0 تا 100 کمیسون ماده 100 شهرداری

مقدمه

همانطورکه می دانیم برای کلیه ساخت و سازها می بایست از طرف شهرداری پروانه ساخت (جواز ساخت) دریافت نمود. در برخی از موارد مالک یا سازنده بدون کسب اجازه از شهرداری دست به ساخت و ساز می زند و یا گاهاً تخلفاتی را در خصوص عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز و قوانین مرتبط با آنها را مرتکب می شوند.

در مورخ 1334/04/11 قانونی تحت عنوان قانون شهرداری در مجلس شوراء تصویب گردید که اعضای مجلس قانونی در خصوص شهرسازی و تخلفات مرتبط با آن را تصویب نمودند که در سال‌های آینده ماده ها و تبصره های متعددی به آن قانون افزوده شده است.

یکی از تبصره های مهمی که در این قانون وجود دارد کمیسیون تخصصی بوده که در خصوص تخلفات صورت گرفته در خصوص ساخت و ساز آپارتمان ها اظهار نظر نموده و آرای قطعی و لازم الاجرایی را در این خصوص صادر می نمایند.

کمیسیون ماده 100 شهرداری دارای 11 تبصره می باشد که در خصوص تخلفات ساختمانی اظهار نظر می نماید.

1. چرا یک مشاور املاک یا یک سرمایه گذار می‌بایست به این مطلب آگاهی داشته باشد؟

مشاور املاک حرفه‌ای کسی است که، زمانی که اطلاعات فایل را از فروشنده (مالک یا سازنده ملک) دریافت می‌نماید نسبت به کامل بودن مدارک ملک، اطلاعات کافی دریافت نماید.

در صورتی که ملک سند تک برگ داشته باشد به این معناست که مالک یا سازنده ملک، کلیه کارهای مربوط به شهرداری از قبیل گواهی‌عدم خلاف، پایان کار ساختمان و جرائم احتمالی مربوط به تبصره ۱۰۰ قانون شهرداری را پرداخت نموده است که برای ملک مربوطه سند از طرف اداره ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است.

در مقابل در صورت فروش ملک تبصره صدی یا ملک نیمه کاره یا پیش فروش آپارتمان و یا مشارکت در ساخت آپارتمان‌هایی که هنوز مراحل قانونی مربوط به شهرداری را سپری ننموده اند، می‌تواند برای مشاورین املاک و سرمایه گذاران مشکل آفرین باشد.

دانستن این موضوع برای مشاوران املاک و سرمایه گذاران (خریداران) الزامی و حیاتی می باشد، چرا که تا زمانی که سازنده ملک مراحل قانونی مخصوصاً پرداخت جرائم احتمالی مربوط به تبصره 100 قانون شهرداری را طی ننماید، برای ملک مذکور سند صادر نخواهد شد.

نداشتن آگهی در این خصوص می‌تواند منجر به انجام معامله‌ای شود که به علت‌عدم قید شدن متولی هزینه‌های پایان کار و دریافت گواهی‌عدم خلاف ساختمان، منجر به ایجاد اختلافاتی در آینده نزدیک بین متعاملین (خریداران و فروشنده) و مشاوران املاک گردد.

مشاورین املاک با دانستن این موضوع که ساختمان مشکل تبصره ۱۰۰ شهرداری را دارد دیگر وقت خود را بر روی فایل‌های مذکور صرف نمی‌نماید.

همچنین‌عدم آگاهی مشاور نسبت به این موضوع می‌تواند منجر به راهنمایی اشتباه سرمایه گذار (خریدار) برای خرید ملک گردد.

در خصوص سرمایه گذاران نیز دانستن این موضوع باعث می‌شود که بر روی ساختمان‌های فاقد پایان کار و تبصره صدی سرمایه‌گذاری ننمایند تا از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و از سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل نمایند.

لذا آگاهی کامل نسبت به این ماده قانونی برای مشاورین املاک و سرمایه گذاران (خریداران) ضروری می‌باشد.

2. ماهیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟

ماهیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شرح ذیل می‌باشد که:

دارای شخصیت حقوقی (مرجع حقوقی) می‌باشد. (می تواند رای صادر نماید که قطعی و لازم الاجرا است.)
مجزا از شهرداری ولی مستقر در شهرداری است.
یک کمیسیون اداری است.
مرجع اختصاصی خارج از دادگستری است.

3. وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟

۱- پیشگیری
۲- کنترل
۳- رسیدگی به تخلفات ساختمانی

4. اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چه افرادی می‌باشند؟

۱- یک نفر نماینده وزارت کشور
۲- یک نفر نماینده از دادگستری

۳- یک نفر به نمایندگی از شورای شهر

۴- یک نفر سخنگوی تخلفات ملک از جانب شهرداری

موارد ۱.۲ و ۳ دارای حق رای می‌باشند

5. تخلفات شایع مرتبط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چه مواردی می‌باشد؟

1. تخلفات از جانب سازنده ملک (یا مالک یا نماینده قانونی آن)
2. تخلفات از جانب مهندس ناظر

1.5. تخلفات سرزده از جانب سازنده (مالک یا نماینده قانونی آن)

در ابتدا به تخلفاتی که سازنده (مالک یا نماینده قانونی آن) می‌تواند داشته باشد اشاره می‌نماییم.

• احداث بنا بدون پروانه ساخت (اقدام به ساخت بدون دریافت جواز)

در این نوع از تخلفات در صورتی که ملک اصول فنی و شهرسازی را رعایت نموده باشد کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند رای به جریمه ملک را صادر نماید.

مبلغ جریمه معادل ارزش معاملاتی ملک به ازای هر متر مربع و یا ارزش سرقفلی ملک (هر کدام که بیشتر باشد) را به عنوان جریمه از سازنده ملک مطالبه می‌نمایند.

کمیسیون می‌تواند در صورت‌عدم پرداخت و یا حتی‌عدم رعایت ضوابط فنی از جانب سازنده، رای به تخریب ملک را صادر نماید.

• اضافه بنا در ساختمانها (موضوع تراکم اضافی)

در صورتی که مالک (یا سازنده) علاوه بر مفاد درون پروانه ساخت خود ملک را احداث نموده باشد در این مواقع کمیسیون رای به دریافت جریمه نقدی بابت اضافه بنای ساخته شده را صادر می‌نماید.

میزان جریمه برای املاک مسکونی از تا ۳ برابر ارزش معاملاتی ملک به ازای هر متر مربع می‌باشد.

میزان جریمه برای املاک تجاری نیز از ۲ تا ۴ برابر ارزش معاملاتی ملک به ازای هر متر مربع می‌باشد.

در صورت‌عدم پرداخت توسط سازنده می‌تواند کمیسیون رای به تخریب و یا تعطیلی ملک را صادر نماید.

• عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

کمیسیون برای‌عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن از پارکینگ می‌تواند معادل ۱ تا ۲ برابر ارزش معاملاتی ملک به ازای هر متر مربع (حداکثر تا ۲۵ متر مربع که برای یک پارکینگ در نظر گرفته می‌شود) را به عنوان جریمه برای مالک یا سازنده جریمه نقدی در نظر گیرد.

• تجاوز به معابر شهری (عدم عقب نشینی در زمان نوسازی ملک)

پلیس ساختمان (اجرائیات شهرداری) در گشت زنی‌های خود در سطح شهر در صورت مواجه با این قبیل از سازنده‌ها می‌توانند حداکثر به مدت یک هفته از ادامه فعالیت سازنده جلوگیری به عمل آورده و پرونده ساختمانی مالک را به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارسال نمایند.

2.5. تخلفات مهندس ناظر

در صورتی که مهندس ناظر تخلفات سازنده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش ندهد و نقشه‌های ملکی مربوط به سازنده را مورد تایید خود قرار دهد. در صورت اثبات جرم مهندس ناظر، تخلف ایشان به سازمان نظام مهندسی قسمت نظارت بر نظام معماری و ساختمانی گزارش می‌گردد تا در سابقه کاری مهندس ناظر ثبت و ضبط گردد.

• عدم نظارت دقیق بر پروژه و تحمیل جریمه بر مالک

در صورتی که نحوه نظارت مهندس ناظر سبب جریمه مالک در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شود، مالک می‌تواند از مهندس ناظر به کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت نماید.
درصورت اثبات جرم مهندس ناظر، تخلف ایشان به سازمان نظام مهندسی قسمت نظارت بر نظام معماری و ساختمانی گزارش می‌گردد تا در سابقه کاری مهندس ناظر ثبت و ضبط گردد.

در صورت اثبات تخلف مهندس ناظر جریمه‌ای معادل ۶ ماه تا ۳ سال محرومیت از کار را می‌توان برای او در نظر گرفت.

• تکرارعدم نظارت دقیق برپروژه توسط مهندس ناظر

در صورت تخلف مجدد مهندس ناظر حداکثر جریمه را برای ایشان در نظر گرفته می‌شود (منظور ۳ سال محرومیت از کار) و من بعد می‌بایست با نظارت مهندسین شهرداری اقدام به نظارت نماید.

در صورتی که مهندس ناظر به همراه مهندسین شهرداری مرتکب تخلفی در خصوص ساختمان شوند که گزارش آنرا به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه ندهند، در اینصورت تخلف مربوطه جنبه جزایی پیدا می‌نماید که قابلیت تعقیب خواهد داشت.

لازم بذکر است که درخواست رسیدگی به تخلفات مهندس ناظر از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تحت گزارشی به سازمان نظام مهندسی اعلام می‌گردد که مرجع رسیدگی به تخلفات مهندسین ناظر ساختمانی می‌باشند.

6. نحوی رسیدگی به تخلفات ساختمانی مالک در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

طرفین دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای رسیدگی به طرح دعوای دو طرف تشکیل می‌گردد.

۱- سازنده (مالک و یا نماینده قانونی آن)

۲- شهرداری

7. جلوگیری از تخلف سازنده توسط پلیس ساختمان

در ابتدای امر پلیس ساختمان که بخشی از شهرداری می‌باشد طی گشت زنی‌هایی که در منطقه انجام می‌دهد متوجه ساخت و ساز غیر مجاز (بدون پروانه ساخت) و یا مخالف با پروانه ساخت مالک می‌شود.

پلیس ساختمان می‌تواند کار ساخت و ساز را متوقف نموده که در آن صورت می‌بایست ظرف مدت یک هفته موضوع تخلف سازنده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح شود.

8. ابلاغ تخلف به سازنده یا نماینده قانونی آن

پس از آن که اخطاریه از جانب پلیس ساختمان به سازنده ملک ابلاغ می‌گردد و از سازنده خواسته می‌شود تا ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، دفاعیات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعلام نماید.

9. ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی

از تاریخ انقضای مهلت ابلاغیه (پس از پایان ۱۰ روز مهلت ارائه دفاعیات سازنده) کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به مدت ۱ ماه فرصت داشته تا طی تشکیل جلسه‌ای به نام کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری به دفاعیات ارائه شده از جانب سازنده (به صورت مکتوب یا حضور مالک در صورت لزوم) و نماینده شهرداری که فقط به عنوان سخنگوی تخلفات حادث شده در جلسه حضور دارد، گوش داده و پس از آن رای صادر نماید.

رای صادر شده از جانب کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری قابل اعتراض برای سازنده و نماینده شهرداری می‌باشد.

در صورت اعتراض سازنده یا نماینده شهرداری از تاریخ اعلام رای به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به رای صادر شده از جانب کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض نمایند و اعتراض خود را به صورت مکتوب به کمیسیون تسلیم نمایند.

در صورت‌عدم اعتراض توسط هر یک از طرفین دعوا رای کمیسیون بدوی قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.

10. ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر

جلسه دومی که برای رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون بدوی تشکیل می‌گردد تحت عنوان کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری می‌باشد.

اشخاص صاحب رای در کمیسیون تجدید نظر متفاوت از جلسه کمیسیون بدوی می‌باشد تا نسبت به اعتراض انجام شده رای صادر نمایند. که در اینصورت رای صادر شده قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.

پس از صدور رای ابتداً به خود مالک (یا سازنده) فرصت داده می‌شود تا نسبت به اجرای رای صادر شده (پرداخت جریمه یا تخریب و یا تعطیلی واحد) اقدام نماید. در صورت امتناع مالک، شهرداری به کمک نیروی انتظامی و نماینده دادستان نسبت به اجرای رای صادر شده اقدام می‌نمایند.

البته قانون گذار برای اعتراض به رای کمیسیون تجدیدی نظر نیز راهی قرارداده است.

11. ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری

طرفین دعوا (شهرداری یا مالک) می توانند ظرف مدت ۳ ماه (برای افرادی که داخل ایران هستند) و یا ظرف مدت ۶ ماه (برای افرادی که خارج ار ایران هستند) پس از تاریخ اعلام رای کمیسیون تجدید نظر اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری اعلام نمایند.

این آخرین مرحله اعتراض برای تخلفات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌باشد که پس از صدور رای توسط دیوان عدالت اداری دیگر قطعی و لازم الاجراء می‌باشد و پس از آن دیگر مرجعی برای اعتراض به رای صادر شده وجود ندارد.

12. احتمال حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

در سال‌های اخیر نقدهای فراوانی در خصوص نحوه عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شده است. برخی از این نقدها بدین شرح است که:

کمیسیون ماده ۱۰۰ برای شهرداری‌ها منبع درآمدی شده است. چراکه هر تخلفی را با جریمه به اتمام می‌رساند. لذا قانونگذار به دنبال حذف این موضوع می‌باشد.

درصورت حذف شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هیچ مرجع قانونی دیگری برای رسیدگی به تخلفات ایجاد شده از جانب سازنده وجود نخواهد داشت و شهرداری به صورت مستقیم با کمک نیروی انتظامی و دادستانی این قدرت را دارد تا کلیه تخلفات حادث شده را تخریب نماید. در صورت‌عدم امکان تخریب نیز ملک مذکور ممنوع المعامله و غیر قابل انتقال به غیر خواهد بود.

البته این طرح نیز دارای اشکالاتی می‌باشد که در صورت عملی شدن افزایش رانت (رشوه) در بدنه شهرداری‌ها را شاهد خواهیم بود مگر آنکه تمهیدات ویژه‌ای در این خصوص دیده شود.

13. طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

ماده واحده- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح میگردد:

ماده ۱۰۰- مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هر گونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصره ۱- شهرداری مکلف است از هر گونه احداث بنا و عملیات عمرانی بدون پروانه یا تفکیک و افراز اراضی بدون مجوز اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد، در هر مرحله از ساخت و ساز جلوگیری و تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری کند و متعاقباً پس از اخذ دستور دادستان، بوسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالک یا ذی نفع مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۲- هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی یا تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتباً به شهرداری، مالک یا ذی نفع و سازنده ساختمان اعلام نماید. عدم گزارش یا تعلل در اعلام به موقع تخلف از سوی مهندس ناظر ضمن ایجاد مسئولیت برای وی، رافع مسئولیت مالک و سازنده و شهرداری نمی‌باشد.

تبصره ۳- شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه توسط گزارش مهندس ناظر، مامورین ذیربط، سازمانها و دستگاه‌های مسئول و اعلام شهروندان، پس از احراز تخلف، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید و به مالک یا ذی نفع و سازنده طی اخطار کتبی ابلاغ نماید تا ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ، نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید. در صورتی که مالک یا ذی نفع و سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آنچه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است و اعاده به وضع مجاز اقدام نماید. مالک یا ذی نفع متخلف، مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید. ادامه هرگونه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی‌عدم خلاف از شهرداری است.

تبصره ۴- هرگاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید. شورای انتظامی موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، برای بار اول ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورت تکرار تخلف رای به ابطال پروانه وی و حداکثر جزای نقدی محکوم نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی داشته باشد به تشخیص مرجع قضائی به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود. مراتب محکومیت توسط شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در پروانه اشتغال وی درج و موضوع به نحو مقتضی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای توسط شورای انتظامی از اخذ گواهی امضاء مهندسین مذکور جهت پروانه ساختمان خودداری نماید. در صورتی که شهردار یا مامورین شهرداری در فرایند صدور جواز و پروانه ساختمانی، گواهی‌عدم خلاف و صدور پایان کار مرتکب تخلف یا نقض یاعدم انطباق با طرح شهری مصوب ملاک عمل، گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، پروانه ساختمانی، گواهی‌عدم خلاف و پایان کار صادره باطل می‌گردد و شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات و قوانین به تخلفات و جرائم متخلفین رسیدگی شود.

تبصره ۵- در صورتی که بین شهردار و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مبنی برعدم تخلف باشد یا گزارش مهندس ناظر خلاف واقع باشد، موضوع جهت رسیدگی، به وزارت کشور ارجاع می‌شود تا پس از بررسی و گرفتن نظر کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص تخلف یاعدم تخلف به شهرداری اعلام نظر نماید و شهرداری موظف است مطابق این قانون اقدام نماید.

تبصره۶- هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیرمجاز از ساختمان موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و اعاده به وضعیت مجاز می‌شود. در صورتی که مالک یا ذی نفع رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف به تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز پس از اخذ دستور دادستان می‌باشد. مالک یا ذی نفع متخلف، مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۷- هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی‌عدم خلاف و گواهی‌عدم بدهی از شهرداری است که شش ماه از تاریخ صدور اعتبار دارد. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می‌گردد. نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است و مستوجب پیگرد قانونی می‌باشد. واگذاری انشعابات دائم آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است. شهرداری‌های مراکز استانها موظفند ظرف مدت شش ماه سامانه برخط پاسخگویی به استعلامات را فراهم نمایند.

تبصره ۸- ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده است از شمول این ماده معاف می‌باشند.

تبصره ۹- شهرداری‌ها مکلفند ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نماید و این کمیسیون راجع به آن دسته از پرونده‌های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور رأی قطعی نگردیده است برابر ضوابط و مقررات حاکم صدور رای نماید و راجع به آن دسته از پرونده‌های موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون گردیده است با رعایت اصول و ضوابط سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی منوط به‌عدم تجاوز به معبر و املاک مجاور وعدم تغییر کاربری باغات، برابر قوانین و مقررات حاکم با اخذ عوارض قانونی و جریمه‌ای معادل ۵ برابر ارزش معاملاتی سال تصویب این قانون، مبادرت به صدور رای نماید.

تبصره ۱۰- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، شهرداری مکلف است به موجب آیین نامه اجرائی این ماده که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، درخصوص مواردعدم انطباق جزئی اجرا با پروانه ساختمانی، نسبت به اخذ عوارض قانونی و جریمه، اصلاح پروانه، صدور پایان کار و گواهی‌عدم خلاف اقدام نماید مشروط برآنکه:

الف- منجر به‌عدم رعایت اصول سه‌گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی نشود،

ب- به معبر و یا به املاک مجاور تجاوز ننماید،

ج- مشمول تغییرکاربری باغات نشود،

د-سبب افزایش در تعداد واحد و طبقه نشود.

تبصره ۱۱- مالک یا ذی نفع مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ رأی کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز و جریمه و عوارض قانونی متعلقه موضوع این ماده را به شهرداری پرداخت نماید. در صورت‌عدم پرداخت، به ازای هر ماه تاخیر دو درصد (۲٪) هزینه دیرکرد به آن تعلق می‌گیرد. بر اساس اعلام شهرداری، بدهی مالک یا ذی نفع طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل وصول می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام نماید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع پیشگیری، کنترل و رسیدگی به تخلفات ساختمانی می‌باشد. هر یک از مشاورین املاک و یا سرمایه گذاران (خریداران) برای معاملات خود می‌بایست اطمینان خاطر داشته باشند تا ساختمان دارای گواهی پایان کار وعدم خلاف و یا تسویه خلافی شهرداری می‌باشند تا خط ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند و در آینده دچار اختلافاتی با سازنده و مشاورین املاک نگردند.

همچنین مشاورین املاک نیز با دانستن این موضوع دیگر وقت خود را برای فروش ساختمان‌های فاقد پایان کار که مشکل تبصره ۱۰۰ شهرداری دارند را اختصاص نمی‌دهند.

جهت آشنایی کامل با  “کمیسون ماده 100 شهرداری” به پکیج ”قوانین شهرداری و شهرسازی” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید