انواع عقود اسلامی کدامند؟

مقدمه

همان‌طور که می‌دانید قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می‌شود. اما سؤال اینجاست که عقود اسلامی چیست؟ در این مقاله قصد داریم به‌صورت جامع شما را با تمامی عقود اسلامی و تعریف عقد و انواع آن بپردازیم، اگر به دنبال مقاله در مورد عقود اسلامی هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

1. عقود اسلامی

عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرارداد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرارداد بپردازند.

دررابطه‌با این سؤال که عقود چیست باید بگوییم در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره‌زدن و بستن می‌باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است.

قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته است. بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه‌گذاری شرکت دارند.

معنی عقود در زبان شرع و معنی عقود در حقوق به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد و قرآن کریم با جمله «یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ» عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده است.

برای پاسخ به سؤال عقود چیست در عربی می‌توان گفت عقود قراردادهایی است که تحقق هر کدام از آن‌ها احتیاج به دو طرف (ایجاب و قبول) دارد.

2. انواع عقود

عقود یازده‌گانه اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند. در این بخش برای شما عزیزان آشنایی با انواع عقود اسلامی را قرار داده‌ایم، انواع عقد یا همان یازده عقود اسلامی عبارت‌اند از:

۱- قرض‌الحسنه: قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض‌گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.

۲- مضاربه: قراردادی است که به‌موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

۳- مشارکت مدنی: قراردادی بازرگانی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنس به‌عنوان سرمایه خود را به شکل مشاع و به‌منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.

۴- مشارکت حقوقی: قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.

۵- فروش اقساطی: بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین‌آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به‌صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.

۶- معاملات سلف: بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش‌خرید می‌کند. این قرارداد از ناحیه فروشنده پیش‌فروش قرارداد سلم نامیده می‌شود.

۷- اجاره‌به‌شرط‌تملیک: طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و درصورتی‌که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.

۸- جعاله: طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

۹- مزارعه: این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

۱۰- مساقات: قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به‌ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد

۱۱- خرید دین: طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

باتوجه‌به گفته‌های بالا عقد در لغت و اصطلاح عقود در زبان عربی به‌به پیمان‎های دوطرفه مانند نکاح، بیع، مضاربه، مساقات و قرض‌الحسنه گفته می‌شود.

3. انواع عقد لازم

هنگامی که طرفین قرارداد، قراردادی را تأیید و امضا می‌کنند، زمانی آن عقد دارای ارزش حقوقی خواهد بود که طرفین به تعهدات خود ضمن عقد پای‌بست باشند. گاهی ممکن است طرفین عقد به‌هیچ‌عنوان قدرت و اجازه برهم‌زدن عقد را نداشته باشند در چنین شرایط آن عقد، عقد لازم خواهد بود مگر آن که شرایط فسخ عقد بنا بر رعایت قانون در بطن عقد ذکر گردیده باشد؛ بنابراین اگر طرفین در ضمن عقد بند یا شرطی گذاشته باشند مبنی بر اینکه هیچ‌کدام از متعاملین نتوانند قرارداد خود را فسخ کنند این عقد یک عقد لازم است

1.  زمانی برهم‌زدن عقد لازم امکان‌پذیر است که آن کالای مورد معامله نقصی داشته باشد و طرف مقابل بدان آگاه نباشد به‌نوعی خیار عیب تحقق پیدا می‌کند.
2. هر دو طرف قرارداد نسبت بر فسخ عقد رضایت داشته باشند.
3. هر دو طرف قرارداد بااراده و خواست خود اقدام به فسخ قرارداد نمایند. (اقاله)

نکته حقوقی که باید بدانید: در اقاله اراده و خواست دو طرف شرط فسخ است، بنابراین در صورت عدم وجود اراده یکی از دو طرف که اقدام به انعقاد عقدکرده است امکان فسخ قرارداد ممکن نخواهد بود.

4. تعریف عقد جایز چیست؟

به‌موجب ماده 186 قانون مدنی: “عقد جایز، آن است که هر یک از طرفین، بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.” برای برهم‌زدن عقد جایز، هیچ تشریفات خاصی وجود ندارد و هر یک از طرفین عقد، می‌تواند هر زمان که بخواهد، بدون وجود هیچ علت خاصی، عقد را منحل کند. برای مثال، قرارداد وکالت، یک عقد جایز است که هر کدام از وکیل یا موکل، هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند. عقودی که جایز هستند، در قانون مشخص شده اند که شامل عقد عاریه، عقد ودیعه، عقد وکالت، عقد مضاربه، عقد شرکت و عقد جعاله می شود.

در واقع، این عقود، به این دلیل جایز هستند که سخت‌گیری‌هایی که در عقد لازم، برای حفظ قرارداد و جلوگیری از برهم‌زدن آن وجود دارد، در این عقود، وجود ندارد و اگر یکی از طرفین، به ادامه قرارداد راضی نباشد، می‌تواند آن را بر هم بزند. البته در شرایطی، می‌توان عقد جایز را به شکلی منعقد کرد که نتوان آن را به‌راحتی فسخ کرد. به‌عنوان‌مثال، اگر این عقود، در ضمن یک عقد لازم، منعقد شوند، احکام آن عقد که یک عقد لازم است، بر آنها اعمال می‌شود.

5. تفاوت عقد لازم و جایز

بر اساس تعاریف و توضیحات مربوط به عقد لازم و جایز در بخش‌های قبل، این نتیجه حاصل می‌شود که این دو عقد با هم تفاوت‌هایی دارند و این تفاوت ها، آثاری را برای طرفین دارد. به همین دلیل، در این بخش، به توضیح تفاوت عقد لازم و جایز می پردازیم که شامل موارد ذیل می باشد:

حدود الزام: همان طور که اشاره کردیم، در عقد لازم، امکان فسخ برای هیچ یک از طرفین وجود ندارد، اما در عقد جایز، هر زمان که طرفین بخواهند، می‌توانند عقد را فسخ کنند؛ بنابراین، اولین فایده تشخیص تفاوت عقد لازم و جایز، این است که طرفین قرارداد، حدود الزام به قرارداد خود را می‌دانند. یعنی می‌دانند، اگر عقد، لازم است، حق فسخ آن را ندارند، مگر در موارد معینه. اما اگر عقد، جایز باشد، امکان فسخ وجود دارد.

تأثیر فوت یا جنون یکی از طرفین: تفاوت دیگر عقد لازم و عقد جایز این است که وقتی یکی از دو طرف، در عقد جایز، فوت کند یا دچار حجر مانند جنون بشود، عقد منعقد شده میان آنها، با فوت یا حجر یکی از طرفین، به‌صورت قهری منحل می‌شود. به همین دلیل، انتقال سند بعد از فوت موکل امکان‌پذیر نیست. اما اگر عقد، لازم باشد، با فوت و محجور شدن یکی از دو طرف، عقد منفسخ نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، در عقد اجاره، فوت مستأجر، باعث ازبین‌رفتن قرارداد اجاره نمی‌شود و قرارداد اجاره تا پایان زمان قرارداد، به اعتبار خود باقی می‌ماند.

اصل لازم بودن قرارداد: اگر طرفین قرارداد ندانند که عقد لازم است یا جایز، در این صورت، اصل، بر لازم بودن عقد است. همان طور که اشاره کردیم، عقودی که جایز هستند، در قانون مدنی، مشخص گردیده‌اند، بنابراین، اگر عقد منعقد شده در ذیل هیچ یک از عقود جایز قرار نگرفت و طرفین قرارداد، نتوانند تشخیص دهند که عقد لازم است یا جایز، اصل بر لازم بودن عقد است.

6. مشارکت حقوقی چیست؟

مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.

فروش اقساطی هم نوعی دیگر از قرارداد اسلامی است که در بستر آن بانک‌ها بنا به تقاضای مشتریان خود، ماشین‌آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، می‌خرند و آنها را به‌صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.

در معاملات سلف بانک محصولات تولیدی که در آینده تولید خواهند شد را از بنگاه‌ها پیش‌خرید می‌کند این قرارداد سوی فروشنده پیش‌فروش یا قرارداد سلم نامیده می‌شود.

اجاره به‌شرط تملیک نوعی قرارداد نام‌آشنا است که طبق آن بانک مورد اجاره را تهیه کرده و به مشتری می‌دهد سپس درصورتی‌که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه کند، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.

جعاله هم نوعی دیگر از قرارداد است و طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

مزارعه هم به‌نوعی دیگر از قرارداد گفته می‌شود و مطابق با قانون این قراردادی است که در بستر آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند و در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به‌ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

خرید دین هم به‌نوعی قرارداد می‌گویند که طبق آن بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جهت آشنایی کامل با “انواع عقود اسلامی” به جزوه آموزشی “تنظیم قرارداد”  و جهت آشنایی بیشتر با قوانین و ضوابط مربوط به این مقاله به “ قانون مدنی | مصوب سال 1314” در پکیج “قوانین بالادستی در صنعت ساخت” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید.