و تبیین گردد و فایل آخرین گزارش ماهیانه کنترل پروژه‌های اعلام شده ضمیمه شود.
5. حداکثر امتیاز مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می‌شود که در سوابق 7 سال گذشته پیمانکار موضوع فرم‌های شماره 1 و 2 (حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیرمجاز تا تحویل موقت) وجود داشته باشد.

9. جدول ارزیابی پیمانکاران

پس از بررسی 5 شاخص مطرح شده در بالا، تیم ارزیابی پروژه جهت ارزیابی پیمانکاران مطابق فرمت و جدول زیر، ارزیابی پیمانکاران را در دستور کار قرار می‌دهند.

ردیف	شاخص	وزن هر شاخص
1	تجربه در زمینه موردنظر (سابقه اجرایی)	20%
2	حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی	15%
3	توان مالی و پشتیبانی	27%
4	توان تجهیزاتی	13%
5	توان مدیریتی فنی و برنامه‌ریزی	25%
جمع کل	100%

مطابق دستورالعمل سازمانی و نظر تیم ارزیابی، ارزش و وزن هر شاخص مطابق بااهمیت آن تعریف می‌شود و وزن هر شاخص عددی از 100 درصد است. همچنین در انتها جمع کل وزن معیارها باید برابر با 100% شود. امتیاز هر شاخص، عددی است که هر کدام از اعضا تیم ارزیابی به پیمانکار مربوطه، مطابق شاخص‌های عنوان شده می‌دهد. امتیاز از حاصل‌ضرب وزن هر معیار در امتیاز دریافت شده پیمانکار به دست می‌آید .

10. توضیحات تکمیلی

قانون برگزاری مناقصات، به‌عنوان مهم‌ترین سند معاملاتی کشور، در پی دستیابی به اهداف متعددی است که از آن جمله می‌توان به مقرون‌به‌صرفه بودن خریدها، ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌ها، جلوگیری از تبعیض در تعیین برنده، توسعه ملی و حمایت از صنایع داخلی و اشتغال اشاره نمود. موارد مذکور تنها از طریق ایجاد فضای رقابت سالم در بین متقاضیان میسر است. به همین منظور ضروری است تا دستگاه‌های برگزارکننده مناقصات، به‌موازات اعلام دقیق مشخصات فنی بازرگانی، شرح کار، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات، نسبت به اعلام روش‌ها و معیارهایی که در بررسی توانمندی و تعیین برنده مؤثر هستند اقدام نمایند. در حال حاضر دو روش به‌منظور بررسی صلاحیت‌های مناقصه‌گران ملاک عمل مناقصه گزاران است که اصطلاحاً ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی نامیده می‌شوند.

باتوجه‌به نحوه نگارش قانون و آیین‌نامه‌ها، دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص الزامی یا اختیاری بودن ارزیابی کیفی مطرح است که در این نوشتار تلاش می‌گردد به آن پرداخته شود.

تأمین مایحتاج بخش‌های دولتی به مفهوم اعم، نیازمند رعایت قواعد و چهارچوب‌های مشخصی است تا از اعمال سلایق اشخاص و عملکردهای متفاوت که منجر به بی‌نظمی در امور اداری و بروز مفاسد مختلف اجتماعی و اقتصادی می‌گردد، جلوگیری شود.

چهارچوب‌های مذکور که از آن‌ها تحت عنوان تشریفات امور اداری نیز یاد می‌گردد، بایستی به نحوی طراحی گردند که در کنار قاعده‌مند ساختن اقدامات اداری، قابلیت سازگاری با شرایط متفاوت را هم داشته باشند. این امر در خصوص معاملات دولتی که از تشریفات خاصی تحت عنوان مناقصه پیروی می‌کند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و بایستی قواعد مربوط به معاملات دولتی قابلیت انطباق با شرایط متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … را داشته باشند.

در همین راستا، قانون برگزاری مناقصات به‌عنوان دستورالعمل معاملاتی بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌ها، مؤسسات، بنیادها، سازمان‌ها و نهادهای کشور، دارای تقسیم‌بندی‌های متعددی در خصوص روش‌های تعیین برنده است که بر اساس ضرورت‌های فنی یا اقتصادی موردنیاز در انتخاب موضوع مناقصه یا نحوه حضور اشخاص متقاضی، مورداستفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های مذکور، تقسیم بر اساس نحوه ارزیابی قابلیت‌های فنی موضوع مناقصه و صلاحیت‌های غیرفنی مناقصه‌گران است که عبارت‌اند از:

ارزیابی کیفی: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود.

ارزیابی فنی بازرگانی: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل‌قبول برگزیده می‌شوند.

بنا بر آنچه در تعاریف مذکور نقل گردید، ارزیابی کیفی به تعیین صلاحیت شخصی مناقصه‌گران اختصاص دارد، فارغ از آنکه کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده توسط مشارٌالیهم چگونه است. در مقابل، ارزیابی فنی بازرگانی به سنجش کیفیت و مرغوبیت اقلام و تجهیزات و خدمات معطوف است.

لذا در این نوشتار صرفاً در پی بررسی مبانی ارزیابی کیفی و ایرادات مطروحه در خصوص معیارهای آن هستیم تا پس از بررسی اجمالی آن، به بررسی مهم‌ترین سؤالی که تاکنون در خصوص قانون برگزاری مناقصات مطرح گردیده است بپردازیم؛ آیا ارزیابی کیفی اختیاری است یا الزامی؟

به این منظور، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم اهلیت در قانون مدنی که دارای وجوه اشتراک معانی با ارزیابی در مناقصات است می‌نماییم و سپس به بررسی مبانی ارزیابی کیفی در قانون برگزاری مناقصات خواهیم پرداخت تا پس از شفاف‌سازی، دلایل ایجاد رویه‌های غیر همسان در خصوص ارزیابی کیفی، الزام یا عدم الزام آن را بررسی نماییم.

1.10. اهلیت در قانون مدنی

اصولاً به‌منظور اطمینان از حصول نتایج توافقات، طرفین پیش از عقد قرارداد اقدام به بررسی وضعیت طرف مقابل می‌نمایند. این موضوع ضرورتی عقلانی است تا از اختلافات آتی کاسته شود. ضمن آنکه حمایت قانون از توافقات اشخاص هم وابسته به وجود شرایطی است که در قانون مدنی تحت عنوان شرایط اساسی برای صحت معامله آورده شده است‌. ماده «۱۹۰» قانون مدنی اشعار دارد: برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

1. قصد طرفین و رضای آنها؛
2. اهلیت طرفین‌؛
3. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4. مشروعیت جهت معامله»‌.

باتوجه‌به مفصل بودن توضیح موارد چهارگانه مذکور، صرفاً اشاره اجمالی به مفهوم «اهلیت طرفین» در این نوشتار خواهیم داشت.

• اهلیت در لغت به مفهوم سزاواری، شایستگی، داشتن لیاقت و صلاحیت و … است و در قانون، به مفهوم توانایی اشخاص برای بهره‌مندی یا اجرای حق است که خود بر دو قسم است:

1. اهلیت تمتع: توانایی اشخاص برای بهره‌مندی از حق و آزادی‌های مدنی که با تولد اشخاص آغاز و با مرگ آن‌ها پایان می‌یابد؛ لذا تمامی افراد (حتی کودکان و اشخاص دیوانه) به‌شرط آنکه در قید حیات باشند، از آن بهره‌مند هستند.
2. اهلیت استیفا: یا اهلیت بهره‌برداری از حق که به مفهوم قابلیت داراشدن و اِعمال حقوقی است که یک شخص دارا شده است؛ لذا برای‌آنکه اشخاص بتوانند شخصاً از حقوق اجتماعی که قانون برای آن‌ها در نظر گرفته است بهره‌مند شوند، بایستی دارای شرایطی باشند که عبارت است از: بلوغ، عقل و رشد.

جایگاه اهلیت در قانون مدنی به میزانی است که درصورتی‌که اشخاص فاقد اهلیت باشند، معامله با آن‌ها باطل خواهد شد و شرایط دیگر معامله به تنهایی برای ادامه و اجرای قرارداد کفایت نمی‌کند.

هر چند آنچه تاکنون گفته شد ظاهراً به‌عنوان بخشی از شرایط اساسی معاملات مربوط به قراردادهای بخش خصوصی موردمطالعه و اقدام قرار می‌گیرد، اما در قراردادهای دولتی هم که به دلیل ارتباط مستقیم آن با اموال عمومی و دولتی دارای اهمیت به سزایی است، رعایت قواعد عمومی قرارداد‌ها الزامی است و چنانچه قانون خاصی وجود نداشته باشد یا استثنایی وارد نشده باشد، دستگاه‌های اداری ملزم به رعایت قواعد عمومی حقوق هستند. ضمن آنکه شاید بتوان گفت اهلیت یا صلاحیت اولیه شرکت‌های متقاضی معامله با دستگاه‌های دولتی پس از طی مراحل قانونی و ثبت در نهادهای ذی‌ربط محقق می‌گردد و از بسیاری از حقوق و تکالیف اقتصادی برخوردار می‌گردند؛ اما به‌منظور حصول اهلیت یا صلاحیت کامل، بایستی برخی از استاندارد‌ها را کسب نمایند؛ بنابراین، رعایت شرایط مذکور و از جمله اطمینان از اهلیت طرف معامله قبل از انعقاد قرارداد، از وظایف دستگاه‌های دولتی است که طبق قانون برگزاری مناقصات، حسب مورد از طریق ارزیابی کیفی یا ارزیابی فنی بازرگانی قابل‌انجام است.

2.10. مبانی ارزیابی کیفی در قانون برگزاری مناقصات و برخی ایرادات آن

ارزیابی کیفی اصطلاحی است که قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در فضای معاملات دولتی وجود نداشت و در قانون آیین‌نامه معاملات دولتی هم به آن اشاره‌ای نشده بود و همان‌طور که پیش‌تر در تعریف آن مطرح شد، ارزیابی کیفی به سنجش توان انجام تعهدات مناقصه‌گران می‌پردازد. به نظر می‌رسد باید دلیل اصلی طراحی فرایند ارزیابی کیفی را در ضرورت شناسایی اشخاص توانمند متقاضی حضور در مناقصات دولتی و جلوگیری از برنده‌شدن اشخاص فاقد صلاحیت و کاهش زمینه‌های تبانی، کاهش تأخیرات، تقویت شرکت‌های توانمند و مبارزه با مفاسد اداری دانست. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که برای انجام ارزیابی کیفی، آیین‌نامه مستقلی نیز به تصویب رسیده است.

• به همین منظور، ماده ۹ قانون برگزاری مناقصات ضمن تبیین مراحل کلی مناقصات اشعار دارد: فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف) تأمین منابع مالی

ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک‌مرحله‌ای یا دومرحله‌ای، عمومی یا محدود).

ج) تهیه اسناد مناقصه.

د) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم.

هـ) فراخوان مناقصه.

و) ارزیابی پیشنهادها.

ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

مشاهده می‌شود که ماده مذکور، ضمن تعیین چهارچوب کلی برگزاری مناقصات، با استفاده از عبارت «در صورت لزوم»، ظاهراً انجام ارزیابی کیفی را اختیاری نموده است یا لااقل آن را وابسته به‌ضرورت و شرایط خاص نموده است. بااین‌حال پیش از بررسی مبنای الزام یا اختیار مناقصه‌گذار در خصوص انجام ارزیابی کیفی، ابتدا معیارهای ارزیابی کیفی طبق قانون را بیان و اشاره‌ای به تفاوت‌های معیارهای مذکور با آنچه به‌عنوان معیار و روش ارزیابی کیفی در آیین‌نامه ارزیابی کیفی آمده است خواهیم داشت تا برخی از ایرادات معیار‌ها آشکار شود.

• بند «الف» ماده «۱۲» قانون برگزاری مناقصات در خصوص معیارهای ارزیابی کیفی اشعار دارد: در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:

۱- تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

۲- داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.

۳- حسن سابقه.

۴- داشتن پروانه کار یا گواهی‌نامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.

۵- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ملاحظه می‌گردد تأکید معیارهای ارزیابی کیفی، بر سابقه تضمین کیفیت خدمات و محصولات درگذشته و نحوه گارانتی آن، تخصص، رضایت کارفرمایان قبلی، گواهینامه صلاحیت و پشتوانه مالی مناقصه‌گران است که طبق متن صریح ماده مذکور، سنجش سه مورد اول الزامی است و بررسی دو مورد پایانی در صورت لزوم صورت خواهد گرفت. ضمن آنکه باتوجه‌به ابتدای ماده ۱۲ و ذکر کلمه باید، معیارهای مذکور کاملاً معین شده و از نظر حقوقی حصری بیان گردیده‌اند و کارفرما امکان افزودن معیارهای دیگری به موارد مذکور را ندارد؛ ولی در آیین‌نامه‌های این قانون که تاکنون مورد ایراد مجلس قرار نگرفته است معیارها تمثیلی انگاشته شده‌اند.

• برخی ایرادات وارد بر معیارهای مذکور و روش امتیازدهی به شرح زیر است:

داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر:

منظور از این معیار، سابقه انجام کارهای مشابه با حجمی معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه است که باید در رشته و زمینه کار تعیین شود؛ اما اگر مناقصه‌گر فاقد سابقه فعالیت دقیقاً مشابه نباشد، امکان حذف وی وجود ندارد؛ ولی نحوه امتیازدهی در این مورد محل بحث و اختلاف خواهد بود؛ چون در هیچ قسمت از قوانین معاملاتی تعریفی از تشابه فعالیت به چشم نمی‌خورد

حسن سابقه:

اصولاً به مفهوم رضایت کارفرمایان قبلی و اتمام کار با حداقل مشکلات است. این معیار بیش از آنکه وابسته به عملکرد مناقصه‌گر باشد، به برآورد واقعی و دقیق کارفرما در خصوص مراحل مختلف کار و شرایط اقتصادی جامعه وابسته است برای مثال در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت مطالبات مالی، اگر موضوع مناقصه به اتمام نرسد، جلب رضایت کارفرما با دشواری مواجه خواهد شد. همچنین در شرایطی مانند تحریم که تأمین مواد اولیه خارجی نیازمند زمان و هزینه بیشتر می‌گردد و مناقصه‌گران مطالبه تعدیل می‌نمایند، جلب رضایت کارفرمایان دشوارتر خواهد بود.

توان مالی:

در اسناد ارزیابی در بخش توان مالی، معمولاً مالیات‌های پرداختی، حق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده در ۵ سال گذشته و یا اعتباری که بانک یا مؤسسات مالی برای پیمانکار در نظر می‌گیرند، مدنظر جهت اخذ امتیاز توان مالی است. حال باید این سؤال را مطرح کرد؛ آیا پرداخت بیمه و یا مالیاتی که از هر صورت‌وضعیت پیمانکار کسر می‌گردد و به‌حساب دولت واریز می‌گردد نشان از توان مالی پیمانکار دارد؟

مثلاً اگر پیمانکاری به هر دلیل در ۲ سال اخیر کاری را انجام نداده و مالیات یا بیمه‌ای را پرداخت نکرده است، فاقد توان مالی است؟

اساساً دانستن توان مالی پیمانکار برای کارفرما به این دلیل مهم است که پیمانکار در صورت‌نگرفتن مطالبات خودکار را تعطیل نکرده و به کار ادامه دهد… و اگر قرار است پیمانکار دارای چنین توان بالایی باشد چرا به پیمانکار پیش‌پرداخت جهت تقویت بنیه مالی او در ابتدای پروژه پرداخت می‌شود؟ آیا بهتر نیست … در اسناد مناقصه ذکر شود پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت نمی‌گردد؟ در ضمن، اعتباری که بانک یا مؤسسات برای پیمانکار در نظر می‌گیرند در حد اعتبار اخذ ضمانت‌نامه است که اگر پیمانکار در ابتدای پروژه و پس از اعلام نتیجه مناقصه نتواند آن را برای انجام تعهدات ارائه دهد کارفرما به‌راحتی ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه او را ضبط کرده و اگر نتواند ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت را ارائه دهد چون طلبی از کارفرما نداشته می‌بایست به کار ادامه دهد…

از دیگر ایراداتی که می‌توان در خصوص فرایند ارزیابی کیفی مطرح نمود، عدم تعیین نحوه دقیق امتیازدهی است. بند «ب» ماده «۹» آیین‌نامه ارزیابی کیفی اشعار دارد: «روش ترجیحی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، روش وزنی است. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیار‌‌ها معادل صددرصد است و هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌کند. امتیاز کل هر مناقصه‌گر، معادل مجموع حاصل‌ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط است. حداقل امتیاز قابل‌قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) و نحوه تعیین امتیاز، باید در استعلام ارزیابی ذکر شود».

باتوجه‌به ‌معین نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن محد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه وزنی برای هر شاخص، امکان تعیین ضریب وزنی به‌صورت سلیقه‌ای و حذف بسیاری از مناقصه‌گران از طریق تعیین امتیاز بالای ضریب وزنی برای بعضی از شاخص‌‌‌‌ها وجود دارد.

از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر موارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قابل‌طرح، قید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقل امتیاز قابل‌قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) است که طبق اعلام برخی از کارشناسان باعث گرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است که بسیاری از مناقصه گزاران برای بعضی از معیار‌‌‌ها حداقل امتیاز قابل‌قبول را قرارداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و مناقصه‌گر را بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون درنظرگرفتن نمره کل مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام نمایند؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگرچه نمره کل آن به حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقل قابل‌قبول رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

علی‌رغم موارد مذکور، طبق فصول سوم و چهارم آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات (موسوم به آیین‌نامه ارزیابی کیفی)، معیارهای مذکور تغییرات قابل تأملی یافته‌اند.

ماده ۱۶ در خصوص معیارهای ارزیابی پیمانکاران اشعار دارد:

الف: معیارهای عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در کارهای پیمانکاری حداقل به شرح زیر است:

1. تجربه و دانش در زمینه موردنظر
2. حسن سابقه در کارهای قبلی
3. توان مالی

ب- در کارهای پیمانکاری که برآورد آن‌‌ها بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای مذکور در بند «الف» باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:

1. توان تجهیزاتی
2. توان فنی و برنامه‌ریزی

پ- در کارهای پیمانکاری «طرح و ساخت» و پیمانکاری «بهره‌برداری» علاوه بر معیارهای بندهای «الف» و «ب» این ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:

1. دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی
2. تجربه در زمینه تأمین کالا
3. توان مدیریتی

ت- در پیمانکاری عمومی، علاوه بر معیارهای مذکور در بندهای «الف» تا «پ» این ماده، مبلغ یا درصد مشارکت مالی نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

ث- گروه‌های مشارکت پیمانکاری در تمام مناقصات با هر مبلغ، باید کارکنان کلیدی و سازمان اجرایی خود را معرفی کنند و چنانچه سازمان اجرایی پیمانکار کامل نباشد یا تعهدات طرف‌های مشارکت با شرایط اجرای کار سازگار نباشد، پیمانکار یاد شده از فهرست کوتاه حذف می‌شود.

ج- امتیازات پیمانکاران فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ می‌شود.

ملاحظه می‌شود که آیین‌نامه، با افزایش دامنه معیارها، ارزیابی کیفی را به دو گروه عمومی و اختصاصی (بر مبنای نصاب معاملات و نوع پیمانکاری) تقسیم نموده است. ضمن آنکه به دلیل استفاده از عبارت «حداقل به شرح زیر است»، قالب حصری معیارهای ارزیابی در قانون را به قالب تمثیلی هدایت نموده است و مهم‌تر آن که اولین معیار صریح مندرج در قانون تحت عنوان «تضمین کیفیت خدمات و محصولات»، از معیارهای ارزیابی کیفی در کارهای پیمانکاری حذف گردیده است و مواردی مانند توان تجهیزاتی و توان فنی و برنامه‌ریزی اضافه گردیده است! مشخص نیست در این شرایط چگونه می‌توان نسبت به اجرای آیین‌نامه مذکور بدون اعمال سلایق شخصی امیدوار بود. البته به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، این معیار چون ارتباط مستقیم با ارزیابی فنی داشته؛ لذا باید معنی «سابقه تضمین کیفیت و خدمات» از آن برداشت شود که اصولاً این مهم در کارهای اجرایی با معیار «حسن سابقه» محرز می‌شود، شاهد این مدعا ذکر آن در معیارهای مورد اشاره ماده ۲۴ آیین‌نامه ارزیابی کیفی برای تأمین‌کنندگان است.

• ماده ۲۴ آیین‌نامه نیز در خصوص معیارهای ارزیابی تأمین‌کنندگان اشعار دارد:

الف- ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام می‌شود:

1. توان مالی.
2. ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت.
3. استانداردهای تولید.
4. داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.
5. حسن سابقه.
6. تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

ب- اگر مبلغ برآوردی تأمین کالا بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای بند «الف» این ماده، باید معیارهای زیر نیز منظور شود:

1. نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)
2. ظرفیت تولید

پ- چنانچه به تشخیص مناقصه‌گذار معیارهای دیگری علاوه بر معیارهای یاد شده در بند «الف» این ماده لازم باشد، اهمیت وزنی و روش امتیازدهی باید در استعلام ارزیابی تشریح شود.

این ماده نیز ضمن تعیین موارد تمثیلی ارزیابی، تغییراتی در معیار‌ها ایجاد نموده است و مشخص نیست تفاوت ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت با حسن سابقه چیست؟ چرا که مبنای حسن سابقه نیز اصولاً بر مبنای رضایت مناقصه گزاران قبلی است. نکته قابل‌توجه دیگر، درج معیار تضمین کیفیت و خدمات برای معاملاتی با نصاب مشخص است و مفهوم مخالف آن این است که در موارد کمتر از نصاب مذکور، ضرورت (و حتی مجوزی) برای درج این معیار ارزشمند مصرح در قانون وجود ندارد.

ممکن است برخی از کارشناسان با این دیدگاه که رفع ایرادات و ابهامات قانون توسط آیین‌نامه‌ها منجر به تسهیل اجرای آن خواهد شد، قائل بر عدم اشکال تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین باشند. اما از نظر حقوقی، رفع ابهام و ایراد قوانین، تنها از طریق تصویب قوانین دیگر که اصولاً تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مقدور است؛ لذا رعایت سلسله‌مراتب و عدم مغایرت یا تعارض قوانین و مقررات با قوانین بالادستی یا فرادست، مبنای اعتبار قوانین و مقررات فرودست است.

براین‌اساس، قانون عادی که از طرف مجلس شورا به تصویب می‌رسد نباید مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان قانونی اساسی است که در صورت مخالفت، مصوبات مجلس نمی‌تواند عنوان قانونی به خود بگیرد. مقررات نیز نباید مغایر و مخالف قانون عادی یا اساسی باشند. تشخیص آن علاوه بر این که بر عهده مجلس شوراست، اگر از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز مورد اعتراض واقع شود، ممکن است موجب ابطال تمام یا بخشی از آن مقررات گردد. بدین ترتیب، آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران یا بخش‌نامه وزیر یا وزارتخانه‌ای یا دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی و حتی دستور یک مقام عالی اداری به مقام پایین‌‌تر یا سایر اشخاص، درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات بالادست باشد، از سوی دیوان عدالت اداری محکوم به بطلان است. به‌عبارت‌دیگر، هر یک از قوانین و مقررات فرودست باید از چارچوب قوانین و مقررات فرادست خارج نشود. خروج از چارچوب، موجب بطلان همه یا قسمتی از آن‌‌ها خواهد بود. پس چنان چه، دستور یک مقام عالی اداری مخالف دستورالعمل یا بخش‌نامه یا آیین‌نامه اجرایی یا قانون (عادی یا اساسی) باشد، از نظر اصول و قواعد حاکم بر کشور بی‌اعتبار است.

بااین‌حال باتوجه‌به عدم ایراد مجلس شورای اسلامی و عدم طرح شکایت از سوی کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر اشخاص در دیوان عدالت اداری، ابهام تفاوت معیار‌ها و روش‌های ارزیابی کیفی به قوت خود باقی است. ضمن آنکه کارکنان دولت نیز همچنان ملزم به اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر با قانون هستند!

پیش از آنکه به بررسی الزامی یا اختیاری بودن ارزیابی کیفی بپردازیم، یادآوری این مطلب ضروری است که یکی از بدیهی‌‌‌ترین اصول نگارش متون حقوقی و به‌خصوص قانون‌نویسی و مقرره‌گذاری، تدوین مواد قانونی جامع‌ومانع است که ضمن شمول آن به تمام موارد لازم، موارد غیرضروری در آن گنجانیده نشده باشد. حصول این موضوع نیازمند پرهیز از پیچیده‌نویسی و مغایر نویسی است؛ چرا که مقصود قانون‌گذار فهم عمومی و اجرای قانون است و مفاد مغایر مانع این موضوع است و موجب ازبین‌رفتن شفافیت و ایجاد تفاسیر و عملکردهای متفاوت می‌گردد.

3.10. ارزیابی کیفی، الزامی یا اختیاری؟

در سطور پیشین گفته شد که ارزیابی کیفی تا قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات سابقه‌ای در قوانین و مقررات معاملاتی کشور نداشت و لذا تأسیسی جدید است که به‌منظور شناسایی و انتخاب بهتر اشخاص صلاحیت‌دار و توانمند، پیش‌بینی شده است و علی‌رغم ایراداتی که در خصوص معیار‌ها و روش‌های امتیازدهی آن مطرح است، در بالابردن سطح کیفی معاملات و جلوگیری از مشکلات آتی آن نقش مؤثری دارد. بااین‌حال، دلیل ابهام بسیاری از کارشناسان مناقصات در خصوص الزامی یا اختیاری بودن ارزیابی کیفی آن است که:

• نخست: بند «د» ماده «۹» قانون، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را در صورت لزوم جزء فرایند برگزاری مناقصه قید کرده است.
• دوم: بند «الف» ماده «۱۹» قانون اشعار داشته: «در مناقصات دومرحله‌ای، مناقصه‌گذار موظف است بر اساس معیار‌ها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌ها را انجام و اعلام نماید».

لذا ممکن است این‌گونه تفسیر شود که حکم اولیه قانون برگزاری مناقصات، انجام ارزیابی کیفی به‌صورت اختیاری و به عبارت بهتر در صورت لزوم یا ضرورت آمده است و سپس با قید استثنا، انجام آن در مناقصات دومرحله‌ای الزامی بیان شده است. پس بر اساس مواد مذکور، ارزیابی کیفی تنها در مناقصات دومرحله‌ای الزامی است.

این در حالی است که بند «الف» ماده «۴» قانون، مناقصات را از لحاظ مراحل بررسی به دو گروه تقسیم نموده و اشعار دارد:

1. مناقصه یک‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌‌ها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
2. مناقصه دومرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گذار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد‌‌ها لازم باشد، در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌‌ها را به کمیسیون مناقصه‌گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.

لذا طبق ماده مذکور ارزیابی فنی بازرگانی در مناقصه یک‌مرحله‌ای موضوعیت ندارد و به تشخیص مناقصه‌گذار اگر انجام ارزیابی فنی بازرگانی ضرورت داشته باشد بایستی مناقصه دومرحله‌ای برگزار شود؛ لذا در مناقصه یک‌مرحله‌ای، نه‌تنها به ارزیابی فنی بازرگانی اشاره‌ای نشده است، لزوم ارزیابی کیفی هم در هیچ یک از تعاریف مذکور مورد اشاره قرار نگرفته است و انجام آن هم طبق ماده «۹» الزامی نمی‌باشد!

• حال سؤالاتی که مطرح می‌شود عبارت‌اند از:

یک: باتوجه‌به عدم ضرورت ارزیابی فنی بازرگانی در مناقصات یک‌مرحله‌ای و استفاده از عبارت در صورت لزوم برای انجام ارزیابی کیفی، آیا دستگاه مناقصه‌گذار می‌تواند بدون انجام هیچ‌کدام از ارزیابی‌های مذکور اقدام به انجام مناقصه یک‌مرحله‌ای نماید؟ در این صورت چگونه می‌توان نسبت به اجرای مفاد قرارداد و صلاحیت شخص برنده اطمینان داشت؟

دو: باتوجه‌به ضرورت انجام ارزیابی فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای که به مفهوم سنجش استانداردها، کارایی، دوام و سایر مشخصات فنی موضوع مناقصه است، چگونه می‌توان بدون توجه به شخصیت مستقل برنده مناقصه (ارزیابی کیفی) به نتیجه دقیقی دست‌یافت؟ این موضوع به‌خصوص در خرید از سازنده اصلی یا در مورد کالاهای دارای تکنولوژی پیشرفته که تولیدکننده محدودی وجود دارد و همچنین در خرید اقلام یدکی که اصولاً بایستی به سازنده اصلی آن مراجعه شود، بیشتر مشخص است.

موارد فوق‌الذکر با مراجعه به آیین‌نامه ارزیابی کیفی دچار ابهام بیشتری می‌گردد. بند «الف» ماده «۴» آیین‌نامه اشعار دارد:

«ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات دومرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی بازرگانی و در مناقصات یک‌مرحله‌ای از سوی مناقصه‌گذار و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی بازرگانی است».

مشاهده می‌شود که ماده مذکور ضمن تأکید بر ضرورت انجام ارزیابی کیفی در هر مناقصه‌ای، مشکل دیگری ایجاد نموده است و آن واگذاری انجام ارزیابی کیفی مناقصات دومرحله‌ای به دستگاه مرکزی است و حال‌آنکه در حال حاضر در غالب دستگاه‌های مشمول قانون، واحدی در دستگاه مرکزی یا کمیته فنی بازرگانی‌ای برای این امر شکل نگرفته است. همچنین بر اساس بند مذکور، انجام مناقصه دومرحله‌ای توسط سازمان‌های فاقد دستگاه مرکزی نیز متصور نمی‌باشد؛ لذا صرفاً برگزاری مناقصه یک‌مرحله‌ای اجرایی است!

علاوه بر موارد مذکور، برگزاری مناقصه محدود هم موکول به وجود فهرستی از مناقصه‌گران صلاحیت‌دار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی یا وجود لیستی از مناقصه‌گران ارزیابی کیفی شده توسط خود دستگاه است؛ لذا تهیه این لیست‌ها یا مستلزم ارزیابی صلاحیت توسط مراجع ذی‌صلاح و یا ارزیابی کیفی مناقصه‌گران توسط دستگاه اجرایی در مناقصات قبلی است؛ بنابراین اگر ارزیابی کیفی در مناقصات پیشین انجام نشود هیچگاه لیستی برای برگزاری مناقصه محدود وجود نخواهد داشت.

مع‌الوصف به‌منظور جلوگیری از اطاله کلام، از ذکر دیگر مصادیق ابهام در آیین‌نامه‌ها در خصوص الزام یا عدم الزام ارزیابی کیفی خودداری می‌نماییم.

برخی از صاحب‌نظران باتوجه‌به ابهامات و موارد متعارض در میان قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، ضمن ارائه بحثی مفصل بر مبنای توجه به ماهیت متفاوت موضوعات مناقصه (کالا و خدمات) و با استفاده از تعاریف کالا و خدمت در مجلدات طبقه‌بندی حساب‌های ملی مرکز آمار مبنی بر اینکه:

کالا‌ها (Goods): اشیایی فیزیکی هستند که برای آن‌ها تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت بر آنها، وجود دارد و مالکیت آن‌ها می‌تواند از طریق مبادله در بازار، از یک واحد نهادی به واحد نهادی دیگر منتقل شود. تولید و مبادله کالا‌ها دو فعالیت کاملاً متفاوت است. مستقل‌بودن فرایند تولید کالا‌ها از فرایند فروش یا فروش‌های مجدد بعدی، خصوصیت مهم اقتصادی کالا‌ها است درصورتی‌که خدمات چنین خصوصیتی را ندارند.

 خدمات (Services): دارای موجودیت مستقلی نیستند که امکان ایجاد حق مالکیت بر آن‌ها وجود داشته باشد. خریدوفروش خدمات از تولید آن‌ها جدا نیست و این دو فرایند هم‌زمان صورت می‌گیرد. ستانده‌های ناهمگنی که تولید آن‌ها بر اساس سفارش انجام می‌گیرد و همچنین تغییراتی که توسط تولیدکنندگان بر اساس تقاضای مصرف‌کنندگان در وضعیت در وضعیت واحدهای مورد مصرف داده می‌شود را در برمی‌گیرد. زمانی که تولید خدمات به انجام می‌رسد باید به مصرف‌کنندگان ارائه شود؛ این‌گونه نتیجه‌گیری کرده‌اند که چون در مناقصات خرید کالا ارتباطی میان فرایند تولید و مصرف وجود ندارد و به عبارتی موضوع مناقصه اصولاً با تحویل کالا اجرا شده تلقی می‌گردد و خرید کالا از لحاظ حقوقی عقدی تملیکی (انتقال مالکیت صورت می‌گیرد) و آنی (فوراً انجام می‌شود) است که نیازی به سپری‌شدن زمان ندارد؛ لذا ضرورت انجام ارزیابی کیفی کاهش می‌یابد و به‌حکم اصل توازن، ارزیابی کیفی در مناقصه لازم نیست و برای تأمین هدف قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان طرف معامله، صرف اخذ تضمین شرکت در مناقصه (در پاکت «الف») کافی است.

در مقابل، خدمت (اعم از پیمانکاری و مشاوره)، با فرایندهای تولید و مصرف کاملاً وابسته به یکدیگر است و موضوع مناقصه در طول زمان و بر مبنای درخواست کارفرما دچار تغییر می‌گردد و از لحاظ حقوقی هم عقدی عهدی (تعهد انجام کار وجود دارد) و مستمر (که اجزایش با استمرار و تدریج و در زمان معین ایجاد می‌شود) است، لذا لزوم انجام ارزیابی کیفی افزایش می‌یابد

هر چند شاید از لحاظ اجرایی و به‌منظور کاهش بوروکراسی اداری این‌گونه تفکیک نمودن موضوعات مناقصه کارایی داشته باشد، اما مشکلات نظری کارشناسان را که قطعاً به تفاوت عملکرد کمیسیون‌های مناقصات در اجرا و تفاوت رفتار کارشناسان نهادهای حسابرسی و بازرسی در صیانت از سلامت مناقصات ختم خواهد شد مرتفع نمی‌سازد. چرا که تمامی امور در نظام اداری تشریفاتی است و حتی اختیاراتی که به اشخاص واگذار شده است، نوعی الزام قانونی و تکلیف اداری است که بایستی با رعایت صرفه و صلاح و برحسب نیاز از آن استفاده شود؛ لذا اجرای قوانین بایستی بر اساس نص صریح آن انجام گیرد و چنان‌چه قانون مسکوت باشد یا دستور صریحی را وضع نکرده باشد، بایستی منطبق با روح کلی آن اقدام نمود.

11. آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران

آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات در خصوص ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مصوبه ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول- کلیات

ماده ۱- هدف و کاربرد

الف- هدف: در اجرای بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات که در این آیین‌نامه به‌اختصار قانون نامیده می‌شود، ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به‌منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شوند:

۱- افزایش کارایی مناقصات.

۲- تضمین کیفیت خدمات و کالاها.

۳- به‌کارگیری مناقصه‌گران توانمند و باسابقه.

۴- ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی.

ب – کاربرد: تمام دستگاه‌های مناقصه‌گزار موضوع‌بند «ب» ماده (۱) قانون باید در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به موارد زیر، مقررات این آیین‌نامه را رعایت کنند:

۱- انواع کارهای پیمانکاری.

۲- تأمین کالا.

تبصره – ارزیابی کیفی مشاوران بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع‌بند «هـ» ماده (۲۹) قانون انجام می‌شود.

ماده ۲- تعاریف

الف – در این تصویب‌نامه، واژه‌ها و عبارت‌های زیر به‌جای واژه‌ها و عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون برگزاری مناقصات.

۲- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۳- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (۱) قانون که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. شناسایی این واحدها برعهده دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (۱) قانون و با تأیید سازمان می‌باشد.

۴- فراخوان: سندی که به‌صورت آگهی یا دعوت‌نامه به اطلاع مناقصه‌گران رسانده می‌شود.

۵- آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه) که در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

۶- دعوت‌نامه: فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده (۲۲) قانون به نشانی مناقصه‌گران ارسال می‌شود.

۷- برنامه زمانی ارزیابی: برنامه‌ای که در آن زمان‌بندی، فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تعیین می‌شود.

۸- استعلام ارزیابی: کاربرگ یا کاربرگ‌هایی که به طور یکسان به‌منظور ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بین همه متقاضیان توزیع و اطلاعات موردنیاز از آنها دریافت می‌شود.

۹- تهیه فهرست کوتاه: فرایندی که در آن از بین کسانی که اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را ارسال کرده‌اند، تعدادی که بر اساس این آیین‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده می‌شوند.

۱۰- طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک یک طرح یا پروژه منجر شود.

۱۱- ساخت: فعالیت‌هایی که از طریق ساخت کارخانه‌ای یا اجرای در محل، به تحقق عینی یک طرح یا پروژه منجر شود.

۱۲- بهره‌برداری: مجموعه فعالیت‌هایی که به‌منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانه‌ها، ابنیه، تأسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می‌گیرد.

۱۳- کار پیمانکاری: فعالیت‌هایی برای ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه که مشتمل بر یک یا چند نوع از خدمات زیر باشد:

۱۳-۱- ساخت.

۱۳-۲- ساخت و نصب.

۱۳-۳- خدمات طراحی همراه با ساخت.

۱۳-۴- خدمات نگهداری و بهره‌برداری.

۱۳-۵- مشارکت مالی همراه با ساخت.

۱۴- پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار پیمانکاری قبول تعهد کند.

۱۵- گروه مشارکت: مناقصه‌گرانی که در قالب مشارکت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی ارزیابی کیفی شوند.

۱۶- تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید، مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد:

۱۶-۱- تولید یا عرضه.

۱۶-۲- حمل.

۱۶-۳- نصب.

۱۶-۴- پشتیبانی.

به‌شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد.

۱۷- تأمین‌کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند.

۱۸- پیمانکاری عمومی: فعالیت‌هایی مشتمل بر کار پیمانکاری، تأمین کالا و تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی طرح یا پروژه و مدیریت.

۱۹- پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام بخشی از موضوع مناقصه با تأیید مناقصه‌گزار، متعهد به همکاری با مناقصه‌گر می‌شود.

۲۰- مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور و مشاوره فنی – بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی (به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» ماده «۲۹» قانون).

۲۱- مدیر طرح: شخص حقوقی که طی حکم یا قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده می‌گیرد.

ب- سایر اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار رفته است، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین تعریف و تفسیر می‌شوند.

فصل دوم – فرایندها، نقش‌ها و روش‌ها

ماده ۳- فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل مراحل زیر می‌باشد:

۱- تمهیدات ارزیابی (موضوع ماده «۶» این آیین‌نامه).

۲- انتشار آگهی ارزیابی (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه).

۳- توزیع استعلام ارزیابی و دریافت پاسخ متقاضیان (موضوع ماده «۸» این آیین‌نامه).

۴- ارزیابی و امتیازدهی (موضوع ماده «۹» این آیین‌نامه).

۵- تهیه و اعلام فهرست/ لیست کوتاه (موضوع ماده «۱۰» این آیین‌نامه).

ماده ۴- مسئولیت‌ها در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

الف- ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات دومرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی – بازرگانی و در مناقصات یک مرحله‌ای از سوی مناقصه‌گذار و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی بازرگانی می‌باشد. این وظایف عبارت‌اند از:

۱- بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت.

۲- تعیین معیارهای ارزیابی و وزن آنها.

۳- تأیید مفاد استعلام ارزیابی.

۴- امتیازدهی به متقاضیان در خصوص هریک از معیارهای ارزیابی

۵- ارزیابی نهایی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای دعوت به مناقصه محدود.

ب – مسئولیت تهیه استعلام ارزیابی کیفی بر عهده واحدی می‌باشد که به سفارش وی مناقصه برگزار شده است.

تبصره – درصورتی‌که از خدمات مدیر طرح استفاده شود، می‌توان به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار مسئولیت‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را بر عهده مدیر طرح قرار داد.

پ- در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعمل‌ها، استانداردها و راهنمای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را تهیه، بهنگام و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.

ماده ۵- مستندسازی و اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی

الف- دستگاه‌های مناقصه‌گزار موظف‌اند طبق ماده (۹) آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، تمام مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را مستندسازی کنند.

ب- دستگاه‌های مناقصه‌گزار موظف‌اند بر اساس ماده (۲۳) قانون و ماده (۲۰) آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را از طریق پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند.

ماده ۶- تمهیدات ارزیابی

الف- قبل از انتشار آگهی ارزیابی، اقدام‌های زیر باید انجام شود:

۱- تأمین مالی برای انجام تعهدات موضوع مناقصه.

۲- انجام مقدمات لازم برای اجرای تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهیه و تصویب مطالعات، نقشه‌ها، فهرست مقادیر و نظایر آنها.

۳- تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده «۱۴» این آیین‌نامه).

۴- مستندسازی پیش از فراخوان و تهیه صورت‌جلسه پیش از فراخوان (طبق ماده «6» آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات).

۵- تهیه آگهی ارزیابی (طبق ماده «۷» این آیین‌نامه).

۶- تهیه استعلام ارزیابی (طبق ماده «۸» این آیین‌نامه).

۷- تشکیل کمیته فنی – بازرگانی یا ابلاغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب مورد.

۸- تهیه برنامه زمانی ارزیابی.

ب- دستگاه‌های مرکزی یا به تشخیص آنها کمیته فنی بازرگانی می‌توانند ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان را به طور عام و برای انواع کالاهای مختلف انجام دهند و در این صورت، اجرای مفاد جزءهای (۱) تا (۳) بند «الف» این ماده لازم نیست. *

ماده ۷- آگهی ارزیابی

الف- آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران که در صورت لزوم انجام می‌شود، باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار.

۲- موضوع مناقصه.

۳- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.

۴- نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد.

۵- نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم.

ب- بعد از پایان یافتن مهلت تحویل استعلام‌ها، در صورت تحقق شرایط انحصار (موضوع جزء «۲» بند «ط» ماده «۲» قانون)، به‌منظور اطمینان یافتن از انحصار، آگهی ارزیابی حداقل برای یک بار باید تجدید شود.

تبصره- در صورت احراز انحصار، کمیسیون مناقصه صورت‌جلسه‌ای مبنی بر تأیید شرایط انحصار تنظیم و امضا می‌کند و در این صورت (طبق بند «الف» ماده «۲۹» قانون) نیازی به انجام تشریفات مناقصه نیست و قرارداد از طریق مذاکره کمیسیون مناقصه با متقاضی معامله منعقد می‌شود.

ماده ۸- استعلام ارزیابی

الف- استعلام ارزیابی باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:

۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار.

۲- موضوع مناقصه.

۳- مدارک صلاحیت و گواهینامه‌های لازم، حسب مورد.

۴- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد.

۵- معیارهای ارزیابی.

۶- اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی، درصورتی‌که ارزیابی به روش وزنی انجام شود.

۷- مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هریک از معیارها، حسب مورد.

۸- روش محاسبه امتیازهای مربوط به هریک از معیارها.

۹- حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه.

۱۰- محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلام‌ها.

۱۱- نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.

۱۲- برنامه زمانی ارزیابی.

ب- استعلام‌های ارزیابی باید توسط مناقصه‌گران تکمیل و در موعد مقرر به مناقصه‌گزار تحویل شوند. رعایت مقررات زیر در تکمیل استعلام‌ها ضروری است:

۱- استعلام‌ها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.

۲- حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت و رتبه‌بندی ارائه شود.

۳- اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.

۴- اطلاعات صحیح و کامل باشد.

پ- در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، مفاد و نحوه توزیع استعلام ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض ممنوع است.

ت- حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی از آخرین روز توزیع استعلام‌ها، دو هفته می‌باشد.

ث- در تقاضای مناقصه‌گران برای دریافت استعلام ارزیابی، باید به طور صریح، موضوع ارزیابی یا مناقصه قید شود و در مواردی که ارزیابی چند طرح یا پروژه با هم انجام می‌شود، متقاضیان باید قید کنند که برای کدام کار یا کدام کارها، اعلام آمادگی نموده‌اند.

ج- بررسی هم‌زمان استعلام‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع است.

ماده ۹- ارزیابی و امتیازدهی

الف- ارزیابی و امتیازدهی به استعلام‌های تحویل شده، باید در موعد مقرر در برنامه زمانی ارزیابی و پس از پایان مهلت تحویل استعلام‌ها انجام شود.

ب- روش ترجیحی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، روش وزنی می‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد می‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌کند. امتیاز کل هر مناقصه‌گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می‌باشد. حداقل امتیار قابل قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) و نحوه تعیین امتیاز، باید در استعلام ارزیابی ذکر شود.

پ- نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورت‌جلسه‌ای طبق مقررات بند «ث» ماده (۹) آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات با امضای اعضای منتخب رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا کمیته فنی – بازرگانی به رئیس دستگاه مناقصه‌گزار گزارش شود.

ت- اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت ‌رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.

تبصره – دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۰- حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست کوتاه

الف- حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتشر شده توسط سازمان.

۲- سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات.

ب- درصورتی‌که تعداد افراد واجد شرایط به حدنصاب نرسد، برای یک بار فرایند ارزیابی تجدید می‌شود و در ارزیابی دوم با حداقل دو مناقصه‌گر که دارای بالاترین امتیاز باشند، مناقصه برگزار می‌شود و در غیر این صورت، طبق جزء (۲) بند «ط» ماده (۲) قانون، تأمین‌کننده یاد شده، انحصاری تلقی و معامله طبق بند «الف» ماده (۲۹) قانون انجام می‌شود.

پ- دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه نام آنها قید شده است ارسال شود.

تبصره – در مواردی که مناقصه محدود برگزار می‌شود و پروژه‌ واگذاری مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند به تشخیص خود پیمانکار شاغل را بدون در نظرگیری ظرفیت کاری در فهرست کوتاه ملحوظ کند.

ت- دعوت‌نامه شرکت در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود که با احتساب زمان لازم برای تهیه و تکمیل اسناد، تأمین ضمانت‌نامه‌های لازم و انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهادها خاتمه نیابد.

ماده ۱۱- ارزیابی ساده

الف- در مناقصات پیمانکاری یک مرحله‌ای، درصورتی‌که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (محدود به‌ رعایت ماده «۲۲» این آیین‌نامه) از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی – بازرگانی انجام می‌شود.

ب- در مناقصات یک مرحله‌ای تأمین کالا، درصورتی‌که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان (محدود به رعایت ماده «۲۷» این آیین‌نامه) از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی- بازرگانی انجام می‌شود.

ماده ۱۲- اعتبار فهرست‌های کوتاه

الف- در موارد زیر می‌توان بر اساس ماده (۲۶) قانون، از فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که قبلاً تهیه شده است، استفاده کرد:

۱- در مناقصات پیمانکاری درصورتی‌که بیش از دو سال از تاریخ ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط نگذشته باشد.

۲- در مناقصات تأمین کالا در صورت استفاده از فهرست تأمین‌کنندگان صلاحیت‌دار دستگاه مرکزی که با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون تهیه شده باشد.

ب- در صورت استفاده از فهرست‌های موضوع‌بند «الف» این ماده، نیازی به انتشار آگهی نیست و فراخوان مناقصه از طریق دعوت‌نامه انجام می‌شود و در این صورت لازم است که مستندهای مربوط به فهرست‌های یاد شده در صورت‌جلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران قید شود.

ماده ۱۳- ترک تشریفات مناقصه

الف- در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، درصورتی‌که مجوز ترک تشریفات بدون قید نام مناقصه‌گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهینامه صلاحیت یا گواهی استاندارد و پروانه بهره‌برداری در زمینه موضوع مناقصه الزامی است.

ب- به‌منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه، تفکیک کارهای پروژه به پیمان‌های جداگانه فقط بر اساس گزارش‌های مصوب واحدهای خدمات مشاوره صلاحیت‌دار مجاز است.

ماده ۱۴- گزارش شناخت

الف- در ارزیابی کارهای پیمانکاری یا تأمین کالا با برآورد بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، تهیه گزارش شناخت پروژه ضروری است. این گزارش باید به همراه استعلام به متقاضیان ارائه شود.

ب- گزارش شناخت پروژه شامل موارد زیر خواهد بود:

۱- عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه.

۲- سازمان کارفرمایی.

۳- برنامه زمانی کلی اولیه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه).

۴- اطلاعات تأمین مالی پروژه.

۵- اسناد فنی و نقشه‌ها و اطلاعاتی که وضعیت پروژه را برای مناقصه‌گر از نظر شرایط کار تبیین کند.

۶- برنامه تدارکاتی پروژه (تدارکات داخلی و خارجی)، حسب مورد.

۷- قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه (نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست محیطی خاص)، حسب مورد.

ماده ۱۵- ترجیح مناقصه‌گران داخلی

الف- امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه‌گران خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵- به ترتیب زیر تنزیل می‌شود:

۱- امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد ۹/۰ ضرب می‌شود.

۲- امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کننده داخلی به نسبت سهم آنها در عدد ۸۵/۰ ضرب می‌شود.

ب- ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهام‌داران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از پنجاه‌ درصد باشد.

پ- در مناقصات مربوط به پیمانکاری ساخت و نصب، طرح و ساخت یا پیمانکاری عمومی که تأمین کالا بر عهده پیمانکار باشد و در پروژه‌هایی که موضوع آنها احداث کارخانه‌های صنعتی، نیروگاه‌ها و پروژه‌های صنعتی مشابه باشد، ترجیح مناقصه‌گران داخلی به ترتیب مذکور در جزء (۲) بند «الف» این ماده اعمال می‌شود.

فصل سوم – ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده ۱۶- معیارهای ارزیابی پیمانکاران

الف- معیارهای عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در کارهای پیمانکاری حداقل به شرح زیر است:

۱- تجربه (سابقه اجرایی) و دانش در زمینه مورد نظر.

۲- حُسن سابقه در کارهای قبلی.

۳- توان مالی.

ب- در کارهای پیمانکاری که برآورد آنها بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای مذکور در بند «الف»، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:

۱- توان تجهیزاتی.

۲- توان فنی و برنامه‌ریزی.

پ- در کارهای پیمانکاری «طرح و ساخت» و پیمانکاری «بهره‌برداری» علاوه بر معیارهای بندهای «الف» و «ب» این ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:

۱- دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.

۲- تجربه در زمینه تأمین کالا.

۳- توان مدیریتی.

تبصره ۱- ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی طبق معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران (موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» ماده (۲۹) قانون) تعیین می‌شود.

تبصره ۲- ارزیابی تجربه پیمانکار یا پیمانکاران فرعی وی در زمینه تأمین کالا بر اساس معیارها و ضوابط مذکور در فصل چهارم این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ت- در پیمانکاری عمومی، علاوه بر معیارهای مذکور در بندهای «الف» تا «پ» این ماده، مبلغ یا درصد مشارکت مالی نیز می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

ث- گروه‌های مشارکت پیمانکاری در تمام مناقصات با هر مبلغ، باید کارکنان کلیدی و سازمان اجرایی خود را معرفی کنند و چنانچه سازمان اجرایی پیمانکار کامل نباشد یا تعهدات طرف‌های مشارکت با شرایط اجرای کار سازگار نباشد، پیمانکار یاد شده از فهرست کوتاه حذف می‌شود.

ج – امتیازات پیمانکاران فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ می‌شود.

ماده ۱۷- ارزیابی تجربه پیمانکاران

الف- ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به‌تناسب کاهش می‌یابد.

تبصره – اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد.

ب- در استعلام ارزیابی مناقصاتی که مبلغ برآوردی آنها بیش از یک‌صد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، برای امتیازدهی تجربه می‌توان تعداد و حجم کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور در بند «الف» این ماده تعیین کرد.

ماده ۱۸- ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی

الف- برای تعیین امتیاز حُسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در دستگاه‌های کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق استعلام ضروری است.

ب- امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار، کفایت کادر فنی و زمان‌بندی پروژه تعیین می‌شود. سازمان موظف است در چهارچوب این بند نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای پیمانکاران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.

پ- میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بود.

ت- امتیازهای مربوط به ارزشیابی دوره‌ای مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده (۱۰) تصویب‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ درباره عملکرد پیمانکار می‌تواند جایگزین کسب اطلاعات موضوع‌بند « ب» این ماده شود.

ماده ۱۹- ارزیابی توان مالی پیمانکاران

الف- ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می‌شود.

ب- حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:

۱- پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی‌الحساب پرداخت شده.

۲- سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به صورت وضعیت‌های قطعی یا موقت.

۳- پنج برابر دارایی‌های ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی‌ها یا دفاتر قانونی.

۴- تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.

تبصره ۱- بالاترین عدد کسب شده از جزءهای (۱) تا (۳) بند «ب» این ماده، مبنای محاسبات می‌باشد و درصورتی‌که بالاترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می‌یابد.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، نسبتهای فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت‌وزیران بهنگام می‌شود.

ماده ۲۰- ارزیابی توان تجهیزاتی

الف- نحوه تعیین امتیاز توان تجهیزاتی پیمانکاران با توجه به ماهیت کار و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در استعلام ارزیابی تعیین می‌شود. درصورتی‌که امکان تأمین حداقل ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه احراز شود، حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

ب- در صورت نیاز پروژه به ماشین‌آلات خاص، کارفرما می‌تواند از پیمانکار نحوه تأمین ماشین‌آلات یاد شده را درخواست کند. در این قبیل موارد، پیمانکار می‌تواند به‌جای اسناد مالکیت، موافقتنامه اجاره ماشین ‌آلات را همراه با اسناد معتبر برای کارفرما ارائه کند.

ماده ۲۱- ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی

الف- ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی پیمانکاران بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام می‌شود:

۱- کفایت کارکنان کلیدی.

۲- توان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.

ب- اگر در گزارش شناخت سازمان خاصی برای اجرای پروژه پیشنهاد شده باشد، در صورت معرفی کارکنان کلیدی صلاحیت‌دار، امتیاز جزء (۱) بند « الف» این ماده به‌متقاضی مربوط تعلق می‌گیرد. این امتیاز بر اساس نسبت تکمیل سازمان کارکنان کلیدی محاسبه می‌شود.

پ- حداکثر امتیار مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می‌شود که در سوابق پنج‌ساله گذشته پیمانکار، حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحویل موقت) وجود داشته باشد.

ماده ۲۲- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

الف – در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه‌گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشند.

ب- مناقصه‌گزار در مناقصات پیمانکاری بین‌المللی، برای مناقصه‌‌گران داخلی گواهینامه صلاحیت معتبر و برای مناقصه‌گران خارجی همکار پیمانکار داخلی، باید حسب مورد، گواهیهای صادر شده توسط اتاق بازرگانی کشور متبوع، مستندهای ثبتی، اسناد بیمه و عملکرد مالی، مجوزهای قانونی خاص و سوابق کار از کارفرمایان قبلی را درخواست کند.

تبصره- مناقصه‌گران خارجی برای ارزیابی کیفی، باید حداقل دو سال سابقه کار یا یک کار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند.

ماده ۲۳- ظرفیت کاری پیمانکاران

الف- ظرفیت پیمانکاران بر اساس آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن تعیین، بهنگام و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر خواهد شد.

ب- مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کند:

۱- پایه و رشته پیمانکاری.

۲- توان مالی، تجهیزاتی و تدارکاتی.

۳- تعداد کارهای در دست انجام.

پ- ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران با شرایط زیر مجاز است:

۱- ارجاع کار تا بیست و پنج درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار، منوط به تأیید کمیته فنی – بازرگانی است.

۲- درصورتی‌که تعداد پیمانکاران دارای ظرفیت در رشته و پایه موردنظر در فهرست کوتاه، کمتر از تعداد مذکور در جزء (۱) بند « الف» ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشد، مناقصه‌گزار می‌تواند فهرست کوتاه را با استفاده از سایر پیمانکارانی که ظرفیت کاری آنها تکمیل باشد یا پیمانکاران پایه بعدی از طریق ارزیابی کیفی تکمیل کند.

فصل چهارم- ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان

ماده ۲۴- معیارهای ارزیابی تأمین‌کنندگان

الف- ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام می‌شود:

۱- توان مالی.

۲-ارزیابی مشتریان قبلی وحُسن شهرت.

۳-استانداردهای تولید.

۴- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

۵- حسن سابقه.

۶- تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

ب- اگر مبلغ برآوردی تأمین کالا بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای بند «الف» این ماده، باید معیارهای زیر نیز منظور شود:

۱- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی).

۲- ظرفیت تولید.

پ- چنانچه به تشخیص مناقصه‌گزار معیارهای دیگری علاوه بر معیارهای یاد شده در بند « الف» این ماده لازم باشد، اهمیت وزنی و روش امتیازدهی باید در استعلام ارزیابی تشریح شود.

ماده ۲۵- ارزیابی توان مالی تأمین‌کنندگان

الف – ارزیابی توان مالی تأمین‌کنندگان بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می‌شود.

ب- حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:

۱- یکصد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی‌الحساب پرداخت شده.

۲- بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید، مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورتهای مالی تأیید شده.

۳- ده درصد دارایی‌های ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی‌ها.

۴- تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.

تبصره ۱- بالاترین عدد کسب شده از جزءهای (۱) تا (۳) بند « ب» این ماده، مبنای محاسبات می‌باشد و درصورتی‌که بالاترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می‌یابد.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، نسبتهای فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت‌وزیران بهنگام می‌شود.

ماده ۲۶- ارزیابی مشتریان قبلی

الف- برای تعیین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی از کالای مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشانی مشتریان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعلام ارزیابی لازم است.

تبصره- ارزیابی مشتریان قبلی از طریق خود اظهاری و ارائه مدارک لازم و با تشخیص و مسئولیت مناقصه‌گزار قابل پذیرش می‌باشد.

ب- امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی با توجه به مواردی نظیر کیفیت کالا، عملکرد در دوره بهره‌برداری، کیفیت خدمات پشتیبانی و انجام بموقع تعهدات تعیین می‌شود.

پ- میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی در حداکثر پنج سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بود.

ماده ۲۷- ارزیابی استانداردها

الف- اگر حداقل استانداردهای الزامی در استعلام ارزیابی قید شده باشد، متقاضیان باید حصول استانداردهای یاد شده را اثبات کنند. این استانداردها می‌تواند شامل استانداردهای کیفیت، استانداردهای تولید، نصب یا بهره‌برداری باشد. چنانچه استانداردهای لازم تأمین نشود، می‌توان مناقصه‌گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سایر معیارها رد کرد. ارائه اسناد و گواهینامه‌های معتبر یا بازدید کارشناسی می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. حتی‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهای بومی و ایرانی اولویت دارد.

ب- اگر استانداردهای ترجیحی که کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی کالا را بیش از حداقل مورد نیاز تأمین می‌کنند، در استعلام ارزیابی تعیین شده باشند، برای امتیازدهی استانداردها می‌توان به روش متعارف (مذکور در بند «ب» ماده (۹) این آیین‌نامه) عمل کرد و در این صورت، روش امتیازدهی باید در استعلام ارزیابی تشریح شود.

ماده ۲۸- نظام تضمین کیفیت

الف- نظام تضمین کیفیت بر اساس گواهینامه‌های تضمین کیفیت نظیر سری ISO 9000 یا سایر گواهینامه‌های معتبر کیفیت تعیین می‌شود. در موارد خاصی که گواهینامه‌های تضمین کیفیت موجود نباشد، باید با توافق کارفرما و مناقصه‌گر روش‌هایی نظیر بیمه‌نامه یا بازرسی فنی حین ساخت پیش‌بینی شود.

ب- موارد زیر باید بر اساس خوداظهاری مناقصه‌گران تعیین شود. حداقل‌های مربوط به هر مورد نیز باید حسب مورد در اسناد استعلام قید شود:

۱- نحوه تضمین محصولات و گارانتی.

۲- نحوه تأمین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده.

۳- چگونگی بسته‌بندی و حمل و نقل.

۴- چگونگی نصب.

۵- آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات.

ماده ۲۹- ظرفیت تولید

ظرفیت تولید بر اساس بازدید، ارائه پروانه‌ها یا مجوزهای تولید تعیین می‌شود. هرگاه اثبات شود که مناقصه‌گری به دلیل تکمیل ظرفیت تولید، قادر به تأمین کالای مورد مناقصه نیست، بدون در نظر گرفتن سایر معیارهای مندرج در ماده (۲۴) این آیین‌نامه از فهرست کوتاه حذف می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

باتوجه‌به موارد مذکور، ملاحظه شد که مبنای حقوقی کارشناسان طرف‌دار نظریه اختیار در ارزیابی کیفی، نص صریح ماده «۹» مبنی بر درج عبارت «در صورت لزوم» است. براین‌اساس، درصورتی‌که ارزیابی کیفی ضرورت داشته باشد، بایستی در اسناد مناقصه نسبت به تعیین معیار‌ها و روش امتیازدهی آن اقدام شود تا به‌صورت یکسان و بدون تبعیض در اختیار تمامی اشخاص متقاضی قرار گیرد و تنها در این صورت است که انجام آن قانونی و ضروری خواهد بود. پس انجام آن در مناقصات (چه یک‌مرحله‌ای باشد یا دومرحله‌ای)، طبق ماده «۱۹» قانون به‌واسطه درج در اسناد مناقصه موضوعیت می‌یابد. همچنین مبنای فنی طرف‌داران این دیدگاه، جلوگیری از طولانی‌شدن زمان مناقصه در مناقصات ساده و کم مخاطره است.

این دیدگاه به دو دلیل قابل‌نقض است:

نخست آنکه، قانون برگزاری مناقصات در کنار اهداف متعالی مانند ایجاد شفافیت و کارآمدی در معاملات دولتی و جلوگیری از تبعیض و تبانی، ابزاری برای جلب منافع اقتصادی و صیانت از اموال عمومی و دولتی است. این موضوع بدون انجام بررسی‌های متعدد کیفی و فنی در خصوص اشخاص متقاضی همواره در معرض خطر است و جلوگیری از اختلافات متعدد مناقصه گزاران و مناقصه‌گران، افزایش موارد ارزیابی را حتی به قیمت طولانی‌شدن مراحل مناقصه توجیه می‌نماید.

دوم آنکه، ماده «۴» قانون در طبقه‌بندی مراحل بررسی مناقصه‌گران، ضمن تعریف مناقصه یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای و عنوان نمودن ارزیابی فنی بازرگانی به‌عنوان فصل ممیز آنها، اشاره‌ای به ارزیابی کیفی در هیچ یک از روش‌های مذکور ندارد. حال باتوجه‌به اینکه مناقصه دومرحله‌ای نسبت به مناقصه یک‌مرحله‌ای از حساسیت بیشتری برخوردار است و به همین دلیل انجام ارزیابی فنی بازرگانی هم در آن صورت می‌پذیرد، سؤالی را که پیش‌تر مطرح کردیم تکرار می‌کنیم:

باتوجه‌به عدم ضرورت ارزیابی فنی بازرگانی در مناقصات یک‌مرحله‌ای طبق ماده «۴» و استفاده از عبارت در صورت لزوم برای انجام ارزیابی کیفی در ماده «۹»، آیا دستگاه مناقصه‌گذار می‌تواند بدون انجام هیچ‌کدام از ارزیابی‌های مذکور اقدام به برگزاری مناقصه یک‌مرحله‌ای نماید؟

قطعاً پاسخ منفی است. چرا که با عقلانیت اقتصادی اشخاص مغایر است و تمامی اشخاص در انجام معاملات خود نسبت به اطمینان از صلاحیت و ظرفیت‌های طرف مقابل اقدام می‌نمایند و این مهم در دستگاه‌های دولتی که با منافع عمومی در ارتباط است از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بر همین اساس برخی از صاحب‌نظران منظور از عبارت «در صورت لزوم» را تنها مرتبط با مناقصه محدود عنوان داشته و معتقدند: «بر اساس بند ب ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، یکی از روش‌های برگزاری مناقصات محدود وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که طبق ماده ۱۲ (ارزیابی کیفی) قانون برگزاری مناقصات، حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشند، اعلام شده است. در این حالت باتوجه‌به این‌که فهرست به‌دست‌آمده از طریق مناقصه عمومی یا محدود و انجام ارزیابی کیفی به‌دست‌آمده است نیاز به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد؛ بنابراین فهرست کوتاهی که قبلاً از طریق ارزیابی کیفی تهیه شده باشد و از تهیه آن دو سال نگذشته باشد نیاز به ارزیابی کیفی ندارد