نحوه رسیدگی به شکایات در فرآینده برگزاری مناقصه

مقدمه

با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، ساختار دیوان و نحوه رسیدگی به شکایات در آن با تغییراتی مواجه شده است. یکی از این تغییرات الحاق تبصره ۳ به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بوده است. به‌موجب این تبصره «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»

1. ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات

به‌موجب ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات، چنانچه‌ هر یک‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجرانشدن موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراضی‌ داشته‌ باشند می‌توانند به‌ بالا‌ترین مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گذار شکایت‌ کند. در این حالت دستگاه‌ مکلف‌ شده در مهلت‌ پانزده‌روزه کاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شکایت‌، رسیدگی‌های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌آورده و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید و درصورتی‌که شکایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاکی‌ اعلام‌ کند. ولی در صورت‌ عدم‌پذیرش نتیجه‌ توسط‌ شاکی‌، هیئت رسیدگی‌ به‌ شکایات ‌موضوع‌ را بررسی‌ و باید رأی‌ قطعی‌ را طی‌ ۱۵ روز اعلام‌ نماید این ماده در ادامه مقرر کرده «در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌، موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ قانونی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ ارجاع‌ می‌شود و فرایند برگزاری‌ مناقصه‌ نیز روال‌ معمول‌ خود را طی‌ خواهد کرد.»

حسب این مقرره مشخص نبود که مراجع ذی‌صلاح کدام مراجع هستند و آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند به این اعتراضات رسیدگی کند یا خیر؛ اختلاف‌نظر وجود داشت. این اختلاف‌نظر با تصویب تبصره ۳ ماده ۹ قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۸ بیشتر شد. به‌موجب این تبصره «رأی هیئت در خصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه قطعی و لازم‌الاجرا است.»

بنابراین حسب ظاهر قانون، باید رأی هیئت را قطعی قلمداد نمود. ولی این پایان کار نبود و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در بند ۲ ماده ۱۰، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها را در صلاحیت دیوان قرارداد.

هرچند تا حدی تشتت در قوانین ملاحظه می‌گردید؛ ولی رویه شعب دیوان پذیرش دعاوی مربوط به اعتراض به آرا این هیئت‌ها بود. اما با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰ این قانون الحاق شد که به‌موجب آن «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»

• این مقرره این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که منظور از عبارت «عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد» چیست و آیا سازوکار پیش‌بینی شده در قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه منسوخ شده است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت، به نظر می‌رسد مقصود از عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد، کلیه الزاماتی باشد که قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مربوط به خریدهای عمومی برای انعقاد قراردادهای دولتی پیش‌بینی کرده باشد. همان‌گونه که می‌دانیم مناقصه تشریفاتی است برای انتخاب بهترین شخص که با دولت قرارداد منعقد کند. تشریفات مناقصه طریقیت دارند نه موضوعیت و هدف آن خرید بهتر و به‌صرفه‌تر برای دولت است.

بدیهی است؛ در حوزه قراردادهای عمومی که دولت مجبور است هزینه‌های زیادی هم برای آن‌‌ها پرداخت کند، اهتمام به رعایت قوانین خریدهای دولتی مخصوصاً قانون برگزاری مناقصات ضروری است. حالا اگر اشخاص مشمول این الزامات را رعایت نکنند، متخلف قلمداد می‌شوند. برای مثال اگر قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد، منعقد نشود، دستگاه نمی‌تواند او را مجبور به انعقاد قرارداد در مهلت دیگری نماید یا از جهت استنکاف برنده، ضمانت‌نامه او را ضبط نماید. در واقع این موضوع، یک موضوع به معنای عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌ است و دیوان، صلاحیت دارد؛ اما صلاحیت دیوان بدان معنا نیست که معترض، شکایت خود را از ابتدا در دیوان مطرح کند، بلکه او باید مطابق با ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات شکایت خود را ابتدا نزد بالا‌ترین مقام دستگاه مطرح کند و درصورتی‌که نتیجه‌ای عاید او نشود، این شکایت را در هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (۷) قانون یادشده، مطرح نماید. متن تبصره ۳ اصلاحی هیچ‌گونه دلالتی بر نسخ ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون برگزاری مناقصات یا قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ندارد.

به لحاظ منطقی هم نباید سازوکارهای پیش‌بینی شده در قوانین قبلی را بی‌اعتبار دانست؛ زیرا ابتدا باید یک رسیدی ابتدایی نسبت به شکایات صورت پذیرد و ممکن است دستگاه اجرایی یا هیئت رسیدگی‌کننده، عدم اجرای قانون را احراز کند و تصمیم قبلی را اصلاح یا ملغی نماید. علی‌ای‌حال درصورتی‌که این هیئت اعتراض مناقصه‌گر را وارد نداند، او می‌تواند از تصمیم هیئت در دیوان عدالت اداری شکایت کند.

نکته دیگر این که طبق اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع‌بند (۲) ماده (۱۰) این قانون (از جمله آرا هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات) باید مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. این دوراندیشی قانون‌گذار را باید به فال نیک گرفت. زیرا در غالب موارد، آرای شعب بدوی دیوان مورد اعتراض قرار می‌گیرند و رسیدگی در دیوان هم معمولاً زمان‌بر است. به‌علاوه شعب تجدیدنظر به علت تعدد قاضی، قاعدتاً باید رسیدگی دقیق‌تری داشته باشند. به همین علت من‌بعد شعب دیوان نمی‌توانند آرا صادره از هیئت‌های رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را مورد رسیدگی قرار دهند.

قانون برگزاری مناقصات

اما به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون چند انتقاد وارد است. انتقاد نخست این که عبارت «مراحل انعقاد قرارداد» قابلیت تفسیر موسع دارد زیرا فرق است بین مراحل انعقاد قرارداد با مراحل برگزاری مناقصات. هرچند این دو بسیار نزدیک هستند و در غالب موارد هم‌پوشانی دارند اما تفکیک ظریفی بین آن‌‌ها وجود دارد و «مراحل انعقاد قرارداد» مفهوم کلی‌تری دارد. به‌علاوه با توجه به این تفسیر می‌توان گفت؛ شکایات ناشی از مزایدات نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت زیرا مزایده هم نوعی معامله است و از آنجا که سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض‌های مربوط به مزایده‌های دولتی در قانون پیش‌بینی نگردیده باید گفت؛ این موارد به‌طور مستقیم قابلیت شکایت در دیوان را دارا می‌باشند.

البته این بدان معنا نیست که اختلافاتی که جنبه قراردادی دارند امکان طرح آن در دیوان وجود داشته باشد. بلکه تصمیمات یا اقدامات دولتی که مخل حقوق اشخاص باشند می‌توانند در دیوان مورد اعتراض قرار بگیرند

انتقاد بعدی، این است که بسیاری از دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند؛ اما دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند؛ مانند نهادهای انقلاب یا قرارگاه‌های سازندگی. در مورد این دستگاه‌ها مشخص نیست که عدم رعایت قوانین مربوط به مراحل انعقاد قرارداد باید در کدام مرجع رسیدگی شود.

زیرا از یک‌سو دغدغه قانون‌گذار این بوده که این اشخاص هم در فرایند ارجاع کار مشمول قانون برگزاری مناقصات شوند و از سوی دیگر به دلیل آن که دستگاه اجرایی قلمداد نمی‌شوند، مشخص نیست در صورت عدم رعایت مقررات در انعقاد قرارداد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است. البته درهرصورت بالا‌ترین مقام دستگاه و هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات طبق قانون باید به موضوع رسیدگی کنند؛ ولی آرای صادره از هیئت سرنوشت مبهمی دارد و مرجع صالح برای اعتراض به آن بین دیوان عدالت و دادگاه عمومی حقوقی سرگردان است.

اما نقد دیگری که به این تبصره وارد است این است که قانون‌گذار صراحتاً شعب دیوان را از رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری منع کرده است. این موضوع بسیار مهم بوده و حتی مورد انتقاد جدی صاحب‌نظران حقوق اداری قرار گرفته است. در حال حاضر شعب و رویه دیوان عدلت اداری، بر عدم‌پذیرش دعاوی قراردادی استوار است و دلیل آن‌‌ها هم چند رأی وحدت رویه، علی‌الخصوص رأی وحدت رویه شماره ۵۹ سال ۱۳۷۱ است که به‌موجب آن هیئت عمومی اعلام داشته «نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد‌ها که مسائل حقوقی هستند و باید به‌صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند.

در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از ‌قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است» اما این عقیده قابل‌انتقاد است. زیرا تفکیک بین مسائل حقوقی که باید به‌صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار بگیرند با اقدامات خود اداره، مبهم است و حتی این تفکیک گاه دشوار می‌شود. چون در حقوق اداری اصل بر تشریفاتی و کتبی بودن اقدامات اداره است، بسیاری از تصمیمات مقامات عمومی در خصوص قرارداد‌ها می‌تواند خصلت اداری پیدا کند.

افزون بر آن این قرارداد‌ها ماهیت و احکام خاصی دارند که با قواعد حقوق خصوصی مخصوصاً قواعد عمومی قراردادها، تفاوت‌هایی دارد و تابع اصول و احکام خاصی است. رسیدگی به این قرارداد‌ها توسط شعب دیوان، هیچ مانعی ندارد. اما درهرصورت مقنن تمایلی نداشته از رویه جاری دیوان دست بشوید و همچنان بین قراردادهای اداری یا قراردادهای خصوصی تفاوتی قایل نبوده و شعب دیوان را برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین فاقد صلاحیت تشخیص داده است.

• برخلاف مناقصات که به دلیل اهمیت بیشتر آن تابع الزامات متعدد، مخصوصاً قانون برگزاری مناقصات است، مزایده‌های دولتی عمدتاً تابع قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی هستند. به‌موجب ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی، مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

الف– در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.

ب– در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج– در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی. گفتنی است تشریفات مزایده در مقایسه با مناقصه، بسیار کمتر است؛ زیرا در مزایده، دولت در نهایت می‌خواهد کالای مازاد خود را بفروشد و شناسایی طرف معامله یا سوابق و ارزیابی او اهمیت چندانی برایش ندارد.

دیوان عالی کشور

•  در این زمینه اشاره به رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور خالی‌ازلطف نیست:

در پرونده پیوست دادرس محترم دادگاه عمومی حقوقی اردکان در خصوص دادخواست آقای ح.پ. به طرفیت الف. به خواسته الزام به تحویل مورد مزایده مورخ ۲۷/۱۱/۹۱ و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند چهار قطعه پلاکات خریداری شده از طریق مزایده برابر قرار شماره ۰۱۵۱۸-۴/۱۰/۹۲ با این استدلال که ماده‌قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را در صلاحیت دیوان عدالت مقرر نموده و قسمت انتهای بند ماده ۱۲ همان قانون نیز «خودداری از انجام وظایف» ; را نیز داخل در صلاحیت دیوان عدالت دانسته است و اینکه در دعوی فعلی بر «فرض صحت ادعای خواهان» ; موضوع از مصادیق موارد یادشده است که می‌بایستی در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام کرده است، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و پرونده به شعبه هفت ارجاع رئیس محترم شعبه هفتم مطابق دادنامه شماره ۰۲۲۳۶-۵/۱۱/۹۲ این‌چنین رأی داده است «نظر به اینکه اختلاف ناشی از قراردادها و تعهدات ازجمله امور حقوقی بوده که دارای جنبه ترافعی هستند و خارج از مصادیق مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ است؛ لذا در اجزاء ماده ۴۸ همان قانون و آرا شماره ۲۲۸-۲۶/۴/۹۱ و ۳۳-۲۹/۲/۷۵ و ۵۹-۳۰/۴/۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اردکان صادر و اعلام می‌شود و در اجرا ماده ۱۴ همان قانون پرونده جهت حل اختلاف در امر صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شود.» ; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۷/۲/۹۳ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

• رأی شعبه دیوان عالی کشور

توجهاً به ماهیت دعوی و خواسته خواهان استدلال و قرار شماره ۰۲۲۳۶-۵/۱۱/۹۲ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تأیید می‌شود بنا به‌مراتب قرار صادره از دادگاه اردکان نقض و با تشخیص محاکم عمومی اردکان جهت رسیدگی حل اختلاف می‌شود.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این رویه دیوان عدالت اداری، ‌ موردتوجه و استناد دیوان عالی کشور هم بوده و در نظام حقوقی فعلی کشور ما، دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی بین دولت با اشخاص در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری قرار دارند.

دراین‌خصوص بعضی از شعب بین قراردادهای مدنی و تجاری با قراردادهای اداری فرق قایل شده‌اند و قراردادهای قسم اخیر را در صلاحیت دیوان قلمداد نموده‌اند. برای مثال شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۲۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ اعلام داشته: «نظر به اینکه، اولاً هرچند طبق آرای وحدت رویه ۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۵۹ مورخ سال ۱۳۷۱ دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، لیکن منظور از قراردادهای مذکور در آرای یاد شده قراردادهای مدنی و تجاری است و قراردادهای اداری از جمله قرارداد مربوط به مأموریت‌های آموزشی و استخدامی، تعهدنامه‌های تحصیلی از شمول رأی مذکور خارج بوده و لذا ایراد عدم صلاحیت قابل‌پذیرش نمی‌باشد،

ثانیاً باتوجه‌به اینکه تجدیدنظرخواه با استناد به قرارداد مذکور که حق تحصیل را با پرداخت هزینه تحصیلی از جانب دانشگاه علوم پزشکی برای وی به‌صورت رایگان ایجاد کرده است مبادرت به تحصیل‌کرده است و بعد از دو سال از شروع به تحصیل در سال ۱۳۹۰ با استناد به مصوبه هیئت‌امنای شرایط قرارداد از جانب دانشگاه علوم پزشکی تغییر پیدا کرده است که باتوجه‌به اینکه علی‌الاصول کلیه قراردادها تابع مقررات زمان انعقاد خود هستند و تغییر مقررات و شرایط بعدی موجب تغییر نمی‌گردد،

ثالثاً از طرفی با تنظیم قرارداد مذکور پذیرش تحصیل تجدیدنظرخواه با پرداخت هزینه‌ها توسط دانشگاه علوم پزشکی طبق بند ۶ قرارداد مذکور برای نامبرده انتظار مشروع و حق مکتسب جهت تحصیل با پرداخت هزینه تحصیلی از جانب دانشگاه علوم پزشکی همدان ایجاد شده است که سلب حق مذکور با استناد به مصوبه بعدی هیئت‌امنای امکان‌پذیر نیست و چون تعهد مذکور در قرارداد یاد شده به نفع تجدیدنظرخواه بوده و عدم اجرای آن موجب مطالبه شهریه و هزینه‌های تحصیلی از نامبرده می‌گردد، بنابراین نامبرده به‌عنوان ثالث که تعهد به نفع وی شده است و از اجرای مفاد قرارداد منتفع می‌گردد ذی‌نفع شناخته شده و برخلاف اظهارات تجدیدنظرخوانده در لایحه دفاعیه نامبرده واجد سمت در طرح شکایت به‌عنوان ذی‌نفع بوده است علی‌هذا ضمن رد دفاعیه تجدیدنظر خوانده رأی معترض عنه را مستندا ً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و حکم به ورود شکایت دائر بر پرداخت هزینه‌های تحصیلی وفق بند ۶ قرارداد یاد شده از جانب دانشگاه علوم پزشکی همدان صادر و اعلام می‌گردد ، رأی صادره قطعی است.»

آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

2. آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به كار می‌روند:

الف- اساسنامه: قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1388-.

ب- قانون: قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383-.

پ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.

ت- هیئت: هیئت رسیدگی به شكایات قانون شامل هیئت مركزی و هیئت‌های استانی.

1- هیئت مركزی: هیئتی متشكل از اعضای مندرج در بند «الف» ماده (2) اساسنامه كه به شكایات مربوط به مناقصاتی را كه توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، رسیدگی می‌كند.

2- هیئت استانی: هیئتی متشكل از اعضای مندرج در بند «ب» ماده (2) اساسنامه كه شكایات مربوط به مناقصاتی را كه توسط دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ملی مستقر در استان برگزار می‌شود، رسیدگی می‌كند.

ث- دستگاه‌های ملی: دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات ملی استفاده می‌كنند و در مركز كشور قرار دارند و موافقت‌نامه‌های خود را از طریق معاونت مبادله می‌كنند.

ج- دستگاه‌های استانی: دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات استانی استفاده می‌كنند و اعتباراتشان از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و خزانه معین استان تأمین می‌شود و موافقت‌نامه‌های خود را از طریق استان مبادله می‌نمایند.

چ- دستگاه‌های ملی مستقر در استان: دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات ملی استفاده می‌كنند و در استان (به غیر از استان تهران) واقع شده‌اند، ولی موافقت‌نامه‌هایشان را از طریق معاونت مبادله می‌نمایند.

ح- تجدید مناقصه: تكرار تمام یا آن قسمت‌هایی از فرایند مناقصه كه به تشخیص هیئت مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده است.

خ- لغو مناقصه: ابطال كامل فرایند برگزاری مناقصه توسط هیئت.

د- فسخ قرارداد: اعلام یک‌طرفه خاتمه قرارداد كه با قصور یا بدون قصور طرف مقابل كارفرما صورت گیرد.

ذ- رد شكایت: چنانچه هیئت پس از بررسی فرایند مناقصه شكایت شاكی را وارد نداند یا علی‌رغم ورود شكایت، ایرادهای مطروحه به‌گونه‌ای نباشد كه بر اساس قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به اساس اقدامات انجام‌شده و فرایند رقابت لطمه وارد آورد، هیئت با درنظرگرفتن صرفه و صلاح دولت نسبت به صدور رأی رد شكایت اقدام می‌كند.

ر- تعلیق قرارداد: توقف موقت اجرای قرارداد در رأی صادره هیئت.

ز- توقف جریان ارجاع كار: به‌منظور بررسی بیشتر موضوعات و كسب اسناد مثبته هیئت می‌تواند به مدت پنج تا ده روز كاری فرایند ارجاع كار را متوقف كند.

ژ- اعتبار پیشنهادها: مدت زمانی كه مناقصه‌گر متعهد می‌گردد در صورت ابلاغ كارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعلام‌شده در اسناد است در غیر این صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شركت در مناقصه است.

س- شكایت: درخواست كتبی شاكی در مهلت قانونی مقرر كه رأساً و به طور مستقیم به دبیرخانه هیئت ارائه و تسلیم شود و توسط دبیرخانه بررسی و دریافت گردد.

ش- تسلیم شكایت: شاكی شكایت و اسناد آن را بر اساس قوانین، مقررات مربوط و دستورالعمل‌های معاونت در مهلت‌های قانونی به دبیرخانه ارائه می‌كند و دبیرخانه آن را ثبت می‌كند.

ص- دریافت شكایت: چنانچه شاكی شكایت و اسناد آن را در دبیرخانه ثبت كرده باشد، دبیرخانه در صورت كفایت اسناد، نسبت به ارائه رسید دریافت شكایت اقدام می‌كند.

ض- قبول شكایت: شكایت در یكی از دو حالت زیر پذیرفته محسوب می‌شود:

1- سه روز كاری پس از دریافت شكایت و اعلام صلاحیت هیئت.

2- حداكثر پنج روز كاری از دریافت شكایت و خودداری هیئت از اعلام عدم صلاحیت.

ط- انصراف از شكایت: در یكی از دو حالت زیر ممكن است، رخ دهد:

1- خودداری شاكی از ارایه مستندات به هیئت از طریق دبیرخانه.

2- انصراف كتبی شاكی از شكایت پس از تسلیم به دبیرخانه.

ظ- پایگاه: بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات كه به‌موجب ماده (23) قانون ایجاد شده است.

ع- دبیرخانه: دبیرخانه هیئت مركزی و دبیرخانه هیئت‌های استانی.

ماده 2- دبیر هیئت مركزی با حكم معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دبیر هیئت استانی با حكم استاندار از بین كاركنان با سابقه مرتبط منصوب می‌شوند.

ماده 3- شاكی باید شكایت خود را در قالب كاربرگهای موضوع دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت، حداقل به همراه یكی از اسناد زیر ارایه نماید تا از طرف دبیرخانه قابل دریافت باشد:

1- كلیه اوراق و اسنادی كه در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد دارد از قبیل فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مكاتبات مناقصه‌گذار، صورتجلسات و نظایر آن.

2- اطلاعات و اسناد ثبت‌شده در پایگاه و اسناد الكترونیكی نظیر دورنگار، رایانامه، تلگرام و نظایر آن كه قابلیت تصدیق داشته باشد.

تبصره – مدارك تكمیلی از جمله مدارك زیر پس از دریافت شكایت توسط هیئت قابل‌بررسی است:

1- اقرار مناقصه‌گذار و یا نمایندگان آنها.

2- شهادت شهود كه از نظر هیئت قابل قبول باشد.

3- انصراف مكتوب شاكی از شكایت.

ماده 4- نخستین جلسه هیئت باید حداكثر ظرف پانزده روز كاری از زمان دریافت شكایت تشكیل شود و هیئت پس از شنیدن نظرات طرفین و بررسی اسناد و مدارك و مستندات مربوط در موارد زیر رای خود را صادر كند:

الف- لغو مناقصه با رعایت تبصره (2) ماده (10) اساسنامه.

ب- تجدید مناقصه با رعایت تبصره (2) ماده (10) اساسنامه.

پ- رد شكایت.

ت- تعلیق قرارداد.

ث- فسخ قرارداد.

ج- جواز ادامه قرارداد.

چ- تأیید انصراف از شكایت.

تبصره 1- در صورت رأی هیئت به فسخ قرارداد، تسویه‌حساب كارفرما با طرف قرارداد براساس قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی آن و یا سایر مقررات موضوعه است.

تبصره 2- در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع كار به‌منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیئت می‌تواند با رأی اكثریت اعضاء به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاری فرایند ارجاع كار را متوقف كرده و صدور رأی نهایی را برای مدت یادشده به تأخیر بیاندازد.

تبصره 3- در صورت احراز تبانی توسط هیئت، موضوع از طریق دبیرخانه به دستگاه مناقصه‌گذار اعلام تا ضبط ضمانت‌نامه تبانی‌كنندگان توسط دستگاه مناقصه‌گذار صورت پذیرد.

ماده 5- به‌منظور رسیدگی به شكایات، معاونت ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

1- تشكیل دبیرخانه هیئت مركزی و تعیین دبیر آن و انجام ساز و كار لازم برای اجرائی‌شدن آیین‌نامه.

2- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و كاربرگ‌های لازم از جمله چارچوب، مشخصات و اسناد لازم.

3- ارایه راهكارهای اجرایی و تبیین قانون، اساسنامه و آیین‌نامه‌های آنها و پاسخ‌گویی به ابهامات و سئوالات دستگاه‌های مناقصه‌گذار.

4- اعلام‌نظر در خصوص شمول یا عدم شمول قانون و اساسنامه بر اشخاص و ماهیت مناقصات از نظر ملی‌، استانی و یا ملی مستقر در استان.

5- تعیین اشخاص دارای صلاحیت و صاحب‌نظر و حق‌الزحمه‌های لازم به‌منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به شكایات.

6- فراهم نمودن ساز و كار لازم در دستگاه‌های مناقصه‌گذار برای اطلاع‌رسانی و آموزش اساسنامه، قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به‌منظور یكسان‌سازی رویه‌ها.

ماده 6- هر یك از استانداران به‌منظور رسیدگی به شكایات موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تشكیل دبیرخانه هیئت استانی، تعیین دبیر آن و انجام ساز و كار لازم برای اجرائی‌شدن آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده 7- وظایف دبیرخانه هیئت مركزی و استانی به شرح زیر است:

1- ثبت شكایت پس از ارایه آن (تسلیم شكایت).

2- دریافت شكایت.

3- اعلام عدم‌صلاحیت هیئت برای رسیدگی به شكایت در چارچوب ابلاغی هیئت.

4- ارجاع شكایت به كارشناس یا هیئت كارشناسی برای بررسی اولیه شكایت.

5- جمع‌آوری و تكمیل اسناد و مستندات برای ارایه به هیئت.

6- دعوت از اعضای هیئت و تشكیل جلسات آن در زمان و مكان مقرر.

7- اعلام و ابلاغ رأی هیئت.

8- مستندسازی شكایات و آرای صادره توسط هیئت.

9- انجام مكاتبات ضروری و امور دبیرخانه‌ای.

10- دریافت و ارایه انصراف شكایت شاكی به هیئت.

ماده 8- كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بند (ب) ماده (1) قانون موظفند اطلاعات قراردادهای خود را در فرم‌های ابلاغی معاونت برای درج در بانك اطلاعاتی قراردادها ارسال دارند تا در صورت لزوم در اختیار هیئت قرار گیرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جهت آشنایی کامل با “نحوه رسیدگی به شکایات در فرآینده برگزاری مناقصه” به فایل پاورپوینت “قانون برگزاری مناقصات” و جهت آشنایی بیشتر با قوانین و ضوابط مربوط به این مقاله به “قانون برگزاری مناقصات | مصوب سال 1383” در پکیج “قانون برگزاری مناقصات” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید.