فرآیند برگزاری مناقصات

آخرین بروزرسانی: 6 بهمن 1402
فرآیند برگزاری مناقصات

فرآیند برگزاری مناقصات

مقدمه

دستگاه‌های دولتی برای تأمین منافع عمومی و برطرف‌کردن نیازهای خود همانند اشخاص حقیقی مجبور هستند که معاملاتی را انجام دهند. انجام‌دادن معاملات از سوی سازمان‌های دولتی با رعایت تشریفاتی باید باشد که قانون برگزاری مناقصات در این خصوصی موادی را بیان کرده است. در واقع مناقصه فرایندی است که طی آن دولت کالاها و خدمات موردنیاز خود را خریداری می‌کند. شخصی در این مناقصه پیروز می‌شوند که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده است. سازمان‌های دولتی زمانی که اموالی را می‌خرند باید آن را از طریق تشریفات مناقصه که در قانون بیان شده است انجام دهند. به همین دلیل در این مقاله به بررسی فرایند برگزاری مناقصات و طرق انجام برگزاری مناقصه می‌پردازیم.

1. پیش‌شرطی‌های برگزاری مناقصه

برگزاری مناقصات نیازمند پیش‌شرطی‌هایی است تا یک مناقصه اصولی با رعایت تمام قوانین و قواعد قانون برگزاری مناقصات منجر به تعیین مناقصه‌گر شود. ماده 9 قانون برگزاری مناقصات (ق.ب.م) درخصوص فرآیند آن مقرر می کند « فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل ذیل است؛

  1.  تأمین منابع مالی
  2. تعیین نوع مناقصه در معاملات کلان
  3. تهیه اسناد مناقصه
  4. ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم
  5. فراخوان مناقصه
  6. ارزیابی پیشنهادها
  7. تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

2. تأمین منابع مالی

دراین‌خصوص بند الف ماده 10 مقرر می کند « انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های مناقصه گزار به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد». دلیل این امر آن است که مناقصه گزار بایست صفر تا صد آغاز و پایان منابع مالی انجام موضوع مناقصه را پیش‌بینی کند تا مناقصه‌گر براساس آن قیمت یا پیشنهاد مناسب ارائه دهد وگرنه ممکن است در میانه قرارداد اختلاف مالی میان طرفین مناقصه حادث گردد.

وجه دیگر پیش‌بینی منابع مالی، تعیین ضمان تأخیر انجام تعهد است که در این صورت مناقصه‌گر ملزم است مطابق با برنامه زمانی پیش‌بینی شده اقدامات خواسته شده را انجام دهد. (تهیه و انتشار مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

3. تعیین نوع مناقصه

مناقصه باتوجه‌به ویژگی‌ها و ماهیت انجام آن، به دسته بندی‌هایی تقسیم می‌شود. ماده 11 قانون برگزاری مناقصات، تقسیم بندی مناقصات را در قالب دیگری بیان نموده؛ بند الف ماده 11 در تعریف مناقصات با ماهیت ساده و حجم سرمایه گذاری اندک مقرر می کند:

«در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید باتوجه‌به کم‌وکیف موضوع معامله (کالا، خدمات یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد».

بند ب همان ماده نیز در تعریف مناقصات با حجم سرمایه‌گذاری متوسط مقرر می‌کند:

«در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید به کم‌وکیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به‌دست‌آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌ترازوی، به تعداد موجود کفایت می‌شود».

همان‌طور که از متن مقرره فوق پیداست، این قسم معاملات مشمول مناقصات دومرحله‌ای می‌شود؛ زیرا که نیازمند بررسی کم‌وکیف موضوع مناقصه و اخذ استعلامات کتبی است. بند ج ماده 11 اعم مناقصات دولتی را در برمی‌گیرد که نیازمند حداقل تجربه کاری است؛ معاملات بزرگ، به یکی از طرق ذیل عمل می‌شود:

  1. برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار
  2. برگزاری مناقصه محدود
انواع مناقصه از نظر عام

انواع مناقصه از نظر عام

1.3. انواع مناقصه از نظر عام

انواع مناقصه

مناقصه از جنبه‌های مختلف بررسی و تقسیم‌بندی‌شده است؛ این تقسیم‌بندی در ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده اند. در بند الف ماده­ 4 قانون برگزاری مناقصات قانون گذار مناقصات را به دو دسته عام تقسیم نموده؛ مناقصات از نظر مراحل بررسی و مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران.

  • مناقصات یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای 

الف- ازنقطه‌نظر نخست، مناقصه به دو بخش یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای تقسیم می‌گردد.

وفق بند الف ماده 4 مناقصه تک مرحله ای، مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهادها نمی باشد؛ موضوع مناقصه در این روش به قدری ساده و بسیط است که مناقصه گر بدون نیاز به تدقیق فنی یا اقتصادی و عمدتا با بهره گیری از شمّ اقتصادی و لحاظ نمودن منافع خویش می تواند اقدام به تشخیص قیمت مناسب از سوی سایر مناقصه‌گران نموده و قیمت مناسب را ارائه دهد. ویژگی دیگر یک‌مرحله‌ای بودن مناقصه این است که پاکت های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.

در مقابل در مناقصه دومرحله‌ای، به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی – بازرگانی پیشنهادها لازم است؛ در این قسم مناقصه به علت ماهیت فنی موضوع مناقصه و نیز لزوم بررسی بیشتر مناقصه گزار در خصوص چهارچوب فنی پیشنهادها و یا حتی قابلیت‌های کمی و کیفی شرکت‌کنندگان در مناقصه، نیاز به تدقیق و بررسی بیشتری نسبت به پیشنهادهای مناقصه‌گران است.

با عنایت به قوانین و مقررات و انعقاد مناقصات کنونی، چنین ارزیابی می‌شود که اصل بر برگزاری مناقصات یک‌مرحله‌ای است، مگر آنکه موضوع مناقصه تهیه کالا یا خدماتی باشد که به علت ماهیت فنی و پیچیدگی اقتصادی نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر نسبت به شرایط فنی قرارداد و ارزش اقتصادی کالا یا خدمات باشد.

  1. مناقصات عمومی و محدود

ب- در وهله دوم، ازنقطه‌نظر روش دعوت مناقصه‌گران مناقصه به عمومی و محدود تقسیم می‌شود.

مناقصه عمومی در برگیرنده فرایندی است که به‌موجب آن، مناقصه گزار اقدام به اعلان عمومی مناقصه از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سایر رسانه‌های جمعی می‌نماید. مناقصه گزاران از این روش، به‌منظور تهیه کالا یا خدمات که از بافت ساده و نه‌چندان پیچیده‌ای برخوردار است و عموم مردم قادر خواهند بود به‌عنوان یک مناقصه‌گر شرکت کنند، استقبال می‌شود، هر چند که در مناقصات با موضوع فنی و پیچیده چنین روشی از مناقصه توصیه نمی‌گردد.

نقطه مقابل مناقصه به روش عمومی، مناقصه محدود است؛ مطابق با بند ب ماده 4 مقرر می‌شود «مناقصه محدود مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد». در مناقصات فنی و بعضاً بازرگانی که نیازمند تخصص یا تجارب عمده در انجام موضوع مناقصه است، مناقصه‌گذاران تعداد محدودی از مناقصه‌گران را مشخص نموده و با ارسال دعوت‌نامه ایشان را به شرکت در مناقصه فرامی‌خوانند. می‌توان گفت بهترین نوع مناقصه در قراردادهای فنی و نیازمند تخصص، مناقصه محدود است.

شهرداری‌ها نیز مطابق با تعریفی که از مناقصه‌گزاران در بند ب ماده 1 بیان شد، به‌عنوان یک نهادی که ملزم است برخی از فعالیت‌ها و امورات جاری خویش را با برگزاری مناقصه – که بستگی به ماهیت و موضوع مناقصه در یکی از اقسام فوق قرار می‌گیرد – به اشخاص حقیقی یا حقوقی (مناقصه‌گر) واگذار نماید.

طبقه‌بندی معاملات مورد مناقصه از نظر قیمت معامله

طبقه‌بندی معاملات مورد مناقصه از نظر قیمت معامله

2.3. طبقه‌بندی معاملات مورد مناقصه از نظر قیمت معامله

انواع مناقصات را می‌توان از جنبه‌های مختلف طبقه‌بندی کرد. از جمله بر اساس قیمت معامله، مراحل بررسی یا روش دعوتطبق ماده‌ (3) همین قانون معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • معاملات کوچک

معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کم‌تر از 20 میلیون ریال ارزش داشته باشند. البته همان‌طور که در تبصره‌ این ماده نیز ذکر شده، این مبلغ هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می‌شود.

برای نمونه در سال 1399 این مبلغ 450 میلیون ریال تعیین شد. یعنی معاملات زیر این مبلغ معاملات کوچک محسوب می‌شوند.

  • معاملات متوسط.

معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش ‌از سقف معاملات کوچک بوده و از ده ‌برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند. برای نمونه در سال 1399 که سقف معاملات کوچک 450 میلیون ریال تعیین شده است، طبق آن معاملات متوسط ارزشی بالغ بر 450 میلیون ریال تا 5/4 میلیارد ریال دارد و معاملاتی با بیش از این ارزش دیگر جزء معاملات متوسط طبقه‌بندی نمی‌شوند.

  • معاملات بزرگ

همان‌طور که مشخص است معاملات بزرگ، ارزشی بالاتر از معاملات متوسط دارند و طبق قانون معاملاتی با ارزش بیش‌از ده ‌برابر سقف معاملات کوچک هستند. بر اساس مبلغ تعیین شده در سال 1399 معاملات بزرگ در این سال ارزشی بیش از 5/4 میلیارد ریال داشته‌اند.

در معاملات کوچک و متوسط مأمور خرید یا کارپرداز به دستور مقام مجاز و با ضوابط مشخص معامله را به انجام می‌رساند. این نوع معاملات سیستم مشخص دارد و روش انجام آن کاملاً مشخص است.

در معاملات بزرگ باید با شرایط و ضوابط قانونی معامله طی مراحل مشخص  برگزار شود. در این نوع معاملات قانون‌گذار روش‌هایی را پیش‌بینی کرده که باتوجه‌به شرایط بتوان اثربخش‌ترین راه را به‌منظور اجرای معامله انتخاب کرد.

4. مرحله تهیه اسناد مناقصه

مطابق با ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، اسناد مناقصات که می بایست به طور یکسان به همه داوطلبان شرکت در مناقصه تحویل داده شود، به شرح ذیل است:

  1. نام و نشانی مناقصه‌گذار
  2. نوع و مبلغ تضمین مناقصه
  3.  محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آن‌ها
  4. مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار
  5. مدت اعتبار پیشنهادها
  6. شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
  7. برنامه‌ریزی انجام کار یا تحویل کالا
  8. معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
  9. روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آن‌ها
  10. فرمت قرارداد شامل موافقت‌نامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن
  11. صورت‌جلسات و توضیحات مرتبط با قرارداد
  12. سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه‌گذار لازم باشد
مرحله ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

مرحله ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

5. مرحله ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

وفق ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران می بایست موارد ذیل لحاظ شوند

  1. تضمین کیفیت خدمات و محصولات
  2. داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر
  3. حسن سابقه
  4. داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم
  5. توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم

6. مرحله فراخوان برای مناقصه

مطابق با ماده 13 ق.ب.م مادامی که مناقصه گزار اطلاعیه شرکت در مناقصه را در جراید اطلاع رسانی می کند، چنین فراخوانی می بایست در برگیرنده موارد زیر باشد:

  1. نام و نشانی مناقصه گزار،
  2. نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات،
  3. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه،
  4. محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها
  5. مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن در صورتی که فهرست بهای پایه وجود دارد

تشخیص تعدد فراخوان عمومی از دو تا سه نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار بستگی به نظر مناقصه گذار دارد؛ و حتی ممکن است درخواست این را داشته باشد که از طریق رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی فراخوان را منتشر کند (که عموماً در مناقصات عمومی یا محدود چنین روشی اتخاذ می‌گردد).

7. مرحله ارزیابی پیشنهادها

طبق ماده (15) قانون مناقصات شرکت‌کنندگان بعد از خرید یا دریافت اسناد مناقصه، پیشنهادات خود را تهیه و تکمیل کرده و در مهلت مقرر پس از دریافت رسید تحویل پیشنهادها، به مناقصه‌گزار تحویل می‌دهد. این مهلت مقرر بعد از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه نباید کم‌تر از 10 روز در مناقصات داخلی و کم‌تر از 1 ماه در مناقصات بین‌المللی باشد.

نخستین مرحله در بررسی پیشنهاد ها و انتخاب برنده مناقصه، گشایش پیشنهادها است. مطابق با ماده 18 ق.ب.م مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل است:

  1.  تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد (پیشنهاددهندگان)، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه
  2. بازکردن پاکت تضمین و کنترل آن (شرکت‌کنندگان در مناقصه پیشنهادهای خود را در پاکت‌های جداگانه لاک‌ومهر شده که شامل پاکت الف (تضمین)، پاکت ب (پیشنهاد فنی بازرگانی)، پاکت ج (پیشنهاد قیمت) بگذارند)
  3. باز کردن پاکت فنی بازرگانی
  4. باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل‌بودن مدارک و امضای آن‌ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل‌قبول در مناقصات یک‌مرحله‌ای
  5. تحویل پاکت‌های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای
  6. تهیه و تنظیم و امضای صورت‌جلسهٔ گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه
  7. تحویل پاکت‌های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی‌نفع

در مناقصات دومرحله‌ای که نیازمند مداقه و بررسی بیشتر بر ماهیت قرارداد است، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام داده و نتیجه را اعلام می‌نماید. نکته حائز اهمیت این است که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها صرفاً پیش از گشودن پاکت پیشنهاد قیمت مجاز است.

اگر مناقصه یک‌مرحله‌ای باشد در همان جلسه پیشنهادها ناقص به مناقصه‌گران بازگردانده می‌شود و اگر مناقصه از نوع دومرحله‌ای باشد پاکت‌های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی برای ارزیابی تحویل داده می‌شود. این کمیته باید ظرف مدت دو هفته نتیجه را به کمیسیون مناقصه اعلام کند.

8. مرحله نهایی: تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

آخرین مرحله ارزیابی مالی (پاکت ج) است که پس از گشودن پاکت‌های قیمت، مناسب‌ترین قیمت ارائه شده به‌عنوان برنده نخست اعلام می‌شود. مطابق با وفق ماده 21 ق.ب.م « قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود، این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است.  چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید (مفاد پاکت الف)، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد».

وظایف کمیسیون مناقصه چیست؟

وظایف کمیسیون مناقصه چیست؟

9. وظایف کمیسیون مناقصه چیست؟

برابر ماده 6 اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف ‌ـ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

ب ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران از نظر کامل‌بودن مدارک‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شکلی‌).

ج ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌قبول طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌.

د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دومرحله‌ای.

هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ (طبق‌ ضوابط‌ مواد 19 و 20 این‌ قانون‌).

و ـ تنظیم‌ صورت‌جلسات مناقصه‌.

ز ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه‌.

در کدام نوع مناقصه  کمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تشکیل‌ می‌ شود.و اعضاء کمیسیون‌ مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ چه مرجعی می‌ باشد.؟

  1. برابر بند “د” ماده 5 قانون مناقصات ،در مناقصات دو مرحله ای
  2. برابر بند ه ماده 5 قانون مناقصات ، هیات مدیره

1.9. اعضای کمیسیون مناقصه

کمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:

1 ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار یا نماینده‌ وی‌

2 ـ ذی‌ حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار حسب‌ مورد

3 ـ مسؤول ‎فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار یا واحدی‌ که‌ مناقصه‌ به ‎درخواست‌ وی‌ برگزار می‌ شود

2.9. کمسیون مناقصه در شهرداری‌ها چه تفاوتی با کمسیون مناقصه سایر دستگاه‌های اجرایی دارد؟

بر اساس بند ب ماده 5 قانون مناقصات ، در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداری‌ها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ شرکت‌ خواهد کرد.

10. وظایف مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر چیست؟

هر کدام از انواع مناقصه دو مخاطب اصلی دارد که به آنها مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر می‌گویند. طبق بند ب ماده 2 قانون مناقصات عمومی، مناقصه‌گزار دستگاهی است که مناقصه را برگزار می‌کند. این دستگاه‌ها به شکل کامل در بند (ب) ماده‌ی (1) این قانون مشخص شده‌اند.

تقریباً اکثر قریب به‌اتفاق سازمان‌های دولتی و بخش عمومی مشمول قانون برگزاری مناقصات عمومی هستند که در بند ب ماده یک به آن اشاره شده است. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی اشاره کرد. در این میان تنها نیروهای مسلح هستند که مشمول این قانون نبوده و از الزامات خاص خود پیروی می‌کنند.

مناقصه‌گزار وظیفه دارد که اطلاعات مربوط به مناقصه در زمان و کانال مناسب اطلاع‌رسانی کرده و طبق قانون و بهترین مناقصه‌گر را بر اساس شایستگی انتخاب کند. البته گاهی این انتقاد وارد است که برخی اوقات ممکن است که در برگزاری مناقصات فساد یا تبانی رخ دهد.

اما مناقصه‌گر به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که اسناد مناقصه را دریافت و در آن تلاش می‌کند. طبیعی است که هر اندازه که مناقصه‌گر از سوابق، تجارب بیشتری برخوردار باشد احتمال برنده‌شدن در مناقصه برای آن بیشتر است.

مناقصه‌گر نیز وظیفه دارد تا مناقصه مربوطه را طبق اسناد مناقصه و بر اساس فاکتورهای در نظر گرفته شده به انجام برساند و در مقابل طبق قرارداد، مزد خود را دریافت کند.

11. شرایط تجدید یا لغو مناقصه

طبق قانون مناقصه‌گزار باید در صورت انجام تجدید یا لغو مناقصه، این موضوع را به آگاهی تمام مناقصه‌گران برساند. شرایط تجدید یا لغو مناقصه در ماده (24) قانون مناقصات ذکر شده و شامل موارد زیر است:

  • شرایط تجدید مناقصه

کم‌بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعیین‌شده در اسناد مناقصه.

امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد.

پایان مدت پیشنهادها.

رأی هیئت رسیدگی به شکایات.

بالابودن قیمت‌‌ها به‌نحوی‌که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

  • شرایط لغو مناقصه

نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شود.

تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود.

پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مواردی از این قبیل.

رای هیات رسیدگی به شکایات.

تشخیص کمیسیون مبتنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

12. قانون برگزاری مناقصات ۳/۱۱/۱۳۸۳

فصل اول‌ ـ کلیات‌

ماده 1ـ کاربرد

الفـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌ رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌ شود، کاربرد دارد.

ب ـ قوای‌ سه‌ گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌. (در موارده‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌ نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌از این‌ که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.

تبصره ـ نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.

ماده 2 ـ تعاریف‌
واژگانی‌ که‌ در این‌ قانون‌ به‌ کار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ می‌ شوند:

الف ـ مناقصه : فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین کیفیت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)،که‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌ گری‌ که‌ کمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد کرده‌ باشد، واگذار می‌ شود

ب‌ ـ مناقصه‌ گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ که‌ مناقصه‌ را برگزار می‌ نماید.

ج ـ مناقصه‌ گر: شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ و در مناقصه‌ شرکت‌ می‌ کند.

د ـ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیتدار که‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌ گزار انتخاب‌ می‌ شود و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها و سایر وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ را بر عهده‌ می‌ گیرد.

هـ ـ ارزیابی‌ کیفی مناقصه‌ گران: عبارت‌ است‌ از ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌ گران‌ که‌ از سوی‌ مناقصه‌ گزار یا به‌ تشخیص‌ وی‌ توسط‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌ شود.

و ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها: فرایندی‌ است‌ که‌ در آن‌ مشخصات‌، استانداردها، کارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌ های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌ گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌ شوند.

ز ـ ارزیابی‌ مالی‌: فرایندی‌ است‌ که‌ در آن‌ مناسب‌ ترین‌ قیمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده (20) این‌ قانون‌ از بین‌ پیشنهادهائی‌ که‌ از نظر فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته‌ شده‌ اند، برگزیده‌ می‌ شود.

ح ‌ ـ ارزیابی‌ شکلی: عبارت‌ است‌ از بررسی‌ کامل‌ بودن‌ اسناد و امضای‌ آنها، غیرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پیشنهاد قیمت‌.

ط ـ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از یگانه‌ بودن‌ متقاضی‌ شرکت‌ در معامله‌ که‌ به‌ طرق‌ زیر تعیین‌ می‌ شود.

1ـ اعلان‌ هیأت‌ وزیران‌ برای‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ در انحصار دولت‌ است‌.

2ـ انتشار آگهی‌ عمومی‌ و ایجاب‌ تنها یک‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌.

ی ـ برنامه‌ زمانی‌ مناقصه: سندی‌ است‌ که‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاری‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پیشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ می‌ شود.

ماده 3 ـ طبقه‌ بندی‌ معاملات‌
معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌ شوند :

1 (اصلاحی 16ˏ03ˏ1401)– معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال باشد.

2 (اصلاحی 16ˏ03ˏ1401)– معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال تجاوز نکند.

3 (اصلاحی 16ˏ03ˏ1401)– معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال باشد.

تبصره 1 ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را بر اساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ علام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

تبصره 2 ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله‌ می‌ باشد.

تبصره 3 ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از نصاب‌ های‌ فوق‌ نباید با تفکیک‌ اقلامی‌ که‌ به‌ طور متعارف‌ یک‌ مجموعه‌ واحد تلقی‌ می‌ شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌ تر برده‌ شود.

ماده 4 ـ طبقه‌ بندی‌ انواع‌ مناقصات‌

الف ـ مناقصات‌ از نظر مراحل‌ بررسی‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌ بندی‌ می‌ شوند:

ـ مناقصه‌ یک‌ مرحله‌ ای: مناقصه‌ ای‌ است‌ که‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌ گران‌ در یک‌ جلسه‌ گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ ای: مناقصه‌ ای‌ است‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌ گزار، بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌، کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ می‌ شود و نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌ کند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (19) این‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

بـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌ گران‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌ بندی‌ می‌ شوند:

ـ مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ ای‌ است‌ که‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ آگهی‌ عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌ گران‌ می‌ رسد.

ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌ ای‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذکر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیتدار [بر اساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (13) و (27) این‌ قانون] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌ گران‌ می‌ رسد.

فصل دوم ‌ ـ سازماندهی‌ مناقصات‌

ماده 5 ـ کمیسیون‌ مناقصه‌

الفـ کمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ می‌ شود:

ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار یا نماینده‌ وی‌.

ـ ذی‌ حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار حسب‌ مورد.

ـ مسؤول ‎فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار یا واحدی‌ که‌ مناقصه‌ به ‎درخواست‌ وی‌ برگزار می‌ شود.

بـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ شرکت‌ خواهد کرد.

جـ کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مکلف ‌به‌ حضور در جلسه‌ و ابراز نظر هستند. تصمیمات‌ کمیسیون‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ ای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تشکیل‌ می‌ شود.

هـ ـ اعضاء کمیسیون‌ مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌ باشد.

ماده 6 ـ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌
اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الفـ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

ب ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌ گران‌ از نظر کامل ‌‎بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شکلی‌).

ج ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌.

د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ ای‌.

هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ (طبق‌ ضوابط‌ مواد 19 و 20 این‌ قانون‌).

و ـ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.

ز ـ تصمیم‌ گیری‌ درباره تجدید یا لغو مناقصه‌.

ماده 7 ـ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌
به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌ گر و مناقصه‌ گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشکیل ‌می‌ گردد. اساسنامه‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید.

ماده 8 ـ وظایف‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

الفـ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر یک‌ از مواد این‌ قانون‌.

ب ـ صدور رأی‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول‌ رسیدگی‌ از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نیست‌:
1 ـ معیارها و روش‌ های‌ ارزیابی‌ پیشنهادها.
2 ـ ترجیح‌ پیشنهاد دهندگان‌ داخلی‌.
3 ـ اعتراضاتی‌ که‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پیشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد.
4 ـ شکایت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد.

تبصره 2 ـ آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ و اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (7) به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی ‌به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

فصل سوم ‌ ـ برگزاری‌ مناقصات‌

ماده 9 ـ فرایند برگزاری‌ مناقصات‌
فرایند برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:

الف ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.

بـ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یک‌ مرحله‌ ای‌ یا دو مرحله‌ ای‌، عمومی ‌یا محدود).

ج ـ تهیه‌ اسناد مناقصه‌.

د ـ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌ در صورت‌ لزوم‌.

هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

و ـ ارزیابی‌ پیشنهادها.

زـ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.

ماده 10 ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌

الفـ انجام‌ معامله‌ به‌ هر طریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ که‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌ بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.

بـ موضوع‌ پیش‌ بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار قید و تعهد شود.

ماده 11 ـ روش‌های‌ انجام‌ مناقصه‌
مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر انجام‌ می‌ شود:

الف‌ ـ در معاملات‌ کوچک‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ فاکتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود، معامله‌ را با تأمین‌ کیفیت‌ به‌ کمترین‌ بهای‌ ممکن‌ انجام‌ دهد.

ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌، با تأمین‌ کیفیت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام‌ دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌ ممکن‌ نباشد با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌، به‌ تعداد موجود کفایت‌ می‌ شود.

تبصره ـ چنانچه‌ مسؤولیت‌ واحد تدارکاتی‌ برعهده کارپرداز واحد باشد امضای ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضای‌ مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ است‌. در صورتی‌ که‌ دستگاه‌ اجرائی‌ فاقد کارپرداز باشد می‌ توان‌ وظایف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ را به‌ متصدیان‌ پستهای‌ مشابه‌ سازمانی‌ و یا به‌ مأمور خرید محول‌ نمود.

ج ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ یکی‌ از روش‌ های‌ زیر عمل‌ می‌ شود:

ـ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ از طریق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار.

ـ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود.

ماده 12ـ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌

الفـ در ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌، باید موارد زیر لحاظ‌ شود:

ـ تضمین‌ کیفیت‌ خدمات‌ و محصولات‌.

ـ داشتن‌ تجربه‌ و دانش‌ در زمینه‌ مورد نظر.

ـ حسن‌ سابقه‌.

ـ داشتن‌ پروانه‌ کار یا گواهینامه‌ های‌ صلاحیت‌، در صورت‌ لزوم‌.

ـ توان‌ مالی‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ کار در صورت‌ لزوم‌.

بـ مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

ـ تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ و اهمیت‌ نسبی‌ معیارها.

ـ تهیه‌ اسناد ارزیابی‌.

ـ دریافت‌، تکمیل‌ و ارسال‌ اسناد ارزیابی‌ از سوی‌ متقاضیان‌.

ـ ارزیابی‌ اسناد دریافت‌ شده‌ و تعیین‌ امتیاز هر یک‌ از مناقصه‌ گران‌ و رتبه‌ بندی ‌آنها.

ـ اعلام‌ اسامی‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیتدار به‌ کارفرما و امتیازات‌ و رتبه آنها (تهیه ‌لیست‌ کوتاه‌).

ـ مستند سازی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌.

ج ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ حداکثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌ را با رعایت‌ موازین‌ مقرر در این‌ ماده‌ که‌ بیانگر شاخص‌ های‌ اندازه‌ گیری‌ و روش‌ ارزیابی‌ مناقصه‌ گران‌ باشد تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.

ماده 13 ـ فراخوان‌ مناقصه‌

الف ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:

ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌ گزار.

ـ نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یا خدمات‌.

ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌.

ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ و گشایش‌ پیشنهادها.

ـ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مبانی‌ آن‌ (در صورتی‌ که‌ تعیین‌ آن‌ میسر یا به ‌‎مصلحت ‌باشد). در مواردی‌ که‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ یاد شده‌ تهیه‌ می‌ شود.

ب ـ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومی‌ باید به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار کشوری‌ یا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد.

ج ـ مناقصه‌ گزار می‌ تواند علاوه‌ بر موارد مذکور در بند (ب‌) این‌ ماده‌ از طریق‌ سایر رسانه‌ های‌ گروهی‌ و رسانه‌ های‌ ارتباط‌ جمعی‌ یا شبکه‌ های‌ اطلاع‌ رسانی‌ نیز فراخوان‌ را منتشر نماید.

د ـ در صورتی‌ که‌ نیاز به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ بین‌ المللی‌ باشد، یا استفاده‌ از تسهیلات ‌اعتباری‌ خارجی‌ مطرح‌ باشد، باید با کسب‌ مجوزهای‌ مربوط‌ و با رعایت‌ موازین‌ قانون‌ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌، مهندسی‌، تولیدی‌ و صنعتی‌ و اجرائی‌ کشور مصوب ‌12 /12 /1375 آگهی‌ مربوط‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار و حداقل‌ یک‌ نوبت‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ انگلیسی‌ زبان‌ داخل‌ و یک‌ مجله‌ یا روزنامه‌ بین‌ المللی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ مناقصه‌، منتشر شود.

ماده 14ـ اسناد مناقصه‌

الفـ تمامی‌ اسناد مناقصه‌ باید به‌ طور یکسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحویل‌ شود.

ب ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌ گزار.

ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌.

ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادها و گشایش‌ آنها.

4ـ مبلغ‌ پیش‌ پرداخت‌ و تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کار.

ـ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

ـ شرح‌ کار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌، استانداردها، نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یا خدمات‌.

ـ برنامه‌ ریزی‌ انجام‌ کار یا تحویل‌ کالا.

ـ معیارها و روش‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌.

ـ روش‌ تهیه‌ و مهلت‌ مقرر برای‌ تسلیم‌ پیشنهادها و تعداد نسخه‌ های‌ آنها.

10 ـ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرایط‌ عمومی‌ و خصوصی‌ و ضمائم‌ آن‌.

11 ـ صورتجلسات‌ و توضیحات‌ موضوع‌ ماده‌ (17).

12 ـ سایر اسنادی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌ گزار لازم‌ باشد.

ماده 15 ـ ترتیب‌ تهیه‌ و تسلیم‌ پیشنهادها.

الفـ شرکت‌ کنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دریافت‌ یا خرید اسناد باید پیشنهادهای‌ خود را به‌ ترتیب‌ زیر تهیه‌ و به‌ مناقصه‌ گزار تسلیم‌ کنند:

ـ تهیه‌ و تکمیل‌ اسناد و پیشنهادها.

2ـ تسلیم‌ پیشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

ـ دریافت‌ رسید تحویل‌ پیشنهادها.

ب ـ مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها در مورد مناقصات‌ داخلی‌ و بین‌ المللی‌ از آخرین‌ مهلت ‌تحویل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتیب‌ نباید کمتر از ده‌ روز و یک‌ ماه‌ باشد.

ماده 16 ـ شرایط‌ تسلیم‌ و تحویل‌ پیشنهادها

الف ـ هیچ‌ یک‌ از شرکت‌ کنندگان‌ در مناقصه‌، جز در مواردی‌ که‌ در اسناد مناقصه‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ باشد، نمی‌ توانند بیش‌ از یک‌ پیشنهاد تسلیم‌ کنند.

ب ـ شرکت‎ کنندگان‌ در مناقصه‌، اسناد مناقصه‌ و پیشنهادهای‌ خود را باید در پاکت‌ های‌ جداگانه‌ لاک‌ و مهر شده‌ شامل‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌)، پیشنهاد فنی‌ بازرگانی‌ (پاکت‌ ب‌) و پیشنهاد قیمت‌ (پاکت‌ ج‌) بگذارند و همه‌ پاکت‌ ها را در لفاف‌ مناسب‌ و لاک‌ و مهر شده‌ قرار دهند.

ج ـ مناقصه‌ گزار موظف‌ است‌ در مهلت‌ مقرر همه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ شرکت‌ کنندگان‌ را پس‌ از دریافت‌، ثبت‌ و تا جلسه‌ بازگشائی‌، از پاکت‌ ها صیانت‌ نماید.

د ـ هرگونه‌ تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به‌ صورت‌ قابل‌ گواهی‌ و در مهلت‌ و مکان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.

ماده 17 ـ توضیح‌ و تشریح‌ اسناد

الف ـ چنانچه‌ شرکت‌ کننده‌ در اسناد مناقصه‌، ابهام‌ یا ایرادی‌ مشاهده‌ کند، می‌ تواند از مناقصه‌ گزار توضیح‌ بخواهد.

بـ توضیـحات‌ و پـاسـخ‌ بـه‌ پرسش‌ های‌ مناقصه‌ گران‌ و همچنین‌ در صورت‌ تشکیل ‌«جلسه‌ توضیح‌ اسناد»، رونوشت‌ صورتجلسه‌ آن‌ مطابق‌ ماده‌ (22) این‌ قانون‌ به‌ طور یکسان‌ برای‌ همه‌ شرکت‌ کنندگان‌ مناقصه‌ گر ارسال‌ خواهد شد.

ماده 18 ـ گشایش‌ پیشنهادها

الف ‌ ـ پیشنهادهای‌ مناقصه‌ گران‌ در زمان‌ و مکان‌ مقرر گشوده‌ می‌ شود.

بـ مراحل‌ گشایش‌ پیشنهادها به‌ شرح‌ زیر است‌:

ـ تهـیه‌ فهـرست‌ اسامی‌ دریافت‎ کنندگان‌ اسـناد، (پیشـنهاد دهندگان‌)، حاضران‌ و شرکت‌ کنندگان‌ در جلسه‌.

ـ باز کردن‌ پاکت‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌) و کنترل‌ آن‌.

ـ باز کردن‌ پاکت‌ فنی‌ بازرگانی‌.

ـ باز کردن‌ پیشنهاد قیمت‌ و کنترل‌ از نظر کامل‌ بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و کنار گذاشتن‌ پیشنهادهای‌ غیرقابل‌ قبول‌ در مناقصات‌ یک‌ مرحله‌ ای‌.

ـ تحویل‌ پاکت‌ های‌ فنی‌ بازرگانی‌ به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات ‌دو مرحله‌ ای‌.

ـ تهیه‌ و تنظیم‌ و امضای‌ صورتجلسه گشایش‌ پیشنهادها توسط‌ کمیسیون‌ مناقصه‌.

ـ تحویل‌ پاکت‌ های‌ قیمت‌ و پاکت‌ تضمین‌ پیشنهادهای‌ رد شده‌ به‌ مناقصه‌ گزار برای‌ استرداد به‌ ذی‌ نفع‌.

ج ـ در صورت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ دو مرحله‌ ای‌، زمان‌ و مکان‌ تشکیل‌ جلسه‌ گشایش ‌پیشنهادهای‌ قیمت‌، در جلسه‌ گشایش‌ پاکت‌ ها اعلام‌ خواهد شد، این‌ مدت‌ فقط‌ برای‌ یک‌ بار تا سقف‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها قابل‌ تمدید است‌. در این‌ صورت‌ پاکت‌ های‌ قیمت‌ در یک‌ لفاف‌ لاک‌ و مهر شده‌ توسط‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار صیانت‌ می‌ شود. در مناقصات‌ یک ‌مرحله‌ ای‌، پیشنهادهای‌ قیمت‌ بی‌ درنگ‌ گشوده‌ و بر اساس‌ ماده (20) این‌ قانون‌، برنده ‌مناقصه‌ تعیین‌ می‌ شود.

د ـ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار مکلف‌ است‌ از مناقصه‌ گران‌ یا نمایندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشایش‌ پیشنهادهای‌ مالی‌ دعوت‌ نماید.

ماده 19 ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها

الفـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ ای‌، مناقصه‌ گزار موظف‌ است‌ بر اساس‌ معیارها وروش‌ های‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌، ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌ و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را انجام‌ و اعلام‌ نماید.

ب ـ در صورتی‌ که‌ بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد، نتیجه‌ بررسی‌ طی ‌مهلتی‌ که‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ معین‌ می‌ کند به‌ جلسه‌ بعدی‌ کمیسیون‌ احاله‌ می‌ شود و بر اساس‌ گزارش‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌، پاکت‌ های‌ قیمت‌ پیشنهاد دهندگانی‌ که‌ امتیاز فنی ‌بازرگانی‌ لازم‌ را احراز کرده‌ اند، گشوده‌ می‌ شود.

ج ـ هرگونه‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌، تنها پیش‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ مجاز است‌.

د ـ پاکت‌ پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌ گرانی‌ که‌ در ارزیابی‌ های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته ‌نشده‌ اند، باید ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.

ماده 20 ـ ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌

الفـ هنگام‌ ارزیابی‌ مالی‌، مناقصه‌ گری‌ که‌ مناسب‌ ترین‌ قیمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌ عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد و برنده‌ دوم‌ در صورتی‌ اعلام‌ می‌ شود که‌ تفاوت‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ وی‌ با برنده‌ اول‌، کمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد. روش‌ ارزیابی‌ مالی‌ باید در اسناد مناقصه‌ به‌ صورت‌ مشروح‌ با ذکر نحوه‌ تأثیرگذاری‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ بر قیمت ‌اعلام‌ شود.

بـ پس‌ از گشودن‌ پاکت‌ های‌ قیمت‌، چنانچه‌ بررسی‌ قیمت‌ ها و تجزیه‌ و کنترل‌ مبانی‌ آن‌ لازم‌ باشد، کمیسیون‌ مناقصه‌ می‌ تواند بررسی‌ آن‌ را به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ ارجاع‌ نماید و کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌ کمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ می‌ کند.

ج ـ پس‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌، تضمین‌ برنده‌ اول‌ و دوم‌، نزد مناقصه‌ گزار نگهداری‌ و تضمین‌ سایر مناقصه‌ گران‌ بازگردانده‌ می‌ شود.

د ـ در مناقصات‌ بین‌ المللی‌، مناقصه‌ گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌ گران‌ خارجی‌ ترجیح‌ دارند. نحوه‌ ترجیح‌ مناقصه‌ گران‌ داخلی‌، در اسناد مناقصه‌ قید خواهد شد. مناقصاتی‌ که‌ در آنها رعایت‌ این‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، باید از سوی‌ شورای‌ اقتصاد تأیید شود.

ماده 21 ـ انعقاد قرارداد

الف ـ قرارداد با برنده‌ مناقصه‌، باید پیش‌ از پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این‌ مدت‌ حداکثر برای‌ یک‌ بار و برابر مدت‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ قابل‌ تمدید است‌. بعد از عقد قرارداد تضمین‌ پیشنهاد دهنده‌ دوم‌ مسترد می‌ گردد.

 

ب ـ قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه‌ برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نماید و یا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننماید، تضمین‌ مناقصه‌ وی‌ ضبط‌ و قرارداد با برنده‌ دوم‌ منعقد می‌ گردد. در صورت‌ امتناع‌ نفر دوم‌، تضمین‌ وی‌ نیز ضبط‌ و مناقصه‌ تجدید خواهد شد.

فصل چهارم ‌ ـ مقررات‌ مناقصات‌

ماده 22 ـ شرایط‌ ارسال‌ اسناد و مکاتبات‌
ارسال‌ مکاتبات‌ یا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (20) این‌ قانون‌ در صورتی ‌معتبر است‌ که‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغییر نشانی‌ یا محل‌ قابل‌ تصدیق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشی‌، تلگرام‌، تلکس‌ و نظایر آن‌.

ماده 23 ـ مستندسازی‌ و اطلاع‌ رسانی‌

الف ‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ بانک‌ اطلاعات‌ و پایگاه‌ ملی‌اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ را ایجاد و اطلاعات‌ و اسناد زیر را ثبت‌ و نگهداری‌ کند

ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

ـ نام‌ و مشخصات‌ اعضای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌ گران‌ و حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.

ـ خلاصه‌ اسناد مناقصه‌.

ـ روش‌ و مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌ گران‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ آنها.

ـ صورتجلسات‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ ها.

ـ نام‌، مشخصات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ برنده‌ یا برندگان‌ مناقصه‌.

بـ مناقصه‌ گزار موظف‌ است‌ اطلاعات‌ موضوع‌ بند (الف‌) این‌ ماده‌ و نیز همه‌ اسناد مناقصه‌ را به‌ نحوی‌ مطمئن‌ بایگانی‌ و نگهداری‌ و نسخه‌ ای‌ از آن‌ را برای‌ بانک ‌اطلاعات‌ مناقصات‌ ارسال‌ کند.

ج – اطلاعات‌ کلیه‌ معاملات‌ اعم‌ از مناقصه‌ و ترک‌ مناقصه‌ ـ جز آن‌ دسته‌ از معاملاتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ باید مستور بماند ـ باید از طریق‌ شبکه‌ ملی‌ اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ در اختیار عموم‌ قرار گیرد.

د ـ حداکثر شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ نظام‌ مستندسازی ‌و اطلاع‌ رسانی‌ مناقصات‌ از سوی‌ سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ ریزی‌ کشور با همکاری‌ وزارت ‌امور اقتصادی‌ و دارائی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه‌

الف ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر تجدید می‌ گردد:

ـ کم‌ بودن‌ تعداد مناقصه‌ گران‌ از حد نصاب‌ تعیین‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌.

ـ امتناع‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ از انعقاد قرارداد.

3ـ پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.

– بالا بودن‌ قیمتها به‌ نحوی‌ که‌ توجیه‌ اقتصادی‌ طرح‌ منتفی‌ گردد.

ب‌ ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر لغو می‌ شود.

ـ نیاز به‌ کالا یا خدمات‌ موضوع‌ مناقصه‌ مرتفع‌ شده‌ باشد.

2ـ تغییرات‌ زیادی‌ در اسناد مناقصه‌ لازم‌ باشد و موجب‌ تغییر در ماهیت‌ مناقصه‌ گردد.

ـ پیشامدهای‌ غیرمتعارف‌ نظیر جنگ‌، زلزله‌، سیل‌ و مانند آنها.

ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.

ـ تشخیص‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ مبنی‌ بر تبانی‌ بین‌ مناقصه‌ گران‌.

ج ـ مناقصه‌ گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه‌ را مطابق‌ ماده‌ (22) این‌ قانون‌ به‌ آگاهی ‌همه‌ مناقصه‌ گران‌ برساند.

ماده 25 ـ نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

الف ـ چنانچه‌ هر یک‌ از مناقصه‌ گران‌ نسبت‌ به‌ اجرا نشدن‌ موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد می‌ تواند به‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار شکایت‌ کند.

ب ـ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار مکلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌ روز کاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شکایت‌، رسیدگی‌ های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ که‌ شکایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاکی‌ اعلام‌ کند.

ج ـ در صورت‌ عدم‌ پذیرش‌ نتیجه‌ توسط‌ شاکی‌، هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات ‌موضوع‌ را بررسی‌ و رأی‌ قطعی‌ را طی‌ پانزده‌ روز اعلام‌ خواهد کرد. در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌، موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ قانونی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ ارجاع‌ می‌ شود و فرایند برگزاری‌ مناقصه‌ نیز روال‌ معمول‌ خود را طی‌ خواهد کرد.

ماده 26 ـ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود
مناقصه‌ محدود با رعایت‌ مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می‌ شود :

الف ـ وجود فهرست‌ های‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیتدار معرفی‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ دولتی‌
تهیه‌ این‌ فهرست‌ با رعایت‌ اصل‌ رقابت‌ بین‌ تمامی‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیتدار، برابر آیین‌ نامه‌ ای‌ است‌ که‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور به ‌تصویب ‌هیأت‌ وزیران‌ می‌ رسد.

ب ‌ ـ وجود فهرست‌ کوتاه‌ مناقصه‌ گران‌ صلاحیتدار که‌ طبق‌ ماده‌ (12) این‌ قانون‌ حداکثر دو سال‌ قبل‌ تهیه‌ شده‌ باشد. در مناقصه‌ محدود نیازی‌ به‌ انتشار آگهی‌ (انجام‌ ترتیبات‌ موضوع‌ بندهای‌ «ب‌»، «ج‌» و « د» ماده‌ 13) این‌ قانون‌ نیست‌.

ماده 27 ـ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌
در مواردی‌ که‌ انجام‌ مناقصه‌ بر اساس‌ گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار به ‌تشخیص‌ یک‌ هیأت‌ سه‌ نفره‌ مرکب‌ از مقامات‌ مذکور در ماده‌ (28) این‌ قانون‌ میسر نباشد، می‌ توان‌ معامله‌ را به‌ طریق‌ دیگری‌ انجام‌ داد و در این‌ صورت‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه ‌با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ دستگاه‌ ترتیب‌ انجام‌ این‌ گونه‌ معاملات‌ را با رعایت‌ سایر مقررات ‌مربوط‌ در هر مورد برای‌ یک‌ نوع‌ کالا یا خدمت‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد نمود.

ماده 28 ـ ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌
ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (27) این‌ قانون‌ در مورد دستگاههای‌ موضوع‌ بند(ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

الف ـ در مورد معاملات‌ واحدهای‌ مرکزی‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ معاون‌ مالی‌ و اداری‌ و یا مقام‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ حسب‌ مورد و ذی‌ حساب‌ مربوط‌ یا مقام‌ مشابه‌ و یک‌ نفر دیگر از کارکنان‌ خبره‌ و متعهد دستگاه‌ مربوطه‌ به‌ انتخاب‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ ذی‌ ربط‌.

ب‌ ـ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌ خارج‌ از مرکز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (1)، استاندار یا نماینده‌ او و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در محل‌ و حسب‌ مورد ذی‌ حساب‌ یا مسؤول‌ امور مالی ‌مربوط‌.

تبصره 1 ـ در دستگاههایی‌ که‌ ذی‌ حساب‌ ندارند، بالاترین‌ مسؤول‌ امور مالی‌، جانشین‌ ذی‌ حساب‌ می‌ باشد.

تبصره 2 ـ هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ در استانداری‌ ها، استاندار یا نماینده‌ او، معاون‌ ذی‌ ربط‌ استاندار و ذی‌ حساب‌ استانداری‌ می‌ باشد.

ج ـ در مورد انجام‌ معاملات‌ شرکتهای‌ دولتی‌، مدیرعامل‌ و یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی ‌و حسب‌ مورد ذی‌ حساب‌ یا مدیر مالی‌ شرکت‌ و یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ یا شورای‌ عالی‌ حسب‌ مورد.

د ـ هیأت‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ که‌ در هر مورد بنا به‌ دعوت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه ‌اجرایی‌ ذی‌ ربط‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها تشکیل‌ می‌ شود، با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مربوطه‌ رسمیت‌ دارد و کلیه‌ اعضاء مکلف‌ به‌ حضور در جلسات‌ هیأت‌ و ابراز نظر خود نسبت‌ به‌‎ گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ اجرائی‌ مربوط‌ در مورد تقاضای‌ ترک‌ مناقصه‌ و همچنین‌ نحوه‌ انجام‌ معامله‌ مورد نظر هستند لکن‌ تصمیمات‌ هیأت‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

هـ ـ در اجرای‌ ماده‌ (27) این‌ قانون‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از پنجاه‌ برابر نصاب‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد، انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأت‌ های‌ سه‌ نفری‌ موضوع ‌این‌ ماده‌ حسب‌ مورد با تأیید مقامات‌ زیر مجاز خواهد بود.

ـ در مورد واحدهای‌ مرکزی‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، به‌ ترتیب‌ وزیر یا رئیس‌ مؤسسه‌ مزبور و در مورد شرکتهای‌ دولتی‌ هیأت‌ مدیره‌ شرکت‌.

ـ در مورد دستگاههای‌ اجرائی‌ محلی‌ تابع‌ نظام‌ بودجه‌ استانی‌ و در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ اعتبارات‌ غیراستانی‌ که‌ توسط‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ دولتی‌ به ‌واحدهای‌ خارج‌ از مرکز ابلاغ‌ می‌ گردد و همچنین‌ در مورد مؤسسات‌ دولتی‌ مستقر در خارج‌ از مرکز، استاندار استان‌ مربوطه‌.

تبصره ـ در مواردی‌ که‌ استاندار شخصاً در هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ موضوع‌ این‌ ماده ‌شرکت‌ کند و با نظر موافق‌ صورتجلسه‌ مربوط‌ را امضاء نماید، تأیید مجدد وی‌ ضرورت ‌ندارد.

3ـ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائیه‌، شورای‌ نگهبان‌، صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دیوان‌ محاسبات‌ کشور و سایر مؤسسات‌ دولتی‌ که‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ اداره‌ می‌ شوند و تابع‌ هیچ‌ یک‌ از وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ دولتی‌ نیستند، به‌ ترتیب‌ رئیس‌ قوه ‌‎قضائیه‌ یا حسب‌ مورد یکی‌ از معاونین‌ منتخب‌ وی‌، رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ ذی‌ ربط‌.

4ـ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی‌ نهاد یا مؤسسه‌ مربوط‌.

و ـ در اجرای‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از دویست‌ برابر نصاب‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأتهای‌ سه‌ نفری‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تا پایان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منوط‌ به‌ تأیید شورای‌ اقتصاد و پس‌ از آن‌ منوط‌ به‌ تأیید هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور (دبیر هیأت‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و بالاترین‌ مقام‌ مذکور در بند (هـ) خواهد بود.

ماده 29 ـ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌
در موارد زیر الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ نیست‌ و دستگاههای‌ اجرائی‌ مندرج‌ در بند (ب‌) ماده‌ (1) این‌ قانون‌ می‌ توانند بدون‌ انجام‌ تشریفات‌ مناقصه‌، معامله‌ مورد نظر را انجام‌ دهند:

الف ‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌ فرد (انحصاری‌) بوده‌ و دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.

ب ‌ ـ خرید، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ یا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غیرمنقول‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با کسب‌ نظر از هیأت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر و یا هیأت ‌کارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ در صورت‌ نبود کارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.

ج ـ خرید اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، کالا و خدمات‌ با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا کمتر یا حقوقی‌ که‌ نرخ‌ های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.

د ـ تعمیر تجهیزات‌ و ماشین‌ آلات‌ ثابت‌ و متحرک‌ و تأمین‌ تجهیزات‌ و ماشین‌ آلات ‌صرفاً جایگزین‌ و مرتبط‌ با تداوم‌ تولید در واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ نحوی‌ که‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

هـ ـ خرید خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسی‌ مشاور و مشاوره‌ فنی‌ بازرگانی‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌، طراحی‌ و یا مدیریت‌ بر طرح‌ و اجرا و نظارت‌ و یا هر نوع‌ خدمات ‌مشاوره‌ ای‌ و کارشناسی‌
آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند جهت‌ تعیین‌ ضوابط‌، موازین‌ و معیارهای‌ خدمات‌ مشاوره ‌حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌ رسد.

و ـ خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، آموزشی‌ و ورزشی‌ و نظایر آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ که‌ امکان‌ برگزاری‌ مناقصه‌ مقدور نباشد با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

ز ـ خرید قطعات‌ یدکی‌ برای‌ تعویض‌ و یا تکمیل‌ لوازم‌ و تجهیزات‌ ماشین‌ آلات ‌ثابت‌ و متحرک‌ موجود و همچنین‌ ادوات‌ و ابزار و وسایل‌ اندازه‌ گیری‌ دقیق‌ و لوازم ‌آزمایشگاههای‌ علمی‌ و فنی‌ و نظایر آن‌ که‌ تأمین‌ آن‌ با تشخیص‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی ‌از طریق‌ مناقصه‌ امکان‌ پذیر نباشد، با تعیین‌ بهای‌ مورد معامله‌ از سوی‌ حداقل‌ یک‌ نفر کارشناس‌ رشته‌ مربوط‌ که‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها انتخاب‌ می‌ شود.

ح ـ در مورد معاملات‌ محرمانه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

ط ‌ ـ خرید سهام‌ و تعهدات‌ ناشی‌ از اجرای‌ احکام‌ قضائی‌.

ی (الحاقی 11ˏ02ˏ1401)ـ در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور­، نماینده وزارت صنعت­، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش‌ بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.

ماده 30 ـ نسخ‌ قوانین‌
از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تمامی‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر دستگاههای‌ مشمول‌ این ‌قانون‌ منسوخ‌ می‌ گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سی‌ ماده‌ و ده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌ شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ فروردین‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 3 /11 /1383 با اصلاحاتی‌ در بند (ب‌) ماده‌ (1) و بند (ب‌) ماده‌ (28) و ماده‌ (30) و حذف‌ بندهای‌ (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده‌ (28) به‌ تصویب‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش شد که شما به طور کامل با شرایط مناقصه و روش‌های انجام آن آشنا شوید. تقریباً اکثر قریب به‌اتفاق سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با بحث مناقصات روبرو هستند. راهکارهای نرم‌افزاری می‌توانند سهم بسزایی در مدیریت بهتر این مناقصات داشته باشند.

تمامی قراردادها و مناقصات ذی‌نفعان مختلفی دارند، از کارفرما، مشاور، پیمانکار تا ناظر و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. هر کدام از این ذی‌نفعان به اطلاعات و گزارش‌های خاص خود نیاز دارند که بدون استفاده از نرم‌افزار امکان‌پذیر نیست.

جهت آشنایی کامل با ضوابط و قوانبن مربوط به “فرآیند برگزاری مناقصات” به پکیج “قانون برگزاری مناقصات” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید

 

اشتراک‌گزاری در شبکه‌های اجتماعی

دیدگاه خود را بنویسید

دوره جامع متره و برآورد پروژه

آخرین مقالات:

  • معرفی نقشه برداری در صنعت ساخت

  • بررسی جامع کف سازی ساختمان

  • همه چیز در مورد طرح اختلاط بتن

  • بررسی اشکالات اجرایی در سازه‌های بتن آرمه

آخرین فایل‌ها:

  • ضوابط کاربردی نظام فنی و اجرایی

  • فایل‌های کاربردی دفتر فنی

  • پاورپوینت‌های کاربردی

  • جزوات دانشگاهی