ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها در مناقصه چگونه است؟

مقدمه

کمیته فنی بازرگانی مناقصه هیئتی است که از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی دارای صلاحیت از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گذار انتخاب می‌شود. این هیئت وظیفه ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادهای و دیگر وظایف مقرر در قانون را بر عهده دارد.
بر اساس بند “د” ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات اعضای کمیته فنی بازرگانی را باید رئیس دستگاه یا سازمان انتخاب کند. بر اساس این قانون رئیس دستگاه یا سازمان می‌تواند کار انجام ارزیابی را به‌صورت رسمی به مشاور واجد صلاحیت بسپارد که در این صورت نظر این مشاور در حکم کمیته فنی بازرگانی خواهد آمد.

1. تعداد اعضای کمیته فنی بازرگانی مناقصه

تعداد اعضای کمیته فنی بازرگانی مناقصه به شرح زیر است:

• تعداد اعضا باید فرد باشد.
• حداقل اعضا فنی بازرگانی ۳ نفر تعیین شده است.
• اعضا باید از اشخاص حقیقی انتخاب شوند.
• امکان انتخاب اعضا از داخل دستگاه و یا بیرون دستگاه وجود دارد.
• علاوه بر این، برای هر مناقصه با نظر مقام مجاز دستگاه، اعضا می‌توانند تغییر کنند.

2. وظایف کمیته فنی بازرگانی مناقصه

کمیته فنی بازرگانی مناقصه موظف به انجام موارد زیر است:

• ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها در مناقصه یا مزایدهٔ دومرحله‌ای و گزارش نتایج فنی بازرگانی به کمیسیون مناقصه یا مزایده.
• ارزیابی کیفی اشخاصی که جهت شرکت در مناقصه و یا مزایده اعلام آمادگی کرده‌اند.
• ارائه گزارش در مورد تعیین اشخاص واجد حدنصاب به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی کیفی که در اسناد مناقصه محدود به کمیسیون مناقصه درج شده است.
• اظهارنظر در مورد توان انجام تعهدات اشخاص در مواردی که بـه تشخیص رئیس سازمان یا دستگاه به‌واسطه تأخیر نـاشی از انـجام ارزیابی، صرفه و صلاح سازمان یا دستگاه در حذف بندهای ۱ و ۲ باشد
• دعوت از کلیه اشخاص واجد صلاحیت برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه (مزایده) محدود
• ارزیابی کیفی اشخاصی که اعلام آمادگی در مناقصه (مزایده) محدود را نموده‌اند
• دریافت پاکت‌های فنی بازرگانی (ب) از کمیسیون مناقصه (مزایده) در مرحله گشایش پیشنهادها به‌منظور انجام ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها (هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیش از گشودن پاکت‌های قیمت (ج) مجاز است.)
• بررسی فنی بازرگانی پیشنهادهای ارجاع شده طی مهلتی که کمیسیون مناقصه (مزایده) معین می‌کند و ارائه گزارش مربوطه.
• تعیین پیشنهادهای مردود از نظر فنی با ذکر دلیل.
• تعیین پیشنهادهای قابل‌قبول به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت و مشخصات مورد مناقصه یا مزایده (امتیاز فنی)
• اعلام مراتب به کمیسیون مناقصه در پاکت دربسته و درج مبانی انجام بررسی‌های فنی و تعیین ضریب مطابقت باتوجه‌به مفاد تبصره بند «الف» ماده ۲۰
• بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی آن پس از گشودن پاکت‌های قیمت

3. معیارهای ارزیابی کمیته فنی بازرگانی مناقصه

در ارزیابی کیفی توانایی انجام تعهدات توسط مناقصه‌گران و در ارزیابی فنی بازرگانی مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و دیگر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران، توسط کمیته فنی بازرگانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد  و سپس به کمیسیون مناقصات گزارش داده می‌شود.

انواع ارزیابی در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن عبارت است از: ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، ارزیابی مالی و ارزیابی شکلی، ارزیابی ساده و ارزیابی صلاحیت.

البته بر اساس بند «و» ماده ۹ قانون، ارزیابی پیشنهاد‌ها یکی از مراحل فرایند انجام مناقصه است؛ لذا باید با شناخت ارزیابی‌‌ها به مقصود قانون‌گذار در جهت انجام صحیح فرایند مناقصه برسیم؛ لذا به بررسی هر کدام از این ارزیابی‌‌ها می‌پردازیم.

1.3. ارزیابی شکلی

عبارت است از بررسی کامل‌بودن اسناد و امضای آن‌ها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت (بند ح ماده ۲)

این ارزیابی می‌بایست در تمامی مراحل فرایند یعنی بازگشایی پاکت‌های الف، ‌ب و ج که اجزای پیشنهاد هستند صورت پذیرد. مطابق بند ب ماده ۶ قانون یکی از وظایف مهم کمیسیون مناقصه نیز است.

باید یادآور شد در مرحله ارزیابی کیفی فقط عدم تسلیم در مهلت مقرر یا عدم مهر و امضای این اسناد ارائه شده می‌تواند موجب رد شکلی باشد. (مستنبط از بند ۲-۲ ماده ۹ و ب ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی)

در تمام مناقصات، اعم از یک‌مرحله‌ای یا دومرحله‌ای و مناقصات عمومی یا محدود، ارزیابی شکلی پیشنهاد‌‌ها باید مستند شود (بند الف ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی) و در ارزیابی شکلی پیشنهاد‌‌ها باید موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و صحت‌وسقم آن تعیین شود:

۱-  پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند

۲-  پیشنهادهایی که اسناد آن‌‌ها ناقص باشند

۳-  پیشنهادهایی که طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضاء نشده باشند

۴-  پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر

۵-  پیشنهادهایی که بر اساس ارزیابی کمیسیون مناقصه یا کمیته فنی بازرگانی (حسب مورد) مبهم یا مشروط باشند. (بند ب ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی)

لذا پس از ارزیابی شکلی، پیشنهادهای قابل‌قبول و مردود با تعیین نام مناقصه‌گران و تعیین علل رد پیشنهادهای مردود، می‌بایست مستندسازی ‌شود (بند پ ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی)

صورت‌جلسات این‌گونه ارزیابی‌ها باید در داخل جلسات تهیه شوند و اعضای حاضر کمیسیون مناقصه (یا نمایندگان آن‌ها)  و اعضای حاضر کمیته فنی بازرگانی، ملزم به امضای صورت‌جلسات هستند. هر یک از اشخاص یاد شده می‌توانند نظر مخالف خود را ضمن امضای صورت‌جلسه قید کنند. (بند پ ماده ۵ آیین‌نامه مستندسازی)

2.3. ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گذار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود. (بند هـ ماده ۲) و به کوتاه‌سخن یعنی این‌که از چه کسی می‌خواهیم خرید کنیم؟ یعنی «کی فی» می‌تواند بدهد؟

ارزیابی کیفی فرایندی است که با انجام اعمالی صورت پذیرفته و مستند می‌شود. مستندات این فرایند عبارت‌اند از: ۱- آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران ۲- استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران ۳- اسناد و نتایج ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.

روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل معیارهای ارزیابی، نحوه امتیازدهی و حداقل امتیاز قابل‌قبول «برای امتیاز کل یا برای هر معیار»، باید به نحوی گویا و مشروح در استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مستند شود. این موارد بر اساس بند ۸ ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات جزء اسناد مناقصه محسوب می‌گردند.

در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:

۱- تضمین کیفیت خدمات و محصولات

۲- داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.

۳- حسن سابقه.

۴- داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.

۵- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

که در نهایت به رتبه‌بندی مناقصه‌گران ختم خواهد شد. این رتبه‌بندی در قیاس با سایر رتبه‌بندی‌‌ها و تشخیص صلاحیت‌ها، کاربردی‌تر و عمومی‌تر است.

تعدادی از رتبه‌بندی‌های مذکور در سایر مقررات عبارت‌اند از: *ارزیابی صلاحیت و توان داخلی (مستند به تبصره ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان… مصوب ۱۳۹۱) *پایگاه‌داده رتبه‌بندی اعتباری (مستند به ماده ۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰) *تشخیص صلاحیت مشاوران (مستند به ماده ۲۲ قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوب ۸۳) *طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (مستند به ماده ۲۲ قانون برنامه‌وبودجه ۱۳۵۱ و ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱) *تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های فناوری اطلاعات (مستند به مصوبه شورای‌عالی اداری سال ۸۳ بر اساس تصویب‌نامه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶ه‍ ‎‎‎‎‎ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیئت وزیران) *تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت‌های خدماتی (مستند به مصوبه شورای‌عالی اداری سال ۸۳ باتوجه‌به تصویب‌نامه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶ه‍ ‎‎‎‎‎ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیئت وزیران) *تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران (مستند به ماده (۶۳) قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و آیین‌نامه نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران سال ۹۳)

نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورت‌جلسه‌ای با امضای اعضای منتخب رئیس دستگاه مناقصه‌گذار یا کمیته فنی بازرگانی به رئیس دستگاه مناقصه‌گذار گزارش شود.

ارزیابی کیفی اصولاً باید قبل از بررسی یا ارائه پیشنهاد‌ها انجام شود؛ زیرا بررسی هم‌زمان استعلام‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع است. (بند ج ماده ۸ آیین‌نامه ارزیابی کیفی)

• در خصوص لزوم انجام ارزیابی کیفی باید متذکر شد فقط در ۳ مورد لزومی به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران نیست که عبارت‌اند از:

۱- در مناقصات محدود، زمانی که از فهرست کوتاهی که قبلاً با ارزیابی کیفی خود دستگاه مناقصه‌گذار در یک مناقصه عمومی تهیه شده باشد و از تهیه آن دو سال نگذشته باشد (بند ب ماده ۲۶ قانون) [البته به‌شرط وحدت موضوع، مبلغ و مکان مناقصه محدود فعلی با مناقصه عمومی قبلی]

۲- در مناقصات محدود؛ در صورت استفاده از فهرست‌های مراجعی به جز سازمان برنامه‌وبودجه یعنی دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای، زیرا فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد. (بند ج ماده ۱۱ آیین‌نامه مناقصه محدود)

۳- در مناقصات عمومی یک‌مرحله‌ای کم‌تر از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط، در صورت استفاده از ارزیابی ساده (ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزیابی کیفی)؛ چون هیئت دولت ارزیابی ساده (داشتن گواهینامه) را در حکم ارزیابی کیفی فرض کرده است.

لذا معیارهای ارزیابی کیفی از حیث تشخیص پیمانکاران ذی‌صلاح و توانمند به لحاظ حفظ حقوق بیت‌المال لازم و ضروری است، بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده توسط پیمانکاران در ارتباط مستقیم با توانایی آن‌‌ها برای انجام موضوع پیمان است به‌گونه‌ای که عدم رعایت این نکته موجب افزایش هزینه‌های عمومی دولت و بروز مشکلات عدیده‌ای نظیر، تضییع حقوق بیت‌المال، ایجاد معضل برای دستگاه‌های اجرایی، گرفتاری پیمانکاران فاقد صلاحیت، معطل ماندن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افزایش ورودی پرونده‌های قضایی، بی‌اعتمادی و سردرگمی مردم در مواجهه با پرونده‌های دولتی خواهد شد. (بخشی از دفاعیه هیئت وزیران در پرونده کلاسه پرونده: هـ ع/۹۱/۴۴۶ در دیوان عدالت اداری)

3.3. ارزیابی ساده

شکل دیگری از ارزیابی کیفی است که فقط در مناقصات یک‌مرحله‌ای جایز بوده و با شرط کم‌تر بودن برآورد اولیه مناقصه از بیست برابر نصاب معاملات متوسط وقوع می‌باید که مناقصه‌گر به‌صرف دارابودن گواهینامه صلاحیت معتبر یا استاندارد، از سوی مناقصه‌گذار حایز حداقل امتیاز ارزیابی شناخته می‌شود.

ارزیابی صلاحیت: نوعی ارزیابی کیفی است که فقط از سوی دستگاه‌های مرکزی مناقصه گزاران صورت می‌پذیرد و با توزیع کاربرگ‌هایی به طور یکسان بین همه متقاضیان و اخذ اطلاعات موردنیاز از آن‌‌ها انجام می‌گردد. مستند آن نیز آیین‌نامه برگزاری مناقصات محدود بوده و باهدف تهیه لیست بلند از سوی دستگاه‌های مرکزی برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تا زمانی که برای آن رشته‌ها فهرست واجدین صلاحیت از سوی سازمان برنامه منتشر نشده باشد، انجام می‌شود. (بند پ ماده ۳ آیین‌نامه مناقصات محدود)

4.3. ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل‌قبول برگزیده می‌شوند. (بند و ماده ۲)

این نوع ارزیابی بر اساس تعریف در مناقصات دومرحله‌ای لازم و ضروری است و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌گردد. اما در مناقصات یک‌مرحله‌ای نیازی به آن نمی‌باشد البته این بدان معنی نیست که در مناقصه یک‌مرحله‌ای مشخصات فنی و بازرگانی نداریم بلکه نیاز به بررسی و امتیازدهی به آن‌ها نیست چه آنکه در تعریف ارزیابی مالی داریم «از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند»، پس اصولاً اگر آن مشخصات مدنظر ما در اسناد تأمین نشود مناقصه‌گر خلاف درخواست ما پیشنهاد (ایجاب) داده که چون ابتدائاً نیاز ما را مرتفع نمی‌نماید مردود است.

لذا بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود. یعنی هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است و پاکت پیشنهاد مردودین باید ناگشوده بازگردانده شود.

5.3. مستندهای ارزیابی فنی بازرگانی عبارت‌اند از

۱- کلیه اسناد فنی بازرگانی تحویل شده از سوی مناقصه‌گران

۲- نتایج ارزیابی شکلی پیشنهاد‌‌ها

۳- نام و امضای اعضای کمیته فنی بازرگانی.

۴- نتایج ارزیابی فنی بازرگانی شامل: ۴-۱-نام و مشخصات مناقصه‌گران، ۴-۲-عناوین معیارهای ارزیابی فنی بازرگانی، ۴-۳- اهمیت وزنی معیارهای فنی بازرگانی درصورتی‌که از روش وزنی استفاده شود، ۴-۴-حداقل امتیاز قابل‌قبول که می‌تواند بین ۵۰ تا ۷۰ باشد و تعیین آن برعهده کمیته فنی و بازرگانی است، ۴-۵- امتیازات مناقصه‌گران دررابطه‌با هر یک از معیارهای ارزیابی، ۴-۶- امتیاز کل فنی بازرگانی هر یک از مناقصه‌گران، ۴-۷- نام و مشخصات مناقصه‌گرانی که برای گشایش پاکت مالی (ارزیابی مالی) برگزیده شده‌اند.

۵- مواردی که به تشخیص کمیته فنی بازرگانی یا کمیسیون مناقصه برای درج در ارزیابی فنی بازرگانی ضرورت داشته باشد

۶- نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه

6.3. ارزیابی مالی

فرایندی است که در آن مناسب‌‌ترین قیمت پیشنهادی بر اساس فرایندهای مندرج در قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود. (بند ز ماده ۲)

اصولاً باید روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصه به‌صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود (بند الف ماده ۲۰) ولی بر اساس مقررات موجود می‌توان گفت: ارزیابی مالی خود دارای ۴ مرحله است؛

اول: ارزیابی شکلی اسناد مالی خواسته شده (باتوجه‌به بخشنامه‌های شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ و ۷۶۵۷۴/۱۰۰ سازمان برنامه)

ارائه تجزیه بها برای کارهای پیمانکاری بالاتر از نصاب معاملات متوسط طبق ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ الزامی است و عدم ارائه این تجزیه بها و تکمیل جدول‌های آن از شرایط رد پیشنهاد مالی پیمانکاران در مناقصه خواهد بود. (بند ۷ بخشنامه)

همچنین در کارهای پیمانکاری توجه به دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست‌بها از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) به شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ نیز الزامی است و چون مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکاران، بسته به نوع و روش انجام مناقصه، یکی از ملاک‌های اصلی در تعیین پیمانکار منتخب است. چنانچه مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار منتخب، مندرج در برگ پیشنهاد، با جمع مبلغ ستون (۴) جدول (پ) برابر نباشد، پیشنهاد مذکور باطل و از لیست پیشنهاد‌‌ها حذف می‌شود. (بند ۴-۱) پس باید کنترل شکلی این موارد قبل از هر کار دیگری انجام شود.

ارزیابی شکلی کنترل مبانی در خصوص خرید کالا، فقط در صورت درخواست آنالیز بازرگانی و استفاده از ترم‌های بین‌المللی امکان دارد.

در امور خدماتی هم شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه، ‌باید قیمت خدمات خود را با احتساب هزینه قانونی از جمله رعایت حداقل حقوق کارگران خود و حق بیمه، پاداش پایان سال، رعایت طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۹ قانون کار و نیز هزینه تأمین وسایل و امکانات، محاسبه و اعمال نموده باشند؛ چون این موارد از قوانین آمره بوده و اختیاری برای توافق بر خلاف آن وجود ندارد؛ لذا ارزیابی شکلی آن‌ها یعنی وجود چنین محاسباتی در قیمت پیشنهادی آنها.

دوم: تعیین دامنه قیمت‌های متناسب (باتوجه‌به بخشنامه‌ شماره ۱۵۸۷۶۴/۹۴ سازمان برنامه) این بخشنامه در تعیین قیمت‌های متناسب پیشنهادی بنا بر اشاره به این مفهوم در بندهای «الف» و «ز» ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات و همچنین پایش و بررسی پیشنهادهای قیمت پیمانکاران و رسیدن به پیشنهادهایی که در آن ۳ عامل قیمت، کیفیت و زمان به‌صورت توأم و در حالت بهینه در نظر گرفته شده باشد، به‌نحوی‌که آن پیشنهاد حداقل الزامات هر یک از سه مؤلفه را به‌صورت منفرد و سرجمع محقق کند، ‌ابلاغ گردیده است و گرچه از نوع الزامی نیست؛ ولی درصورتی‌که در اسناد مناقصه روش ارزیابی مالی دیگری ذکر نشود، راهنمای حاضر مبنای بررسی خواهد بود. استفاده از این بخشنامه شرط لازم برای رسیدن به قیمت مناسب است؛ ولی شرط کافی تعیین صحت مبانی و بررسی و کنترل تجزیه بهای است.

سوم: متناسب‌سازی قیمت یا نحوه تأثیرگذاری امتیازهای فنی بر قیمت که فقط در مناقصات دومرحله‌ای رخ می‌دهد و بر اساس فرمول قیمت تراز شده یعنی قیمت متناسب باکیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه که در مناقصات دومرحله‌ای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین می‌شود (بند ۲۲ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و در جزء ۵-۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه مستندسازی به آن اشاره شده است و عبارت است از:   که در آن: L= قیمت تراز شده C= قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت) i= ضریب تأثیر (بر حسب درصد) و t= امتیاز فنی بازرگانی (بین حداقل امتیاز فنی بازرگانی قابل‌قبول تا ۱۰۰) است

چهارم: تعیین صحت مبانی قیمت‌ها و بررسی و کنترل تجزیه بهای که اگر قیمت برنده تعیین شده، بیش از ۱۰ درصد نسبت به برآورد اولیه کم‌تر یا بیش‌تر باشد، کمیسیون بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می‌نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند تا برنده احتمالی تعیین شده، پس از این اعلام نظر، توسط کمیسیون رد یا تأیید شود و مورد اعلام قرار گیرد.

فعل «می‌تواند» در متن بند ب ماده ۲۰ قانون به معنی اختیار نبوده؛ بلکه ارائه‌کننده روش و نحوه کمک‌گرفتن از بدنه کارشناسی برای تسریع کار کمیسیون است؛ زیرا در نهایت این کمیسیون مناقصه است که برنده را اعلام می‌کند پس ارجاع امر به کمیته فنی بازرگانی مانند ارجاع امر به کارشناس از سوی قاضی است و نظر کارشناس اماره است نه دلیل، قاضی هم از نظر کارشناس برای قانع‌شدن خود و رسیدن به علم، استفاده می‌نماید و نه چیز دیگری، همچنین معنی الزام تبصره بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی هم بدین معنا است که؛ وظیفه کمیسیون مناقصه در تعیین برنده اگر موارد مذکور در آن رخ داد این است که از کمیته فنی بازرگانی باید به شکل و روش توضیح داده شده کمک بگیرد و می‌بایست به شرح آن تبصره اقدام نماید.

لذا مدارک برنده (برندگان) تعیین شده باید برای بررسی به کمیته ارسال گردد نه همه پاکت‌های ج موجود، زیرا مطابق تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی باید صورت‌جلسه گشایش پاکت‌های مناقصه در همان جلسه بازگشایی اول تهیه گردیده و برای ثبت در پایگاه ملی مناقصات آماده شود و از سویی بنا بر بند ج ماده ۲۰ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گذار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران بازگردانده می‌شود و به تعبیری کامل‌تر بر اساس بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی «پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار سایر شرکت‌کنندگان باید حداکثر ظرف ۷ روز کاری آزاد شود.»

از سویی تعیین برنده در مناقصه یک‌مرحله‌ای، بایستی در همان جلسه بازگشایی پاکت‌ها صورت پذیرد؛ ولی وقتی کمیسیون می‌تواند دو هفته زمان برای بررسی به کمیته اختصاص دهد این امر با تعریف مناقصه‌ یک‌مرحله‌ای و فرصت ۷ روزه برای آزادسازی تضامین غیر برندگان در تضاد خواهد بود؛ لذا برای حل این تعارض باید بین معنی تعیین و اعلام برنده تفکیک قائل شویم؛ یعنی تعیین برنده را با درنظرگرفتن قیمت باز شده مناقصه‌گران پس از انجام ارزیابی شکلی و تعیین دامنه قیمت‌های متناسب و یا حتی ترازکردن قیمت‌ها در مناقصات دومرحله‌ای بدانیم و اعلام برنده را بعد از تأیید صحت قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی قیمت.

بنابراین، اگر پس از ارزیابی مالی پیشنهادها، مبانی قیمت پیشنهادی برنده (برندگان) مورد تأیید کمیته فنی و بازرگانی قرار نگرفت می‌بایست نسبت به تجدید مناقصه اقدام نمود و ارجاع کار به نفرات بعدی مجاز نمی‌باشد.

روش بررسی و کنترل مرحله اول و چهارم مطابق بند ۱۰ بخشنامه شماره: ۹۵۵۷۹/۱۰۱ مورخ سال ۸۴ با نام راهنمای مناقصه نیز به شرح ذیل است:

1. قیمت‌های پیشنهاد، باید به ترتیب تعیین شده در جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها (در صورت وجود) یا طبق نحوه مشخص شده در اسناد مناقصه ارائه شوند.
2. در مواردی که طبق اسناد مناقصه قیمت اقلام کار باید از سوی مناقصه‌گر پیشنهاد شود، قیمت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده باشد، فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم، در سایر اقلام جدول مقادیر و قیمت‌ها، منظور گردیده است.
3. قیمت‌های پیشنهاد شامل: قیمت‌های کامل کارهای مشروحه از جمله: سود مناقصه‌گر، هزینه‌های بالاسری مانند؛ مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمه تأمین اجتماعی، مزایای قانونی کارکنان و سایر هزینه‌های مشابه (مربوط به داخل یا خارج کشور) است، مگر این که در اسناد مناقصه، به‌روشنی مستثنی شده باشند. هم چنین این قیمت‌ها شامل تمام هزینه‌هایی است که ممکن است در جریان اجرای کار‌ها و برای آن‌‌ها واقع شوند و با درنظرگرفتن تمام مخاطره‌ها، مسئولیت‌ها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه به‌صراحت یا به‌صورت ضمنی بیان شده و شرکت در مناقصه، بر مبنای آن‌‌ها صورت می‌گیرد. جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌های درج شده در اسناد مناقصه، ممکن است به‌صورت سرجمع تهیه شده باشد. در این صورت، پیشنهاددهندگان موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن، در صورت لزوم طبق اسناد مناقصه، اقدام نموده و به پیشنهاد خود پیوست کنند.
4. در صورت تناقض بین حاصل‌ضرب مقدار و واحد بهای هر قلم با قیمت کل آن قلم، قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود. هم چنین، در صورت تناقض بین حاصل‌جمع قیمت‌های کل اقلام با مبلغ پیشنهاد، مبلغ پیشنهاد مبنا خواهد بود.
5.  در صورت ارائه پیشنهاد جایگزین (در صورت مجاز بودن) اگر قیمت پیشنهاد جایگزین با قیمت پیشنهاد پایه متفاوت باشد، برای هر پیشنهاد جایگزین یک برگ پیشنهاد مجزا و جدول (فهرست) مقادیر و قیمت‌های مربوط به آن تهیه گردیده و همگی در پاکت (ج) قرارداده می‌شود.
6. در ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌‌ترین قیمت را حایز شده باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کم‌تر از مبلغ تضمین باشد (بند الف ماده ۲۰)

همچنین باید یادآور شد هر گونه ارزیابی از جمله ارزیابی کیفی، فنی بازرگانی، مالی، ساده و صلاحیت خود مستلزم انجام ارزیابی شکلی است.

نکته پایانی این‌که بنا بر تبصره ماده ۸ قانون یکی از مواردی که قابلیت رسیدگی شکایت از سوی هیئت رسیدگی را ندارد، معیار‌ها و روش‌های ارزیابی پیشنهاد‌ها است؛ ولی بر اساس بند ب ماده ۵ قانون اساس‌نامه هیئت شکایات «عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها» در صلاحیت رسیدگی هیئت است و از سویی بر اساس تبصره بند الف ماده ۶ همان قانون منظور از معیار‌‌ها و روش‌های ارزیابی که غیر قابل‌رسیدگی است «… معیار‌‌ها و روش‌های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی» بیان گردیده «که در اسناد مناقصه اعلان شده است» پس اگر معیاری توسط دستگاه تعیین شود مناقصه‌گر می‌تواند در خصوص نحوه امتیازدهی که خود یک ضابطه تعیین شده در اسناد است، اعتراض نماید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جهت آشنایی کامل با “ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها در مناقصه” به فایل پاورپوینت “قانون برگزاری مناقصات” و جهت آشنایی بیشتر با قوانین و ضوابط مربوط به این مقاله به “قانون برگزاری مناقصات | مصوب سال 1383” در پکیج “قانون برگزاری مناقصات” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید.