داوری در قراردادهای صنعت ساخت

مقدمه

داوری به‌عنوان یکی از روش‌های مسالمت‌آمیز در حل‌وفصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری است. داوری در قراردادهای پیمانکاری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می‌کند، با شرایطی جهت رفع‌اختلاف پیمانکاری‌های دولتی تعیین شده است. دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه‌های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت‌نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد که فی‌مابین دستگاه اجرایی به‌عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به‌عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. ازآنجایی‌که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل‌وفصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود.

داوری، غالباً بهترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری می‌باشد. ارجاع به داوری به علت تسریع در حل اختلاف طرفین و تخصصی بودن، روشی مقرون به صرفه در قراردادهای پیمانکاری می‌باشد.

در داوری طرفین اهلیت اقامه دعوا، توافق می‌نمایند اختلاف خود را به‌جای مراجعه به دستگاه قضایی به داوری ارجاع دهند. بررسی اختلافات طرفین توسط داور شخص ثالث یا هیئت داوری که توسط طرفین اختلاف انتخاب شده است، صورت می‌پذیرد؛ بنابراین داوری به طرفین امکان انتخاب تصمیم‌گیری در ارتباط با داوری را می‌دهد.

سادگی و عدالت در نهاد داوری یکی از خصوصیات بارز آن بوده که موردتوجه طرفین اختلاف است. در فرایند داوری حقوقی به‌صورت تخصصی به اختلافات طرفین رسیدگی شده همچنین داور خواسته‌های طرفین را با تشکیل جلسات بررسی می‌نماید.

تسلط داور بر موضوع اختلاف طرفین باعث شده مشکلات طرفین بادقت بررسی شده و رأی داوری صادر گردد. تخصصی بودن فرایند داوری، سرعت و دقت در فرایند داوری، باعث ترغیب افراد در جهت مراجعه به داوری گردیده است.

1. داوری در قوانین و مقررات ایران

تاریخچه داوری به ابتدای خلقت بشریت بازمی‌گردد. از زمان‌های دور  قبل از شروع جنگ بین دو قبیله، سرداران آنها ابتدا با هم مذاکره می‌کردند و یا یک بی‌طرف را به‌عنوان داور مشخص می‌نمودند و درصورتی‌که به نتیجه نمی‌رسیدند جنگ را آغاز می‌کردند.

خیلی از اشخاص با رفت‌وآمدها، کندی جریان رسیدگی در محاکم و هزینه‌های هنگفت دادرسی، در دادگاه‌ها آشنایی دارند. به همین دلیل اشخاص سعی دارند تا جای امکان از مراجعه به دادگاه خودداری نمایند و در محیط‌های دوستانه‌تری به حل مشکل خود بپردازند.

بنابراین، بیشتر اشخاص ابتدا به داوری رجوع می‌نماید.

داوری در حقوق ایران دارای سابقه است و در قوانین و مقررات متعددی موردتوجه قرار گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

داوری در ایران در ۱۰۰ سال گذشته به رسمیت شناخته شده است که در قوانین و کنوانسیون‌های نمایان شد که عبارت‌اند از:

مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به‌حکم‌قانون است.

به‌موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبی که قانون معین می‌کند.

در سال ۱۲۸۹ هجری مطابق ماده ۷۵۷ تا ۷۵۹ قانون اصول محاکمات حقوقی داوری پیش‌بینی شده است. البته نکته جالب این است که قانون حکمیت داوری مصوب سال ۱۳۰۶ را اجباری نموده بود؛ اما این قانون در سال ۱۳۰۸ به‌موجب ماده ۳۸ صریحاً نسخ شد و اصلاح گردید.

در قانون اصلاح مالیات‌بردرآمد از کلمه داور استفاده شده است.

داوری در قانون آیین دادرسی قدیم سال ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ پیش‌بینی‌شده است.

در قانون آیین دادرسی جدید سال ۱۳۷۹ داوری از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ فصل هفتم بیان شده است.

قانون داوری تجاری بین‌المللی با برگرفتگی از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون حقوقی تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) در سال ۱۳۷۶  تصویب گردید. مطابق ماده ۱ بند ب قانون داوری تجاری بین‌المللی نسبت به اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خریدوفروش کالا و خدمات، حمل‌ونقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون داوری انجام می‌شود.

مورد دیگر برای گسترش داوری در ایران، تشکیل دیوان داوری رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا که مولود بیانیه‌های الجزایر بوده است البته هنوز این دیوان در حال اشتغال و بررسی است.

قانون‌گذار مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، اولین و تنهاترین نهاد سازمانی داوری را ایجاد گردید.

یکی دیگر از مهم‌ترین کنوانسیون‌ها، کنوانسیون نیویورک است. سال ۱۳۸۱ ایران به کنوانسیون نیویورک (شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی) ملحق شد.

در آخر در بند ۲ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم باهدف ترویج و بسط داوری و کاستن ورودی دعاوی به محاکم تدوین  بر عهده قوه قضاییه است.

از قوانین دیگری که به داوری اشاره کرده است موافقت‌نامه شرایط عمومی پیمان مصوب ۱۳۷۸ است که دارای سه جزء موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است. مطابق ماده ۵۴ بند ج هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید هریک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نماید.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ نیز به داوری اشاره کرده است. مطابق ماده ۲۷ این قانون در تمام موارد طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به‌منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. همچنین مطابق ماده ۲۸ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین باید ظرف یک هفته یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به‌عنوان داور به دادگاه معرفی کنند؛ بنابراین آنچه در قانون حمایت خانواده پذیرفته شده است انتخاب یک داور است.

در قانون بازار اوراق بهادار اسلامی مصوب ۱۳۴۵ ماده ۳۶ اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود. هیئت داوری این قانون متشکل از سه عضو می‌باشد.

1.1. داوری در قانون آئین دادرسی مدنی

داوری در قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر در مواد قانونی آمده است:

ماده ۳۵: وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن، خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: ۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

ماده ۴۱۸: در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز به کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

باب هفتم – داوری

سایر مواد داوری در قانون آئین دادرسی مدنی:

ماده ۴۵۴: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد  به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵: متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.

تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده ۴۵۶: در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر، خواهد بود.

ماده ۴۵۷: ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

ماده ۴۵۸: در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره: قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.

ماده ۴۵۹: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

ادامه مواد قانونی:

ماده ۴۶۰: در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور، ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور، تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین، فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور، امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.

هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث، متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید برابر قسمت اخیر ماده قبل، عمل خواهد شد.

ماده ۴۶۱: هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری، بین طرفین، اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

ماده ۴۶۲: در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخا ب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۴۶۳: هر گاه، طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده ۴۶۴: در صورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران، توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعیین نمایند.

ماده ۴۶۵: در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود انتخاب کننده، مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری، روزی است که داوران، قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶: اشخاص زیر را هر چند با تراضی، نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن، از داوری، محروم شده اند.

ماده ۴۶۷: در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری، لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .

ماده ۴۶۸: دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد، ابتدای مدت داوری، تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.

ماده ۴۶۹: دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنها کمتر از بیست وپنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

سایر موارد:

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سبیی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرابای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

ماده ۴۷۰: کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

ماده ۴۷۱: در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود  هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند مگر این که موجبات رد، بعداً حادث شود که در این صورت، ابتدای مدت، روزی است که علت رد، حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

ماده ۴۷۲: بعد از تعیین داور یا داوران،  طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

ماده ۴۷۳: چنانچه داور پس از قبول داوری ، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری، محروم خواهد بود.

ماده ۴۷۴: نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفاء دهد یا از دادن رای، امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد.

چنانچه در بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه، به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری، حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر این که قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفین، داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت، مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

همچنین:

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون، تعیین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر، تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.

تبصره: در موارد فوق، رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است مگر این که در قرارداد، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۷۵: شخص ثالثی که برابر قانون، به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل، رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴۷۶: طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمابند.

ماده ۴۷۷: داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

ماده ۴۷۸: هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور، موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب، متوقف می گردد.

ماده ۴۷۹: ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.

ماده ۴۸۰: حکم نهایی یادشده در ماده ۴۷۸ توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آن چه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران، باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور، بدون دخالت دادگاه، انتخاب شده باشد حکم نهایی،به وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.

ماده ۴۸۱: در موارد زیر داوری از بین می رود:

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا

۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

ماده ۴۸۲: رای داور، باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده ۴۸۳: در صورتی که داوران، اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت، صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .

ماده ۴۸۴: داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر این که در قرار داد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه بعمل می آید.

تبصره: در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری، معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران، ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده ۴۸۵: چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری، پیش بینی نکرده باشند داور، مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نمود ه و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

ماده ۴۸۶: هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را ردکنند آن رای در قسمت مردود، بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۸۷: تصحیح رای داوری در حدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضای مدت داوری، راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت، رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده، متوقف می ماند.

ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای، برابر مقررات قانونی می باشد.

ماده ۴۸۹ – رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور، نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت، فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری، بی اعتبار بوده است .

ماده ۴۹۰: در مورد ماده فوق، هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه، مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره: مهلت یادشده در این ماده و ماده ۴۸۸ نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ۴۸۸ برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون و تبصره ۱ آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده ۴۹۱: چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری، ارجاع شده باشد  در این صورت، اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور، متوقف می ماند.

تبصره: در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد رسیدگی به دعوا در دادگاه، با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۹۲ – در صورتی که درخواست ابطال رای داور، خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید. این قرار، قطعی است .

ماده ۴۹۳: اعتراض به رای داور، مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض، قوی باشد. در این صورت، دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض، اخذ خواهد شد.

ماده ۴۹۴: چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد  و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور، پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته، ارسال می دارد.

ماده ۴۹۵ – رای داور، فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر، تاثیری نخواهد داشت .

ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر، قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی

۲- دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب

ماده ۴۹۷: پرداخت حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال، یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۴۹۹ – در صورت تعدد داور، حق الزحمه؛ بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

ماده ۵۰۰: چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد، عمل خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

2. نکات کلی راجع به داوری

انتخاب داور

داوری یک شیوه حل‌وفصل اختلافات خارج از دادگستری است که نیاز به رعایت تشریفات دادرسی ندارد اشخاص می‌توانند طی ۳ زمان به داور مراجعه نمایند:

داوری در زمان انعقاد قرارداد: داور برگزیده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد ذیل قرارداد مشخص شده باشد به طور مثال درصورتی‌که به مشکل حقوقی برخورد نمودیم مؤسسه حقوقی بیان امروز به امر داوری خواهد پرداخت.

داوری در زمان اجرای مفاد قرارداد: درصورتی‌که در زمان اجرای مفاد آن به اختلاف بربخورند و با تراضی یکدیگر مشکل خود را به داوری ارجاع دهند.

داوری پس از طرح دعوی در دادگاه: حتی امکان دارد پس از طرح دعوی در دادگاه، قاضی طرفین را به داوری ارجاع دهد.

بنابراین، بر اساس قانون، انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه ممکن است.

داوری می‌تواند به‌صورت انتخاب هیئت داوری سه‌نفره باشد که یک داور به انتخاب هر یک از طرفین و یک داور مرضی‌الطرفین باشد یا اینکه طرفین در خصوص داوری یک شخص به توافق رسیده باشند.

داور می‌تواند یک شخص حقیقی و فرد باشد یا شخص حقوقی باشد؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای به‌عنوان داور تعیین شود.

اعتبار رأی داور

رأیی که داور صادر می‌کند و حرف و نظر داور یا داوران ملاک عمل قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود.

یعنی اگر در قراردادی شرط داوری گنجانده شده باشد که به داور ارجاع شود داور تصمیم می‌گیرد و نمی‌توان در دادگاه در مورد موضوع مطرح شده طرح دعوا کرد.

درصورتی‌که در یک قرارداد، طرفین حل اختلافات خود را به نهاد داوری ارجاع داده باشند؛ ولی به‌جای طرح دعوا نزد داور به محاکم دادگستری مراجعه کنند با قرار رد دعوا مواجه می‌شوند. البته این امر مانع این نیست که طرفین نتوانند به هر دلیلی ابطال رأی داور را از محاکم تقاضا کنند

مزیتهای داوری نسبت به دادگاه

• در داوری طرفین قرارداد می‌توانند قاضی پرونده خویش را انتخاب نمایند. در رسیدگی‌های دادگستری، افراد نمی‌توانند قاضی پرونده را خود انتخاب کنند و هرگونه دخالت در ارجاع پرونده به‌عنوان تخلف شناخته می‌شود.
• یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، امکان انتخاب داور توسط طرفین است. رسیدگی به پرونده افراد در دادگاه‌ها توسط یک نفر فرد قاضی صورت می‌گیرد، در داوری به علت اهمیت پرونده یک نفر داور به‌منظور رسیدگی به پرونده طرفین اختلاف انتخاب می‌گردد.
• در داوری امکان انتخاب داور با آگاهی و علم و تحصیلات دانشگاهی بیشتر وجود دارد.
• در داوری افراد می‌توانند وضعیت اخلاقی، اجتماعی، امانت‌داری و صداقت فرد موردنظر برای داوری را مورد بررسی قرار دهند و در صورت اعتماد او را به‌عنوان داور خویش انتخاب نمایند.
• مورد قبول واقع‌شدن رأی داوری بسیار موردتوجه است ضمن اینکه درصد اعتراض شخص محکوم ‌به رأی داوری بسیار کمتر از درصد اعتراض به آرای دادگاه‌ها است.
• در امر داوری حفظ اسرار شخصی و تجاری طرفین دعوا یکی از موارد قابل‌توجه است.
• ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای مزایایی است که مختصراً عبارت است از: طرفین قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای خود را انتخاب می‌نمایند در نتیجه پذیرش رأی صادره برایشان آسان‌تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد درصورتی‌که در رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها این امکان وجود ندارد؛ هزینه رسیدگی داور نسبت به هزینه رسیدگی دادگاه کمتر است؛ مدت‌زمان رسیدگی داور از رسیدگی قضایی کوتاه‌تر است؛ داور سعی در رفع‌اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین طرفین می‌کند.

چه کسانی نمیتوانند داور شوند؟

در ماده ۴۶۶ و ماده ۴۷۰ بعضی اشخاص از انتخاب به عنوان داور ممنوع شده اند:

1. افراد زیر ۲۵ سال سن
2. ذی‌نفعان در دعوا
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا یا با کسانی که قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوا دارند
5. کسانی که در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
6. کارمندان دولت

3. داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

نحوه درج شرط داوری در قرارداد مشارکت‌درساخت

پیشنهاد می‌گردد در خلال امضای قرارداد مشارکت‌درساخت از طریق دو جانب داور مورد رضایت دو طرف این‌گونه کاملاً و با بیان مشخصات روان گردد. این‌گونه لازم است وقت و مکان داوری، هزینه‌های داوری، هزینه‌های کارشناسی، نحوه ابلاغ، تعیین وظیفه در فرم عجز یا امتناع داوران از بررسی و… در قرارداد مشخص گردد.

این‌گونه در قراردادهای مشارکت‌درساخت عالی است که این کار مورد صریح و توافق دو جانب قرار گیرد که پیدایی اختلاف بین دو جانب قرارداد موجبی برای توقف اجرای قرارداد نیست و در فرم پیدایی اختلاف دو جانب ملزم هستند نسبت به اجرای تعهدات خود و ادامه و استمرار قرارداد عمل کنند

مدت داوری در قراردادهای مشارکت‌درساخت

مدت انشای حکم دادگاه داوری سه ماه از وقت تشکیل اختلاف وجود دارد. تمدید مهلت، بیش از سه ماه با توافق دو جانب مجاز وجود دارد. در فرم فقدان انشای و اعلام حکم دادگاه ظرف سه ماه بررسی به اختلافات با مرجع قضایی خواهد بود. اگر تداوم مدت با توافق کتبی دو جانب حکم دادگاه داوری طی اظهارنامه به دو جانب ابلاغ می‌شود. این‌گونه دو جانب می‌توانند نسبت به عمل حکم دادگاه داوری جهت اجرا مراجعه نمایند. شایان به بیان است که در فرم انصراف از اظهارنامه داوری می‌توانند با تقدیم حکم دادگاه به دادسرا مستقیماً تقاضای اجرا و عمل نمایند.

اجرت داوری در قراردادهای مشارکت‌درساخت

حد اجرت داوری با تعرفه محاسبه و پرداخت می‌شود. دو جانب بایست به‌تساوی این حد را پرداخت نمایند. تحویل حکم دادگاه داوری مستلزم پرداخت اجرت داوری وجود دارد.

تضمین اجرای فقدان اجرای داوری در قراردادهای مشارکت‌درساخت

تضمین اجرای فقدان اجرای حکم دادگاه داور توسط محکوم علیه وظیفه دادسرا به اصدار اجرائیه است. اگرچه وظیفه دادسرا زمانی تشکیل می‌شود که ذی‌نفع حکم دادگاه داوری (محکوم له) با تسلیم تقاضا از دادسرا اجرای آن را درخواست کند.

درخواست اجرای حکم دادگاه داور مستلزم دادخواست و ابطال غیر و پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد. پرداخت هزینهٔ اجرای حکم دادگاه داوری که حد آن توسط دادسرا تعیین می‌شود به عهده محکوم علیه است.

مرجع صالح برای اصدار اجرائیه حکم دادگاه داوری

مطابق با ماده 5 ضابطه اجرای احکام مدنی و ماده 29 آئین نامه اصلاحی ضابطه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار اجرائیه با دادسرا نخستین (بدوی) که صالح به اصل دعوا وجود دارد است.

4. داوری در قرادادهای پیمانکاری

تعریف قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که کارفرما به‌عنوان شخصی که مدیریت و کنترل مسئولیت را بر عهده دارد، از افراد حقیقی و حقوقی متخصص که پیمانکار نامیده می‌شوند برای انجام‌شدن وظایف مختلف در یک سازمان یا یک پروژه استفاده می‌نماید. پیمانکاران همواره افرادی‌اند که تخصص‌های لازم را در حوزه موردنظر دارا هستند. موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ساختمان، حمل‌ونقل، تهیه و تدارک کالا و … باشد.

بنابراین، بین کارفرما و پیمانکاران قراردادی منعقد می‌گردد. پیمانکار طبق قرارداد منعقد شده پیمانکاری مسئولیت مشخص را در مقابل دریافت وجه مشخص از کارفرما در زمان مشخص بر عهده می‌گیرد. قرارداد پیمانکاری باید کاملاً دقیق و مشخص بین کارفرما و پیمانکار بسته شود، همچنین باید مسئولیت‌های مورد انتظار کارفرما از پیمانکار در قرارداد مربوطه ذکر گردد.

قوانین حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری در بخش دولتی از جمله قراردادهایی هستند که شرایط عمومی پیمان را در برمی‌گیرند؛ بنابراین تخلف در قراردادهای پیمانکاری امکان‌پذیر نمی‌باشد، همچنین شرایط خصوصی پیمان در راستای شرایط عمومی پیمان قراردادهای پیمانکاری، تنظیم شده است.

شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری منجر به متمایز بودن قوانین آن از قانون دادرسی مدنی می‌شود. یکی از مسائل قابل‌توجه در شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری دولتی، شیوه رفع‌اختلاف در قراردادهای پیمانکاری است. در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به شیوه حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری با استفاده از داوری اشاره شده است.

شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری منجر به متمایز بودن قوانین آن از قانون دادرسی مدنی می‌شود. یکی از مسائل قابل‌توجه در شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری دولتی، شیوه رفع‌اختلاف در قراردادهای پیمانکاری است. در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به شیوه حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری با استفاده از داوری اشاره شده است.

ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به شرح زیر است:
الف هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ”ج” بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نماید.

۱) در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ شده است هریک از دو طرف از سازمان برنامه‌وبودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دوطرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌شود عمل کنند.

۲) در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد عمل کنند.

ب) درصورتی‌که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع‌بند ۲ به توفق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲ مورد قبول هریک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ”ج” اقدام می‌گردد.
ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید هر یک از طرف ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نماید. د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای‌عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

شرایط قرارداد داوری قراردادهای پیمانکاری

رفع‌اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از طریق ارجاع به داوری صورت می‌پذیرد؛ بنابراین طرفین قراردادهای پیمانکاری باید تابع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باشند.

طرفین قراردادهای پیمانکاری یک نفر شخص ثالث یا یک هیئت داوری را برای رسیدگی به اختلاف خود انتخاب می‌نمایند، داور مدنظر باید اصل تناظر را رعایت نموده و اختیارات خاصی را برای خود تعیین نکند، همچنین داور باید از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه مربوط باشد، داور مربوطه با تشکیل جلسات داوری و دعوت از طرفین به مشکلات طرفین رسیدگی می‌نماید و به دفاعیات هر دو طرف استعماع می‌نماید، در نهایت رأی خود را صادر می‌نماید. رأی داور در دادگاه حکم اجرایی دارد.

داوری شورای‌عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای‌عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد (داوری سازمانی) و قبل از پیگیری از این طریق، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوطه را ندارند. اعضای شورای‌عالی فنی سه نفر هستند که توسط هیئت وزیران منصوب شده‌اند.

ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای‌عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد نمی‌کند و باعث نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

بااین‌وجود طرفین قرارداد پیمانکاری می‌توانند پس از مراجعه به نهادهای شبهه داوری بر اساس توافق به یک داوری واقعی مراجعه نمایند.

شرایط داوری شورای‌عالی فنی

در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، کارفرما و یا پیمانکار در زمان بروز اختلافات بر داوری شورای‌عالی فنی تأکید می‌کنند. حال‌آنکه در عمده موارد، شورای‌عالی فنی (سازمان برنامه‌وبودجه) از پذیرش درخواست داوری، امتناع می‌نماید. این موضوع حتی در قراردادهایی که در آن‌ها از شورای‌عالی فنی سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان داور نام‌برده‌شده باشد نیز رخ می‌دهد. چرا که داور انتخاب شده در پذیرش و یا رد موضوع داوری مختار است.

در این مقاله، شرایط پذیرش داوری اختلافات پروژه‌های عمرانی از سوی شورای‌عالی فنی، بیان شده است. این شرایط به شرح موارد ذیل است:

• پیش‌بینی داوری شورای‌عالی فنی در اسناد و مدارک پیمان (مانند ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان) که به امضای دو طرف اختلاف رسیده است.
• عمرانی بودن محل اعتبار طرح.
• عدم طرح موضوع اختلاف در مراجع قضایی بر اساس دادخواست خواهان.
• عدم تسویه‌حساب نهایی و یا هرگونه توافق مبنی بر عدم ارجاع اختلاف به داوری.

داوری در شورای‌عالی فنی

بنابراین، اگر در اسناد قرارداد از شورای‌عالی فنی به‌عنوان داور نام‌برده نشده باشد، امکان ارجاع داوری به شورای‌عالی فنی وجود ندارد. ضمن آنکه سازمان برنامه تقریباً تمامی موارد داوری که غیرعمرانی باشند را رد می‌نماید. همچنین پیمانکاران و کارفرمایان نمی‌توانند اختلاف خود را در مراجع قضایی مطرح نمایند و در صورت عدم رضایت از نتیجه رأی، اختلاف را به داور ارجاع دهند. در نهایت در صورت تسویه‌حساب نهایی پروژه، دیگر امکان ارجاع اختلافات به داوری وجود نخواهد داشت. باید به یاد داشته باشیم که مطابق با شرایط عمومی پیمان، صورت‌حساب نهایی تأیید شده بر اساس ماده ۵۱ شرایط عمومی که ملاک تسویه‌حساب پیمانکار طبق ماده ۵۲ قرار می‌گیرد، برای دو طرف پیمان قطعی است و هرگونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی‌تأثیر است.

نحوه صدور رأی در قراردادهای پیمانکاری

پس از برگزاری جلسه استماع در شورای‌عالی فنی، پرونده به یک نفر کارشناس (مهندس) که الزاماً می‌تواند کارشناس رسمی دادگستری نباشد ارجاع می‌شود و وی پرونده و مدافعات و اسناد طرفین را ملاحظه می‌کند و سپس نظریه خود را به دبیرخانه شورا می‌نویسد؛ هر یک از عناوین خواسته‌های خواهان در یک کادر مشخص نوشته شده و سپس حکم آن در همان کادر نوشته می‌شود.

شورای‌عالی فنی به دعاوی غیرمالی را که تصور می‌کند تبعات مالی ندارد رسیدگی نمی‌کند.

مهلت داوری در قراردادهای پیمانکاری 

شورای‌عالی فنی  در حال حاضر پیش از انجام داوری، از طرفین دعوت می‌کند که ضمن حضور در دبیرخانه شورا قرارنامه داوری را بین خود امضا کنند. در آن قرارنامه مدت داوری 6 ماه تعیین شده و شورا به نیابت از طرفین می‌تواند 6 ماه دیگر نیز بر مدت بیفزاید.

هزینه داوری در قراردادهای پیمانکاری

قانون‌گذار به سازمان برنامه‌وبودجه اجازه داده است که  هزینه اجرای داوری را از طرفین اختلاف بر اساس نرخ مصوب هیئت وزیران دریافت و به‌حساب دولت واریز نماید؛  این مبلغ به میزان یک درصد خواسته در نظر گرفته شده است که خواهان باید آن را پرداخت و به‌حساب درآمد دولت واریز کند. همچنین بر اساس ماده 1 الی 6 آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه اجرای داوری شورای‌عالی فنی به شماره 23189/ت 35082 چنانچه  خواهان داوری در مرحله اجرای داوری صلح کنند یا از داوری منصرف شود، باید پنجاه‌درصد هزینه اجرای داوری را به‌حساب درآمد دولت واریز نماید.

اجرای رأی داوری در دعاوی پیمانکاری

ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص الزام طرفین به اجرای رأی داور صراحتی ندارد اما بر اساس  مقررات عمومی داوری در ماده 488 آیین دادرسی مدنی رأی داوری لازم الاجرا است بنابراین در این نوع قرارداد ها طرفین ملزم به اجرای رایی که شورای‌عالی فنی به عنوان مرجع داوری صادر می‌کند، می‌باشند.

همچنین بر اساس بند (و) تبصره 80 قانون برنامه‌وبودجه سال 1356 دولت ملزم به اجرای مصوبات شورای‌عالی فنی  است.

زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری

طرفین پیمان نمی‌توانند با توافق هم شرط داوری را از بین ببرند چرا که شرایط عمومی پیمان یک سند اداری و دولتی است که اگر پیمانکار هم موافق با زوال داوری باشد کارفرما به علت وابستگی به اداره متبوع خویش و اطاعت از مقررات اداری حق ندارد شرط داوری را به‌اتفاق پیمانکار ذائل نماید.

اما موارد ذیل را می‌تواند از علل زوال داوری در پیمان تلقی شود:

1. غیرعمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان؛
2. صدور رأی با تأخیر بیش از سه ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری؛
3. صدور حکم دادگاه بر بطلان رأی عالی شورای فنی؛
4. زوال دعوا؛
5. انتفای موضوع داوری؛
6. بطلان قرارداد اصلی (پیمان)؛

اعتراض به رأی داوری در دعاوی پیمانکاری

پیمانکار می‌تواند درصورتی‌که رأی داوری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه نباشد اعتراض خود را در مرجع قضایی مطرح نماید.

اختلافات ناشی از تفسیر متن پیمان

چنانچه اختلاف، ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ شده است، باشد  هریک از دو طرف می‌توانند از سازمان برنامه‌وبودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و طبق نظری که از سوی این سازمان  اعلام می‌شود، عمل نمایند.

همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران (شماره 5005/ت 28591)  که برطبق اصل 127 قانون اساسی تصویب شده است، اگر پیمانکار و کارفرما در برداشت از مفاد قرارداد پیمانکاری در خصوص موضوعات مشاوره، مدیریت و اموال عملیات موضوع پیمان برداشت متفاوت داشته باشند، حل اختلاف را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به عنوان داور در دعوای پیمانکاری ارجاع می دهند و  معاونت مربوطه داوری را به شورای‌عالی فنی واگذار می‌کند؛  چنانچه معاونت،  داوری در دعاوی پیمانکاری را به شورای‌عالی فنی واگذار نکند، طرفین باید به دادگاه مراجعه نمایند.

حل اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری از طریق کارشناسی

درمورد اختلاف‌نظرهای دیگر به جز اختلاف در تفسیر متن پیمان،  رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها می‌تواند  به کارشناسی یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود؛ در ارجاع اختلافات پیمانکاری به کارشناس یا هیئت کارشناسی مربوطه، رأی کارشناس برای طرفین لازم‌الاجرا نبوده و طرفین می‌توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند.

اگر دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی به توافق نرسند یا نظر اعلام شده مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف می‌توانند درخواست ارجاع موضوع به داوری را  به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نمایند و اگر  رئیس سازمان یادشده با تقاضای مورد اشاره موافقت نماید،  مرجع حل اختلاف شورای‌عالی فنی خواهد بود.

شرط داوری در قرارداد پیمانکاری

شرط داوری در قراردادهای پیمانکاری شرط ضمن عقد است و در قراردادهای پیمانکاری ذکر می‌شود که داوری در صورت بروز اختلاف میان آنها به چه روشی صورت گیرد. داوری در قراردادهای پیمانکاری باید به‌گونه‌ای باشد که تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان در ضمن عقد درج شود. اگر به صورت یک قرارداد مستقل میان کارفرما و پیمانکار منعقد گردد باید مرجع رسیدگی در قرارداد درج شود. شخص داور باید دارای تجربه و تخصص در خصوص داوری در اختلافات پیمانکاری باشد تا داوری را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. همچنین داوری با سرعت و همچنین با هزینه ی اندک صورت گیرد. اما لازم به ذکر است که اگر بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل شود این نوع داوری زمان بر می‌باشد. زیرا لازم است که ابتدا موضوع حل اختلاف به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارجاع داده شود و سپس پس از موافق رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به شورای‌عالی فنی ارسال شود و اگر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه موافقت نکند موضوع به شورای‌عالی فنی ارسال نمی‌شود.
بنابراین طرفین قرارداد برای حل اختلاف از طریق مراجع قضایی اقدام میکنند. بنابراین افراد در قراردادهای پیمانکاری در مرحله ی اول باید تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان باشند. برای جلوگیری از صرف وقت میتوانند در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی به منظور داوری مراجعه کنند و داوری خود را تسریع بخشند. زیرا در داوری به طریق ماده 53 می بایست مراحل طولانی تری را طی نمایند.

ماده‌قانون در مورد داوری

بر اساس ماده 454 قانون مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. برطبق ماده 455 قانون مدنی نیز متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یادآوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

انواع داوری در حل‌وفصل اختلاف

داوری می‌تواند به دو صورت انجام شود اول داوری موردی که در این روش طرفین با توافق یکدیگر شخصی را به‌عنوان داوری انتخاب می‌کنند و شخص داور وظیفه بررسی اختلاف و ارائه راه‌حل را بر عهده دارد روش دوم داوری سازمانی است در این روش طرفین داوری اختلاف را به سازمان‌هایی که تحت عنوان سازمان‌های داوری فعالیت می‌کنند یا مراکز حقوقی که بخشی از آن‌ها وظیفه داوری را بر عهده دارند، می‌سپارند.

انتخاب داور در قرارداد پیمانکاری

هر قرارداد پیمانکاری موضوع خاصی دارد که برای حل اختلاف در آن موضوع داور باید علاوه بر داشتن دانش حقوقی به اطلاعات و دانش موضوع قرارداد پیمانکاری نیز مسلط باشد و قطعاً یک داور با آگاهی‌های عادی نمی‌تواند به‌اندازه کافی برای شما مفید باشد. مثلاً اطلاعات کامپیوتری در اختلاف قرارداد پیمانکاری نرم‌افزار. پس ذکر جزئیات داور در قرارداد پیمانکاری را فراموش نکنید.

هرچند قانون حاکم به داوری معمولاً قوانین عادی هستند؛ اما اگر موضوعی تخصصی یا بین‌المللی باشد باید از قبل قانون حاکم بر قرارداد و داوری و حکمیت مشخص شود؛ مثلاً استفاده از قوانین سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد اختلاف در قرارداد پیمانکاری ثبت اختراع.

بهتر است طرفین پیش از بروز اختلاف، اختیارت و نفوذ داور در پرونده را مشخص کنند این موضوع مخصوصاً در پرونده‌هایی که محرمانه ماندن اطلاعات برای طرفین اهمیت دارد بسیار تعیین‌کننده است.

حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری

یکی از ویژگی‌های بارز مشترک در میان قراردادهای پیمانکاری می‌توان به استمرار آن اشاره کرد. در تمامی قراردادهای پیمانکاری شرایط عمومی پیمان رعایت می‌شود و علاوه‌برآن حل اختلاف در این‌گونه قراردادها به‌گونه‌ای است که باید نکات ذکر شده در ماده 53 شرایط عمومی رعایت شود.
ماده 53 شرایط عمومی پیمان به شرح ذیل است:

• هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نماید.
• در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه‌وبودجه چگونگی اجرای بخشنامه ی مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌شود عمل کنند.
• در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد عمل کنند.
• درصورتی‌که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع‌بند دو به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای یک و دو مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام می‌شود.
• درصورتی‌که در اجرا یا تفسیر مواد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نماید.

درصورتی‌که رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای‌عالی فنی خواهد بود و رسیدگی و اعلام نظر شورای‌عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود، پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند.
ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای‌عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

داوری در قراردادهای پیمانکاری خصوصی

در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری دیده شده که کارفرما یا پیمانکار یا به عبارتی هر دو آنها تابع شرایط عمومی پیمان هستند که حل اختلاف از نوع داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان درج شده است. بهتر است پیمانکار و کارفرما هنگام انعقاد قرارداد نحوه حل اختلاف فی مابین خود را درج نمایند.کارفرما هایی که دولتی نمی باشند و خصوصی هستند میتوانند با پیمانکاران قراردادهای مستقلی را انعقاد نمایند و پای بند آن قرارداد باشند. البته شرایط عمومی پیمان باید در قراردادها رعایت شود. حتی پیمانکار و کارفرما میتوانند نحوه ی داوری را در قرارداد پیمانکاری شرط نمایند یا اینکه قرارداد داوری را مستقل از قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. داوری در قراردادهای پیمانکاری از اهمیت زیادی برخوردار است اگر به صورت یک قرارداد مستقل و مفصل منعقد شود بسیار بهتر از متن شرایط عمومی پیمان است. در نهایت انتخاب داور از سوی کارفرما و پیمان کار به ویژه در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آن بخش خصوصی است اهمیت ویژه ای دارد و اهمیت داوری در قراردادهای پیمانکاری را دو چندان می‌کند

ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال 1351

بر اساس ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه سال 1351، سازمان برای تعیین معیار ها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بر اساس دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن میباشند. با توجه به بند یک ماده 53 شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه مستند قراردادهای دولتی است.از شرایط داوری در قراردادهای پیمانکاری شرط ضمن عقد است به‌گونه‌ای که طرفین قرارداد این شروط را میتوانند در محتوای قرارداد جای دهند البته این شروط نباید با شرایط عمومی پیمان مخالفت داشته باشد

داوری در تعاونی‌های مسکن

5. داوری در تعاونی‌های مسکن

حل و فصل اختلافات افراد حقوقی با یکدیگر یا سهامداران حقوقی با سهامداران حقیقی یا شرکت‌های تعاونی با شرکت تعاونی دیگر در بخش تعاونی ها، از طریق ارجاع به داوری امکان پذیر می‌باشد.

براساس تجربه و عملکرد شرکت‌های تعاونی و دریافت درخواست های متعدد از شرکت‌های تعاونی، بیشترین اختلافات بین افراد در حوزه تعاونی های مسکن صورت می پذیرد، افزایش قیمت مسکن باعث شده است، شرکت‌های تعاونی نتوانند به تعهدات خود به اعضای تعاونی عمل نمایند. بنابراین طرفین اختلاف، داوری را شرط ضمن عقد قرارداد در تعاونی های مسکن قرارداده و رسیدگی به اختلاف آن ها در اتاق تعاون و یا اتحادیه تعاونی صورت می پذیرد.

تعاونی یک مدل و شخصیت حقوقی شرکت است. شرکت‌های تعاونی با قبول شرط داوری در قرارداد داوری تعاونی های مسکن، عملاً صرفاً سازمان داوری را تعیین می نمایند، که در آن فرآیند رسیدگی به داوری مشخص و مطابق ضوابط اتاق بخش تعاون عمل می نمایند. داوری رسیدگی به دعاوی بخش تعاون را تسریع می‌نماید.

داوری سازمانی در تعاونی های مسکن

در داوری تعاونی های مسکن، داوری موردی جایگاهی نداشته و داوری از طریق داوری سازمانی بخش اتاق تعاون انجام می گیرد. در داوری سازمانی، مطابق قانون در کشور، سه نهاد دارای پشتوانه قانونی بعنوان سازمان داوری هستند، که شامل موارد زیر است:

1. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
2. مرکز داوری اتاق تعاون ایران
3. دیوان داوری مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه

در داوری سازمانی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی وجود دارند، در چارچوب ضوابط داوری سازمانی، فرآیند داوری توسط یکی از این سه نهاد انجام می‌شود، مدیریت فرآیند در رسیدگی داوری توسط نهاد داوری صورت می پذیرد.. در داوری سازمانی، دیوان داوری، مرکزی برای رسیدگی به دعواهای طرفین دارد ضوابط و مقررات دیوان مرکزی ملاک عمل است.

قرارداد داوری سازمانی، تابع ضوابط دیوان داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است. در داوری سازمانی، سازمان به داور اخطاری برای حضور در جلسه داوری به‌منظور رسیدگی به اختلاف میزند و طرفین اختلاف را برای حضور در جلسه رسیدگی مطلع می‌سازد. بنابراین، داوری تعاونی های مسکن از نوع داوری سازمانی است.

انتخاب داور در داوری تعاونی های مسکن

انتخاب داور به دو روش زیر در تعاونی های مسکن انجام می‌گردد:

1. طرفین با توافق یکدیگر داور مورد نظر خود را انتخاب و به سازمان بخش تعاون معرفی نمایند.
2. انتخاب داور از طریق اتاق بخش تعاون انجام گردد.

افراد حقوقی و حقیقی با ایده های مختلف در شرکت‌های تعاونی با سهم و حقوق مساوی حضور دارند. حداقل تعداد این افراد در تعاونی نباید از ۷ نفر کمتر باشد. مطابق بند ۳ ماده ۵۷ بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷، اتاق تعاون مسئول رسیدگی به اختلافات در بخش تعاون می‌باشد.

بند ۱۴ ماده ۵۷ الحاقی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳ مقرر داشته است:

رفع اختلاف بین اشخاص حقوقی در بخش تعاون و یا اختلاف اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز اختلاف هر شخص حقوقی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تعاون صورت می گیرد.

تعریف اتاق تعاون

اتاق تعاون نهادی است که شرکت‌های تعاونی با نظارت و رسیدگی وزارت تعاون وظایف زیر را انجام می دهند که به شرح زیر است:
الف : انجام مسئولیت های مربوط به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ب. انجام امور وزارت تعاون.
ج : حل اختلاف در بخش تعاونی ها، اتاق بازرگانی بین افراد حقوقی باهم و یا بین افراد حقیقی و حقوقی.

داوری در تعاونی های مسکن مهر

مطابق قانون تعاون هرگونه اختلاف بین اعضای تعاونی ها، اعضا و شرکت‌های تعاونی باید از طریق ارجاع به داوری اتحادیه تعاون (اتاق تعاون یا اتحادیه مسکن مهر) حل و فصل گردد، اتاق تعاون اتحادیه مسکن مهر، دارای ساز و کاریست که از طریق کارشناس رسمی دادگستری بررسی می‌گردد.

داوری تعاونی های مسکن مهر، به معنای حل و فصل اختلافات میان اعضای تعاونی مسکن مهر با یکدیگر، اختلافات اعضای تعاونی مسکن با سهامداران غیر عضو تعاونی‌ها، اختلاف سهامداران عضو تعاونی با تعاونی مربوطه یا با اعضای اتاق تعاون، در خارج از دستگاه قضایی است.

شرکت‌های تعاونی به منظور حل اختلافات مربوط در حوزه مسکن مهر با امضای قرارداد داوری تعاونی‌های مسکن مهر، سازمان داوری را مشخص می نمایند، که داوری در شرکت‌های تعاونی مسکن مهر مطابق ضوابط اتاق بخش تعاون عمل می‌نماید.

شرکت‌های تعاونی مسکن مهر مانند سایر شرکت‌های حقوقی باید قانون بخش تعاون را رعایت نمایند، رسیدگی به اختلافات شرکت‌های تعاونی مسکن مهر در اتاق تعاون و اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر صورت می‌پذیرد.

مجمع داوری، به‌صورت تخصصی و با توجه به حوزه فعالیت شرکت تعاونی در اتاق تعاون و اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر وظیفه حل اختلافات در شرکت‌های تعاونی در حوزه مسکن را بر عهده دارند. در بخش تعاون، اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر و اتاق داوری تعاون به منظور رسیدگی به اختلافات بخش تعاون مسکن مهر ایجاد گردیده است. این نهاد رسیدگی به اختلافات افراد حقوقی و حقیقی در بخش تعاون را در بر می گیرد.

اختلافات در تعاونیهای مسکن مهر

اعتراض عضو به هیأت مدیره در خصوص طولانی شدن زمان ساخت و تحویل واحد ها

اعتراض عضو یا اعضاء به هیأت مدیره به شرکت تعاونی با موضوع افزایش قیمت واحدهای مسکونی

اعتراض و درخواست عضو یا اعضاء از هیأت مدیره در مورد کیفیت پایین ساخت واحدهای مسکونی

مواردی که عضو تعاونی حق امتیاز واحد مسکونی خود را به فرد دیگری واگذار کرده باشد

اختلافات و ادعاهایی که شرکت‌های تعاونی مسکن مهر با پیمانکاران دارند.

مشاجره بین اعضای شرکت تعاونی مسکن

اختلافات بین مدیران شرکت‌های تعاونی مسکن

کشمش هایی بین شرکت تعاونی مسکن و شرکت‌ها و بخش‌های دیگر

در فصل دوازدهم قانون شرکت‌های تعاونی (شرکت‌های تعاونی مسکن مهر) ویژگی‌های شرکت‌های تعاونی مسکن مهر بیان شده است:

فصل دوازدهم (قانون شرکت‌های تعاونی مسکن)
ماده ۸۱ – شرکت تعاونی مسکن مهر برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می‌شود:

تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه‌ها و آپارتمانها نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی‌مورد استفاده مشترک آنان.

خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً و یا با اقساط.

واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.

انجام خدمات نقشه‌کشی – مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمانهای متعلق به آنها.

انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لوله‌کشی و کابل کشی و سیم‌کشی و ایجاد دستگاه‌های تهویه و حرارت مرکزی.

نگاهداری و اداره ساختمان‌ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.

‌تبصره – آن دسته از شرکتهای تعاونی مسکن که بنا به علل موجه امر خانه‌سازی و آپارتمان‌سازی به وسیله آنها به تشخیص وزارت تعاون و امور‌روستاها میسر نباشد با تصویب مجمع عمومی می‌توانند در مورد واگذاری زمینهای خریداری شده (‌بدون استفاده از معافیتهای موضوع ماده ۱۱۵ این‌قانون) به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند.

‌ماده ۸۲ – منابع مالی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسکن عبارتند از:

• سرمایه و ذخایر شرکت.
• پس‌انداز اعضاء برای تهیه مسکن.
• اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامه‌های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور‌بانک مرکزی ایران می‌تواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه‌های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران.
• سایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکتها گذاشته می‌شود.
• در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم‌را برای این شرکتها تأمین می‌نماید.

تبصره – اعتبارات مذکور در بندهای ۳ و ۵ با تسهیلات لازم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزینه طرح‌های ساختمانی‌شرکتهای تعاونی مسکن به متقاضی اعتبار اعطاء می‌شود.

‌ماده ۸۳ – در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای غیر عضو ممنوع است.

مدت داوری در تعاونی های مسکن

داوری در مرکز اصلی انجام خواهد شد، مدت داوری حدود سه ماه در نظر گرفته میشود. ابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری از سوی مرجع داوری به داور یا هیئت ارجاع گردیده باشد.

6. داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورت بروز اختلاف میان مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از بهترین راه حل هایی که برای طرفین بسیار کارساز می‌باشد، ارجاع به داوری است.

هنگامی که طرفین قرارداد توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف، به جای دادگاه، به شخص ثالثی که مورد قبول آن هاست مراجعه کنند و او به دعوا رسیدگی کند، داوری محقق می‌شود.

مطابق تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

«طرفین می‌توانند انتخاب داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.»

امّا یک سؤال مهم:

در صورت وجود داور در قرارداد مشارکت، آیا طرفین می‌توانند به دادگاه رجوع کنند؟

ارجاع اختلافات به داوری توسط طرفین قرارداد، موجب می‌شود که دادگاه صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را نداشته باشد.

با استناد به ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

«تنها در صورتی که داور یا هیئت داوری نخواهند یا نتوانند به اختلافات رسیدگی کنند و طرفین به داور یا داوران دیگری تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است.»

اختلافات رایج موجود در قراردادهای مشارکت در ساخت

اختلافات در قرارداد مشارکت در ساخت، به خاطر حجم بالای ناشی از قراردادهای ملکی بسیار زیاد است. بسیاری از مردم متاسفانه درگیر این دسته از اختلافات میشوند. یکی از راههای کاهش اختلافات قراردادی، شناخت طرف مقابل و دقت نظر در مفاد قرارداد و تلاش برای جلوگیری از تنشهای احتمالی میباشد.

همچنین با تعیین داوری قرارداد مشارکت در ساخت به شکل تخصصی، میتوان به حل این مشکلات پرداخت. اختلافات قراردادی در مشارکت در ساخت به شکل زیر دسته بندی میشوند:

اختلافات ناشی از تفسیر مفاد قرارداد مشارکت در ساخت

یکی از مهمترین علل بروز اختلافات جدی در انواع قرارداد مشارکت در ساخت اختلافاتی است که به خاطر تفاوت برداشت طرفین قرارداد از متن و مفاد قرارداد ایجاد میشود. در صورتی که متن قرارداد مبهم نگارش شده باشد، برداشتهای متفاوت از آن متن کاملاً طبیعی است. در چنین حالتی هر یک از طرفین قرارداد تمام تلاش خود را به کار میبرند تا تفسیر متن قرارداد به گونه‌ای باشد که طرف مقابل متوجه ضرر و زیانهای احتمالی شود.

اختلافات ناشی از اجرای موضوع قرارداد مشارکت در ساخت

یکی دیگر از دلایل اختلافات در قرارداد مشارکت در ساخت، اختلافاتی است که بواسطه چگونگی اجرای موضوع قرارداد بین طرفین پدیدار میشود. در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد، به تعهدات خود پایبند نباشند و یا در انجام تعهدات خود تاخیر داشته باشند، اختلافات زیادی شکل میگیرد. به عنوان مثال این اختلاف ممکن است در خصوص استفاده از تجهیزات و مصالح، اخذ پروانه، به اتمام رساندن پروژه و… باشند.

استفاده از داور در قراردادهای مشارکت در ساخت

یکی از سؤالات رایج در این حوزه اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت‌ در ساخت و نحوه رسیدگی به آنها توسط داور است. به طور کلی برای حل تمامی اختلافات از جمله عدم تطابق تاریخ تحویل پروژه، اختلاف در تاریخ تخلیه ملک، تعدیل قرارداد مشارکت ‌در ساخت، انتقال قرارداد از سوی سازنده بدون اجازه مالک و … می‌توان از شخص سوم برای داوری استفاده نمود.

توجه داشته باشید که برای رسیدگی سریع‌تر به اختلافات، باید داور یا هیئت داوری  جهت داوری در قرارداد مشارکت ‌در ساخت از قبل توسط طرفین مشخص شده باشد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مشارکت در ساخت با مشاوران و کارشناسان تیم حقوقی تخصصی ملکی اداری در تماس باشید تا راهنمایی‌های لازم را برای انتخاب داور و رسیدگی به اختلافات احتمالی ارائه کنند.

مزایای انتخاب شخص ثالث برای داوری در قرارداد مشارکت ‌در ساخت

انتخاب داور یا همان شخص ثالث در قراردادهای مشارکت ‌در ساخت، می‌تواند مزایای بسیار بیشتری نسبت به پیگیری اختلاف در دادگاه‌ها داشته باشد.

مزیت اول، انتخاب فرد مناسب توسط طرفین است. در صورتی که برای حل اختلاف به دادگاه رجوع شود، قاضی که از قبل تعیین شده است به پرونده رسیدگی می‌کند؛ اما در صورت انتخاب داور این اتفاق رخ نخواهد داد.

مزیت بعدی محل رسیدگی به پرونده است که می‌تواند توسط خود طرفین مشخص شود. در این صورت نیازی به صرف هزینه بیشتر برای انتخاب وکیل و حاضرشدن در دادگاه نخواهد بود و سرعت رسیدگی به پرونده نیز افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

از دیگر مزیت‌های انتخاب داوری در قرارداد مشارکت ‌در ساخت، مدت‌زمان کمتر حل اختلافات است. با توجه به تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مدت‌زمان خاصی برای حکم داوری مشخص نشده باشد، مدت قانونی رسیدگی به اختلاف سه ماه خواهد بود که این موضوع قابلیت تمدید در صورت رضایت طرفین را نیز خواهد داشت.

مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در صورت انتخاب داور

همان‌طور که به آن اشاره شد، یکی از مزایای انتخاب داور برای حل اختلاف در قراردادهای مشارکت ‌در ساخت، رسیدگی سریع‌تر به پرونده است. مدت‌زمان رسیدگی به پرونده باید توسط طرفین تعیین شود، با این حال در صورتی که مدت‌زمان مشخصی برای حل پرونده تعیین نشده باشد، تیم داوری مسئول است که ظرف مدت سه ماه پرونده را حل کند. زمان شروع‌شدن این سه ماه از زمان ابلاغ اختلاف به تیم داوری محاسبه خواهد شد.

همیشه مدت زمان داوری را مورد توجه قرار دهید

در صورتی که پس از گذشت مدت‌زمان مشخص­شده برای حل پرونده توسط داور، پرونده همچنان باز مانده باشد، طرفین قرارداد می‌توانند حق داوری در قرارداد مشارکت ‌در ساخت را باطل کنند و رأی داوری را از دادگاه و طی برگزاری روند قانونی بخواهند.

روش‌های حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت

انواع روش‌های حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت، ممکن است از طریق دعوای قضایی یا روش‌های جایگزین انجام شوند.

• روش اجتناب:

بسته به اینکه موضوع مورد اختلاف تا چه حد حائز اهمیت است، ممکن است یکی از طرفین قرارداد از روش اجتناب یا کناره گیری استفاده کند، در حقیقت طرفین، اختلافات را ندیده میگیرند.

• روش مذاکره:

پس از بروز اختلاف، معمولاً نخستین راهی که افراد انتخاب میکنند، تعیین یک مشاور متبحر در این زمینه است. در صورت مشاوره با وکلای با تجربه در حوزه مورد اختلاف، امکان حصول یک توافق دو طرفه وجود دارد.

• روش میانجیگری:

در روش میانجیگری یک شخص ثالث که دارای دانش کافی در حوزه مورد اختلاف است، حضور خواهد داشت. شخص ثالث که معمولاً وکیل با تجربه است، به دنبال راهی برای سازش طرفین میباشد.

• روش داوری:

در این روش، یک داوری قرارداد مشارکت در ساخت که مورد توافق طرفین است و از قبل انتخاب شده است حاضر می‌شود. داور پس از بررسی اختلاف رأی را صادر میکند که لازم الاجرا خواهد بود.

• روش دادخواهی:

در این روش، طرفین دعوا به دادگاه مراجعه کرده و مراحل دادرسی آغاز خواهد شد.

• روش زور و ارعاب:

زور و ترساندن اگرچه ممکن است گاها نتیجه‌ بخش باشد، اما باید توجه نمود که اینکار به نوعی جرم میباشد. فردی که از زور استفاده کرده است، مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

• روش مختلط:

با توجه به مورد اختلاف، ممکن است طرفین از انواع روش‌های حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت استفاده کنند.

حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت توسط دادگاه و داوری چه تفاوتی دارد؟

بسیاری از افراد امروزه درگیر اختلافات قرارداد مشارکت در ساخت هستند. در چنین شرایطی در صورتی که توافق لازم بین دو طرف حاصل نشود، امکان توقف پروژه وجود دارد. در اینصورت هر دو طرف متحمل ضرر خواهند شد. به منظور حل این اختلافات روش‌های مختلفی وجود دارد. که در یک دسته بندی کلی به رسیدگی از طریق مراجع قضایی و روش‌های جایگزین تقسیم بندی میشوند.

حل اختلاف توسط داوری و دادگاه

یک تفاوت حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت توسط دادگاه و داوری، مربوط به مسیر اجرایی آن است. داوری جزء روش‌های جایگزین و الزام‌آور به شمار میرود.

امروزه متداولترین روش‌های حل انواع اختلافات ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت، از طریق داوری و دادگاه میباشد. بنابراین درک تفاوت حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت توسط دادگاه و داوری برای طرفین قرارداد بسیار ضروری است.

در حل اختلافات به شیوه داوری، طرفین قرارداد توافق میکنند تا یک یا چند داور را برای اعلام نظرات کارشناسی و داوی انتخاب کنند. انتخاب داور در ابتدا و پیش از بروز هرگونه اختلافی باید انجام شود.

چرا که پس از بروز اختلافات عملاً انتخاب یک داور که مورد توافق طرفین دعوا باشد، به سختی امکانپذیر بوده و گاهی امکان پذیر نمیباشد. پس از اینکه داور رای خود را اعلام کرد، هر دو طرف ملزم به اجرای آن خواهند بود.

مراجعه به دادگاه و سپری نمودن فرآیند دادرسی و کمک گرفتن از یک وکیل از دیگر روش‌های حل اختلافات در قرارداد مشارکت در ساخت میباشد. با توجه به این که تفاوت حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت توسط دادگاه و داوری مربوط به روش رسیدگی است؛ در روش داوری الزامی برای رعایت آیین دادرسی مدنی وجود ندارد. سرعت رسیدگی نسبت به حل اختلافات از طریق دادگاه سریعتر میباشد. با این حال دادگاه به عنوان یک مرجع کاملاً بیطرف شناخته میشود و قاضیان پرونده از دانش حقوقی بالایی برخوردار هستند.

داور قرارداد مشارکت در ساخت چه ویژگی‌هایی دارد؟

با توجه به احتمال بروز اختلافات مختلف در قراردادهای مشارکت در ساخت، توصیه میشود تا از ابتدای عقد قرارداد، فردی بیطرف به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات انتخاب شود. از نظر قانون، داوری قرارداد مشارکت در ساخت باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

• داشتن حداقل ۲۵ سال سن
• ذی نفع نبودن در پرونده
• نداشتن قرابت سببی یا نسبی با هیچ یک از طرفین دعوا
• نداشتن پرونده دادرسی کیفری
• نداشتن پست دولتی

علاوه بر دیدگاه قانونی، باید از دید فنی هم به ویژگیهای داور متخصص در قرارداد مشارکت ساخت در موارد زیر توجه کرد:

• داشتن تجربه ساخت
• داشتن دانش حقوقی لازم
• داشتن اطلاعات ملکی کافی
• بی طرف بودن در قرارداد

مشاوره با وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

قراردادهای مشارکت در ساخت که در حقیقت توافق بین سازنده و مالک در خصوص ساخت و ساز یک ساختمان میباشد. که این موضوع نیازمند صرف دقت و توجه کافی میباشد‌. هر یک از طرفین قرارداد برای انتخاب شریک کاری خود در مسیر ساخت و ساز باید به دقت عمل کنند.

در قرارداد مشارکت در ساخت، ممکن است اختلافاتی به وجود آید که نیازمند داوری باشد. بنابراین افراد در ابتدا بهتر است که از یک وکیل ماهر در این حوزه و یا مشاوره حقوقی کاردان کمک بگیرند. مشاوره با وکیل، جهت داوری قرارداد مشارکت در ساخت زمانی انجام میشود که اختلافی بین طرفین قرارداد پیش آمده است.

پرونده های مربوط به دعاوی مشارکت در ساخت بسیار پیچیده هستند و افراد به تنهایی نمیتوانند چالشهای موجود در فرایند دادرسی را پشت سر بگذرانند. پیگیری پرونده توسط یک وکیل ماهر میتواند این اطمینان خاطر را به موکلین و طرفین قرارداد بدهد که حقوق آنها پایمال نخواهد شد و متضرر نمیشوند.

هزینه های داوری در قرارداد

به طور کلی پرداخت هزینه داوری در ابتدا بر عهده طرفین قرار داده است و غالباً به شکل منصفانه‌ای این هزینه ها تعیین خواهد شد. در نهایت بر اساس رأی کارشناسی که داوری پرونده را بر عهده دارد، فرد محکوم عهده دار هزینه های داوری نیز میشود.

مطابق با آن چه در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، حق الزحمه داوری قرارداد مشارکت در ساخت تا مبلغ ۵ میلیون تومان خسارت ۵ درصد، از ۵ تا ۲۵ میلیون تومان ۳ درصد و از ۲۵ میلیون بالاتر، ۲ درصد به داور داده خواهد شد. طرفین قرارداد موظف به پرداخت حق الزحمه و هزینه داوری هستند. باید گفت که هزینه داوری مشارکت در ساخت در پرونده های مختلف متفاوت است.

گاهی اوقات ممکن است مدارک و مستندات داوری به زبانی غیر از زبان فارسی باشد و نیاز به ترجمه داشته باشد. که هزینه جداگانه برای آن تعیین میشود. در شرایطی که در طی فرایند داوری، اعزام به خارج از کشور الزامی‌باشد، هزینه هایی مانند بلیط هواپیما، اقامت، روادید، عوارض خروج از کشور و … توسط افرادی متقاضی داوری پرداخت خواهد شد. انجام آزمایشات و نمونه گیری، نیز از دیگر هزینه های داوری مشارکت در ساخت است. که مطابق با خواست و نظر کارشناسی که داوری را بر عهده دارد، تعیین و طرفین قرار داد ملزم به پرداخت آن هستند..

نحوه درج شرط داوری در قرارداد

به شما خواننده محترم توصیه می کنم در هنگام انعقاد قرارداد، در قسمت حل اختلاف، ارجاع اختلافات خود به داوری را مشخص کنید.

این شیوه به شما کمک خواهد کرد تا در زمان بروز اختلاف، برای تعیین داور و شرایط آن مشکلی نداشته باشید.

مشخصات داور شامل نام و نام خانوادگی، کدملی و تمامی مشخصات هویتی وی را در قرارداد ثبت کنید.

مالکان و سازندگان محترم، بهتر است رزومه ای از داوران داشته باشید تا با شناخت کافی از ظرفیت علمی و عملی ایشان، از حضور آن ها استفاده کنید.

در جلسه انعقاد قرارداد، امضا داور و قبولی وی را اخذ کنید که در آینده دچار مشکل نشوید.

یکی از نکات مهمی که در قرارداد مشارکت در ساخت حتماً باید قید شود این است که:

«حتی در صورت بروز اختلاف، پروژه متوقف نشده و طرفین موظف باشند به تعهدات خود عمل کنند.»

مدت زمان رای داور

مهلت داور برای انشا رای، سه ماه از زمان ایجاد اختلاف می‌باشد؛ تمدید این مهلت با توافق طرفین مجاز می‌باشد.

رای داور لازم الاجرا می‌باشد.

اگر داور ظرف ۳ ماه رای را انشا و ابلاغ نکرد و مهلت هم تمدید نشد، رسیدگی به اختلافات با مرجع قضایی خواهد بود

تصمیم داور در قرارداد مشارکت ساخت

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دو طرف معامله می‌توانند با رضایت یکدیگر، دعوا و اختلافات خود را در قراردادهای ساخت، پیش فروش، مشارکت و… از طریق داور حل و فصل نمایند. برای این که داور بتواند رای صادر کند، حتما بایستی حدود اختیارات ایشان را تعیین کنید.

اگر تصمیم دارید به داور اختیار تام دهید، حتما باید در قرارداد ثبت کنید که کلیه اختلافات مربوط به این قرارداد می‌بایست توسط داور تعیین شده، رسیدگی شود و رای او برای دو طرف لازم الاجرا است.

دقت فرمایید که داور قرارداد مشارکت یا هر قرارداد دیگری، نقشی مشابه قاضی دادگاه دارد و صرفاً میانجیگری و ایجاد صلح و سازش میان دو طرف دعوا نیست.

توجه داشته باشید اگر داور قرارداد مشارکت در ساخت را به گونه ای انتخاب می کنید که با دوطرف دعوا، دوستی و یا رابطه نزدیکی دارد، می باید به وی اطلاع دهید که در اثر پذیرش نقش داور، وی در نهایت ملزم به صدور رای به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است.

شخص داور باید توانایی و تخصص و علم و آگاهی لازم در خصوص حل و فصل اختلافات را داشته باشد.
داور می تواند از کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز کانون وکلای دادگستری انتخاب شود.
علاوه بر آن به علت وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه نیز تا انقضای مدت داوری یا استعفای داور به اختلافات دوطرف رسیدگی نمی‌کند.
حکم داور برای دوطرف از طریق دادگستری قابل اجرا است.

تعیین داور در قرارداد مشارکت در ساخت اجباریست؟

تعیین داور در قراردادهای مشارکت و یا هر قرارداد دیگری الزامی نیست.
اگر دو طرف قرارداد داور تعیین نکرده باشند، می‌توانند در زمان وقوع دعوا، داور مرضی الطرفین که مورد تایید هردو باشد را تعیین نمایند و یا مستقیما به مراجع قضایی مراجعه نمایند.

بهتر است دو طرف قرارداد پیش از بروز اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت، شخصی را به عنوان داور تعیین کنند.

روش های تعیین داور

روش‌های مختلفی برای تعیین داور در قراردادهای مشارکت در ساخت وجود دارد.
شما می توانید یکی از روش های زیر را برای انتخاب داور در قرارداد مشارکت در ساخت به کار بگیرید:

• انتخاب داور از طریق دو طرف اختلاف در قرارداد
• انتخاب داور از طریق شخص ثالث
• انتخاب داور توسط دادگاه براساس ماده 454 قانون آئین دادرسی

مدت زمان صدور رای داوری

مدت  زمان صدور رای داوری، سه ماه از زمان ایجاد اختلاف در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت و ارجاع به داور است.

مدت داوری با توافق دوطرف می‌تواند تمدید شود. در نظر داشته باشید که ممکن است دو طرف در قرارداد مشارکت خود، مدت زمان صدور رای داوری را تعیین کرده باشند که در این صورت آن مدت زمان ملاک بوده و دیگر شرط سه ماه برداشته می‌شود.

اگر داور در مدت زمان تعیین شده در خصوص صدور رای اقدام نکند باعث می‌شود داور ملزم به جبران خسارات دو طرف و به حکم دادگاه تا پنج سال از داوری محروم گردد

نحوه ی ابلاغ رای داوری

در صورتی که دو طرف قرارداد مشارکت، راه و روش خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه بدوی (دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شد) و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تحویل می دهد.

نحوه اعتراض به رای داوری

طرف قراردادی که رای داوری به ضرر او صادر شده است می تواند به آن رای اعتراض داشته باشد.
اگر هر کدام از طرفین دعوا در خصوص رای داوری اعتراض داشته و آن رای مورد قبول وی نبوده باشد می‌تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاهی که دعوا را ارجاع به دادرسی کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، اعتراض و حکم به ابطال رای داوری را درخواست کنند و دادگاه نیز به این موضوع رسیدگی می‌کند.

در نطر داشته باشید که در قرارداد مشارکت در ساخت، بیع و یا پیش فروش، دادگاه صالح به رسیدگی برای ابطال رای داوری، دادگاهی صالح است که در محل وقوع مال غیر منقول که رای داوری در خصوص آن صادرشده واقع شده باشد.

اجرت داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

دقت بفرمایید که انجام داوری دارای هزینه‌هایی است که اگر قرارداد به داوری کشیده شود باید اجرت داوری پرداخت گردد.
اجرت داوری بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود. اما بازهم ممکن است در قرارداد نحوه محاسبه اجرت داوری هم تعیین شده باشد در غیر این صورت،  دوطرف باید به سهم مساوی مبلغ اجرت داوری را پرداخت نمایند.

نحوه اعتراض به رای داوری

دوطرف قرارداد بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داوری مهلت دارند به دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شده درخواست باطل شدن رای داوری را بدهند و دادگاه به آن رسیدگی میکنند.

اجرای رای داوری در قراردادهای مشارکت

پس از اعلام رای داوری و در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد محکوم علیه ملزم به اجرای رای می‌باشد.
در صورتی که محکوم علیه رای داوری را اجرا ننماید، جهت اجرای رای داوری، دادگاه باید برای محکوم علیه اجرائیه صادر کند.
اجرائیه با تقاضای محکوم له انجام می‌شود.
برای اجرای رای داوری، باید دادخواست داد و نیاز به ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
هزینه اجرای رای داوری که مبلغ آن توسط دادگاه مشخص می‌شود بر عهده محکوم علیه است.
در واقع ضمانت اجرای رای داوری، اجراییه ای است که از سوی دادگاه صادر می‌شود.

انصراف از داوری در قرارداد مشارکت

دو طرف قرارداد می‌توانند در هر زمان از قرارداد درخواست انصراف از شرط داوری داشته باشد.
درصورتی که دو طرف قرارداد جهت داوری شخص یا اشخاصی را تعیین کرده و در طول زمان قرارداد به هردلیل در خواست انصراف از رجوع به داوری داشته باشند، می‌توانند از داوری انصراف دهند.
دقت داشته باشید که هریک از دو طرف نمی‌تواند به تنهایی شرط یا قرارداد داوری را نادیده بگیرد.
انصراف از داوری می تواند پیش یا پس از ارجاع به داور یا در جریان رسیدگی داور و یا بعد از صدور رای داوری انجام شود.

براساس ماده ۴۸۶قانون آیین دادرسی مدنی دوطرف قرارداد می‌توانند حتی بعد از صدور رای داور به طور کل یا قسمتی از آن رای را رد کنند یا از اجرای آن منصرف شوند که به آن اصل قابلیت بی اثر شدن رای داور می گویند.

حق الزحمه داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

شاید این سؤال برای شما هم ایجاد شده باشد که هزینه داوری مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می‌شود؟

با استناد به ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حق الزحمه داوری به شرح ذیل می‌باشد:

«حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود؛ مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

جهت نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه هزینه داوری، می توانید تماس بگیرید تا در یک جلسه مشاوره حضوری پس از بررسی دقیق شرایط شما، هزینه نهایی را اعلام کنم.

استعفا داور در قرارداد

اگر داور بدون دلیل موجه از داوری استعفا بدهد؛ در جلسه حاضر نشود یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، تا ۵ سال از داوری محروم خواهد شد.

استعفا داور در قرارداد، حق الزحمه داوری در قرارداد مشارکت در ساخت، نمونه رای داوری مشارکت در ساخت، نمونه قرارداد داوری ساختمان

دقت کنید که داور باید از کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری باشد.

به دلیل تخصصی بودن بحث داوری، توصیه می کنم حتماً از وکلای کارکشته دعاوی ملکی که دارای سابقه موفق در این زمینه هستند، کمک بگیرید.

نمونه ای از یک شرط داوری در قرارداد

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به آقای/خانم … فرزند … به شماره شناسنامه … و کد ملی … به نشانی کرج، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان …، جنب اداره پست، پلاک * طبقه * واحد * به شماره تلفن ۸****۰۲۱ و ایمیل @info … به عنوان داور، ارجاع می‌گردد تا برابر با موازین مندرج در این قرارداد و مطابق با قوانین مربوطه کشور با رأی داور، بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد.

پیشنهاد می کنم حتماً شرط مذکور را از ابتدا در قرارداد بگنجانید؛ زیرا پس از بروز اختلاف، توافق بر سر داور نیز به راحتی انجام نمی گیرد.

نحوه نگارش رای داوری

مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، داوران در مورد نحوه نگارش آراء خود، مکلف و موظف به رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند اما این امر بدین معنا نیست که بتوانند تحت هر شرایطی آرای خود را نگارش نمایند. داوران مکلف می باشند که تمامی قوانین مربوط به داوری را رعایت نمایند.

ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر داشته است:

“داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.”

همانگونه که فوقا ذکر گردید، داوران در تحریر و نوشتن آراء خود، می بایست در چارچوب قوانین و مقررات داوری عمل نموده چرا که هر رایی که داوران صادر می نمایند، قطعا در نحوه پیشبرد اهداف طرفین، موثر می‌باشد و می بایست متناسب با دفاع و اظهارات طرفین باشد، فی الواقع هر گونه غفلت داوران، امکان دارد که خدشه ای به شان و منزلت داور، وارد نماید بنابراین نحوه نگارش داوران بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

ناگفته نماند که داوران در تنظیم آرای خود، می بایست یکسری اصول نگارشی و مقررات شکلی را رعایت نمایند هر چند که از نظر شکلی، مقررات خاصی در قانون پیش بینی نگردیده است اما در مجموع مهمترین مساله این است رای داور نامفهوم و مبهم نباشد و به وضوح بیان شده باشد.

نکات کلیدی در مورد نحوه نگارش رای داوری

در ارتباط با چگونگی نگارش آراء داور، توصیه می‌گردد که آراء صادره در چارچوب خاصی تنظیم گردد تا هم مقصود طرفین رعایت شود و هم داوران، در چارچوب قانون آراء خود را تنظیم نمایند. این نکات عبارتند از:

• در ابتدای نگارش رای داوری، توصیه میگردد رای داور که با نام خداوند متعال، آغاز گردد.
• ذکر تاریخ نگارش ضرورت دارد.
• رای داوری می بایست بصورت کتبی نگارش گردد و هم چنین متن رای، می بایست کاملا واضح نوشته شود و از نگارش هر گونه ابهامات خودداری گردد.
• توصیه میگردد که متن رای داوری جهت خوانا بودن، دستنویس نگارش نگردیده و بصورت تایپ شده تنظیم گردد و در نگارش رای، بهتر است که از کلمات و واژه های زبان فارسی سلیس استفاده گردد.
• در رای داوری لازم است که مشخصات دقیق طرفین دعوا نوشته شود و اگر طرفین دارای وکیل یا نماینده قانونی باشند، می بایست اسامی آنان نیز با ذکر مشخصات دقیق درج گردد.
• یکی از مهم ترین مواردی که داوران می بایست مدنظر قرار دهند، این است که اصل بی طرفی را رعایت نمایند و رعایت این اصل در نحوه نگارش آراء نیز ضرورت دارد.
• تمامی مقررات مربوط به قوانین داوری می بایست در نحوه نگارش رای داور مدنظر قرار گیرد.
• موضوع دعوا و دلایلی که طرفین خواستار ارجاع آن به داوری شده اند، می بایست در رای داور قید گردد و تمامی ادله و مدارک طرفین می بایست لحاظ گردد.
• توصیه میگردد که تمامی اصول و مواد قانونی که مبنای صدور رای داوری بوده اند، در رای داور نوشته شود تا مشخص گردد که رای بر چه اساسی صادر شده است.
• علاوه بر مشخصات طرفین دعوا، لازم است که مشخصات و آدرس دقیق داور یا داوران با ذکر تاریخ و امضاء، قید گردد.

مستندات قانونی مرتبط با رای داوری

ظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۴۲ شماره پرونده: ح۲۴۵۱-۹۳۱-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

استعلام:
در صورتی که در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده باشد و ر‌أی توسط هیات داوری صادر شده باشد، ابلاغ رأی داوری توسط احدی از داوران صحیح است یا اینکه هیأت صادرکننده رأی باید به اتفاق برای ابلاغ رای صادره اقدام کنند. به عبارت دیگر چنانچه صرفاً یکی از داوران مبادرت به ابلاغ رأی داوری کند، آیا این ابلاغ صحیح است؟

طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می‌شود و هدف اصلی از ابلاغ رأی که اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران به طریق رسمی و عنداللزوم استفاده از حق خود برای درخواست اجرا یا در ابطال رأی داور، با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق می‌شود. بنابراین در فرض سؤال اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است؛ هرچند منعی برای ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر مشهد مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

با عنایت به مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در پرونده های مربوط به اعتراض به رای داور چنانچه خواهان تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را داشته باشد اخذ تامین از خواهان ضروری است؟

نظر هیئت عالی
۱- اعتراض به رأی داور وفق ماده ۴۹۳ ق. آ. د. م اثر تعلیقی بر اجرای رأی داور ندارد، اما با توجه به مفاد ماده مرقوم چنانچه دلایل ابرازی از نظر دادگاه قوی باشد؛ صدور قرار منع اجرای رأی داور تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی بلامانع است و در صورت اقتضاء دادگاه مبادرت به اخذ تأمین مناسب جهت صدور قرار توقف اجرای رأی داور می‌نماید. ۲- در خصوص اعمال و اجرای مفاد ماده ۴۹۰ ق. آ. د. م در صورتی که دادگاه بدوی حکم به بطلان رأی داور صادر کند، اجرای رأی داور تا قطعی شدن حکم متوقف می ماند و در این فرض نیازی به اخذ تأمین برای توقف اجرای رأی داور نیست.

7. نگرش داوری بین المللی به صنعت ساخت و ساز

تخصصی بودن پروژه‌های ساخت‌وساز، وسعت پروژه‌ها و نیازمندی به سرمایه‌گذاری‌های کالن به‌ویژه در پروژه‌های زیر ساخت سبب شده است تا نه‌تنها در فضای بین‌المللی بلکه در میان پیمانکاران داخلی نیز تمایل به رسیدگی به اختلاف از طریق داوری افزایش یابد. گزارش مراجع داوری بین‌المللی مانند ICC پاریس، LCIA لندن، DIAC دبی مؤید این ادعا ست. ICC در گزارش سال 2019 رشد 25 درصدی پرونده‌های مرتبط با صنعت ساخت‌وساز را اعلام کرده است که به نوبه خود جهش بلندی در اعتبار بخشی و کاربردی تر کردن قواعد داوری به شما می آید.

1.7. امتیازات داوری

1. امتیازات عمومی کاربرد گزینه داوری در پروژه‌های ساخت‌وساز استفاده از گزینه داوری، چه در اختلافات داخلی و چه بین‌المللی، حریم خصوصی و فضای امنی را برای طرفین فراهم می‌کند، تمام روند داوری از آغاز مذاکرات برای شروع داوری، ارائه درخواست، تعیین داور و یا داوران، تشکیل محکمه رسیدگی، ارائه دلایل، کارشناسی و دعوت از شهود، اتمام پروسه رسیدگی و صدور رأی در شفافیت کامل انجام می‌شود، انتخاب قواعد رسیدگی در اختیار طرفین و مرکز داوری است، تحت نظارت عمومی قرار ندارد مگر در موارد خاص که در زمان شناسایی و اجرای رأی ممکن است تأثیرگذار باشد. داوری، همچنین به طرفین این امکان را می‌دهد که اختلاف خود را برای داوران باتجربه و با دانش مرتبط در مورد مسائل مربوط به ساخت‌وساز ارائه دهند.
2. آیا قواعد داوری موجود برای اختلافات ناشی از قراردادهای ساخت‌وساز مناسب هستند؟ اختلافات ساختمانی از چند طریق خود را از سایر اختلافات تجاری متمایز می‌کند. از نظر وسعت موضوعات و زیرشاخه‌های درگیر در پروژه‌های ساخت‌وساز، قراردادهای پیمانکاری متعدد، سرمایه‌های درگیر در پروژه، زمان بندی تخصصی این نوع از پروژه‌ها که ممکن است سال‌های طولانی، به طول بینجامد و در نتیجه به انبوهی از داده‌ها ختم شود که به‌عنوان شواهد نیاز است تا در پروسه داوری بررسی و ارزیابی می‌شوند. اختلافات مربوط به موضوعات زمان، هزینه و کیفیت اغلب نیاز به تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی از طریق تحلیل برنامه‌های پیچیده و کارشناسان متخصص دارد. به‌طورکلی، قواعد و رویه‌های منعطف در داوری مناسب برای تفاوت‌های ظریف اختلافات در ساخت‌وساز است و به طرفین اجازه می‌دهد پرونده‌های خود را به طور مؤثر تهیه و ارائه دهند. گفته می‌شود، طرفین در امور داوری ساخت‌وساز باید از قوانین و ضوابط مربوط آگاه باشند؛ بنابراین، داوران می‌توانند پرونده‌های خود را از لحاظ استراتژیک ساده‌سازی کرده و آرا و نظریات خود را در چارچوب این محدودیت‌ها ارائه دهند.
3. رویکرد مراجع داوری بین‌المللی در رسیدگی به داوری‌های صنعت ساخت‌وساز، دسترسی سریع و به‌موقع به اسناد و اهمیت آنها در پیشرفت پروژه موجب می‌شوند که پروندهٔ خاصی برنده یا بازنده باشد. نمونه‌هایی از این اسناد و داده‌ها شامل سوابق حسابداری و هزینه‌ها، زمان‌بندی‌ها، گزارش‌ها کارشناسان پروژه و انواع متعدد دیگر است. به‌عنوان نمونه داور و یا کارشناس متقاضی این اسناد، به‌منظور بازآفرینی جدول هزینه – زمان وقایع برای تجزیه‌وتحلیل پروژه، نیاز به پیگیری و طبقه‌بندی هزینه‌های اضافی در خارج از زمان پیش‌بینی‌شده دارد. دشواری دسترسی و درخواست این نوع از اسناد باعث شده که به قول برخی از داوران اصطلاح ماهیگیری به آن داده شود. اهمیت دسترسی به اسناد و نظریات کارشناسان موجب شده تا سازمان‌های بین‌المللی داوری مانند ICDR دستورالعملی برای دسترسی داوران به “اسناد ویژه یا طبقه‌بندی خاصی از اسناد” تهیه کند و یا IBA در مورداستفاده از “شواهد در داوری بین‌المللی” دستورالعمل ویژه‌ای تدوین کند که نشان‌دهنده اهمیت صحت و ارزشیابی اسناد در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن دارد.

2.7. ساختار قراردادهای صنعت ساخت و ساز در کمک به داوری

یک عامل مهم دیگر در توسعه داوری در صنعت ساخت‌وساز بین‌المللی، استفاده گسترده از اشکال مختلف قراردادهای استاندارد ساخت‌وساز است. اولین شکل استاندارد قرارداد طراحی شده برای استفاده در پروژه‌های ساخت‌وساز بین‌المللی که همچنان در صنعت ساخت‌وساز به کار می‌رود، توسط فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور FIDIC در سال 1957 منتشر شد. علاوه بر قراردادهای FIDIC، انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای ملی و بین‌المللی دیگری مانند مؤسسه مهندسان عمران، دیوان مشترک قراردادها و سایر سازمان‌های شناخته شده هستند که داوری را به‌عنوان روش حل اختلاف ترجیح می‌دهند

3.7. انتخاب قانون حاکم و شرط داوری

اگرچه داوری به‌عنوان روش مطلوب در رسیدگی به اختلافات ناشی از پروژه‌های ساختمانی در عرصه جهانی این صنعت است، ولی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد باتوجه‌به عوامل متعددی صورت می‌گیرد، مانند: تابعیت طرفین درگیر در پروژه شرایط اقتصادی، فرهنگی و البته سیاسی حاکم بر محل اجرای پروژه تمایل طرفین و میزان آگاهی آنها نسبت به تأثیرگذاری قانون حاکم قانون‌گذار ایران در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی) فیپا( مقرر کرده است که تحت ماده 19 این قانون با قبولی کتبی سرمایه‌گذار یا ارجاع به داوری از سوی او، توافق داوری انجام می‌گیرد.

دکترین استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به طرفین قرارداد کمک می‌کند تا کلیه اختلافات ناشی یا متأثر از قرارداد، حتی اختلاف دربارهٔ اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داور و یا مرجع داوری ارجاع دهند. در داوری بین‌المللی، اصل استقلال شرط داوری منجر می‌شود که این شرط مشمول قانونی متفاوت با قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد. در تأیید این دکترین، در ماده 3.1 از تعهدنامه رم 1980 دربارهٔ قانون اجرای تعهدات مربوط به قراردادها آمده است که: قانون انتخاب شده از سوی طرفین بر قرارداد حاکم است. اگر طرفین قصد دارند قانون دیگری غیر از قرارداد اصلی بر شرط داوری حاکم باشد باید آن را تصریح نمایند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همیشه می‌توان پیش‌بینی کرد که در میان معاهدات و قراردادها، اختلافاتی میان شرکا به وجود آید. برای پیشگیری از این اختلافات لازم است که دو طرف از قبل این موارد را در نظر داشته باشند تا در صورت وجود مشکل بتوانند به‌راحتی آن را حل کنند.بر اساس قانون، بهتر است در هنگام عقد قرارداد میان دو طرف، قرارداد داوری نیز منعقد شود و در آن فرد یا مرجعی که مورد تأیید دو طرف است به‌عنوان داور در هنگام بروز مشکلات مشخص شود.طبق ماده 454 قاون مدنی، اهلیت طرفین قرارداد به عنوان داور یکی از شروط اساسی قرارداد داوری در نظر گرفته می‌شود. اهلیت داور نزد قانون و دادگاه نیز باید مشخص شده باشد.تعیین کردن مدت زمان داوری و مراجعه به داور تنها در موضوعاتی که داوری در آن‌ها امکان‌پذیر است، نیز به عنوان شروط مطرح شده در قرارداد شناخته می‎شود.اگر شما نیز تمایل دارید داوری را به طرف مقابل خود پیشنهاد دهید و آینده کاری خود را تضمین کنید میتوانید روی گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری حساب باز کنید و از ما کمک بخواهید.

همانگونه که در این مقاله اشاره شد، در قراردادهای مربوط به مشارکت در ساخت، ممکن است اختلافاتی به وجود آید. برای رفع این مشکلات و اختلافات، تعیین یک داوری قرارداد مشارکت در ساخت متخصص امری ضروری به نظر می آید.

طرفین قرارداد در ابتدا باید به دقت داور را انتخاب کنند. چرا که پس از توافق طرفین در صورت بروز هرگونه اختلاف، برای تغییر یا عزل داور نیاز به تأیید مجدد هر دو طرف وجود دارد. که به طور معمول یک توافق مجدد تقریباً امکان پذیر نیست.

انتخاب داوری در قرارداد مشارکت ‌در ساخت می‌تواند مزایای بسیار بیشتری نسبت به حل دعوی در دادگاه‌ها داشته باشد و باعث صرف هزینه و زمان کمتری ‌شود.

در این مقاله به بررسی این موضوع از جوانب مختلف پرداختیم. در صورتی که نیاز به داور برای قراردادهای مهم خود دارید می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

با توجه به توضیحات، نقش داوری در قرارداد مشارکت در ساخت از اهمیت زیادی برخوردار است و توصیه می‌شود که در صورت بروز هرگونه اختلافی در این راستا، از این مزیت استفاده نمایید.

اتلاف زمان و هزینه در پروژه های مشارکت در ساخت، نه به نفع سازنده است و نه به نفع مالک. بنابراین سرعت در حل این اختلافات از اهمیت زیادی برخوردار است.

جهت آشنایی کامل با ضوابط مربوط به “داوری در قراردادهای صنعت ساخت” به پکیج “قوانین بالادستی صنعت ساخت” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید