اقسام شرط در قراردادها

مقدمه

شرط کلمه‌ای است عربی و در لغت به معنا قرار و عهد و پیمان آماده است و جمع آن شروط و شرایط است.
اصطلاحاً شرط به تعهدی گفته می‌شود که ضمن عقد دیگری قرار گیرد، شرط در این حالت یعنی ملزم‌کردن و ملتزم شدن به امری است. اگر این التزام به طور مستقل مورد توافق دو طرف قرار گیرد خود موضوع عقدی است علی‌حده ولیکن اگر این التزام در ضمن عقد دیگری درج شود جنبه تبعی خواهد یافت و به همین اعتبار رابطه عقد و شرط همواره رابطه متبوع و تابع و اصل‌وفرع است.

1. انواع شرط طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی

۱.شرط صفت       ۲. شرط نتیجه     ۳. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

در مقاله زیر در خصوص اقسام شرط مندرج در ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرحی ارائه می‌گردد، گرچه مبحث شرط ضمن عقد نیازمند مباحث طولانی علمی است ولیکن شرح مندرج در این مقاله توضیحی برای تعریف و به‌کارگیری و فهم این شروط است تا اجمالاً برای خواننده محترم آشنایی نسبت به این موضوعات پدید آورد.

1.1. شرط صفت

این شرط همان‌گونه که از اسمش پیداست مربوط به صفت یا اوصافی از معامله است.

وقتی شرط، مربوط به چگونگی مورد معامله باشد به آن ”شرط صفت” می‌گویند. مثلاً در معامله یک خودرو شرط می‌شود که رنگ خودرو سبز باشد یا اینکه در معامله خانه‌ای شرط شود که در دوطبقه باشد. گاهی صفت مربوط به مقدار و کمیت مورد معامله است، مانند اینکه یک تانکر آب خریداری می‌شود به‌شرط آنکه حجم آن ده‌هزار لیتر باشد، یا مثلاً باغی را خریداری می‌نمایند به‌شرط آنکه درختانش مثمر (میوه‌دار) باشد. ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط صفت را بدین شرح بیان می‌کند:

”شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله“

1.1.1. تفاوت شرط صفت با وصف

” شرط صفت ” وضعیتی است که طرفین یک معامله، نظر به صفت خاصی برای موضوع معامله دارند، مثلاً در موقعی که ظرفی مورد معامله قرارمی گیرد به‌شرط آنکه عتیقه باشد . این عتیقه بودن به‌عنوان صفت ظرف مورد شرط قرار می‌گیرد درصورتی‌که بعد از معامله معلوم شود آن ظرف عتیقه نبوده؛ یعنی در واقع صفت موردنظر خریدار را نداشته است . اما وصف در زمانی است که خریدار یا فروشنده با توصیف، کالایی را می‌فروشد.

مثلاً وقتی یک باغ فروخته می‌شود بااین‌وصف که درختان آن مثمر است  (میوه‌دار) ولی بعد از تحویل ملاحظه می‌شود که درختان به علت کهولت دیگر مثمر نمی‌باشند . اینجا تخلف از وصف صورت پذیرفته است و مشمول ضمانت اجرای ماده ۴۱۰ قانون مدنی است که می‌گوید: ”هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط با وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.”

2.1.1. تفاوت معامله با شرط صفت با معامله کلی فی الذمه

شرط صفت که در معاملات بکار می‌رود برای رفع دغدغه خاطر خریدار نسبت به تأمین خواسته وی است که با شرط‌کردن صفت موردنظر به لحاظ کمی یا کیفی خرید خود را تضمین می‌کند. مثلاً در معامله وقتی خریدار شرط می‌کند که رنگ خودرو سفید باشد یا سال ساخت آن فلان سال باشد برای اینکه این شروط برایش مهم و مطلوب است و مایل است کالای خریداری‌اش دارای این اوصاف باشد.

درحالی‌که در معاملات کلی فی الذمه بدون اینکه کالای خریداری معلوم و معین باشد خریدار خواستار خرید کالایی به‌طورکلی است که دارای اوصاف خاصی است . مثلاً خریدار از فروشنده برنج تقاضای خرید یک تن برنج دم‌سیاه مازندران را می‌نماید، بدون اینکه نظر به کالای خاصی داشته باشد و به عبارتی مطلوب خریدار این نوع برنج با این ویژگی‌هاست. این ویژگی‌ها می‌تواند دارای مصادیق متعدد باشد و خریدار مصداق برایش مهم نیست و صرفاً نظر به این نوع برنج با این مشخصات دارد.

2.1. شرط نتیجه

در شرط نتیجه مراد طرفین به‌وجودآمدن یک عمل حقوقی است که به‌محض انعقاد قرارداد به‌عنوان شرط ضمن عقد آن عمل حقوقی هم به وقوع می‌پیوندد . ماده ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید:…شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود….”

امور حقوقی امور اعتباری هستند، یعنی در عالم فیزیک اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ بلکه در اعتباریات محقق می‌گردد؛ بنابراین منظور ماده از عبارت تحقق امری، موضوعات فیزیکی نیست؛ بلکه مقصود، تحقق یک عمل حقوقی است که در خارج از ذهن طرفین به وقوع می‌پیوندد . مثل‌اینکه کسی آپارتمان خود را بفروشد و ضمن معامله شرط کند که ماشین خریدار به مالکیت فروشنده آپارتمان درآید.

انتقال مالکیت ماشین برای فروشنده آپارتمان یک عمل حقوقی است که ضمن عقد بیع خانه، به‌عنوان شرط نتیجه آورده شده است و به‌محض اینکه بیع واقع شد، شرط انتقال مالکیت ماشین هم صورت پذیرفته است. بدین لحاظ ماده ۲۳۶ قانون مدنی می‌گوید:

” شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.”

3.1. شرط فعل

در شرط فعل انجام عملی یا عدم انجام عملی توسط یکی از طرفین معامله یا هر دو طرف یا شخص ثالث شرط می‌شود. ماده ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید:

” شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.”

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود شرط فعل صرفاً انجام یا عدم انجام فعلی به‌وسیله یکی از طرفین معامله نیست، بلکه ممکن است شرط مذکور نسبت به انجام فعل یا ترک فعل توسط شخص ثالثی باشد . کسی که شرط به نفع او تنظیم گردیده ” مشروط له ” و کسی که شرط بر علیه او است ” مشروط علیه ” و چیزی که به آن شرط شده و انجام یا عدم انجام آن خواسته شده است ” مشروط به ” گفته می‌شود.

فعل مورد شرط یا همان مشروط به می‌تواند یک عمل مادی یا فیزیکی و یا یک عمل حقوقی و اعتباری باشد . فعل مادی مانند اینکه شخص مشروط علیه اقدام به آبیاری درختان مشروط له بنماید و فعل حقوقی مانند اینکه شرط شود خانه‌اش را به اجاره مشروط له بدهد  و ترک فعل مانند اینکه شخص مشروط علیه یا فرزندانش (اشخاص ثالث) دیگر از محل باغ مشروط له عبور ننمایند.

2. ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت

تخلف از شرط صفت زمانی محقق می‌گردد که معلوم شود صفتی که شرط شده است موجود نیست و جنس خریداری شده فاقد صفت مورد شرط است . شرط صفت بعضاً مربوط به کیفیت و یا مربوط به کمیت مورد معامله است که درهرصورت با فقدان وصف مشروط، خیار  تخلف از شرط صفت برای مشروط له به وجود خواهد آمد. ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت، حق فسخ است که به استناد آن مشروط له می‌تواند معامله‌ای را که در آن شرط صفت آورده شده و بعد معلوم می‌شود که این شرط در مورد معامله موجود نیست متقاضی فسخ گردد و یا اینکه از حق فسخ خود گذشته و معامله را به همان شکل بپذیرد . درهرصورت هیچ غرامتی نمی‌تواند مطالبه نماید.

3. ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه

در شرط نتیجه باتوجه‌به اینکه به‌محض وقوع عقد، شرط نیز بایستی محقق گردد؛ بنابراین در صورتی که بهر دلیل شرط محقق نگردد، خیار تخلف از شرط نتیجه برای مشروط له به وجود می‌آید و می‌تواند به استناد آن فسخ معامله را اعلام و در دادگاه آن را تنفیذ نماید.

مثلاً کسی آپارتمان خود را به دیگری می‌فروشد و در ضمن آن شرط می‌کند که اتومبیل خریدار هم به فروشنده آپارتمان تعلق یابد، اما بعداً معلوم می‌شود که خریدار اتومبیلی نداشته است و یا اینکه اتومبیل متعلق به خودش نبوده است . در اینجا شرط نتیجه تحقق‌نیافته است و لذا برای فروشنده آپارتمان (مشروط له) حق فسخ به وجود می‌آید . در شرط نتیجه در صورت تخلف مشروط علیه نمی‌توان او را ملزم به انجام شرط نمود یا از او غرامت گرفت، تنها ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه، اعمال فسخ توسط ذی‌نفع است.

4. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

باتوجه‌به اینکه شرط فعل انجام کاری یا خودداری از انجام عملی توسط مشروط علیه یا شخص ثالث است تخلف از این شرط با ضمانت اجرای الزام به فعل یا ترک آن مواجه است.

ماده ۲۳۷ قانون مدنی می‌گوید: ”… در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید…”

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در تخلف از شرط فعل بر خلاف تخلف از شرط صفت یا شرط نتیجه، ابتدا الزام شخص به‌عنوان ضمانت اجرای تخلف پیش‌بینی‌شده است و ابتدائاً امکان فسخ معامله وجود ندارد. فسخ مربوط به زمانی است که انجام فعل به دلایلی غیرممکن گردد یا فعل موردنظر از افعالی است که صرفاً توسط مشروط علیه یا شخص ثالث انجام می‌پذیرد و الزام آنها هم ممکن نباشد. مثل زمانی که نگارش خط خاصی که فقط توسط مشروط علیه قابل نوشتن است شرط شده باشد و نامبرده از نگارش خودداری نماید و امکان نگارش مذکور توسط شخص دیگری مقدور نباشد. در اینجا موضوع می‌تواند امکان فسخ را به وجود آورد. اجمالاً اینکه در شرط فعل ابتدا بایستی الزام شخص خواسته شود و اگر استنکاف نمود به هزینه وی توسط شخص دیگری اقدام گردد و درصورتی‌که امکان اجبار  و انجام آن نبود امکان فسخ معامله به وجود می‌آید.

5. اقسام دیگر شرط

شرطی که در ضمن یک عقد آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد:
– ش روط صحیح.
– شروط باطل.
– شروط باطل و مبطل

1.5. شروط صحیح

در ماده

۲۳۴ قانون مدنی است که ” شرط به سه قسم است
۱- شرط صفت
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً… “.

2.5. شروط باطل

شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در ماده ۲۳۲ آورده است: ” شروط مفصله زیر باطل است؛ ولی مفسد عقد نیست:

1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3. شرطی که نامشروع باشد.

عده ای از حقوقدانان شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند.

بدین توضیح که در ماده ۲۳۳ قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: “شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است.” حال اگر شرط مجهولی‌ که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست؛ اما شرط باطل که محسوب می‌شود؛ لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل می‌داند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی‌دانند .

۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد

شرط غیرمقدور (محال یا ممتنع) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل‌کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد.
مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت کار مورد تعهد باشد. ‌ به‌طوری‌که غیرمقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستگی.

از مفاد دو ماده ۲۳۶ و ۲۳۸ قانون مدنی‌ این نکته استفاده می‌شود که شرط غیرمقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیرمقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است:

الف. دایمی باشد نه موقت و زود‌گذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست.
ب‌. به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

۲-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

هر عمل حقوقی که بااراده طرف یا طرفین انشای می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشای عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند.

۳-شرط نامشروع

شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را به هم می‌زند و ازاین‌جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به‌عنوان نمونه اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع و باطل خواهد بود.

۴-ضمانت اجرای شروط باطل

باطل بودن این قسم از شروط، هیچ اثری در عقد ندارد. مگر درصورتی‌که اولاً بطلان شرط مستند به مشروط له نباشد و ثانیاً مشروط له از فاسد بودن شرط آگاه نباشد. در این صورت مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. (مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی) به طور خلاصه ضمانت اجرای شرط باطل به این شکل خواهد بود

الف. شرط غیرمقدور

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط و عدم استناد فساد به وی برای او حق فسخ خواهد بود.

ب‌. شرط بی‌فایده

اختلافی است به نظر دکتر کاتوزیان درهرصورت از این بابت حق فسخ ایجاد نمی‌شود؛ ولی دکتر امامی حق فسخ را برای مشروط له قایل است.

ج. شرط نامشروع

با جمع‌شدن دو شرط که در بالا ذکر شد مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت.

3.5. شروط باطل و مبطل

بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی‌شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. اما قانون مدنی در ماده ۲۳۳ شروطی را ذکر کرده است که نه‌تنها خود باطل هستند؛ بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌شوند

1.3.5. شرط خلاف مقتضای عقد

• مقتضای‌ ذات عقد

موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای‌ عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوق‌دانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند.

اما به‌طورکلی توجیهشان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلاً در عقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشای متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال ملکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشای در عقد منافات دارد و انشای عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ‌ذات‌ عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود.

شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح است. مثلاً در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.

2.3.5. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است

شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد

می‌شود بدین توضیح که شرط ‌مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند در واقع شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکرشده را دارا نیست؛ چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز به علت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸ قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند.

ماده ۴۰۱ در مورد مدت خیار‌ شرط است که باید مدت آن دقیقاً معلوم باشد و طبق این ماده اگر برای خیار‌ شرط مدت معین نشده باشد هم شرط‌ خیار و هم بیع باطل خواهد بود. چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص بیع شرط مقر نموده است: ” و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. ” اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جهت آشنایی کامل با  “اقسام شرط در قراردادها” به جزوه “حقوق اراضی و املاک” و جهت آشنایی بیشتر با قوانین و ضوابط مربوط به این مقاله به “قانون مدنی | مصوب سال 1314” در پکیج “قوانین بالادستی در صنعت ساخت” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید.