جریمه تاخیر قراردادهای پیمانکاری و بررسی ماده 50 شرایط عمومی پیمان

مقدمه

در دنیای امروز، مدیریت پروژه‌های پیمانکاری با چالش‌های پیچیده‌ای همراه است که یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مدیریت زمان و جلوگیری از تأخیرات در روند اجرای پروژه‌ها است. تأخیر در تکمیل پروژه‌ها می‌تواند تبعات جدی و گسترده‌ای برای پیمانکاران، کارفرمایان و سایر ذینفعان داشته باشد. این تأخیرات نه تنها موجب بروز مشکلات مالی و افزایش هزینه‌ها می‌شوند، بلکه ممکن است اعتبار پیمانکار و حتی کارفرما را نیز تحت‌الشعاع قرار دهند. این مشکلات زمانی بحرانی‌تر می‌شوند که تأخیرات غیرمجاز رخ دهند، زیرا در این صورت طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به پرداخت جریمه‌های مالی خواهد بود. این جریمه‌ها به‌عنوان ابزار قانونی و مدیریتی برای کاهش تأخیرات و حفظ نظم در پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

در این زمینه، آگاهی از جزئیات مختلف تأخیرات، انواع آن و همچنین روش‌های محاسبه جریمه‌های مربوطه، برای پیمانکاران و مهندسان بسیار حیاتی است. درک دقیق شرایط عمومی پیمان و چگونگی محاسبه جریمه‌ها و آثار آن‌ها بر روند اجرای پروژه‌ها، می‌تواند به پیمانکاران کمک کند تا با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، از وقوع تأخیرات غیرمجاز و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند. همچنین، شناخت فرآیندهای قانونی و حقوقی مرتبط با تأخیرات، به پیمانکاران این امکان را می‌دهد که در صورت وقوع تأخیر، با دلایل و مستندات منطقی از حقوق خود دفاع کنند.

در این مقاله از وب‌سایت دکتر مصطفی نجفی، به‌طور جامع و دقیق به بررسی تمامی جزئیات جریمه دیرکرد در قراردادهای پیمانکاری و تفسیر ماده 50 شرایط عمومی پیمان خواهیم پرداخت. هدف ما در این مقاله، آشنایی پیمانکاران، مهندسان، مشاوران و سایر ذینفعان پروژه‌های عمرانی با اصول و مقررات مربوط به تأخیرات و جریمه‌های آن است. با استفاده از این اطلاعات، پیمانکاران می‌توانند با آمادگی بیشتر، از بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری کرده و در صورت لزوم، با استناد به مستندات و دلایل منطقی از حقوق خود دفاع کنند. این مقاله به‌طور کامل به شما کمک خواهد کرد تا تمامی ابعاد تأخیرات، نحوه محاسبه جریمه‌ها و راهکارهای قانونی را بشناسید و در پروژه‌های خود با اطمینان بیشتر عمل کنید.

1. عواقب تاخیرات شرایط عمومی پیمان

عواقب تأخیرات در شرایط عمومی پیمان به‌طور کلی می‌تواند آثار و تبعات بسیار سنگینی برای پیمانکاران، کارفرمایان و تمامی ذینفعان پروژه‌های پیمانکاری به همراه داشته باشد. مدت اولیه پیمان که در ماده 4 موافقت‌نامه درج شده است، به‌عنوان مدت زمان تعیین‌شده برای تکمیل پروژه در نظر گرفته می‌شود و پیمانکار موظف است تا تمامی فعالیت‌های خود را در این بازه زمانی مشخص به پایان برساند. البته، در برخی موارد، به دلایل مختلف ممکن است پروژه با تأخیر روبه‌رو شود. این تأخیرات به‌طور معمول به دو دسته تقسیم می‌شوند: تأخیرات مجاز و تأخیرات غیرمجاز.

تأخیرات مجاز به آن دسته از تأخیراتی اطلاق می‌شود که در آن‌ها پیمانکار نقشی در وقوع آن‌ها نداشته و این تأخیرات به دلایل غیرقابل‌اجتناب یا شرایط خارج از کنترل پیمانکار رخ داده است. برای مثال، شرایط طبیعی و جوی، مشکلات پیش‌بینی‌نشده در تأمین منابع یا حتی تغییرات غیرمنتظره در مقررات قانونی می‌تواند منجر به تأخیراتی شود که در این موارد، تأخیر به‌عنوان مجاز شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر، تأخیرات غیرمجاز آن دسته از تأخیراتی هستند که به‌طور مستقیم ناشی از نقص در برنامه‌ریزی، مدیریت نادرست یا عدم انجام وظایف از سوی پیمانکار است. این تأخیرات معمولاً منجر به پیامدهای مالی و حقوقی می‌شود که برای پیمانکار و کارفرما پیامدهای جدی خواهد داشت.

در این راستا، پیش از ورود به جزئیات جریمه‌ها و شیوه‌های اعمال آن‌ها بر اساس ماده 50 شرایط عمومی پیمان، باید توجه داشت که تأخیرات غیرمجاز تنها محدود به جریمه‌های مالی نمی‌شود. در واقع، این تأخیرات می‌توانند عواقب گسترده‌تری را برای پروژه، پیمانکار، کارفرما و حتی سایر طرفین درگیر در پروژه به همراه داشته باشند. به‌طور کلی، تأخیرات غیرمجاز نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های اجرایی پروژه و بروز مشکلات مالی می‌شود، بلکه می‌تواند اعتبار پیمانکار را کاهش داده و اعتماد کارفرما به پیمانکار را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، تأخیرات پروژه‌ها به‌ویژه زمانی که غیرمجاز محسوب شوند، باید با دقت و با توجه به شرایط قرارداد مورد بررسی قرار گیرند. این تأخیرات به‌طور قطع می‌توانند علاوه بر اعمال جریمه‌های مالی، موجب بروز سایر مشکلات حقوقی و اجرایی در پروژه‌ها شوند که در نهایت، تأثیرات آن‌ها نه‌تنها بر روی پیمانکار، بلکه بر روی سایر ذینفعان نیز احساس خواهد شد.

پیش از بررسی جریمه تأخیر در قراردادهای پیمانکاری و اعمال جریمه بر اساس ماده 50 شرایط عمومی پیمان، لازم است بدانیم که تبعات غیرمجاز شدن تأخیرات تنها به پرداخت جریمه محدود نمی‌شود. در واقع، این تأخیرات می‌توانند منجر به مجموعه‌ای از مشکلات و عواقب جدی شوند که در ادامه به شش مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

1.1. فسخ پیمان طبق ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان طبق ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان یکی از تبعات مهم تأخیرات غیرمجاز در پروژه‌های پیمانکاری است که می‌تواند تأثیرات جدی بر پیمانکار و کارفرما بگذارد. تاخیر در اجرای پروژه، به‌ویژه در صورت عدم توانایی پیمانکار در تکمیل به‌موقع کارها، می‌تواند موجب فسخ قرارداد از سوی کارفرما گردد. طبق این مواد از شرایط عمومی پیمان، در صورتی که تأخیرات بیش از یک چهارم مدت اولیه پیمان به طول انجامد، کارفرما این اختیار را دارد که قرارداد را فسخ کند.

برای مثال، اگر مدت اولیه پیمان 12 ماه باشد و پروژه بیش از 15 ماه طول بکشد، کارفرما طبق ماده 46 می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. این ماده به‌طور خاص بر شرایطی که پیمانکار نتواند پروژه را در زمان مقرر تکمیل کند، تأکید دارد. مواردی که در این ماده و بندهای مرتبط ذکر شده، به‌طور مشخص تأخیرات قابل‌قبول را تعریف کرده و زمانی که این تأخیرات از حد معین فراتر رود، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند.

مهم‌ترین مواردی که کارفرما می‌تواند به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ کند، شامل موارد زیر است:

1. تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه توسط پیمانکار: طبق بند (ب) ماده 28، اگر پیمانکار نتواند در زمان مشخص شده کارگاه را تحویل بگیرد، این تأخیر می‌تواند منجر به فسخ پیمان شود.
2. تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی: اگر پیمانکار نتواند برنامه زمانبندی تفصیلی خود را به موقع ارائه دهد و این تأخیر بیش از نصف مهلت تعیین‌شده باشد، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
3. تاخیر در تجهیز کارگاه: اگر پیمانکار نتواند کارگاه را طبق زمان تعیین‌شده برای شروع عملیات تجهیز کند و این تأخیر بیشتر از نصف مدت تعیین‌شده باشد، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند.
4. تاخیر در شروع عملیات: طبق ماده 4 موافقتنامه، اگر شروع عملیات پیمان به تأخیر افتد و این تأخیر بیش از یک دهم مدت اولیه قرارداد یا دو ماه باشد، این موضوع می‌تواند منجر به فسخ قرارداد شود.
5. تاخیر در اتمام کارها: اگر اتمام هر یک از کارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین‌شده برای آن کار به تأخیر بیفتد، این می‌تواند موجب فسخ پیمان گردد.
6. تاخیر در اتمام پروژه: در صورتی که تأخیر در اتمام پروژه بیش از یک چهارم مدت اولیه پیمان باشد، طبق ماده 30 شرایط عمومی پیمان، کارفرما می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.
7. عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری: در صورتی که وضعیت قهری که باعث توقف پروژه شده رفع شده باشد و پیمانکار به‌موقع کار را آغاز نکند، این نیز می‌تواند موجب فسخ پیمان شود.

این نکات نشان‌دهنده اهمیت رعایت مهلت‌های تعیین‌شده در قراردادهای پیمانکاری است. تأخیر در انجام وظایف می‌تواند نه‌تنها به مشکلات مالی منجر شود بلکه باعث از دست رفتن اعتماد کارفرما و سایر ذینفعان پروژه نیز گردد. بنابراین، پیمانکاران باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تأخیرات غیرمجاز و رعایت شرایط زمانی پروژه به‌کار گیرند تا از تبعات جدی فسخ قرارداد و جریمه‌های مالی جلوگیری کنند.

2.1. پرداخت هزینه‌های بیمه در مدت غیرمجاز

پرداخت هزینه‌های بیمه در مدت غیرمجاز یکی دیگر از تبعات تأخیرات غیرمجاز در پروژه‌های پیمانکاری است که می‌تواند برای پیمانکار هزینه‌های اضافی زیادی به دنبال داشته باشد. در پروژه‌های عمرانی، معمولاً پرداخت هزینه‌های بیمه مسئولیت مدنی برای خسارات وارد به اشخاص ثالث و همچنین مسئولیت مدنی مجریان پروژه‌های عمرانی در قبال کارکنان پروژه بر عهده کارفرما است. این مورد در اسناد و مدارک پیمان به‌طور معمول به وضوح مشخص شده است.

با این حال، طبق ماده 21 شرایط عمومی پیمان، در صورت وقوع تأخیرات غیرمجاز، تمامی هزینه‌های بیمه مسئولیت مدنی در مدت زمان تأخیر به عهده پیمانکار خواهد بود. این بدان معنی است که اگر پروژه به هر دلیلی از سوی پیمانکار با تأخیر مواجه شود و مدت زمان تعیین‌شده برای تکمیل پروژه از زمان مقرر عبور کند، پیمانکار موظف است هزینه‌های مربوط به بیمه مسئولیت مدنی در این مدت اضافی را خود پرداخت کند.

این هزینه‌ها شامل بیمه مسئولیت مدنی برای خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث و نیز مسئولیت‌های پیمانکار در قبال کارکنان پروژه می‌شود. هزینه‌های بیمه در صورت تأخیر می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد و موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به پیمانکار شود که علاوه بر جریمه‌های مالی ناشی از تأخیر، مشکلات مالی دیگری را برای وی به‌وجود می‌آورد.

از آنجا که بیمه‌های مسئولیت مدنی به‌عنوان پوشش‌های قانونی برای حفاظت از کارفرما، پیمانکار و کارکنان در برابر حوادث و خسارات احتمالی در طول پروژه ضروری هستند، پرداخت این هزینه‌ها در مدت تأخیر می‌تواند به‌شدت به سود پیمانکار نباشد. بنابراین، هرگونه تأخیر در انجام پروژه نه‌تنها باعث مشکلات مالی از طریق جریمه‌ها می‌شود بلکه مسئولیت‌های اضافی مانند هزینه‌های بیمه را نیز بر دوش پیمانکار می‌گذارد.

به‌طور کلی، این ماده نشان می‌دهد که پیمانکاران باید به‌طور دقیق و با دقت به مهلت‌های تعیین‌شده در قراردادها پایبند باشند تا از بروز چنین مشکلات و هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.

3.1. تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت‌ها

تاخیرات غیرمجاز در پروژه‌های پیمانکاری نه‌تنها می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و جریمه‌ها شود، بلکه تأثیرات مستقیمی بر تعدیل هزینه‌ها و شاخص‌های مربوط به اجرای پروژه نیز خواهد داشت. یکی از بخش‌های کلیدی در این زمینه، ضریب تعدیل صورت وضعیت‌ها است که در صورت وجود تأخیرات، تغییرات چشمگیری در آن رخ می‌دهد. این تغییرات می‌توانند تأثیرات مالی قابل‌توجهی برای پیمانکار به همراه داشته باشند.

در شرایط عادی، هنگامی که پروژه در مدت زمان پیش‌بینی‌شده در قرارداد به اتمام برسد، ضریب تعدیل صورت وضعیت به 1 تبدیل می‌شود. این نشان‌دهنده این است که پروژه به‌طور کامل در زمان تعیین‌شده تکمیل شده و هیچ‌گونه تأثیر منفی از تغییرات قیمت‌ها و نوسانات اقتصادی وجود ندارد. به عبارت دیگر، پیمانکار در این حالت هیچ‌گونه تغییر در ضریب تعدیل صورت وضعیت‌ها نخواهد داشت و این به نفع پیمانکار است که هزینه‌های بیشتری به کارفرما تحمیل نشود.

اما در صورتی که پروژه با تمدید زمان و یا تأخیر مجاز به پایان برسد، ضریب تعدیل به 0.975 تغییر پیدا می‌کند. این تغییر نشان‌دهنده این است که در پروژه‌هایی که با تأخیرات مجاز به اتمام می‌رسند، همچنان تعدیلاتی برای پوشش نوسانات قیمت در نظر گرفته می‌شود، هرچند که تأخیرات موجب ایجاد هزینه‌های اضافی برای پیمانکار می‌شود. در این حالت، هزینه‌های اضافی به میزان کمتری برای پیمانکار جبران می‌شود و تفاوت هزینه‌ها با پروژه‌های به اتمام رسیده در مدت زمان اولیه، کاهش می‌یابد.

در مقابل، اگر تأخیرات پیمانکار غیرمجاز باشد، ضریب 0.95 در صورت وضعیت‌ها باقی می‌ماند و هیچ‌گونه تعدیلات مثبتی برای پروژه در نظر گرفته نخواهد شد. این یعنی که تأخیرات غیرمجاز موجب می‌شود که پروژه در مقابل تغییرات اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها آسیب‌پذیرتر شده و پیمانکار به‌طور مستقیم در معرض افزایش هزینه‌ها قرار می‌گیرد.

این تبعات در صورت وقوع تأخیرات غیرمجاز به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ و بلندمدت بسیار قابل‌توجه است. در این وضعیت، نه‌تنها کار پیمانکار از نظر زمان‌بندی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه افزایش هزینه‌ها به‌دلیل تغییرات در شاخص‌های تعدیل می‌تواند تأثیر منفی زیادی بر بودجه پروژه بگذارد. علاوه بر این، شرایط غیرمجاز بودن تأخیرات می‌تواند موجب تأخیر در پرداخت‌های صورت وضعیت‌ها، اعمال جریمه‌های مالی و نهایتاً تحمیل هزینه‌های اضافی برای پیمانکار شود که منجر به مشکلات مالی برای وی خواهد شد.

همچنین باید اشاره کرد که در صورت وقوع تأخیرات غیرمجاز، عملیات اجرایی که در این دوره‌ها انجام می‌شود با استفاده از متوسط شاخص‌های دوره‌های مربوط به مدت پیمان و مدت‌های تمدید شده، تعدیل می‌شود. این بدان معناست که پیمانکار برای هر مرحله از پروژه که در مدت غیرمجاز آن انجام شده است، با تغییرات شاخص‌های اقتصادی در آن دوره مواجه خواهد شد که می‌تواند منجر به تفاوت قابل‌توجه در هزینه‌های تمام‌شده پروژه شود.

به‌طور کلی، مدیریت صحیح زمان‌بندی پروژه‌ها و شناخت کامل از شرایط قرارداد در خصوص تأخیرات و ضریب تعدیل یکی از ارکان کلیدی در کاهش هزینه‌های اضافی و جلوگیری از تبعات منفی است. پیمانکاران باید با دقت نظر تمامی جوانب زمانی پروژه خود را برنامه‌ریزی کنند و از تأخیرات غیرمجاز جلوگیری کنند تا هم در صورت وضعیت‌ها به‌درستی تعدیلات انجام گیرد و هم از بروز مشکلات مالی که ممکن است پروژه را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری کنند.

4.1. از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود

اعتماد کارفرما به پیمانکار یکی از ارکان اساسی موفقیت در پروژه‌های عمرانی و پیمانکاری است. زمانی که کارفرما تصمیم می‌گیرد که پروژه‌ای را از طریق ترک تشریفات مناقصه یا مناقصه محدود واگذار کند، این تصمیم معمولاً به دلیل محدودیت زمانی یا نیاز به تخصص خاص در پروژه گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، کارفرما می‌خواهد از توانایی پیمانکار در اجرای به موقع و صحیح پروژه اطمینان حاصل کند. کارفرما باید مطمئن باشد که پیمانکار قادر است پروژه را در زمان تعیین شده تحویل دهد و هیچ‌گونه تأخیری در روند کار رخ ندهد.

اگر پیمانکار در پروژه‌های قبلی خود دچار تأخیرات غیرمجاز شده باشد، این موضوع می‌تواند تأثیرات شدیدی بر اعتبار او بگذارد. در این شرایط، حتی اگر پیمانکار توان فنی و تخصصی بالایی داشته باشد، اما در زمانبندی پروژه‌ها دچار مشکل شده باشد، کارفرما دیگر تمایلی به واگذاری پروژه‌های جدید به او نخواهد داشت. این امر موجب از دست رفتن فرصت‌های جدید برای پیمانکار می‌شود، زیرا کارفرمایان از اعطای پروژه‌ها به پیمانکارانی که سابقه تأخیرات غیرمجاز دارند، خودداری خواهند کرد.

یکی از مشکلات عمده‌ای که به دنبال تأخیرات غیرمجاز پیمانکار رخ می‌دهد، این است که اعتماد کارفرما به توانایی پیمانکار در انجام پروژه‌ها در زمان‌های مقرر به شدت کاهش می‌یابد. کارفرما معمولاً به دنبال پیمانکارانی است که بتوانند پروژه‌ها را بدون تأخیر و به‌موقع تحویل دهند، زیرا هرگونه تأخیر در تحویل پروژه ممکن است هزینه‌های اضافی برای کارفرما ایجاد کند و برنامه زمان‌بندی پروژه‌های دیگر او را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، حتی اگر پیمانکار در سایر جنبه‌های پروژه موفق باشد، از دست دادن اعتماد کارفرما به دلیل تأخیرات غیرمجاز می‌تواند موجب کاهش فرصت‌های شغلی برای او شود.

همچنین، در صورتی که پیمانکاران دچار تأخیرات غیرمجاز در پروژه‌های گذشته شوند، این موضوع ممکن است موجب شود که کارفرمایان دیگر در فرآیندهای انتخاب پیمانکار از روش‌های دقیق‌تری مانند بررسی سوابق تأخیرات و اعتبار پیمانکار استفاده کنند. کارفرماها معمولاً به پیمانکارانی که در پروژه‌های قبلی خود تأخیرات غیرمجاز داشته‌اند، اعتماد نمی‌کنند و حتی ممکن است به دلیل این سابقه، پیمانکار را از فهرست پیمانکاران خود حذف کنند.

در نتیجه، تأخیرات غیرمجاز می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر پیمانکار بگذارد. از دست دادن فرصت‌های تجاری، کاهش توان رقابتی و کاهش اعتبار نزد کارفرمایان از جمله عواقب این تأخیرات است. این مشکلات نه‌تنها بر پروژه‌های جاری تأثیر می‌گذارند، بلکه توانایی پیمانکار در آینده برای حضور در مناقصات عمومی، ترک تشریفات مناقصه و حتی کسب پروژه‌های بزرگ و پیچیده را نیز محدود می‌کنند. بنابراین، حفظ اعتبار و اعتماد کارفرما از طریق رعایت مهلت‌های زمانی و اجرای پروژه‌ها به‌موقع برای پیمانکار امری ضروری است تا در آینده بتواند فرصت‌های جدید کسب‌وکار را به دست آورد و در رقابت با سایر پیمانکاران موفق عمل کند.

5.1. از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه

یکی از مهم‌ترین تبعات تأخیرات غیرمجاز در قراردادهای پیمانکاری، از دست رفتن اعتبار پیمانکار در میان کارفرماها برای انجام کارهای مشابه است. این موضوع می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر فرصت‌های تجاری پیمانکار داشته باشد و حتی موجب کاهش تعداد پروژه‌هایی شود که می‌تواند برای انجام آن‌ها انتخاب شود.

در تمامی مناقصات عمومی و خصوصی، یکی از بخش‌های اساسی ارزیابی پیمانکاران، توانایی آن‌ها در اجرای پروژه‌ها با کیفیت و در زمان مقرر است. در این ارزیابی کیفی، سابقه اجرای موفق پروژه‌ها و اتمام آن‌ها در مدت زمانی تعیین‌شده نقش بسیار مهمی دارد. به‌طور خاص، کارفرمایان معمولاً پیمانکارانی را ترجیح می‌دهند که پروژه‌های مشابه را به‌موقع و بدون تأخیرات غیرمجاز تحویل داده باشند، زیرا این ویژگی نشان‌دهنده دقت و توانایی پیمانکار در مدیریت زمان و منابع است.

در صورتی که پیمانکاران پروژه‌های قبلی خود را با تأخیرات غیرمجاز به اتمام رسانده باشند، این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر ارزیابی کیفی آن‌ها در مناقصات آینده بگذارد. کارفرمایان معمولاً به دنبال پیمانکارانی هستند که سابقه‌ای مثبت و به‌موقع در تکمیل پروژه‌ها داشته باشند، زیرا هرگونه تأخیر در پروژه می‌تواند هزینه‌ها و مشکلات زیادی برای کارفرما ایجاد کند. از این رو، تأخیرات غیرمجاز می‌تواند امتیاز پیمانکار در ارزیابی کیفی مناقصات را کاهش دهد و احتمال پیروزی او در مناقصه‌ها را به شدت پایین بیاورد.

در این میان، آگاهی از اصول مناقصات و نحوه ارزیابی کیفی می‌تواند به پیمانکار کمک کند تا در فرآیندهای مناقصه موفق‌تر عمل کند. به‌طور خاص، آموزش در زمینه نحوه شرکت در مناقصات و شناخت دقیق معیارهای ارزیابی می‌تواند به پیمانکاران کمک کند تا استراتژی‌های مناسبی برای بهبود رزومه و اعتبار خود در برابر کارفرمایان پیدا کنند. این آموزش‌ها به پیمانکاران این امکان را می‌دهند تا در صورت تأخیرات، راهکارهایی برای جبران و به حداقل رساندن تأثیر آن‌ها در ارزیابی کیفی پیدا کنند.

به‌طور کلی، تأخیرات غیرمجاز نه‌تنها تأثیر منفی بر اعتبار پیمانکار در پروژه‌های جاری دارد، بلکه می‌تواند فرصت‌های آینده او را در دستیابی به پروژه‌های مشابه نیز محدود کند. بنابراین، پیمانکاران باید همواره تلاش کنند تا پروژه‌های خود را در زمان مقرر به اتمام برسانند تا از این طریق اعتبار خود را در صنعت پیمانکاری حفظ کرده و از کاهش شانس پیروزی در مناقصات جلوگیری کنند.

6.1. اعمال جریمه تأخیرات طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان

یکی از مهم‌ترین تبعات تأخیرات غیرمجاز در پروژه‌های پیمانکاری، اعمال جریمه تأخیر طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان است. این ماده به‌طور خاص پیش‌بینی کرده که اگر مدت انجام کار از مدت اولیه پیمان و مدت تمدید مجاز بیشتر شود، پیمانکار موظف به پرداخت جریمه تأخیرات برای مدت زمان غیرمجاز می‌باشد.

در این شرایط، جریمه تأخیر به‌صورت مالی از پیمانکار اخذ می‌شود و مبلغ آن معمولاً به ازای هر روز تأخیر غیرمجاز محاسبه می‌شود. این جریمه به‌عنوان یکی از روش‌های تنبیه و اطمینان از تکمیل به‌موقع پروژه‌ها طراحی شده است تا پیمانکاران به تعهدات زمانی خود پایبند باشند.

میزان دقیق جریمه تأخیر بسته به نوع قرارداد، شرایط ویژه پروژه و توافقات اولیه پیمانکار و کارفرما متفاوت است، اما به‌طور کلی، این جریمه به‌عنوان یک ابزار قانونی و قراردادی برای مقابله با تأخیرات غیرمجاز و حفظ نظم در اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود.

علاوه بر این، اعمال جریمه تأخیرات می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر روی اعتبار پیمانکار داشته باشد، زیرا کارفرمایان تمایل دارند پیمانکارانی را انتخاب کنند که قادر به تحویل پروژه‌ها در زمان‌های تعیین‌شده باشند. بنابراین، تأخیرات غیرمجاز نه تنها منجر به پرداخت جریمه‌های مالی می‌شود، بلکه می‌تواند فرصت‌های تجاری آینده پیمانکار را نیز محدود کند.

در نتیجه، آگاهی از شرایط ماده 50 و رعایت مهلت‌های مشخص‌شده در قراردادها برای پیمانکاران بسیار مهم است تا از اعمال جریمه‌های مالی جلوگیری کنند و در پروژه‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

2. ماده 50 شرایط عمومی پیمان چیست؟

ماده 50 شرایط عمومی پیمان یکی از مهم‌ترین بندهای قانونی در قراردادهای پیمانکاری است که به موضوع جریمه تأخیرات و هزینه‌های تسریع کار می‌پردازد. این ماده از قرارداد به‌طور خاص به این موضوع اشاره دارد که در صورتی که پیمانکار نتواند پروژه را در مدت زمان مشخص‌شده به اتمام برساند، باید هزینه‌های تأخیر را به کارفرما پرداخت کند.

در واقع، زمانی که مدت زمان انجام پروژه از مدت اولیه پیمان و مدت‌های تمدید مجاز بیشتر شود، پیمانکار مسئول جبران هزینه‌های ناشی از این تأخیرات است. این هزینه‌ها به‌طور معمول تحت عنوان “هزینه‌های تأخیر غیرمجاز” شناخته می‌شوند و معمولاً شامل جریمه‌های روزانه هستند که به ازای هر روز تأخیر به مبلغ قرارداد اضافه می‌شود.

ماده 50 به این منظور طراحی شده که از تأخیرات غیرمجاز جلوگیری کرده و به‌نوعی از پیمانکاران می‌خواهد که زمان‌بندی پروژه‌ها را به دقت رعایت کنند. اگر تأخیرات رخ دهد و علت آن در خارج از کنترل پیمانکار نباشد (یعنی تأخیرات غیرمجاز باشند)، پیمانکار موظف است که هزینه‌های مربوط به این تأخیرات را جبران کند. این هزینه‌ها ممکن است شامل خسارات مالی ناشی از تأخیر در تحویل پروژه، هزینه‌های اضافی برای تسریع در اجرای پروژه و سایر هزینه‌هایی باشد که به‌واسطه تأخیر به وجود آمده است.

در مورد تسریع کار، این ماده همچنین تعیین می‌کند که اگر پروژه با تأخیر مواجه شود و نیاز به تسریع در انجام کارها باشد، کارفرما می‌تواند هزینه‌های تسریع را از پیمانکار درخواست کند. تسریع کار معمولاً شامل اضافه‌کاری‌ها، خرید مصالح اضافی و تجهیزات سریع‌تر و سایر اقداماتی است که برای تکمیل پروژه در زمان کوتاه‌تر انجام می‌شود.

به‌طور کلی، ماده 50 شرایط عمومی پیمان بر این اصل تأکید دارد که پیمانکار باید تلاش کند تا پروژه‌ها را در زمان مقرر و بدون تأخیر اجرا کند. همچنین این ماده برای تأمین منافع کارفرما طراحی شده و به او اجازه می‌دهد که در صورت تأخیر غیرمجاز، هزینه‌های ناشی از آن را از پیمانکار دریافت کند. این موضوع به پیمانکاران فشار وارد می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیقی برای پروژه‌ها داشته و تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تأخیرات غیرمجاز به‌عمل آورند.

ماده 50 به‌طور کلی از دو جنبه قابل توجه است:

1. جریمه تأخیرات: که می‌تواند شامل هزینه‌های اضافی به ازای هر روز تأخیر باشد.
2. هزینه‌های تسریع کار: که در صورت نیاز به تسریع پروژه، پیمانکار باید هزینه‌های مربوطه را تأمین کند.

رعایت مفاد این ماده و آگاهی از تبعات آن می‌تواند به حفظ اعتبار پیمانکار و همچنین جلوگیری از مشکلات مالی برای کارفرما کمک کند.

3. بندهای ماده 50 شرایط عمومی پیمان

1.3. بند الف ماده 50 شرایط عمومی پیمان

بند الف ماده 50 شرایط عمومی پیمان به موضوع تسریع در اتمام پروژه و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن اختصاص دارد. در این بند، به وضوح بیان شده است که اگر در اسناد و مدارک پیمان، پیش‌بینی شده باشد که پیمانکار در صورت اتمام پیش از موعد پروژه می‌تواند هزینه تسریع را دریافت کند، این هزینه به پیمانکار تعلق خواهد گرفت.

در این شرایط، اگر پیمانکار بتواند پروژه را قبل از تاریخ مقرر به اتمام رسانده و آماده تحویل به کارفرما کند، حق دریافت هزینه تسریع بر اساس شرایط قراردادی خود خواهد داشت. این بند باعث می‌شود که پیمانکار برای انجام پروژه در زمان کوتاه‌تر، تلاش بیشتری به‌کار گیرد. البته لازم به ذکر است که دریافت این هزینه تنها در صورتی ممکن است که از قبل در قرارداد مشخص شده باشد و کارفرما برای سرعت بخشیدن به پروژه تمایل به پرداخت چنین هزینه‌ای داشته باشد.

این هزینه‌ها معمولاً شامل پرداخت‌های اضافی به پیمانکار برای فراهم کردن نیروی کار بیشتر، تجهیزات اضافی، کار در شیفت‌های اضافه و سایر هزینه‌های مرتبط با تسریع پروژه می‌شود. به‌عبارتی، این بند به پیمانکار انگیزه می‌دهد تا پروژه را در سریع‌ترین زمان ممکن به اتمام رسانده و کارفرما از مزایای پیشبرد سریع پروژه بهره‌مند شود.

با توجه به این بند، یکی از پیامدهای مثبت این ماده برای پیمانکار این است که اگر بتواند پروژه را پیش از موعد تکمیل کند، هزینه‌های اضافی که برای تسریع کار متحمل شده است، به‌طور قانونی به او پرداخت خواهد شد. این بند در واقع فرصتی برای پیمانکار فراهم می‌آورد تا بتواند سود بیشتری از اتمام به موقع و پیش از موعد پروژه کسب کند.

2.3. بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان

بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان، یکی از بخش‌های مهم در مدیریت تأخیرات پروژه‌های پیمانکاری است که به محاسبه دقیق خسارت و جریمه ناشی از تأخیر در تحویل پروژه می‌پردازد. این بند، تأخیرات غیر مجاز را در قالب دسته‌بندی‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد و جریمه‌های متناسب با هر دسته را تعیین می‌کند. برای توضیح بیشتر، به شرح مفصل‌تر بند ب می‌پردازیم:

1.2.3 تاخیر کمتر از یک دهم مدت پیمان

در صورتی که جمع مدت تأخیر غیر مجاز در تحویل پروژه از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، جریمه به صورت یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار برای هر روز تأخیر محاسبه می‌شود.
این به این معناست که اگر تأخیر در مدت زمانی کمتر از یک دهم مدت پیمان باشد، میزان جریمه روزانه برای تأخیر به‌طور نسبتاً کم محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر پروژه‌ای با مدت پیمان 100 روز داشته باشد، برای هر روز تأخیر در این بازه، جریمه محاسبه‌شده معادل یک دو هزارم مبلغ باقی‌مانده کار خواهد بود.

2.2.3. تاخیر بیشتر از یک دهم و تا یک چهارم مدت پیمان

اگر جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود و تا یک چهارم مدت پیمان ادامه یابد، جریمه برای مدت‌های ابتدایی تا یک دهم مدت پیمان طبق بند اول محاسبه می‌شود (یعنی یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار برای هر روز تأخیر).
اما برای مدت زمانی که از یک دهم تا یک چهارم مدت پیمان بیشتر شده باشد، جریمه به یک هزارم مبلغ باقیمانده کار تغییر می‌کند.
این به این معناست که اگر تأخیر از یک دهم مدت پیمان عبور کرده باشد، برای مازاد بر آن، میزان جریمه کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، اگر پروژه‌ای 200 روزه باشد و تأخیر به 60 روز برسد (یعنی تأخیر از یک دهم مدت پیمان که 20 روز می‌شود بیشتر شده)، روزهای تأخیر از 21 تا 60 روز، به‌جای یک دو هزارم مبلغ باقیمانده، با یک هزارم محاسبه می‌شود.

3.2.3. تاخیر بیشتر از یک چهارم مدت پیمان

در صورتی که تأخیر غیر مجاز در تحویل پروژه از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود. در این حالت، جریمه تأخیر در تحویل پروژه نمی‌تواند از مجموع خسارت محاسبه‌شده در بند 2 بیشتر شود.
به عبارت دیگر، برای تاخیرهای بیش از یک چهارم مدت پیمان، جریمه‌ای که به پیمانکار تعلق می‌گیرد، به هیچ وجه از مجموع جریمه‌های محاسبه‌شده برای تأخیر در محدوده یک چهارم مدت پیمان بیشتر نخواهد بود.
همچنین، در صورت ادامه کار پس از یک چهارم مدت پیمان، مدت اضافه به‌صورت بدون جریمه محاسبه می‌شود و کارفرما دیگر جریمه‌ای از پیمانکار دریافت نمی‌کند.

4.2.3. تعریف مبلغ باقیمانده کار

در محاسبه جریمه تأخیر، مبلغ باقیمانده کار به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در نظر گرفته می‌شود. این مبلغ عبارت است از:

• مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت‌های قبلی که شامل کارهای انجام شده تا آخرین روز مدت پیمان است. بنابراین، مبلغ باقیمانده در هر مرحله، میزان کارهایی که باقی‌مانده و هنوز در صورت وضعیت‌ها ثبت نشده است را نشان می‌دهد و برای محاسبه جریمه تأخیر در هر روز از مدت زمان تأخیر به‌کار می‌رود.

5.2.3. مورد فسخ پیمان یا خاتمه پیمان

اگر پیمان طبق ماده 46 فسخ شود یا ماده 48 خاتمه داده شود، تأخیر کار نسبت به برنامه تفصیلی پروژه با رعایت ماده 30 شرایط عمومی پیمان بررسی می‌شود. در این صورت:

• میزان تأخیر مجاز و غیر مجاز مشخص خواهد شد.
• برای محاسبه خسارت تأخیر، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده، بر اساس کارهایی که باید طبق برنامه زمانی تفصیلی تا تاریخ فسخ یا خاتمه انجام می‌شد، محاسبه می‌شود.
• اگر تأخیر بیشتر از حد مجاز باشد، طبق مفاد بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان، جریمه تأخیر محاسبه و از پیمانکار اخذ می‌شود.

6.2.3. در صورت پیش‌بینی خسارت تأخیر بیشتر در اسناد و مدارک پیمان

در برخی پروژه‌ها، ممکن است در اسناد و مدارک پیمان مقدار خسارت تأخیر بیشتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در این ماده ذکر شده باشد. در این شرایط، خسارت تأخیر بر اساس میزان پیش‌بینی‌شده در اسناد پیمان محاسبه خواهد شد.

بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان یک ابزار دقیق برای محاسبه خسارت تأخیر در پروژه‌های پیمانکاری است. این بند نه‌تنها برای پیمانکاران، بلکه برای کارفرمایان نیز شرایطی شفاف و عادلانه برای تعیین میزان خسارت تأخیر در نظر می‌گیرد. این شفافیت می‌تواند به کاهش اختلافات حقوقی و مالی در پروژه‌های پیمانکاری کمک کند و از هرگونه سوءتفاهم در رابطه با تأخیرات و جریمه‌های آن جلوگیری نماید.

4. مفهوم ماده 50 شرایط عمومی پیمان

برای توضیح بیشتر ماده 50 شرایط عمومی پیمان و چگونگی محاسبه جریمه تأخیرات، لازم است که نحوه محاسبه دقیق و اصولی جریمه‌ها را در تمامی مراحل پروژه در نظر بگیریم. ماده 50 به وضوح و با جزئیات نحوه محاسبه جریمه تأخیرات را برای پیمانکاران در صورت وقوع تأخیر غیرمجاز مشخص کرده است. در ادامه، تفسیر و نحوه اعمال این جریمه‌ها را به‌طور دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.

1.4. نحوه محاسبه جریمه‌ها بر اساس مدت تأخیر

ماده 50 شرایط عمومی پیمان جریمه‌ها را به صورت تدریجی و بر اساس مدت تأخیر محاسبه می‌کند. همانطور که در مثال قبلی اشاره شد، تأخیرات در مراحل مختلف به‌طور متفاوت محاسبه می‌شوند. حالا به تفسیر دقیق‌تر بندهای این ماده و تأثیر آن‌ها در تعیین جریمه‌ها می‌پردازیم:

1. برای تأخیر تا یک دهم مدت اولیه پیمان (2 ماه از 20 ماه): اگر تأخیر در تحویل پروژه تا یک دهم مدت پیمان باشد (یعنی 2 ماه از 20 ماه اولیه پیمان)، برای هر روز تأخیر باید یک دو هزارم از مبلغ باقیمانده کار به عنوان جریمه در نظر گرفته شود. این مبلغ باقیمانده در این حالت، 3.5 میلیارد تومان است. بنابراین، روزانه پیمانکار 1,750,000 تومان جریمه خواهد شد. این جریمه به مدت 2 ماه (60 روز) اعمال می‌شود که مجموع آن برابر با 105 میلیون تومان خواهد بود.
2. برای تأخیر تا یک چهارم مدت پیمان (3 ماه از 20 ماه): اگر تأخیر بیشتر از یک دهم مدت پیمان اما کمتر از یک چهارم مدت پیمان باشد (یعنی تأخیر در حدود 3 ماه از مدت 20 ماه)، جریمه روزانه برای هر روز تأخیر باید یک هزارم مبلغ باقیمانده کار باشد. در این مرحله، مبلغ باقیمانده 2 میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین، روزانه جریمه به 2 میلیون تومان می‌رسد. این جریمه به مدت 3 ماه (90 روز) اعمال می‌شود که مجموع آن معادل 180 میلیون تومان خواهد بود.
3. برای تأخیر بیش از یک چهارم مدت پیمان (2 ماه از 20 ماه): اگر تأخیر پیمانکار از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود، برای این مدت جریمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. در این حالت، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند، اما هیچ جریمه‌ای برای این تأخیر از پیمانکار دریافت نخواهد شد.

2.4. محاسبه دقیق جریمه‌ها

• تأخیر 2 ماه اول (کمتر از یک دهم مدت پیمان):
  • جریمه روزانه: 1,750,000 تومان
  • تعداد روزها: 60 روز
  • مجموع جریمه: 105 میلیون تومان
• تأخیر 3 ماه بعدی (بین یک دهم تا یک چهارم مدت پیمان):
  • جریمه روزانه: 2 میلیون تومان
  • تعداد روزها: 90 روز
  • مجموع جریمه: 180 میلیون تومان
• تأخیر 2 ماه بعدی (بیش از یک چهارم مدت پیمان):
  • هیچ جریمه‌ای تعلق نمی‌گیرد و کارفرما فقط حق فسخ قرارداد را دارد.

در مجموع، جریمه تأخیر برای پیمانکاری که 7 ماه تأخیر در پروژه داشته است، برابر با 285 میلیون تومان خواهد بود که به‌طور تفکیکی از 105 میلیون تومان و 180 میلیون تومان محاسبه می‌شود. در صورتی که تأخیر از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود، هیچ جریمه‌ای برای آن مدت تعلق نمی‌گیرد و تنها کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

این نحوه محاسبه به‌گونه‌ای است که تأخیرات کوتاه‌تر (کمتر از یک دهم مدت پیمان) جریمه‌های کمتری دارند، در حالی که تأخیرات بیشتر باعث می‌شود که میزان جریمه افزایش یابد، اما بعد از یک چهارم مدت پیمان دیگر جریمه‌ای لحاظ نمی‌شود و تنها امکان فسخ قرارداد برای کارفرما باقی می‌ماند.

ماده 50 شرایط عمومی پیمان به‌طور واضحی جریمه‌ها را به‌طور تدریجی و بر اساس مدت تأخیر تعریف می‌کند تا از تبعات تأخیرات طولانی‌مدت جلوگیری شود و هم‌زمان از تضییع حقوق کارفرما نیز پیشگیری گردد.

5. جریمه تاخیر در ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

طبق بند ب از ماده 50 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)، اگر مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به‌اضافه مدت‌های تمدید شده باشد، باید مهندس مشاور وضعیت تأخیرات پروژه را بررسی کرده و تأخیرات غیرمجاز را تعیین کند. پس از تصویب کارفرما، این تأخیرات به‌عنوان مبنای محاسبه خسارت قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، سه روش برای محاسبه جریمه تأخیرات غیرمجاز وجود دارد که شامل شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، و ترکیب این دو است.

1.5. بررسی وضعیت تأخیرات

ابتدا باید تأخیرات پروژه بررسی شود و تأخیرات غیرمجاز شناسایی گردد. این به این معناست که بعد از ارزیابی دلایل و مستندات پیمانکار، مدت تأخیرات مجاز و غیرمجاز مشخص می‌شود. سپس کارفرما می‌تواند جریمه تأخیرات غیرمجاز را محاسبه کند.

2.5. سه حالت محاسبه جریمه

برای محاسبه جریمه تأخیرات غیرمجاز، سه حالت زیر وجود دارد:

• محاسبه طبق شرایط عمومی پیمان: در این حالت، جریمه بر اساس جز 1 و 2 بند ب ماده 50 محاسبه می‌شود.
• محاسبه طبق شرایط خصوصی پیمان: در شرایط خصوصی ممکن است برای هر روز تأخیر مبلغ مشخصی (مثلاً 30 میلیون تومان) به‌عنوان جریمه در نظر گرفته شود.
• محاسبه ترکیبی: در این حالت، علاوه بر جریمه‌های پیش‌بینی‌شده در شرایط عمومی پیمان، مبلغ اضافی نیز به‌عنوان جریمه در شرایط خصوصی پیمان در نظر گرفته می‌شود.

3.5. مکانیزم جریمه تأخیرات غیرمجاز

طبق ماده 50 نشریه 4311، جریمه تأخیرات غیرمجاز در چند مرحله مختلف بسته به میزان تأخیر محاسبه می‌شود:

الف) تأخیر کمتر از یک دهم مدت پیمان:

اگر مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود (مدت پیمان + تمدیدات مجاز)، برای هر روز تأخیر یک دوهزارم (0.0005) مبلغ باقی‌مانده کار به‌عنوان جریمه محاسبه می‌شود. این میزان جریمه نسبتاً کم است و در واقع به‌عنوان بازدارنده‌ای برای کاهش تأخیرات کوتاه‌مدت طراحی شده است.

ب) تأخیر بیشتر از یک دهم تا یک چهارم مدت پیمان:

اگر تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک چهارم مدت پیمان، جریمه برای هر روز تأخیر به میزان یک هزارم (0.001) مبلغ باقی‌مانده کار محاسبه می‌شود. این جریمه بالاتر از جریمه تأخیر در مرحله اول است و برای جلوگیری از تأخیرات طولانی‌تر طراحی شده است.

ج) تأخیر بیش از یک چهارم مدت پیمان:

اگر تأخیر غیرمجاز بیش از یک چهارم مدت پیمان باشد، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در این حالت، دیگر جریمه‌ای برای تأخیرات اعمال نمی‌شود، بلکه کارفرما می‌تواند از ضمانت‌نامه‌های پیمانکار استفاده کرده و قرارداد را خاتمه دهد.

1.3.5. هدف از این مکانیزم

هدف اصلی از اعمال این نوع جریمه‌ها، ایجاد انگیزه برای پیمانکاران به منظور کاهش تأخیرات و اتمام پروژه در زمان مقرر است. با استفاده از جریمه‌های بالاتر برای تأخیرات طولانی‌تر، کارفرما می‌تواند از تأخیرات بیش از حد جلوگیری کند و پیمانکاران را به اجرای به‌موقع پروژه‌ها ترغیب کند.

این مکانیزم نه‌تنها از تأخیرات جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود پیمانکاران به‌طور جدی‌تری پروژه را پیگیری کنند و با توجه به تهدید فسخ قرارداد و جریمه‌های سنگین‌تر برای تأخیرات طولانی‌مدت، پروژه‌ها را در زمان مقرر به پایان برسانند.

2.3.5. مثال جریمه تاخیرات غیرمجاز

در این مثال، جریمه تاخیرات غیرمجاز طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان محاسبه می‌شود. فرض کنید مبلغ صورت وضعیت قطعی برابر با ۱۰۰ میلیارد ریال باشد، مبلغ صورت وضعیت تا آخرین روز تاخیرات مجاز برابر با ۷۰ میلیارد ریال باشد، مدت اولیه پیمان ۱۲ ماه شمسی، مدت پیمان ۱۵ ماه شمسی و مدت انجام کار شامل مدت اولیه و تاخیرات اعم از مجاز و غیرمجاز ۱۸ ماه شمسی باشد.

برای محاسبه جریمه، ابتدا باید مبلغ باقی‌مانده کار را تعیین کرد. این مبلغ برابر است با تفاضل ۱۰۰ میلیارد ریال و ۷۰ میلیارد ریال که معادل ۳۰ میلیارد ریال می‌شود.

در گام بعدی، باید میزان تاخیرات غیرمجاز را بررسی کنیم. از آنجایی که مدت انجام کار ۱۸ ماه است و مدت پیمان ۱۵ ماه می‌باشد، لذا ۳ ماه تاخیر غیرمجاز وجود دارد. برای محاسبه جریمه، باید این ۳ ماه را به صورت مرحله‌ای محاسبه کنیم.

ابتدا بررسی می‌کنیم که مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر و از یک چهارم مدت پیمان کمتر است. یعنی مدت تاخیر غیرمجاز برابر با ۰.۲ مدت پیمان یا ۳ ماه است. برای محاسبه جریمه، ابتدا برای مدت تا یک دهم مدت پیمان (۴۵ روز) جریمه به ازای هر روز یک دوهزارم مبلغ باقی‌مانده کار یا همان ۳۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود. در نتیجه روزانه ۱۵ میلیون ریال جریمه و برای ۴۵ روز معادل ۶۷۵ میلیون ریال می‌شود.

سپس برای مازاد بر یک دهم مدت پیمان تا یک چهارم مدت پیمان (۴۵ روز بعدی)، جریمه به ازای هر روز یک هزارم مبلغ باقی‌مانده کار محاسبه می‌شود که معادل ۳۰ میلیون ریال روزانه است. برای این ۴۵ روز، جریمه مجموعاً به ۱ میلیارد ۳۵۰ میلیون ریال می‌رسد.

در نهایت، مجموع جریمه تاخیرات غیرمجاز برابر با ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال می‌شود که از مبلغ پیمان کسر می‌گردد.

6. ماده 50 شرایط عمومی پیمان و هزینه‌های تسریع کار