روش‌های حل اختلاف در پروژه‌های عمرانی

مقدمه

به‌طورکلی، قراردادهای عمرانی از پیچیده‌ترین و مفصل‌ترین قراردادهای حقوقی محسوب می‌شوند. به دلیل وسعت تعهدات و نکات ریزودرشت فنی و حقوقی این قراردادها، نیاز است تا طرف‌های قرارداد درک درستی از ارتباط با یکدیگر داشته باشند تا مشکلات حقوقی سد راه انجام پروژه نشوند. اما اغلب اوقات هرقدر هم که قرارداد دقیق تنظیم شود، به دلیل بروز اتفاقات مختلف در حین انجام پروژه، مانند تا خیر‌های ناموجه به وجود آمده، طرفین قرارداد به اختلافاتی برمی‌خورند که نیازمند حل‌وفصل آن هستند. برای حل اختلاف قراردادهای عمرانی راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است در هر مورد از آن استفاده شود. در این مطلب قصد داریم تا با ارائه راه‌حل‌های ممکن و توصیه‌هایی در خصوص نگارش بند حل اختلاف، به حل اختلاف قراردادهای عمرانی کمک کنیم.

1. اختلاف در ساخت‌وساز به چه معناست؟

همان‌طور که گفته شد، ممکن است قراردادهای عمرانی برای ساخت‌وساز، طرف‌های متعددی داشته باشند. کارفرما، پیمانکار اصلی، پیمانکاران فرعی، کارگران، طراح داخلی، مهندسان ساختمانی و… افرادی هستند که اگر در فرایند ساخت‌وساز وارد شوند، دارای حقوق و تعهدات مختلفی خواهند بود. در این میان ممکن است به دلیل تفاوت‌های تفسیر این افراد از پروژه، مانند پایبندی به ضرب‌الاجل‌ها و پیشرفت ابعاد مختلف پروژه، اختلافاتی بروز کنند. در واقع در اکثر موارد، اختلاف طرف‌های قرارداد ناشی از بدفهمی بند خاصی از قرارداد است. در این زمان اصطلاحاً گفته می‌شود که اختلاف در تفسیر قرارداد پیش‌آمده است و باید از راه‌های متناسب آن را حل کرد. تنوع روش‌های حل اختلاف در زمینه‌های عمرانی و ساخت‌وساز باعث شده است تا افراد بتوانند روش مناسب با مشکل خود را انتخاب کنند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین و مؤثرترین روش‌های حل اختلاف در ساخت‌وسازهای عمرانی اشاره می‌کنیم.

2. روش‌‌های حل اختلاف در ساخت‌وسازهای عمرانی

برای‌آنکه در مواقع موردنیاز بتوان اختلافات عمرانی را حل‌وفصل کرد، نیاز است تا روش حل اختلاف از قبل و در زمان تنظیم قرارداد عمرانی، مشخص شده باشد و طرفین بر آن توافق کرده باشند. برخی از مهم‌ترین روش‌های حل اختلاف عبارت‌اند از:

1.2. مذاکره بر سر اختلاف

مذاکره به‌عنوان روش حل اختلاف از دیرباز در اختلافات حقوقی وجود داشته است. این روش که گاه به آن ساده‌ترین روش حل اختلاف می‌گویند، می‌تواند از طریق نزدیک‌کردن مواضع طرف‌های اختلاف (مثلاً رفع سوءتفاهم درباره تفسیر یک‌بند قرارداد) مشکل را خاتمه دهد.
لازم به ذکر است که مذاکره در موارد جزئی و اختلافات نه‌چندان عمیق، کارایی بهتری دارد.

2.2. توسل به میانجی‌گری

گاهی می‌توان فرایند مذاکره را با ورود شخص ثالثی که در زمینه اختلاف تخصص دارد پیش برد. به بیان دیگر در این حالت نفر سومی که غالباً تخصص فنی ساختمانی و عمرانی دارد و طرف‌های اختلاف آن را می‌شناسند، وارد فرایند مذاکره می‌شود و به طرف‌های اختلاف توصیه‌هایی برای حل مشکل می‌کند. نکته مهم این است که میانجی در مقام حل اختلاف تنها صلاحیت ارائه نظرات مشورتی دارد و نمی‌تواند طرف‌های اختلاف را به پیروی از روش حل اختلاف خاصی مجبور کند.

3.2. ارجاع به داوری

امروزه توسل به داوری از پرطرفدارترین روش‌های حل اختلاف محسوب می‌شود که به دلیل انعطاف بالای فرایند آن، می‌توان مشکلات خاص ناشی از تفسیر هر قرارداد را به خوبی حل کرد. این روش در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هم تصریح شده است و در قوانین ایران هم به رسمیت شناخته شده است.
ارجاع اختلاف به داوری اغلب در زمانی صورت می‌گیرد که سایر روش‌های حل اختلاف موفق نبوده و مشکل همچنان برقرار باشد. در واقع از داوری به عنوان راه‌حل نهایی حل اختلافات عمرانی یاد می‌شود.

رجوع به داوری از دو طریق عمده داوری موردی (رجوع به شخص حقیقی) یا داوری سازمانی (رجوع به شخص حقوقی برای تعیین داور) صورت می‌گیرد. در حالت اول طرف‌های اختلاف، با معرفی داورانی متشکل از اشخاص معتمد و آگاه از امور فنی عمرانی و وقایع پرونده، سکان هدایت اختلاف را به دست این افراد می‌سپارند. این افراد هم با مطالعه دقیق قرارداد و اطلاع از سیر اختلاف سعی در ارائه راهکاری حقوقی برای حل اختلاف موجود می‌کنند و در نهایت اقدام به صدور رای درخصوص اختلاف می‌کنند. رای داور برای طرف‌های اختلاف لازم‌الاجرا بوده و به‌نوعی در حکم رای قاضی است.

در حالت دوم، پیشنهاد می‌شود اختلاف از طریق سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری شود. در واقع اغلب، روش اصلی حل اختلاف از طریق داوری سازمانی در اختلافات ساخت‌وساز رجوع به سازمان مذکور است. به این معنا که در صورت طی شدن مراحل بالا و عدم حل اختلاف، طرفین اختلاف می‌توانند از طریق ارجاع موضوع به سازمان برنامه‌وبودجه درخواست شروع داوری داشته باشند. در صورت پذیرش درخواست طرفین توسط رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، اختلاف برای داوری به مرجع حل اختلاف سازمان برنامه‌وبودجه که شورای‌عالی فنی نام دارد، ارجاع می‌شود و از آن طریق فرایند داوری آغاز می‌شود.

مزیت بهره‌مندی از این روش آن است که نهاد داوری شورای‌عالی فنی تسلط کافی بر موضوعات حقوقی ساخت‌وساز و اختلافات عمرانی را دارد و می‌تواند اختلاف پیش آمده را به به نحو احسن رفع کند.

3. مراجع پیش‌بینی‌شده حل اختلاف در بند ۵۳ شرایط عمومی پیمان

1.3. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

بند ۱ الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان بیان می‌کند که هرگاه طرفین پیمان برداشت متفاوتی به بخشنامه‌های ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه داشته باشند، هر دو طرف می‌توانند از سازمان مزبور استعلام کنند و نظر سازمان برای دو طرف لازم اتباع است.

2.3. کارشناسی یا هیئات کارشناسی

بند ۲ الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به اختلافاتی می‌پردازد که خارج از شمول بند ۱ است و حول مصادیق، موارد و مفاد موضوع قرارداد است. در این حالت طرفین کارشناس یا هیئت کارشناسی را انتخاب می‌کنند.

اگر نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی مورد قبول یکی از طرفین اختلاف قرار نگیرد، طرف ذی‌نفع می‌تواند از مراجع قضایی تقاضای الزام طرف مقابل به رعایت نظر کارشناسی کند.

3.3. شورای‌عالی فنی

طبق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف پیش آید، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسپارند. در این صورت دو تبصره به وجود خواهد آمد:
تبصره ۱: در صورت موافقت رئیس سازمان با تقاضای مورد اشاره، مرجع حل اختلاف شورای‌عالی فنی خواهد بود.
تبصره ۲: رسیدگی به نظر شورای‌عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شورای موردنظر طرفین ملزم هستند که طبق نظر شورا عمل کنند.

4. چند نکته در مورد تنظیم بند حل اختلاف در قراردادهای عمرانی

هنگام تنظیم قرارداد عمرانی، بسیار اهمیت دارد که بند حل اختلاف واضح و روشن تدوین شود. اغلب برای تدوین این بند شرایط ویژه‌ای پیش‌بینی می‌شود تا توسط آن بتوان به مکانیزم حل‌وفصل اختلاف متوسل شد. در ادامه به برخی از موارد خاص بند حل اختلاف اشاره می‌کنیم.

اغلب در شروع بند ارجاع به داوری، باید گستره اختلاف را مشخص کرد. مثلاً ذکر کرد که هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد اختلافی بروز کرد، باید به بند حل اختلاف رجوع کرد.

در درجه بعد معمولاً ذکر می‌شود که در صورت بروز اختلاف، طرفین ابتدا باید آن را از طریق مذاکره حل کنند. شرایط دعوت به مذاکره هم (مانند ارسال اخطاریه) بایستی مشخص شود. سپس اگر اختلاف از طریق مذاکره حل نشد، از طریق ورود یک کارشناس و اظهارنظر او (در مقام میانجی) باید موضوع را فیصله داد. در نهایت اگر ورود کارشناس هم اختلاف قرارداد را حل نکرد مکانیزم داوری فعال می‌شود. اغلب اگر طرف‌های قرارداد مایل به حل اختلاف از طریق داوری باشند فرایند انتخاب داور هم ذکر می‌شود که همان‌طور که گفته شد، ممکن است از طریق داوری موردی و یا ارجاع به سازمان برنامه‌وبودجه صورت بگیرد.

5. نکته تکمیلی

گاهی در پروژه‌های عمرانی با بروز اختلاف بین طرفین پیمان (پیمانکار و کارفرما) شرایط ارجاع به مفاد ماده 53 شرایط عمومی پیمان و رجوع به مراجع حل اختلاف به وجود می آید. در طرح‌های عمرانی (پروژه ای که تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت اعم از اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای و یا استانی تامین شده باشد) مرجع رفع این اختلاف عموما سازمان برنامه‌وبودجه است ولی در طرح های غیر عمرانی این مرجع باید در شرایط خصوصی پیمان به‌صورت شفاف درج شود که معمولاً مراجع قضایی است.

جهت ارجاع پرونده به مرجع قضایی ابتدا نیاز به تنظیم سندی تحت عنوان دادخواست بدوی است که در آن می‌بایست شرح ماوقع و خواسته‌های خواهان به‌صورت شفاف و کامل ذکر گردد. این فرم شامل بخش‌های مختلفی است که در ادامه به توضیح آنها و نحوه تکمیل آن می‌پردازیم:

1. قسمت خواهان: این بخش مربوط به مشخصات خواهان یا همان شکایت‌کننده (شاکی) است. درصورتی‌که خواهان فرد حقیقی باشد باید مشخصات شناسایی کامل وی شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، شغل، شماره تماس، آدرس محل سکونت و محل کار و اگر شرکت حقوقی باشد می‌بایست نام کامل شرکت و شماره ثبت و آدرس و شماره تماس شرکت دقیق مطابق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی درج شود .
2. قسمت خوانده: این بخش مختص تکمیل مشخصات خوانده کسی که شکایت از او صورت می‌پذیرد است که خواهان از آنها اطلاع دارد و می‌بایست در صورت اطلاع از مشخصات وی مطابق قسمت اول تکمیل گردد و شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، شغل، شماره تماس، آدرس محل سکونت و محل کار برای افراد حقیقی و نام کامل شرکت و شماره ثبت و آدرس و شماره تماس شرکت دقیق مطابق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی برای شرکت‌های حقوقی است .
3. قسمت وکیل: این بخش مختص تکمیل مشخصات وکیل یا وکلای خواهان است که باید به طور دقیق تکمیل گردد. این بخش درصورتی‌که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود تکمیل می‌گردد و در غیر این صورت نیازی به تکمیل آن نمی‌باشد .
4. بخش خواسته: در اینجا باید خواسته موردنظر خواهان به طور روشن و صریح اعلام شود. باید توجه شود درصورتی‌که خواسته خواهان، مطالبه بدهی باشد، ذکر مقدار دقیق مبلغ ضروری است.
5. بخش دلایل و منضمات (مدارک): این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌های دادخواست است. در این بخش باید مدارک و مستندات مربوط به پرونده و خواسته خواهان که بناست به‌وسیله آنها دعوی خواهان اثبات گردد درج می‌شود و اصل این مدارک در انتهای دادخواست ضمیمه می‌شود. باید توجه داشت مدارکی که کپی آنها پیوست دادخواست می‌گردد خوانا باشد و مطابقت آن با اصل، گواهی بشود؛ یعنی توسط دفاتر اسناد رسمی و یا هر مرجع معتبر دیگر برابر با اصل گردند .
6. شرح دادخواست: این بخش خطاب به ریاست دادگاه عمومی حقوقی استان مربوطه تنظیم می‌گردد و به شرح کامل و واضحی از موضوع موردنظر و خواسته خواهان از خوانده می‌پردازد و می‌بایست با اشاره به تمام جزئیات تکمیل گردد. ذکر مدارک پیوستی نیز در این قسمت لازم است. بهتر است در تهیه دادخواست از نوشتن متن‌های طولانی اجتناب شود و مطالب به‌صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط‌خوردگی و غلط املایی باشد .

توجه به برخی نکات و پیش‌نیازها در زمان طرح دعوی و ارائه دادخواست نیز حائز اهمیت است که در ادامه به ذکر برخی از آنها می‌پردازیم:

1. در صورت عدم درج مرجع رفع‌اختلاف در شرایط خصوصی پیمان پروژه‌های غیرعمرانی، لازم است ابتدا خواهان با استعلام از سازمان برنامه‌وبودجه جهت تقبل داوری و حل اختلاف طرفین درخواست نماید و پس از دریافت پاسخ منفی مبنی بر عدم شمول داوری پروژه‌های غیرعمرانی توسط سازمان برنامه‌وبودجه، نسبت به تنظیم دادخواست برای حل اختلاف به مراجع قضایی اقدام گردد.
2. بهتر است قبل از ارائه دادخواست به مراجع قضایی، خواهان خواسته‌های خود را طی اظهارنامه رسمی و با اعلام مهلت جواب‌دهی به خوانده اعلام نماید و در صورت عدم پاسخگویی خوانده و یا عدم اقناع از پاسخ وی، اقدام به ارائه دادخواست نماید .
   در اینجا لازم به اشاره است که اظهارنامه تنها یک مکاتبه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت طرح مشکلات و یا درخواست‌های طرفین قرارداد بوده و به‌هیچ‌وجه به منزله طرح دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد .
3. دادخواست را می‌توان هم‌زمان هم به اشخاص حقیقی و هم حقوقی تهیه نمود؛ لذا برای این امر لازم است نام و مشخصات شرکت حقوقی و اشخاص حقیقی مرتبط با دادخواست در قسمت مشخصات خوانده به طور دقیق و کامل تکمیل شود .
4. باید توجه داشت که برخی ارگان‌های دولتی، مراجع حل اختلاف داخلی خود را دارند، طور یکه حتی با ارائه دادخواست به مراجع قضایی، پرونده جهت حل‌وفصل به آن ارگان فرستاده خواهد شد. به طور مثال مرجع حل اختلاف پیمانکار و کارفرما در پروژه‌های شهرداری، کمیسیون ماده 38 است که حتی با طرح دعوی در دادگاه، پرونده به کمیسیون مذبور ارجاع داده خواهد شد .
5. در هنگام تهیه دادخواست دعاوی مالی باید خواسته‌ها و مطالبات به‌صورت دقیق و حتی‌الامکان واقعی لحاظ شود. باید در نظر داشت که هزینه دادرسی بر اساس خواسته‌های مالی اعلام شده خواهان محاسبه می‌شود؛ لذا اعلام خواسته بیش از مقدار واقعی علاوه بر اینکه هزینه مازاد بر دوش خواهان می‌گذارد، در مراحل رسیدگی و با مشخص‌شدن غیرواقعی بودن آن، لطمات جبران‌ناپذیری به وجهه خواهان خواهد گذاشت. همچنین اگر خواسته (جهت کاهش هزینه‌های دادرسی) کمتر از مقدار واقعی درج شود، این احتمال می‌رود که در زمان کارشناسی شبهه ایجاد شود و کارشناس و قاضی حق خواهان را بیش از خواسته خود در دادخواست لحاظ ننمایند .
6. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی و در زمان تهیه این مطلب برای خواسته تا مبلغ 200 میلیون ریال معادل 2.5 درصد ارزش خواسته و برای خواسته بیش از 200 میلیون ریال معادل 3.5 درصد ارزش خواسته اعلامی خواهان است .
7. اگر اختلاف طرفین فنی باشد، می‌توان در دادخواست از مراجع قضایی در خواست تعیین داور و کارشناس نمود.
8. بعد از ثبت دادخواست در سامانه خدمات الکترونیک قضائی توسط خواهان و یا وکیل قانونی وی، پرونده به مرجع قضائی مربوطه ارجاع داده می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جهت آشنایی کامل با “روش‌های حل اختلاف در پروژه‌های عمرانی” به فایل پاورپوینت “قوانین بالادستی در صنعت ساخت” و جهت آشنایی بیشتر با قوانین و ضوابط مربوط به این مقاله به “دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری | مصوب سال 1400” در پکیج “قوانین داوری در صنعت ساخت” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید.