تشریح وظایف دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک بعد از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول

مقدمه

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهم‌ترین گام‌های تقنینی در راستای شفاف‌سازی و ساماندهی معاملات ملکی در کشور به شمار می‌آید. این قانون که مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است، در جلسه علنی ششم آذرماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن، شورای نگهبان با وارد کردن ایراداتی به برخی مواد و تبصره‌های این قانون، نظرات اصلاحی خود را اعلام کرد. در نتیجه، مواد اختلافی این قانون جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری جلسات متعدد، مواد و تبصره‌های مورد اختلاف را بررسی و سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، ماده (۱) به همراه تبصره‌های ۱، ۴، ۵ و ۶، ماده (۳) و تبصره ۳ آن، ماده (۱۰) و تبصره‌های ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. متن نهایی این قانون در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با ابلاغ نهایی، قانون مذکور طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال گردید. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت اجرایی شدن قانون در حوزه‌های مختلف حکمرانی است.

این قانون که هدف اصلی آن ساماندهی بازار معاملات ملکی و جلوگیری از معاملات غیررسمی و مشکلات حقوقی ناشی از آن است، پیش‌بینی می‌شود تأثیر بسزایی در کاهش دعاوی حقوقی مربوط به املاک و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور داشته باشد. همچنین، این قانون بستر مناسبی را برای توسعه نظام ثبت اسناد رسمی و دیجیتالی کردن فرآیندهای مربوط به معاملات ملکی فراهم می‌آورد.

ابلاغ این قانون به نهادهای مختلف اجرایی و نظارتی کشور، به معنای آغاز مرحله‌ای جدید از اجرای شفاف و قانونمند معاملات ملکی است. دستگاه‌های مسئول با اجرای دقیق مفاد این قانون، زمینه را برای کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی در بازار املاک فراهم خواهند کرد.

1. تشریح وظایف دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان یکی از نهادهای قانونی و رسمی کشور، وظایف مهمی در حوزه ثبت و تنظیم اسناد دارند. این وظایف به‌طور کلی به شرح زیر است:

1. تنظیم اسناد رسمی
   دفاتر اسناد رسمی مسئولیت تنظیم اسناد مختلف، از جمله معاملات ملکی، قراردادهای اجاره، وکالت‌نامه‌ها، تعهدنامه‌ها و سایر اسناد حقوقی را بر عهده دارند. این اسناد باید مطابق قوانین و مقررات کشور تنظیم شوند.
2. احراز هویت و صحت معاملات
   دفاتر موظف به احراز هویت طرفین معامله و بررسی مدارک مربوط به مالکیت، اصالت سند و صحت مفاد معامله هستند تا از وقوع کلاهبرداری و تخلفات جلوگیری کنند.
3. ثبت و نگهداری سوابق اسناد
   کلیه اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی، ثبت و به‌صورت فیزیکی و دیجیتال نگهداری می‌شوند تا در صورت نیاز برای مراجع قانونی قابل دسترسی باشند.
4. پرداخت حقوق دولتی و مالیات‌ها
   دفاتر اسناد رسمی وظیفه دارند مالیات نقل و انتقال املاک، حق‌الثبت، و سایر حقوق دولتی مربوط به معاملات را محاسبه و از طرفین دریافت کرده و به خزانه دولت واریز کنند.
5. مشاوره حقوقی به طرفین معاملات
   دفاتر به متعاملین مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند تا از مشکلات و اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری شود. این مشاوره‌ها معمولاً درباره تنظیم قراردادها و حقوق و تکالیف طرفین است.

2. تشریح وظایف مشاوران املاک

مشاوران املاک به‌عنوان واسطه میان خریداران و فروشندگان، وظایف مشخصی دارند که به شفافیت معاملات ملکی و کاهش تخلفات کمک می‌کند. وظایف اصلی آنها عبارت‌اند از:

1. مشاوره به خریداران و فروشندگان
   مشاوران املاک وظیفه دارند اطلاعات کاملی درباره قیمت‌ها، موقعیت جغرافیایی املاک، شرایط بازار، و روند معاملات در اختیار مشتریان قرار دهند.
2. ثبت قراردادهای اولیه
   مشاوران املاک مسئول تنظیم و ثبت قراردادهای خرید، فروش، اجاره و رهن املاک هستند. این قراردادها شامل مشخصات طرفین، ملک و شرایط معامله است.
3. بازاریابی و معرفی ملک
   معرفی املاک برای فروش یا اجاره به مشتریان بالقوه و انجام بازاریابی مؤثر برای جذب خریداران یا مستأجران از دیگر وظایف این مشاوران است.
4. احراز مالکیت و بررسی مدارک
   مشاوران املاک باید پیش از انجام معامله، مدارک مربوط به مالکیت ملک، سند رسمی، وضعیت ثبتی ملک (مانند عدم بازداشت یا وثیقه بودن) را بررسی کنند.
5. شفاف‌سازی شرایط معامله
   یکی از وظایف مهم مشاوران املاک این است که اطلاعات کامل و واقعی درباره ملک و شرایط معامله را به طرفین ارائه کنند و از ارائه اطلاعات ناقص یا گمراه‌کننده پرهیز کنند.
6. اخذ حق کمیسیون قانونی
   مشاوران املاک موظف‌اند حق کمیسیون خود را طبق تعرفه‌های قانونی دریافت کرده و از اخذ مبالغ اضافی خودداری کنند.
7. ارتباط با دفاتر اسناد رسمی
   پس از انجام توافقات اولیه، مشاوران املاک باید طرفین را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند تا اسناد رسمی تنظیم و معامله به‌صورت قانونی ثبت شود.

1.2. تعامل میان دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک

این دو نهاد نقش مکملی در انجام معاملات ملکی دارند. مشاوران املاک مسئول انجام مراحل اولیه معاملات و توافقات بین طرفین هستند، در حالی که دفاتر اسناد رسمی مراحل نهایی و ثبت قانونی معاملات را بر عهده دارند. تعامل دقیق و همکاری این دو مجموعه می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش تخلفات، و رضایت طرفین معامله کمک کند.

3. وظایف دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک پس از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تحولات چشمگیری در حوزه معاملات ملکی و ثبت اسناد رخ داده است که دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک را با وظایف جدید و جدی مواجه کرده است. این قانون که با هدف ساماندهی بازار املاک، جلوگیری از معاملات غیررسمی، و کاهش دعاوی حقوقی به تصویب رسیده است، تمامی معاملات اموال غیرمنقول را ملزم به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی کرده و از ثبت توافقات غیررسمی و دستی ممانعت می‌کند.

دفاتر اسناد رسمی بر اساس این قانون موظف‌اند تمامی معاملات اموال غیرمنقول را به‌صورت رسمی ثبت کنند. آن‌ها باید پیش از تنظیم سند رسمی، استعلام‌های لازم را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح انجام دهند تا از وضعیت ثبتی ملک، اصالت مدارک و صحت مالکیت اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، دفاتر باید پرداخت مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری و سایر حقوق دولتی را بررسی و تأیید کنند تا هرگونه بدهی مرتبط با ملک پیش از صدور سند تسویه شده باشد.

از سوی دیگر، با توجه به تأکید قانون بر دیجیتالی کردن فرآیندها، دفاتر اسناد رسمی ملزم به ثبت کلیه معاملات در سامانه‌های ملی و ارائه اسناد الکترونیکی به طرفین هستند که این اقدام باعث افزایش شفافیت و کاهش تخلفات در این حوزه خواهد شد.

مشاوران املاک نیز در چارچوب این قانون وظایف تازه‌ای پیدا کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها، ارجاع معاملات به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت رسمی است. مشاوران املاک باید پس از تنظیم توافق اولیه میان خریدار و فروشنده، طرفین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند و از انجام معاملات غیررسمی خودداری کنند. همچنین، آن‌ها باید مدارک مالکیت و وضعیت ثبتی ملک را پیش از ثبت توافق اولیه بررسی کنند و از صحت اطلاعات ارائه‌شده اطمینان حاصل نمایند.

در راستای اجرای این قانون، مشاوران املاک وظیفه دارند مشتریان خود را نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مربوطه آگاه کرده و تمامی مدارک مورد نیاز برای ثبت رسمی معاملات را آماده کنند. علاوه بر این، ارائه اطلاعات شفاف درباره قوانین جدید به مشتریان از دیگر وظایف مهم مشاوران املاک است.

در خصوص روند صدور سند برای اراضی خرد شده، ابتدا باید فرآیند تفکیک زمین طبق نقشه‌های مصوب شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح انجام شود. این مرحله شامل تأیید نقشه تفکیکی و ثبت آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. پس از آن، مالک باید استعلام‌های لازم را درباره وضعیت مالکیت، بدهی‌ها و محدودیت‌های ثبتی دریافت کند. پس از تکمیل این مراحل و پرداخت عوارض و مالیات‌های مرتبط، سند رسمی برای هر قطعه زمین تفکیک‌شده صادر خواهد شد. این روند با تأکید بر هماهنگی میان شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد صورت می‌گیرد.

برای املاکی که دارای خلافی‌های ساختمانی هستند، مالک ابتدا باید تخلفات را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پیگیری و جرایم مربوطه را پرداخت کند. پس از رفع تخلفات و دریافت پایان‌کار یا تأییدیه تطبیق وضعیت ملک، مالک می‌تواند مدارک مورد نیاز را به دفاتر اسناد رسمی ارائه دهد. دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی استعلام‌های لازم و تأییدیه‌های قانونی، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام خواهند کرد.

این قانون با تمرکز بر شفافیت، قانون‌مداری و دیجیتالی کردن فرآیندهای مربوط به معاملات ملکی، تلاش می‌کند تا مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی را به حداقل برساند. همکاری دقیق و هماهنگ میان دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون حیاتی است و می‌تواند منجر به کاهش تخلفات، افزایش اعتماد عمومی و رونق بازار املاک شود.

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک تحول بنیادین در نظام حقوقی و اجرایی کشور محسوب می‌شود که هدف اصلی آن ساماندهی بازار معاملات ملکی، کاهش دعاوی حقوقی، جلوگیری از معاملات غیررسمی و افزایش شفافیت است. برای بررسی دقیق‌تر، بیایید نقش دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و روند صدور سند برای اراضی خرد شده و املاک دارای خلافی را جداگانه و موشکافانه تحلیل کنیم.

4. نگاهی دقیق‌تر به این موضوع

1.4. وظایف دفاتر اسناد رسمی: شفاف‌سازی و مسئولیت‌های قانونی

الف) ثبت رسمی تمامی معاملات اموال غیرمنقول
با توجه به این قانون، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند هرگونه معامله مرتبط با اموال غیرمنقول (اعم از خرید، فروش، اجاره و…) را به‌صورت رسمی ثبت کنند. این وظیفه، سنگ بنای جلوگیری از معاملات غیررسمی است که معمولاً به اختلافات حقوقی و کلاهبرداری منجر می‌شود.

ب) بررسی وضعیت ثبتی و مالکیتی املاک
دفاتر اسناد رسمی پیش از تنظیم سند، استعلام‌هایی نظیر مالکیت، وضعیت ثبتی (مانند بازداشت یا وثیقه بودن ملک)، و بدهی‌های مالیاتی را انجام می‌دهند. این مرحله، تضمینی برای صحت معامله و حفظ حقوق طرفین است.

ج) پرداخت مالیات و عوارض دولتی
دفاتر نقش واسطه‌ای در محاسبه و دریافت مالیات نقل و انتقال، حق‌الثبت و سایر حقوق دولتی ایفا می‌کنند. این اقدام به معنای جلوگیری از فرار مالیاتی و تأمین منابع مالی دولت است.

د) استفاده از سامانه‌های دیجیتال
با اجباری شدن ثبت الکترونیکی معاملات، دفاتر اسناد رسمی باید تمامی اسناد را در سامانه‌های ملی ثبت و نسخه‌های دیجیتال آن را به طرفین ارائه دهند. این فرآیند، ضمن افزایش شفافیت، سرعت و دقت در معاملات را نیز ارتقا می‌دهد.

2.4. وظایف مشاوران املاک: واسطه‌گری هوشمند و مسئولیت‌پذیری

الف) ارجاع معاملات به دفاتر اسناد رسمی
مشاوران املاک دیگر نمی‌توانند معاملات را به‌صورت غیررسمی ثبت کنند. آن‌ها باید پس از تنظیم توافق اولیه میان طرفین، تمامی معاملات را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.

ب) بررسی مدارک مالکیت
یکی از وظایف مهم مشاوران املاک، بررسی اصالت مدارک ارائه‌شده توسط مالک و تطبیق آن با وضعیت ثبتی ملک است. این وظیفه به کاهش ریسک تقلب و کلاهبرداری کمک می‌کند.

ج) اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی برای مشتریان
مشاوران املاک موظف‌اند طرفین معامله را از الزامات قانونی جدید مطلع کنند. این وظیفه، نقشی کلیدی در آگاه‌سازی عمومی و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی دارد.

د) همکاری با دفاتر اسناد رسمی
مشاوران املاک باید همکاری نزدیکی با دفاتر اسناد رسمی داشته باشند و اطلاعات و مدارک لازم برای ثبت رسمی معاملات را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

3.4. روند صدور سند برای اراضی خرد شده: تفکیک قانونی و ثبت شفاف

الف) تفکیک اراضی
برای اراضی خرد شده، ابتدا باید نقشه‌های تفکیکی توسط شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح تأیید و ثبت شود. این اقدام مانع از فروش زمین‌های تفکیک‌نشده و غیرقانونی می‌شود.

ب) دریافت استعلام‌های قانونی
پس از تأیید نقشه‌های تفکیکی، استعلام‌هایی از جمله وضعیت مالکیت، بدهی‌ها و محدودیت‌های ثبتی از سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود. این فرآیند برای اطمینان از عدم وجود مشکل قانونی در صدور سند ضروری است.

ج) پرداخت مالیات و عوارض
مالک یا متقاضی صدور سند باید مالیات و عوارض مربوط به تفکیک و انتقال ملک را پرداخت کند تا مراحل قانونی تکمیل شود.

د) صدور سند رسمی
پس از تکمیل تمامی مراحل، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند سند رسمی برای هر قطعه زمین تفکیک‌شده صادر کنند.

4.4. روند صدور سند برای املاک دارای خلافی: رفع تخلفات و پایبندی به قوانین

الف) رفع تخلفات ساختمانی
املاک دارای خلافی باید ابتدا از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تعیین تکلیف شوند. مالک می‌تواند با پرداخت جریمه یا اصلاح تخلفات، ملک را به وضعیت قانونی برساند.

ب) اخذ پایان‌کار یا تأییدیه تطبیق وضعیت
پس از رفع تخلفات، مالک باید تأییدیه پایان‌کار یا تطبیق وضعیت ملک را از شهرداری دریافت کند. این تأییدیه نشان‌دهنده انطباق ملک با قوانین شهری است.

ج) استعلام‌های ثبتی و مالیاتی
دفاتر اسناد رسمی پیش از صدور سند رسمی، باید تأییدیه‌های لازم را از مراجع قانونی دریافت کنند. این تأییدیه‌ها شامل پرداخت جرایم و مالیات‌های مربوطه است.

د) تنظیم و صدور سند رسمی
در نهایت، پس از اطمینان از تطبیق وضعیت ملک با قوانین و رفع تمامی موانع، سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.

5.4. هماهنگی و شفافیت در اجرای قانون

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک را به‌عنوان دو نهاد مکمل در فرآیند معاملات ملکی معرفی کرده است. دفاتر اسناد رسمی وظیفه دارند معاملات را به‌صورت رسمی، شفاف و قانونی ثبت کنند، در حالی که مشاوران املاک نقش واسطه‌ای در مراحل اولیه معاملات دارند. با اجرای دقیق این قانون و تعامل نزدیک این دو نهاد، مشکلات مربوط به معاملات غیررسمی، تخلفات ملکی و دعاوی حقوقی به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. این قانون نه‌تنها نظم و شفافیت را در بازار املاک بهبود می‌بخشد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند.

5. آینده این قانون

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در آینده نزدیک تأثیرات چشمگیری بر بازار املاک و نظام حقوقی کشور خواهد گذاشت. این قانون، با هدف ساماندهی معاملات ملکی، کاهش تخلفات، و افزایش شفافیت، تحولی بنیادین در فرآیندهای خریدوفروش املاک ایجاد خواهد کرد. با اجباری شدن ثبت رسمی معاملات، انتظار می‌رود معاملات غیررسمی که همواره منشأ بسیاری از مشکلات حقوقی و کلاهبرداری‌ها بوده‌اند، به حداقل برسند. دفاتر اسناد رسمی، به عنوان نهادهای اصلی اجرای این قانون، موظف خواهند بود تمامی معاملات را پس از انجام استعلام‌های لازم از سامانه‌های دیجیتال و تأیید اصالت مالکیت و پرداخت مالیات‌ها، ثبت رسمی کنند. این فرآیند ضمن کاهش تخلفات، شفافیت و اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر، دیجیتالی شدن فرآیندها و استفاده از سامانه‌های ملی برای ثبت معاملات باعث می‌شود که سرعت و دقت در این حوزه به طور چشمگیری افزایش یابد و احتمال بروز خطاهای انسانی کاهش پیدا کند.

مشاوران املاک نیز در این میان وظایف جدیدی خواهند داشت. آن‌ها به عنوان واسطه‌های اولیه معاملات، موظف‌اند از ثبت توافقات غیررسمی خودداری کرده و تمامی معاملات را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. این امر باعث حرفه‌ای‌تر شدن این صنف و افزایش اعتماد مردم به آن‌ها خواهد شد. در آینده، مشاوران املاک علاوه بر ایفای نقش واسطه‌گری، به مشاورانی آگاه در زمینه قوانین ملکی تبدیل می‌شوند که می‌توانند مشتریان را در مسیر درست هدایت کنند. این تغییر نقش، منجر به رشد صنعت مشاوره املاک و افزایش استانداردهای این حوزه خواهد شد.

در خصوص صدور اسناد برای املاک خرد شده و دارای خلافی، پیش‌بینی می‌شود که روندهای قانونی مشخص‌تر و ساختارمندتری ایجاد شود. برای اراضی خرد شده، تفکیک قانونی و ثبت نقشه‌های تفکیکی در سامانه‌های مربوطه، اولین گام خواهد بود. پس از آن، مراحل پرداخت عوارض و مالیات‌های مرتبط، دریافت استعلام‌های لازم، و نهایتاً صدور سند رسمی برای هر قطعه زمین انجام می‌شود. این فرآیند با هماهنگی میان شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به طور شفاف و دقیق انجام خواهد شد. در مورد املاک دارای خلافی، ابتدا مالک باید از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، جرایم یا تخلفات را رفع کند. پس از اخذ پایان‌کار یا تأییدیه‌های لازم، امکان صدور سند رسمی فراهم می‌شود. این روند باعث خواهد شد که تمامی املاک مطابق با قوانین شهری باشند و تخلفات ساختمانی کاهش یابند.

در آینده، اجرای این قانون می‌تواند چالش‌هایی نیز به همراه داشته باشد. در مراحل ابتدایی، مقاومت‌هایی از سوی برخی افراد یا گروه‌هایی که به ثبت غیررسمی عادت کرده‌اند، قابل پیش‌بینی است. همچنین، ممکن است تأخیرهایی در صدور اسناد به دلیل ناهماهنگی یا آماده نبودن زیرساخت‌های دیجیتال رخ دهد. اما با گذشت زمان و بهبود فرآیندها، این مشکلات کاهش خواهد یافت. در بلندمدت، با تقویت نظارت و شفافیت در معاملات، بازار املاک به بستری امن‌تر برای سرمایه‌گذاری و خریدوفروش تبدیل می‌شود. همچنین، کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با املاک، باعث آزاد شدن ظرفیت‌های سیستم قضایی و تمرکز بر مسائل دیگر خواهد شد.

در مجموع، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن ایجاد شفافیت و کاهش تخلفات، می‌تواند الگویی برای اصلاح و ساماندهی سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نیز باشد. در آینده، این قانون نه‌تنها به رونق بازار املاک و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه با تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و نظارتی، به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به‌عنوان یک تحول اساسی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، با هدف شفاف‌سازی بازار املاک، کاهش تخلفات و تنظیم فرآیندهای نقل و انتقال، تصویب و اجرا شده است. این قانون دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک را به‌عنوان نهادهای اصلی اجرای آن معرفی کرده و هرکدام را ملزم به ایفای نقش‌های خاصی در مسیر تحقق اهداف خود کرده است. دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند تمامی معاملات اموال غیرمنقول را پس از انجام استعلام‌های مالکیتی، مالیاتی و ثبتی، به‌صورت رسمی ثبت کنند. این فرآیند به کاهش دعاوی حقوقی، افزایش امنیت معاملات و جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی مانند فروش ملک به چند نفر کمک می‌کند. از سوی دیگر، مشاوران املاک به‌عنوان واسطه‌های اولیه، موظف‌اند طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند و از ثبت توافقات غیررسمی خودداری کنند.

اجرای این قانون باعث خواهد شد تمامی معاملات ملکی وارد یک سامانه رسمی و دیجیتال شوند که ضمن افزایش سرعت و دقت، شفافیت در معاملات را ارتقا می‌دهد. همچنین، برای املاک خرد شده یا دارای تخلفات ساختمانی، مسیرهای قانونی مشخصی تعیین شده است. در خصوص اراضی تفکیکی، مالکین باید ابتدا نقشه‌های تفکیکی را از شهرداری تأیید و سپس مراحل مالیاتی و ثبتی را طی کنند تا امکان صدور سند رسمی فراهم شود. برای املاک دارای خلافی نیز، ابتدا تخلفات ساختمانی باید رفع یا جرایم مرتبط پرداخت شود و پس از اخذ پایان‌کار، امکان ثبت رسمی معاملات وجود دارد.

اجرای دقیق این قانون چالش‌هایی نظیر مقاومت برخی افراد در برابر تغییرات، مشکلات زیرساختی و طولانی شدن فرآیندهای اولیه را به همراه خواهد داشت، اما در بلندمدت مزایای آن نظیر کاهش فساد، جلوگیری از معاملات صوری، ثبات در بازار املاک و کاهش بار قضایی ناشی از دعاوی ملکی، نتایج قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت. همچنین، این قانون به‌عنوان الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند نظم و شفافیت بیشتری را در حوزه‌هایی مانند مالکیت زمین‌های کشاورزی یا دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند.

در مجموع، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن تقویت اعتماد عمومی به بازار املاک و نهادهای مرتبط، بستری امن‌تر برای سرمایه‌گذاری ملکی ایجاد کرده و باعث هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و خصوصی در مسیر توسعه پایدار اقتصادی خواهد شد. این قانون، با تأثیرگذاری در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی کلیدی در حرکت به سوی شفافیت و قانونمندی بیشتر ایفا خواهد کرد.