نظام فنی اجرایی چیست؟
آخرین بروزرسانی: 13 مرداد 1403
دسترسی سریع به عناوین
- مقدمه
- 1. ساختار نظام فنی و اجرایی
- 2. خصوصیات پیمانکاران
- 3. ضرورت رتبهبندی برای شرکت پیمانکاری
- 4. تفاوت نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی
- 5. ساختار نظاممهندسی چگونه است؟
- 6. معیار پروژه مهندسین حقوقی و حقیقی
- 7. ارتقای پایهی شرکت مهندسی حقوقی
- 8. بخشنامه نظام فنی و اجرایی کشور
- 9. آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه)، مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
- جمعبندی ونتیجهگیری
مقدمه
تاکنون سهنظام فنی و اجرائی در کشور به شرح ذیل تدوین شده است:
الف – نظام فنی و اجرائی مصوب ۱۳۶۷ هیئت محترم وزیران.
ب – نظام فنی و اجرائی مصوب ۱۳۷۵ هیئت محترم وزیران.
ج – نظام فنی و اجرائی مصوب ۱۳۸۵ هیئت محترم وزیران.
هر یک از نظامهای فوق، باتوجهبه رویکرد فنی و اجرائی کشور و نیازهای زمان تدوین شدهاند و تکمیلکننده نظام قبلی خود هستند. به همین لحاظ، اطلاع از ارکان و رویکردهای هر یک از نظامها، میتواند کمک شایانی به درک نظام فعلی کند.
نظام فنی و اجرایی که در سال ۶۷ ابلاغ گردید. اولین نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی در کشور است. نظام مذکور صرفاً ناظر به ضوابط مربوط به طرحهای عمرانی کشورمی باشد. این نظام مشتمل بر پنج فصل معیارها و ضوابط فنی، مدیریت اجرایی ،مطالعه و طراحی ، ساخت، ارزشیابیمی باشد. ابن نظام با رویکردی مأموریت گرا و با کارکردهایی چون تصمیم گیری های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، تعیین اولویت ها ، روش اجرا و کنترل و ارزشیابی دارای جهت تهیه اسناد در چارچوب طرحهای عمرانی کشور تبیین و تصویب گردیده بود.
با شروع برنامه دوم، نیاز به بررسی و تجدیدنظر در اولین نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی ضروری بود؛ لذا نظام فنی و اجرایی سال ۱۳۶۷ مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته و در سال ۱۳۷۵، دومین نظام فنی اجرایی طرحهای عمرانی به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و به سازمان مدیریت و برنامهریزی برای اقدامات بعدی ابلاغ گردید. در تدوین دومین نظام سعی شده است تا نظام در سه مرحله، مطالعات تحقیقاتی و بنیادی، تهیه طرح و اجرای طرح حضور داشته باشد و در نهایت نسخه سوم نظام فنی و اجرائی در سال 1385 توسط هیئت محترم وزیران به تصویب رسید.
1. ساختار نظام فنی و اجرایی
ساختار نظام فنی و اجرایی به این شکل است که نظام فنی اجرایی به دوشاخه تقسیم میشود. شاخۀ اول پیمانکاران است و شاخه دیگر مشاوران است.
پیمانکاران بهطورکلی عملیات ساخت و احداث را به عهده دارند. ولی مشاوران وظیفۀ طراحی و نظارت را به عهده دارند.
پیمانکاران برای انجام پروژههای عمرانی، باید در مناقصه شرکت کنند. برای برندهشدن در این مناقصهها، آنها باید رتبه داشته باشند. رتبهها از ۵ شروع شده و به یک خاتمه مییابد. یعنی بهترین رتبه، رتبه یک است. هر شرکت پیمانکاری تازهکاری میتواند با اخذ رتبۀ ۵ شروع کند.
حال این سؤال پیش میآید که در نظام فنی و اجرایی، آیا رتبهبندی فقط برای شرکتهای مشاور و پیمانکاری است؟ جواب منفی است. رتبهبندی بهطورکلی برای موارد زیر است.
- رتبهبندی مشاوران
- رتبهبندی پیمانکاران
- رتبهبندی شرکتهای انبوهسازی
- رتبهبندی شرکتهای انفورماتیک
- رتبهبندی EPC
2. خصوصیات پیمانکاران
برای این که شرکت پیمانکاری بتواند در مناقصۀ پروژههای عمرانی دولتی شرکت کند باید رتبه اخذ کند. برای اخذ رتبه، شرکت پیمانکاری باید توانمندیهایی داشته باشد. این توانمندیها و صلاحیتها وابسته به تعداد نفرات شاغل در آن شرکت، سوابق و بیمۀ آنها، تجربه کاری این واحد، و توان مالی و نیز صلاحیت فنی آن است.
ضوابطی که باید رعایت شود تا رتبهبندی اخذ شود، توسط معاونت راهبردی نهاد ریاستجمهوری تصویب شده است.
رتبهبندیها در رشتههای مختلف پیمانکاری ارائه میشود. حال این سؤال مطرح میشود که این رشتههای مختلف کدام هستند؟
1.2. رشتههای مختلف پیمانکاری کدام هستند؟
یازده حیطه پیمانکاری وجود دارد که رتبهبندی برای آنها انجام میشود و آنها عبارتاند از:
- ساختمان
- راهوترابری
- صنعت و معدن
- تأسیسات و تجهیزات
- کشاورزی
- آب
- مرمت آثار باستانی
- کاوشهای زمینی
- ارتباطات
- نفت و گاز
- نیرو
پیمانکاران معمولاً به کار اجرا و انجام عملیات احداثی پروژههای عمرانی مشغول هستند. ولی شرکتهای مشاور به طراحی و نظارت مشغول میشوند. آنها مثل عاملی برای کارفرما عمل میکنند تا از صحت روند اجرای عملیات توسط پیمانکار به لحاظ فنی مطمئن شوند.
3. ضرورت رتبهبندی برای شرکت پیمانکاری
پیمانکاران برای برندهشدن در مناقصات پروژههای دولتی باید گرید یا رتبه داشته باشند. هرچه رتبه آنها بالاتر باشد راحتتر در رقابت مناقصات برنده میشوند. در حقیقت، ارگانهای دولتی نمیتوانند با شرکتهای پیمانکاری فاقد رتبه قراردادی ببندند.
رتبهبندی ملاک و نشانی برای صلاحیت و توانمندی شرکت پیمانکاری است. در این درجهبندی رتبه ۵ نازلترین گرید و رتبۀ یک عالیترین گرید است.
1.3. رتبه شرکت پیمانکاری چه تفاوتی با رتبۀ مشاوران دارد؟
رتبۀ مشاوران از ۳ شروع شده و به یک خاتمه مییابد. ولی رتبۀ پیمانکاران از پنج شروع شده و به یک خاتمه مییابد. در هر دو سامانه، رتبۀ یک عالیترین گرید است.
مشاوران به دو زیرمجموعۀ طراحی و نظارت تقسیم میشود.
همانطور که گفته شد، پیمانکاران مسئول انجام اجرای عملیات هستند. کار مشاوران هم طراحی و نظارت عملیات انجام شده است؛ لذا امتیازهای موردنیاز پیمانکاران و مشاوران با هم متفاوت است. امتیاز پیمانکاران، امتیاز افراد متخصص، سوابق کاری، توان مالی است. درحالیکه امتیاز مشاوران، امتیاز افراد متخصص و امکانات فنی و نرمافزاری است.
2.3. ضرورت رتبهبندی برای شرکت پیمانکاری
پیمانکاران برای برندهشدن در مناقصات پروژههای دولتی باید گرید یا رتبه داشته باشند. هرچه رتبه آنها بالاتر باشد راحتتر در رقابت مناقصات برنده میشوند. در حقیقت، ارگانهای دولتی نمیتوانند با شرکتهای پیمانکاری فاقد رتبه قراردادی ببندند.
رتبهبندی ملاک و نشانی برای صلاحیت و توانمندی شرکت پیمانکاری است. در این درجهبندی رتبه ۵ نازلترین گرید و رتبۀ یک عالیترین گرید است.
3.3. رتبه شرکت پیمانکاری چه تفاوتی با رتبۀ مشاوران دارد؟
رتبۀ مشاوران از ۳ شروع شده و به یک خاتمه مییابد. ولی رتبۀ پیمانکاران از پنج شروع شده و به یک خاتمه مییابد. در هر دو سامانه، رتبۀ یک عالیترین گرید است.
مشاوران به دو زیرمجموعۀ طراحی و نظارت تقسیم میشود.
همانطور که گفته شد، پیمانکاران مسئول انجام اجرای عملیات هستند. کار مشاوران هم طراحی و نظارت عملیات انجام شده است؛ لذا امتیازهای موردنیاز پیمانکاران و مشاوران با هم متفاوت است. امتیاز پیمانکاران، امتیاز افراد متخصص، سوابق کاری، توان مالی است. درحالیکه امتیاز مشاوران، امتیاز افراد متخصص و امکانات فنی و نرمافزاری است.
4. تفاوت نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی
همانطور که گفته شد پروژههایی که دولت هزینه آن را تقبل میکند و پروژههای عمومی است به عهدۀ نظام فنی و اجرائی است. این نظام از دو زیرمجموعه تشکیل شده است. مجموعۀ اول مشاوران است که خود دو زیرمجموعۀ نظارت و طراحی دارد. زیرمجموعۀ دوم نیز پیمانکاران است.
اعتبار و صلاحیت هر یک از این زیرمجموعهها با مفهومی به نام گرید مشخص میشود. مجموعۀ پیمانکاران واجد ۵ گرید است. یک مجموعۀ پیمانکاران در ابتدای شروع فعالیت خود، میتواند گرید ۵ را بگیرد. به همین ترتیب، وقتی صلاحیت خود را بیشتر میکند، میتواند گریدهای دیگر تا گرید یک را دریافت کند.
شرکت پیمانکار برای همکاری با شرکتها و سازمانهای دولتی و شرکت در مناقصات به نحوی مؤثرتر باید گرید خوبی داشته باشند.
پروژههای تحت مسئولیت نظام فنی و اجرائی بزرگتر هستند و دولت خود متعهد به تقبل هزینۀ آنها است. مثل پروژههای سدسازی، جاده، لولهکشی و انتقال آب و ساخت نیروگاه و غیره.
از سوی دیگر، پروژههای شهری و کوچکتر چه بهصورت شخصی و چه بهصورت شهرداری، تحت تقبل نظاممهندسی است.
از سوی دیگر آنچه ملاک صلاحیت شرکتهای پیمانکاری و نظاممهندسی است، به ترتیب گرید و پایه است. ارتقای گرید منوط به اعضای واجد بیمه و سابقه است. ولی ارتقای پایه برای شرکتهای حقوقی، منوط به عضویت اعضای بیشتر که واجد پروانه هستند است. درحقیقت ارتقای گرید سختتر از ارتقای پایه است و مستلزم زمان و تجربۀ بیشتر است. درحالیکه بهنوعی، ارتقای پایه در نظاممهندسی، بیشتر مبتنی بر امتحان و دریافت پایه توسط افراد حقیقی است.
تفاوت نظام فنی و اجرایی کشورمان با ساختارهای مشابه در خارج از کشور، بخصوص کشور آمریکا چیست؟
– اساسا به غیر از بحث های آیین نامه هایی که مباحث طراحی و غیره را دارد، برای قراردادها یک ساختار و شیوه متفاوتی را داریم. برای مثال، در آمریکا یک بخش دولتی داریم مانند Department of Transportation، federal acquisition regulation، GSA و غیره که اکثرا فرمهای قراردادی خودشان را دارند و از همان فرمهای قراردادی خود استفاده میکنند. در کنار این بخش های دولتی، انجمن ها و تشکل های خصوصی زیادی فعالیت میکنند که قدیمی ترین آن هارا میتوان موسسه معماران آمریکا (AIA) معرفی کرد که در سال 1857 تاسیس شد و بعد از آن انجمن ها و موسسات دیگری شکل گرفتند.
– بهطورکلی AIA و AGC را میتوان دو موسسهای عنوان کرد که در فرمهای قراردادی بهصورت بسیار قوی عمل کردهاند. بسیاری از این فرمهای قراردادی منتشر شده توسط بخش خصوصی، در قراردادهای دولتی نیز مورداستفاده قرار میگیرد. اما بهصورت کلی بخشهای خصوصی بسیاری از این فرمهای قراردادی استفاده میکنند.
– در آمریکا این ساختار بهگونهای است که این انجمنها برای تکامل و بهاصطلاح پختهتر شدن فرمهای قراردادی خود، دائماً در تلاش و رقابت هستند. این انجمنها و تشکلها برای ارائه مناسبترین فرمهای قراردادی، با یکدیگر در رقابت بوده و این موضوع باعث توسعه حوزه قراردادی شده است.
– مباحث گفته شده مربوط به مباحث قراردادی بود، اما ممکن است آییننامههای طراحی و استاندارد کدهایی وجود داشته باشد که الزامآور باشد.
– فرمهای قراردادی در خارج از کشور نیز همه به یکشکل نیستند، بهطوریکه بعضی از آنها همانند AIA به صورتی عمومیتر منتشر شده ولی FIDIC بهصورت تخصصیتر است و وارد ریزترین جزئیات میشود که هرکدام نسبت به دیدی که داشتند اقدام به این کارکردهاند و هر کدام از آنها را میتوان باتوجهبه شرایط مختلف مورداستفاده قرارداد.
– یکی از اصلیترین موضوعاتی که میشود نسبت به آن غبطه خورد، نقش پررنگ انجمنها و تشکلهای خصوصی در آمریکا است، موضوعی که متأسفانه در کشور ما موردتوجه قرار نمیگیرد.
شرکت مشاوره در نظام فنی و اجرائی نیز سه گرید میتواند بگیرد که از گرید سه شروع شده و در انتها میتواند گرید یک را بگیرد. اما در نظام فنی و اجرایی، شرکتهای پیمانکار و مشاور چگونه میتوانند گرید را بگیرند یا آن را ارتقا دهند؟
1.4. نحوۀ ارتقای گرید در نظام فنی و اجرائی
آنچه که در ارتقای گرید برای مشاوران و پیمانکاران در نظام فنی و اجرائی مهم است، سابقه و صلاحیتی است که در طول زمان به دست آورده باشند؛ لذا، سابقۀ اعضای این شرکتها به لحاظ بیمه بسیار مهم است. هرچه تعداد سال بیمه اعضای این شرکتها بیشتر باشد، آنها بیشتر میتوانند این گرید را دریافت کنند.
شرکت پیمانکار بر اساس سابقۀ کاری، توان مالی، کارهای انجام داده و اعضای امتیازآور خود میتواند رتبۀ خود را ارتقا دهد.
متقاضیان ارتقای رتبه میتوانند از طریق سامانۀ رایانهای ساجات طبق مقررات معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری رتبۀ خود را ارتقا دهند.
5. ساختار نظاممهندسی چگونه است؟
نظاممهندسی هم به دو زیرمجموعۀ مشاور و مجری تقسیم میشود. یعنی بهجای پیمانکاران، مجری دارند.
مشاوران هم به دو قسمت طراحی و نظارت تقسیم میشود.
همانطور که در نظام فنی و اجرائی مفهوم گرید را داشتیم، اینجا هم مفهوم مشابه با عنوان پایه را داریم. در تمام قسمتهای نظاممهندسی ۳ پایه هست. متقاضی پایه بعد از گذشت سه سال از فراغت تحصیل خود میتواند برای اخذ این پایه وارد عمل شود. بعد از دریافت پایه سوم، بعد از گذشت مدتزمان معینی، متقاضی میتواند پایههای بالاتر را بگیرد تا به پایه یک برسد.
نکتهای که مهم است، ما با دو نوع نهاد مهندسی در نظاممهندسی روبرو هستیم. مهندسین حقوقی و حقیقی. مهندس حقیقی به معنای افراد هستند. مهندسین حقوقی اشاره به شرکتهای مهندسی است که اعضای حقیقی را در خود میگنجانند. معیار این که یک پروژه را مهندس حقوقی انجام دهد یا مهندس حقیقی چیست؟ حال به این معیار توجه خواهیم کرد.
6. معیار پروژه مهندسین حقوقی و حقیقی
اگر پروژه عمرانی ای واجد زیربنای کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع باشد، آن پروژه قابلانجام توسط مهندس حقیقی هست. خود مهندس حقیقی به سه دستۀ نظارت، محاسبات و مجری تقسیمبندی میشود. مهندسان برای کسب پایه در دورههای زمانی معین میتوانند امتحان دهند تا پروانۀ نظارت و محاسبات و مجری را به دست آورند.
شرکت حقوقی مهندسی نیز به دو قسمت تقسیم میشود. ازیکطرف، نظارت و طراحی و از طرف دیگر مجری. یک شرکت مهندسی فقط میتواند یا نظارت و طراحی باشد یا مجری و نمیتواند درآنواحد هر دو باشد. درحالیکه طبیعتاً هر مهندس حقیقی میتواند واجد هر سه پروانه در زمینۀ نظارت، محاسبات و مجری باشد.
7. ارتقای پایهی شرکت مهندسی حقوقی
درحالیکه در نظام فنی و اجرائی، زمان و سوابق و بیمه معیار اصلی بود. ولی در نظاممهندسی، شرکتها میتوانند با افزایش تعداد افرادی که پایه دارند، به پایه موردنظر نائل شوند.
رتبه بندی شرکت به دو دسته عمده تقسیم می شوند که بیشترین تقاضا را دارد شرکت های پیمانکاری و یا شرکت های مهندسین مشاور هستند و شرکت های مشاور از رتبه 3 تا 1 را دارند و پیمانکار از 5 تا 1 را دارند. ارتقای رتبه شرکت برای مدیران آن یک امری ضروری و غیر قابل انکار است. برای هر رتبه و رشته ای با توجه به آیتم هایی که در ادامه بیان میکنیم شرکت می توانند ارتقا یافته و به رتبه های بالاتر رفته و اعتبارش بیشتر شود.
8. بخشنامه نظام فنی و اجرایی کشور
نظام فنی و اجرایی کشور (تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیئت وزیران)
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۲۹۳/۱۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام فنی و اجرایی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
نظام فنی و اجرایی کشور
فصل اول- کلیات:
۱- هدف: استقرار نظامی یکپارچه، برای پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری، در چارچوب اسناد برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با درنظرگرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری با رویکردی نتیجهگرا، با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیستمحیطی کشور. اسناد برنامههای توسعه، شامل اسناد ملی توسعهبخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه است.
۲- دامنه کاربرد: طرحها و پروژههای سرمایهگذاری تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- و طرحها و پروژههای سرمایهگذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی.
۳- مراجع: قانون برنامهوبودجه – مصوب ۱۳۵۱- و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳-
۴- تعاریف و مفاهیم:
۴-۱- نظام فنی و اجرایی کشور: مجموعه اصول، فرایندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری است.
یادآوری: در این نظام، واژه اسناد بهجای مجموعه واژههای استانداردها، معیارهای فنی، ضوابط و مقررات، روشهای اجرایی، دستورالعملها بکار برده شده است.
۲-۴- مدیریت پروژه: کاربرد دانش و دانایی، مهارتها و فنون در انجام فعالیتهای طرح یا پروژه بهمنظور تحقق اهداف، نیازها و انتظارات عوامل ذینفع از طرح یا پروژه یا بهبود سطح رضایت آنها.
۴-۳- پدیدآوری طرح یا پروژه: مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، اجرا، راهاندازی و تحویل و شروع بهرهبرداری است.
۴-۴- بهرهبرداری: بهرهبرداری از نتیجه طرح یا پروژه بر پایه محاسبات و مفروضات طراحی و دستورالعملهای مربوط و اطمینان از عملکرد آن بر طبق شرایط خواسته شده.
۴-۵- رویکرد فرایندی: حصول نتیجه مطلوب از طریق مدیریت فرایندها.
یادآوری: نتیجه مطلوب هنگامی حاصل میشود که فعالیتها و منابع مرتبط با آنها بهصورت یک فرایند مدیریت شوند.
۴-۶- رویکرد سیستمی: شناسایی، درک و مدیریت فرایندهای مرتبط با هم بهعنوان یک سامانه. یادآوری: شناسایی، درک و مدیریت فرایندهای مرتبط با هم بهعنوان یک سامانه به اثربخشی و کارایی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری در دستیابی به اهداف آن کمک میکند.
۴-۷- رویکرد نتیجهگرا: جهتگیری لازم در سیاستها، خطمشیهای تدوین اسناد و مدیریت در نظام فنی و اجرایی کشور معطوف به دستیابی به نتیجه و تحقق اهداف برنامهریزی شده طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۴-۸- مدیریت کیفیت: فعالیتهای هماهنگ شده برای هدایت و کنترل سازمان عوامل ذینفع از نظر کیفیت و معطوف به نتیجه.
یادآوری: هدایت و کنترل از نظر کیفیت، عموماً شامل برقراری خطمشی کیفیت و اهداف کیفیت، طرحریزی کیفیت، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است.
۴-۹- سامانه: مجموعه عناصر دارای ارتباط درونی و دارای تعامل و معطوف به نتیجه.
۴-۱۰- فرایند: مجموعهای از منابع و فعالیتهای به هم مرتبط که دروندادها را به بروندادها تبدیل مینماید.
یادآوری: منابع شامل مدیریت، خدمات، کارکنان، منابع مالی، تسهیلات، تجهیزات، فنون و روشهاست.
۴-۱۱- مرحله طرح یا پروژه: مجموعهای از فعالیتهای منطقی و بههمپیوسته طرح یا پروژه که معمولاً در تکمیل یک بخش قابلتحویل انجام میگیرد.
۴-۱۲- هدف طرح یا پروژه: آنچه که دررابطهبا طرح یا پروژه جستجو شود یا منظور باشد.
۴-۱۳- نتیجه طرح یا پروژه: عنوان و مشخصات اصلی اقلام قابلتحویل به دستگاه بهرهبردار.
۴-۱۴- عوامل ذینفع: اشخاص حقیقی و حقوقی با منافع مشترک در عملکردهای طرحها یا پروژههای سرمایهگذاری.
۴-۱۵- ماتریس مسئولیتها: ساختاری است که برای حصول اطمینان از تعیین مسئول مشخص برای هر یک از مؤلفههای محدوده کار، ساختار اجزای سازمان پروژه را به ساختار اجزای کار ارتباط میدهد.
۴-۱۶- پایش: گردآوری اطلاعات عملکرد طرح یا پروژه در قالب برنامه طرح یا پروژه، سنجش عملکرد، ارائه گزارش و اطلاعات لازم.
۴-۱۷- ارزیابی: بررسی نظامیافته توانایی عوامل ذینفع، هدف طرح یا پروژه، نتیجه طرح یا پروژه، یک فرایند و یا یک فعالیت در برآوردهکردن الزامات مشخص شده.
۴-۱۸- پایدار بودن طرح یا پروژه: ایفای الزامات پیشبینی شده در طرح یا پروژه برای دستیابی به اهداف، نتایج و محصول آن با حفظ کیفیت یا عملکرد مناسب در طول عمر طرح یا پروژه.
۴-۱۹- ایمنی: حالتی که در آن احتمال خطر آسیب جانی یا خسارت مادی به میزان قابلقبولی محدود شده باشد.
۴-۲۰ – روشهای اجرایی: دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات و مسئولیتهای عوامل ذینفع در اقدامات مربوط به فعالیتهای مراحل پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۴-۲۱- طرح توسعه و عمران: بهمنظور تدوین سیاستها و ارائه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند، تهیه میشود.
یادآوری: برگرفته از قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی – مصوب ۱۳۵۳- و آییننامههای آن.
۴-۲۲- سازمان: منظور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
۴-۲۳ – فایده ملّی: بهینهترین حالت تخصیص منابع برای دستیابی به حداکثر تحقق اهداف مورد انتظار با رعایت معیارها و استانداردها.
۵- اصول نظام فنی و اجرایی کشور: تحقق اهداف نظام فنی و اجرایی کشور، با استقرار سامانههای آن شکل میگیرد. اصول نظام فنی و اجرایی کشور به شرح زیر، تبیینکننده خطوط هادی در تهیه اسناد، برای استقرار و پیادهسازی سامانههای آن است.
۵-۱- اتخاذ رویکرد فرایندی در سامانههای نظام. در انجام فرایندهای مربوط به هر یک از سامانههای نظام، مشخصات فرایندها شامل فعالیتهای اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روشها و معیارهای پایش و اندازهگیری هر فرایند مشخص میگردند.
۵-۲- مدنظر قراردادن بیشترین فایده ملی در تهیه اسناد.
۵-۳- استفاده از استانداردهای معتبر و شناخته شده ملی و بینالمللی و روشها و تجربیات جهانی در تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۵-۴- شناخت و اولویتبندی اسناد موردنیاز سامانههای نظام، در برنامهریزی برای تهیه آنها.
۵-۵- سازگاری با مفاد برنامههای توسعهای کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط در تهیه اسناد.
۵-۶- ارتقا و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور.
۵-۷- پاسخگو بودن عوامل ذینفع نسبت به تعهدات و مسئولیتهای خود در پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و قراردادهای مربوط.
۵-۸- استقرار سامانه تضمین انجام بهموقع تعهدات مالی در دستگاههای اجرایی و تأمینکنندگان منابع مالی.
۵-۹- حمایت از ابتکارات، خلاقیتها و نوآوریها در پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۵-۱۰ – احراز صلاحیت مجریان طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۵-۱۱- احراز صلاحیت تأمینکنندگان خدمات و کالا و ایجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع کارهای پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۵-۱۲- انتخاب فناوری مناسب در پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و زمینهسازی برای بومیکردن آنها.
۵-۱۳- استقرار و نهادینه ساختن نظام مدیریت کیفیت، در سازمانهای عوامل ذینفع.
۵-۱۴- لزوم استقرار از مصالح و فرآوردههای ساختمانی و کالاهای تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی استاندارد در طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۵-۱۵- تأکید ویژه بر آموزش و کسب مهارتهای فردی و گروهی و بهبود مستمر آنها.
۵-۱۶- استقرار سامانه پایش و ارزشیابی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۵-۱۷- ترویج اخلاق حرفهای در سازمانها و تعاملات عوامل ذینفع.
۵-۱۸- حمایت از استقلال حرفهای و امنیت شغلی تأمینکننده خدمات و کالا.
۵-۱۹- ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی – تخصصی بخشهای مختلف در سیاستگذاری و برنامهریزیهای مربوط.
۵-۲۰- فراهم نمودن بستر لازم برای حضور فعال تأمینکنندگان خدمات و کالا در میدان رقابتهای بینالمللی.
۵-۲۱- استقرار سامانه مدیریت کارایی انرژی و زیستمحیطی در پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری توسط دستگاههای اجرایی.
۵-۲۲- تأکید بر کاهش آسیبپذیری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری باهدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساختوسازها.
۵-۲۳- رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرحها و پروژههای سرمایهگذاری باهدف ملاحظات امنیتی و دفاعی.
۵-۲۴- تشویق و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۶- عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور:
۶-۱- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- که بر اساس ماده (۲۱) قانون برنامهوبودجه – مصوب ۱۳۵۱- و در چارچوب ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مربوط، مسئولیت پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری را بر عهده دارند.
۶-۲- تأمینکنندگان منابع مالی: سازمانها، واحدها و اشخاص تأمینکننده منابع مالی که در چارچوب قانون، اختیار تصویب طرحها و پروژههای سرمایهگذاری، تأمین و تخصیص منابع مالی، نظارت برنامهای و ارزشیابی آنها را برعهده دارند.
۶-۳- بهرهبرداران: سازمانها، واحدها و اشخاص دریافتکننده نتیجه طرحها و پروژهها که متصدی بهرهبرداری و نگهداری آن هستند و در تمامی فرایندهای پدیدآوری طرح یا پروژه با دستگاههای اجرایی برای ایفای الزامات خود هماهنگی و مشارکت دارند.
۶-۴- تأمینکنندگان خدمات و کالا: مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و عرضهکنندگان کالا، اشخاص واجد صلاحیتی هستند که خدمات و یا کالا را برای دستگاههای اجرایی تأمین میکنند.
۶-۵- تهیهکنندگان اسناد سازمان، دستگاههای اجرایی و انجمنهای صنفی و تخصصی کشور هستند که مسئولیت تهیه یا مشارکت در تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری را بر عهده دارند.
فصل دوم- مدیریت:
مفهوم مدیریت، مجموعه فعالیتهای هماهنگ شده برای برنامهریزی، سازماندهی، راهبری، هدایت و کنترل است که بهعنوان یکی از سامانههای نظام، ملاک عمل قرار میگیرد. تحقق جنبههایی مانند:
– دستیابی به استقلال فنی و فناوری پیشرفته، منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و زیستمحیطی کشور.
– حفظ شئون اجتماعی و حقوق فنی و حرفهای تمامی عوامل اجرایی.
– بسترسازی در همگام نمودن برنامههای آموزشی دانشکدههای مهندسی، متناسب با پیشرفتهای علوم و فنون و نیازهای صنعتی و اقتصادی کشور.
– تعامل لازم با تشکلهای صنفی و تخصصی کشور.
– دستیابی به نظامهای فنی و اجرایی کشورهای صنعتی و استفاده لازم از روشهای اجرایی آنان.
– توانمندسازی سازمانهای عوامل ذینفع برای فعالیت در فضای رقابتی،
– مدیریت طرحها و پروژههای سرمایهگذاری را، دارای رویکردی پویا و هدفمند و معطوف به حفظ منافع ملی مینماید. کمبود منابع، الزامات هزینه، زمان، کیفیت، ایمنی و زیستمحیطی، ابعاد و پیچیدگی فعالیتهای طرحها و پروژهها، تعهدات متقابل در فصل مشترک کاری بین عوامل ذینفع، از جمله علل و عواملی هستند که رویکرد مدیریت سامانیافته را برای مدیریت طرحها و پروژههای سرمایهگذاری در نظام فنی و اجرایی کشور ضروری میسازند. برای راهبری و اداره موفق طرحها و پروژههای سرمایهگذاری باید سازمان عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی به طریقی نظاممند و شفاف هدایت و کنترل گردند. هدایت و کنترل نظاممند و شفاف امور مدیریت طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از طریق رویکرد فرایندی امکانپذیر است که طی آن سامانهای از فرایندها در درون سازمان عوامل ذینفع با تعیین فصل مشترک کاری آن با سایر عوامل، به کار گرفته شود. پایش و اندازهگیری استقرار سامانههای نظام فنی و اجرایی کشور و انجام اقدامات برای بهبود مستمر عملکردها، هدفی دایمی در نظام فنی و اجرایی کشور است که از طریق تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود برای شناسایی زمینههایی که نیاز به بهبود دارند و بهکارگیری راهحلهای انتخاب شده در قالب تهیه اسناد مربوط محقق میشود.
الزامات مدیریت:
۱- اتخاذ رویکرد فرایندی و سیستمی در مدیریت.
۲- بهکارگیری استانداردهای مدیریت پروژه برای مدیریت طرحها و پروژههای سرمایهگذاری. یادآوری: هماهنگی کافی بین عوامل ذینفع، توجه به فعالیتهای طرح یا پروژه بهصورت جامعومانع، اتمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری در مدت و اعتبار مصوب، استفاده مؤثر از نیروهای صلاحیتدار، تولید، جمعآوری، توزیع و مستندسازی اطلاعات و اسناد در زمان مقرر و به طور متناسب، جلوگیری از بروز ریسکهای پیشبینی نشده و تأمین کالا و خدمات موردنیاز طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از طریق فرایندهای لازم در مدیریت پروژه.
۳- استقرار و پیادهسازی نظام مدیریت کیفیت در سطح عوامل ذینفع.
۴- در انجام فرایندهای مربوط به مدیریت، فعالیتهای اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روشها و معیارهای پایش و اندازهگیری هر فرایند مشخص میگردند.
۵- ترویج کاربری فناوری اطلاعات (IT) با ایجاد بانک اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور.
۶- بالابردن سطح دانش فنی کشور، تبادل دانش و فناوری از طریق ارتباط با مراکز علمی و فنی داخلی و خارجی.
۷- کوشش همهجانبه در دستیابی به خوداتکایی فنی، از طریق تناسب بین اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی با سرمایهگذاریها.
۸- ایجاد تسهیلات برای آشنایی دانشجویان با نحوه ارائه و مدیریت خدمات فنی و کارهای اجرایی و همفکری در بهبود مستمر برنامههای درسی رشتههای فنی و مهندسی و سایر رشتههای مرتبط.
۹- توسعه ظرفیتهای مشاوره فنی – اقتصادی.
۱۰- زمینهسازی و ایجاد تسهیلات برای صدور خدمات فنی، مهندسی و حرفهای.
۱۱- بسترسازی برای شکلگیری شرکتهای بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصی.
۱۲- بالابردن سطح آگاهی مردم با اطلاعرسانی از نتایج و آثار اجرای طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۱۳- استقرار سامانههای تضمین خدمات مانند استفاده از صنعت بیمه و تضمینهای صنفی.
۱۴- احراز صلاحیت عوامل ذینفع در انجام فعالیتهای مربوط به سامانههای نظام.
۱۵- ایجاد فضای رقابتی و منصفانه برای تأمینکنندگان خدمات و کالا در انجام کارهای طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۱۶- ترویج مناسبات و روابط روشن و صادقانه، اخلاق حرفهای و اعتمادسازی در سطح عوامل ذینفع.
۱۷- بسترسازی برای متناسب کردن دایمی ظرفیتها و تقاضاهای خدمات مهندسی و اجرایی.
۱۸- استقرار سازوکار لازم برای پایش و اندازهگیری میزان پاسخگویی تعهدات و تکالیف عوامل ذینفع نظام.
۱۹- ارزشیابی حین اجرا و پس از اجرا، بهعنوان اطلاعات بازخورد بهبود مستمر عملکردها.
۲۰- زمینهسازی و حمایت از ایجاد و شکلگیری شرکتهای کوچک محلی در مناطق کمتر توسعهیافته.
فصل سوم- پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری:
پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری شامل اقدامات در مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، اجرا، راهاندازی، تحویل و شروع بهرهبرداری، در قالب فر آیندههای لازم است.
مرحله پیدایش: مجموعه اقدامات لازم برای رسیدن به بهترین راهحل تبدیل تقاضا به طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و تعیین عنوان طرح یا پروژه بهمنظور ایفای الزامات مقرر در سند ملی آمایش سرزمین و اسناد ملی توسعهبخشی، توسعه استانی و ویژه است.
مرحله مطالعات توجیهی: گردآوری اطلاعات و آمار، بررسی و تحلیل نیازها، بررسیهای فنی و ارائه راهحلهای مختلف برای تأمین نیاز و تبدیل آن به طرح یا پروژه، تعیین گزینههای مطلوب طرح یا پروژه (در صورت موجه بودن)، تعیین گزینه برتر باتوجهبه سودآوری اقتصادی و ملاحظات اجتماعی، زیستمحیطی و ایمنی است.
یادآوری: در طرحها و پروژههایی که به علت شرایط ژئوتکنیکی و زمینشناسی ساختگاه، لازم است مطالعات و طراحی تا حدی توسعه یابد که برآوردهای حاصله دقت موردنیاز را پاسخگو باشد، مطالعات توجیهی نهایی آنها باید بر اساس طراحی پایه انجام شود.
مرحله طراحی پایه: بخشی از فرایند طراحی است که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه (مشخص شده در مرحله مطالعات توجیهی) و با بررسی کامل و میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب در صورت نیاز و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات اجزای اصلی طرح یا پروژه تعیین میشود.
مرحله طراحی تفصیلی: بخشی از فرایند طراحی است که بر اساس نتایج طراحی پایه و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات و جزئیات اجرایی طرح پا پروژه در بخشهای مختلف طراحی شده و مدارک لازم برای عملیات اجرایی و نصب و راهاندازی مبتنی بر مهندسی ارزش تهیه میشود.
مرحله اجرا: انجام فعالیتهای مربوط به تأمین کالا، عملیات اجرایی (ساختمان و نصب) و سازماندهی برای بهرهبرداری است.
مرحله راهاندازی، تحویل و شروع بهرهبرداری: فعالیتهای پس از تکمیل عملیات اجرا (ساختمان و نصب) از قبیل اخذ مجوزها، آزمایشها، بازرسیها، کنترلها و بهطورکلی انجام کارهای لازم برای قراردادن طرح یا پروژه در شرایط عملیاتی، بهمنظور شروع بهرهبرداری و صدور گواهی تحویل است.
الزامات پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری:
۱- اتخاذ رویکرد فرایندی در پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۲- در انجام فرایندهای مربوط به پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری، فعالیتهای اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روش و معیارهای پایش و اندازهگیری هر فرایند، مشخص میگردند.
۳- ملحوظداشتن انجام فعالیتهای مربوط به مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری در قالب ردیفهای اعتباری تعریف شده.
۴- انجام مطالعات توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی طرحها یا پروژهها، در چارچوب مرحله پیدایش طرحها و پروژههای سرمایهگذاری بخش مربوط و بر اساس روشهای معتبر، بهمنظور اطمینان از توجیهپذیری اقتصادی طرح یا پروژه، پایدار بودن طرح یا پروژه، رعایت طرحهای توسعه و عمران، ملاحظات زیستمحیطی و ایمنی، تأمین منابع مالی و سایر جوانب مربوط و انتخاب گزینه برتر بهنحویکه بیشترین فایده ملی را برای کشور داشته باشد.
۵- شناسایی روشهای مختلف تأمین منابع مالی طرحها یا پروژهها، تهیه ضوابط و ترویج استفاده از منابع مالی غیردولتی (مؤسسات مالی غیردولتی) برای پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۶- شروع مرحله طراحی پایه پس از انجام، تأیید و تصویب مطالعات توجیهی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری (باتوجهبه یادآوری ذکر شده در مرحله مطالعات توجیهی).
۷- تدوین روشهای مناسب پدیدآوری بهمنظور بالابردن کیفیت، بهینه نمودن هزینه و زمان در اجرای طرحها و پروژهها، با بهرهگیری از روشهای پیشرفته جهانی و تطبیق آنها با شرایط داخلی.
۸- انتخاب روش اجرای مناسب برای پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری باتوجهبه نوع، اندازه و پیچیدگی طرح یا پروژه.
۹- استفاده از بروندادهای مطالعات توجیهی، مطالعات پایه و مطالعات تفصیلی از جمله:
– برنامه زمانی اجرای طرح یا پروژه.
– برآورد مقادیر و هزینهها.
– تقویم اعتبار به تفکیک سالهای مختلف اجرای طرح یا پروژه.
– جریان نقدینگی سالانه. بهعنوان درونداد تنظیم و مبادله موافقتنامه طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و الحاقیههای بعدی آنها.
۱۰- وجود مجوزهای لازم برای ساخت از مراجع مربوط و مشخصبودن وضعیت مالکیت زمین و برنامه استملاک اراضی در شروع مرحله اجرا.
۱۱- ارجاع کار باهدف انتخاب مناسبترین تأمینکننده کالا و خدمات و با رعایت اصول رقابت، بیطرفی و نظم و اخلاق حرفهای و اطلاعرسانی سریع و شفاف.
۱۲- توجه به پاسخگو بودن عوامل ذینفع در روشها و معیارهای پایش و اندازهگیری هر فرایند.
۱۳- نظاممند کردن حمایت از ابتکارات، خلاقیتها و نوآوریها در پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۱۴- نظاممند کردن چارچوب حلوفصل سریع اختلافهای قراردادی برای پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان در پدیدآوری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۱۵- تأکید بر واگذاری کارها تاحدامکان بهصورت یکجا در قالب یک پیمان و اجتناب از تفکیک آنها بهمنظور انتقال مسئولیت مدیریت اجرا به پیمانکاران و حفظ هماهنگی در اجرا و سرعتبخشیدن به اجرای کار. ۱۶- ایجاد شرایط لازم برای مشارکت مسئولانه بخش خصوصی در پدیدآوری و مدیریت بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
۱۷- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای پدیدآوری طرحها و پروژهها.
۱۸- مستندسازی فعالیتهای پدیدآوری طرحها و پروژهها.
فصل چهارم- تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری:
اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری شامل استانداردها، معیارهای فنی، ضوابط و مقررات و روشهای اجرایی، دستورالعملها، گردش کارها و کاربرگهای موردنیاز، برای استقرار سامانههای مربوط در نظام فنی و اجرایی کشور است.
اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از نظر موضوع شامل شش عنوان به شرح زیر است:
الف- مدیریت.
ب- معیارهای فنی، مالی و اقتصادی، ایمنی و زیستمحیطی.
پ- امور قراردادی.
ت- امور قیمتها.
ث- امور تأمینکنندگان.
ج- ارزیابی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری.
اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری به دو رسته عمومی برای استفاده در طرحها یا پروژههای جدید و اختصاصی تقسیم میشوند.
رسته عمومی اسنادی است که به تشخیص سازمان، موردنیاز بیش از یک دستگاه اجرایی بوده و مدیریت تهیه و ابلاغ آنها، در مسئولیت سازمان است.
رسته اختصاصی اسنادی است که در رسته عمومی انتشار نیافته و دستگاههای اجرایی برای نیاز خاص خود آنها را تهیه و استفاده میکنند.
دستگاههای اجرایی موظفاند یک نسخه از تمامی اسناد رسته اختصاصی را برای سازمان ارسال دارند. سازمان، با بررسی اسناد اختصاصی که زمینه کاربرد عمومی داشته باشند، آنها را با اعمال اصلاحات لازم بهصورت عمومی برای استفاده در طرحها و پروژههای سرمایهگذاری جدید ابلاغ مینماید.
سازمان موظف است با تجدیدنظر در آییننامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده (۲۳) قانون برنامهوبودجه – مصوب ۱۳۵۲- و رعایت الزامات به شرح زیر، آییننامه اجرایی اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری را در قالب ماده (۲۳) قانون برنامهوبودجه – مصوب ۱۳۵۱- و ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و برای تصویب هیئت وزیران ارسال دارد.
الزامات تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری:
۱- رعایت جنبههای کیفیت، هزینه، زمان، ایمنی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل بهمنظور تحقق بیشترین فایده ملی.
۲- رعایت فرایندهای نیازسنجی، پیشنهاد، انتخاب، تهیه، بررسی، تأیید، تصویب، ابلاغ، آموزش و تجدیدنظر در تهیه اسناد. یادآوری: در انجام فرایندهای مربوط به تهیه اسناد، فعالیتهای اصلی، ماتریس مسئولیت عوامل ذینفع هر فعالیت، دروندادها، ابزار و فنون، بروندادها و روشها و معیارهای پایش و اندازهگیری هر فرایند، مشخص میگردند.
۳- استفاده از روشها و اسناد معتبر بینالمللی در فرایندهای تهیه اسناد، با درنظرگرفتن مقررات و شرایط کشور.
۴- مشارکت دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی و تخصصی در تهیه اسناد، با تقسیم و تعیین وظایف هریک از آنان.
۵- توسعه ظرفیت تولید اسناد در سطح تهیهکنندگان آن برای تمام عناوین ششگانه اسناد، بهمنظور پاسخگویی به نیازهای نظام فنی و اجرایی کشور.
۶- نظاممند کردن اولویتبندی تهیه اسناد.
۷- مطالعه، تحقیق و شناسایی روشهای اجرایی نوین و پیشرفته و استفاده از آنها در تهیه اسناد مربوط.
۸- رعایت اصول کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث طبیعی و پیشبینی نشده بهویژه زلزله، سیل و رانش زمین و نظایر آن.
۹- بازنگری مستمر اسناد بهمنظور تأمین پویایی و روزآمدی آنها.
۱۰- رعایت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامههای توسعه کشور، آمایش و طرحهای توسعه و عمران.
۱۱- اطلاعرسانی اسناد رسته عمومی و اختصاصی از طریق پایگاه اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور.
فصل پنجم- نحوه استقرار سامانههای نظام فنی و اجرایی کشور:
تحقق الزامات سامانههای نظام فنی و اجرایی کشور منوط به تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری است، ازاینرو سازماندهی لازم برای تهیه اسناد و ممیزی نحوه استقرار سامانههای نظام، به شرح زیر ملاک عمل قرار میگیرد:
۱- سازمان موظف است با:
۱-۱- تأمین منابع لازم برای تهیه اسناد.
۱-۲- سازماندهی اجرایی برای تهیه اسناد.
۱-۳- مشخصکردن نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی و تخصصی در تهیه اسناد در هیئت ممیزه.
۱-۴- مستندسازی تمام فعالیتها و اقدامات در دست انجام استقرار سامانههای نظام.
۱-۵ – ایجاد پایگاههای اطلاعاتی نظام فنی و اجرایی کشور برای دسترسی همگان به اطلاعات مربوط و با کاربریهای لازم در سازمان بهصورت بر خط.
۱-۶ تهیه و ارائه برنامه اجرایی برای تهیه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی کشور، شامل تجزیه الزامات به فعالیتهای مشخص اولویتبندی شده و قابلواگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار یا تهیه سند با تأیید هیئت ممیزه. پیادهسازی سامانههای نظام فنی و اجرایی کشور را تحقق بخشد.
۲- بهمنظور انجام الزامات سامانههای نظام فنی و اجرایی کشور هیئت ممیزی نظام فنی اجرایی کشور، به ریاست معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان و معاونان ذیربط وزارتخانهها و سازمانهای:
۲-۱- امور اقتصادی و دارایی.
۲-۲- راهوترابری.
۲-۳- مسکن و شهرسازی.
۲-۴- نفت.
۲-۵- نیرو.
۲ -۶- جهاد کشاورزی.
۲-۷- صنایع و معادن.
۲-۸- کشور.
۲-۹- سازمان حفاظت محیطزیست.
۲-۱۰- رئیس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی و تخصصی. به دبیری معاون امور فنی سازمان تشکیل میگردد.
یادآوری: دبیرخانه هیئت ممیزی میتواند در صورت نیاز اقدام به ایجاد کارگروههای تخصصی نماید.
۳- هیئت ممیزی نظام فنی و اجرایی کشور، از طریق دریافت گزارشهای دورهای سهماهه دبیرخانه هیئت، انجام فعالیتها و اقدامات لازم برای استقرار سامانههای نظام فنی و اجرایی کشور را ممیزی مینماید.
9. آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه)، مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ بـه پیشنهاد شماره ۶۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ سازمان برنامهوبودجه کشور و بـه استناد ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ آییننامه اجرایی ماده مذکور را بـه شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار میروند:
۱ ـ نظام: نظام فنی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعهای از عوامل، اصول، برنامهها و فرایندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعملها) مربوط بـه مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای ساختوساز.
۲ ـ سازمان: سازمان برنامهوبودجه کشور بهعنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.
۳ ـ سند: سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.
۴ ـ طرح و پروژه سرمایهگذاری: طرحها و پروژههایی کـه در راستای ایجاد، گسترش، بهسازی و مرمت و بهرهبرداری از زیرساختهای موردنیاز توسعه کشور و یا پروژههای ساختوساز، توسط دستگاههای اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در کشور اجرا میگردند.
۵ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مشمول این آییننامه کـه بـه تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد.
۶ ـ مشارکت عمومی و خصوصی: همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس تخصصها و میزان سرمایهگذاری هر یک از طرفین، بهطوریکه بتواند با تأمین الزامات توسعهای و طبق اسناد بالادستی اهداف طرحها و پروژههای سرمایهگذاری را با پیشبینی مناسب خطرپذیری (ریسک) ها، تضامین و منابع بـه بهترین وجه برآورده کند.
۷ ـ سند بالاسری: تفاهمنامهای شامل فهرست اسناد، برنامهها و اقدامات اختصاصی اولویتبندی شده و نیز بودجه موردنیاز انجام آنها کـه در چهارچوب نظام فنی و اجرایی توسط دستگاه مرکزی تهیه و بـه سازمان ارائه میشود. این تفاهمنامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابلاجرا است.
۸ ـ روش اجرایی مناسب: روش بهینه انجام کارها و نحوه سازماندهی و ترکیب حوزههای خدمات موردنیاز در دوره عمر پروژه کـه با مشخصکردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات، مسئولیتها و نقشهای عوامل ذینفع، تأمین منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهرهبرداری پروژههای سرمایهگذاری و ساختوساز انتخاب میشود.
۹ ـ روش تدارک پروژه: مطالعاتی کـه از طریق آن بهترین راههای دستیابی بـه اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایهگذاری، با درنظرگرفتن محدودیتها و خطرپذیری (ریسک) ها شناسایی میشود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینهها، تصمیم در مورد روش تأمین مالی و روش اجرایی مناسب گرفته میشود.
۱۰ ـ پدیدآوری: شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش تدارک پروژه، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه است.
۱۱ ـ تجاریسازی: فرایندی کـه از تمام ظرفیتهای ممکن طرح و پروژه استفاده میکند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیهپذیری برای سرمایهگذاری آن ایجاد کند.
ماده ۲ ـ نظام فنی و اجرایی باهدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و ساختوساز، از طریق موارد زیر محقق میشود:
۱ ـ ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود بهنظام.
۲ ـ تعیین نقشها و وظایف نهادهای دستاندرکار در نظام فنی و اجرایی.
۳ ـ همسان سازی ضوابط مشابه، هماهنگ سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعملها در حوزههای فنی مهندسی، مالی و قراردادی.
۴ ـ اطلاع رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام.
۵ ـ ایجاد بستر مشارکت ذینفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی.
۶ ـ شاخص دار کردن فرایندها و خروجیها و ارائه بازخورد بـه ذینفعان مختلف.
۷ ـ پیشبینی اقدامات و سازوکارهای تأمین و تضمین منابع مالی طرحها و پروژههای مذکور.
۸ ـ پیشبینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روشهای مختلف مشارکت عمومی ـ خصوصی.
۹ ـ ارزشیابی طرحها و پروژهها، ضوابط و معیارهای فنی بـه لحاظ اثربخشی و بهره وری آنها در عمر طرح و پروژه.
۱۰ ـ مدیریت هزینه و بهینه سازی اقتصادی طرحها و بهبود نسبت کارکرد بـه هزینه از طریق اعمال برنامه ریزی و مدیریت ارزش و با توجه بـه هزینه دوران عمر طرحها و بهویژه هزینههای نگهداری.
۱۱ ـ ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه بـه عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب.
ماده ۳ ـ دامنه کاربرد نظام، طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای و طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و ساختوساز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن میباشد کـه بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور، تأمین میشود.
ماده ۴ ـ سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آییننامه، موظف بـه رعایت آن میباشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دورههای زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ میشود:
۱ ـ نظام پیدایش و پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژهها.
۲ ـ نظام اسناد مالی و قراردادی.
۳ ـ نظام ضوابط و معیارهای فنی.
۴ ـ نظام حل اختلاف قراردادی و داوری.
۵ ـ نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات.
۶ ـ نظام ارزیابی، اولویت بندی و پایش طرحها و پروژهها.
۷ ـ نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی.
۸ ـ نظام ارجاع کار بـه عوامل.
تبصره ۱ ـ اسنادی کـه در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می شوند، الزاماً از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می کنند.
تبصره ۲ ـ نقش و مسئولیت هریک از عوامل نظام فنی و اجرایی و نحوه پاسخگویی آنها در نظامهای یاد شده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنین دستورالعملهای مرتبط با نظامها نیز با همکاری ذینفعان مرتبط مانند دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینهها، تصمیم در مورد روش تأمین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید.
تبصره ـ دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویت بندی طرح و پروژههای قابل تجاریسازی خود، با همکاری سرمایه گذاران و یا شرکتهای تأمین سرمایه، بازده سرمایهگذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تأمین منابع مالی و جذب سرمایه گذار را تسهیل کند.
ماده ۶ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی بیمه، زمینههای قانونی لازم برای عرضه پوششهای بیمهای مسئولیت موردنیاز حوزه ساختوساز را از طریق مؤسسات بیمه بازرگانی فراهم مینماید.
ماده ۷ ـ سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدامهای زیر را در راستای تسهیل در تأمین مالی طرحها و پروژهها انجام میدهد:
۱ ـ شناسایی موانع تأمین مالی در طرحها و پروژهها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آییننامههای مناسب.
۲ ـ ترویج الگوها و روشهای تأمین مالی جدید و بـه روز، متناسب با شرایط متفاوت طرحها و پروژهها.
۳ ـ تدوین چهارچوب گزارشهای تأمین مالی طرحها و پروژهها.
۴ ـ تعیین چهارچوبهای اعتبارسنجی سرمایهگذاران و سرمایهپذیران.
۵ ـ تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامههای مرتبط با نظام، متناسب با روشهای مختلف تأمین مالی طرحها و پروژهها.
ماده ۸ ـ بـه منظور کاهش رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه، دستگاههای اجرایی مکلفاند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور، بـه صورت تدریجی نسبت بـه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این گونه طرحها نزد بانکهای داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی موردنیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیشبینی و ارائه خواهد شد.
تبصره ـ تعریف طرحهای متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تأیید سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۹ ـ جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذیربط اقدامهای زیر را انجام میدهد:
۱ ـ شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آییننامههای مناسب و یا ابلاغ دستورالعملهای لازم.
۲ ـ تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.
۳ ـ حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن.
۴ ـ پیشبینی تضامین و وثیقههای کافی و تدابیر بودجهای لازم برای تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۵ ـ تهیه و ابلاغ اسناد تنظیمکننده، برنامهها و دستورالعملهای لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روشهای قیمت گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب.
ماده ۱۰ ـ سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آییننامه را بـه عهده دارد.
ماده ۱۱ ـ نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷۲۰ /ت۴۵۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ در مواردی کـه با تشخیص سازمان با مفاد این آییننامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است.
جمعبندی ونتیجهگیری
جهت آشنایی کامل با ضوابط و قوانبن مربوط به “نظام فنی اجرایی” به پکیج “نظام فنی و اجرایی” در بخش گنجینه فایل وبسایت مراجعه فرمایید.